يعلن مركز الخليج للأبحاث توفر وظيفة ادارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل في مدينة الرياض وفق الشروط التالية:
المسمي الوظيفي:
– سكرتير (Secretary). الشروط:
1- درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها. 2- خبرة سابقة كسكرتير أو مجال ذي صلة. 3- أن يكون المرشح من مدينة الرياض
4- مهارات تنظيمية كبيرة وموجهة نحو التفاصيل. 5- إجادة إستخدام برامج مايكروسوفت أوفيس ، وبرامج الاتصالات التجارية. وصف الوظيفة:
– يتطلع مركز الخليج للأبحاث إلى تعيين سكرتير يتمتع بمهارات إدارية وكتابية استثنائية. يُتوقع منه القيام بمهام متعددة والعمل بشكل جيد تحت الضغط في بيئة سريعة الخطى. المسؤوليات الرئيسية:
1- تحية واستقبال الضيوف والعملاء بشكل احترافي. 2- مساعدة العملاء في إيجاد طريقهم حول المكتب. 3- تعيين وإدارة وتطوير الفريق الإداري الناشئ. 4- المساعدة في مجموعة متنوعة من المهام الإدارية بما في ذلك النسخ والفاكس وتدوين الملاحظات ووضع خطط السفر. 5- تجهيز قاعات الإجتماعات والتدريب. 6- الرد على المكالمات الهاتفية وفحصها والرد على رسائل البريد الإلكتروني والرسائل والمراسلات الأخرى. 7- جدولة المواعيد. 8- إعداد التقارير والعروض التقديمية.
مركز الجزيرة للدراسات
التصنيف (متوسط) (مطلوب المزيد من التعليقات) النوع غير الحكومية تفاصيل المنتج مركز الخليج للأبحاث ساعات العمل العمل: الأحد الخميس 09. 00 - 18. 00 UAE (GMT + 04: 00) المدينة ابو ظبي العنوان 187 عود ميثاء برج، 11th الطابق، 303 شارع الشيخ راشد، صندوق البريد: 80758، دبي. الإمارات العربية المتحدة. الدولة الإمارات العربية المتحدة الموقع الإلكتروني
دبي : مركز الخليج للأبحاث Gulf Research Center
ومن منطلق كونه منظمة غير ربحية، فإن مركز الخليج للأبحاث يقوم بإعادة ضخ جميع الدخل المكتسب في برامج وأنشطة بحثية؛ وبهذا يستطيع الحفاظ والمداومة على استقلاليته واستمراريته. وللوصول إلى تحقيق رؤيته، فإن مركز الخليج للأبحاث يركز على الأهداف الأساسية التالية:
- القيام بأبحاث موضوعية وعلمية جادة تتناول القضايا السياسية والأمنية والبيئية وقضايا العلوم والتكنولوجيا التي ترتبط جغرافياً وسياسياً بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص وبمنطقة الخليج بشكل عام. - تيسير خطوات الإصلاح في المنطقة وضمان مستقبل أفضل وتشجيع التواصل والتعاون بين مواطني مجلس التعاون الخليجي، ونشر كافة المعلومات اللازمة عن دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الخليج من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل والمنتديات والاجتماعات والمحاضرات. - نشر وإشاعة المعرفة والبيانات المفيدة الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي في داخل المنطقة وخارجها بما في ذلك، الكتيبات العلمية التي تتناول الموضوعات الخاصة بمجال العلوم الاجتماعية و/أو العلوم الإنسانية. - التفاعل والاستجابة للمتطلبات المعرفية التي يحتاجها الأفراد والمنظمات المهتمه بما تشهده منطقة الخليج من تطورات بما في ذلك، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمغتربين الذين يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي والأكاديمين والباحثين وطلاب الجامعات وهيئات الصحافة والإعلام ورجال الأعمال والشركات وصناع القرار.
مركز الخليج للأبحاث / Gulf Research Center - المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية
- تشجيع الحوار بين العلماء المتخصصين حول الشؤون الخليجية، سواء داخل المنطقة أوخارجها. - تقديم وتوفير حلول التعليم والتدريب من خلال تنفيذ "برنامج المعرفة" الذي يستهدف دوائر الإدارة العليا في مجالات السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال والأمن بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد الدولية. - العمل على زيادة وتوسيع آفاق التعليم لطلاب منطقة الخليج إلى جانب الطلاب القادمين من خارج المنطقة الراغبين في معرفة المزيد عنها. - رصد وتجميع التغطية الإخبارية للأحداث والتطورات الجارية في منطقة الخليج كما تنشرها وتبثها وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية وجعلها متاحة لأغراض البحث العلمي. - إعداد الدراسات وتقديم مشورة الخبراء للمنظمات الحكومية وغير الحكومية في مختلف المجالات المرتبطة بمجالات الاهتمام الرئيسية للمركز. ومنذ تأسيسه، توسع نشاط مركز الخليج للأبحاث من موقعه الرئيسي الكائن في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة ليصبح منظمة عالمية تحتوي على شبكة قوية حول العالم من شركاء ومكاتب للتعاون في كلاً من منطقة الخليج وأوروبا. وكان افتتاح مؤسسة مركز الخليج للأبحاث في جنيف ومركز الخليج للأبحاث في كامبرديج بمثابة خطوات هامة في هذا السياق.
وظيفة سكرتير في مركز الخليج للأبحاث بالرياض - وظيفة دوت كوم - وظائف اليوم
اكتب الكلمات الرئيسية فى البحث
مشاهير
مجوهرات
أزياء
جمال
صحة
سياحة
لايف ستايل
تقنية
رمضان
فيديو
مطبخ
الرئيسية
مركز الخليج للأبحاث
الأحدث
أخبار
02 ديسمبر 2018
"التواصل الدولي والحكومي" أطلق تغطيات لأعمال قمة العشرين بأربع لغات
كما يسعى من خلال مؤتمرات واصدارات الى الوقوف عند اهم القضايا الكويتية والعربية والدولية من اجل زيادة التوعية. المركز يسعى لأن يكون شريكا في التنمية ويشجع الباحثين على تقديم دراسات تنموية. المركز يهدف لتسليط الضوء على واقع المشكلات الحقيقية للمجتمع الكويتي والعربي بكل مكوناته واطيافه وعرقياته غير منحاز لأي طرف. فكل الابحاث ستكون حيادية وتهدف لتقديم خدمة للصالح العام، وتغلب الوحدة الوطنية على اي هدف آخر. كما ستكون تقارير المركز مبسطة وسلسلة ومقتضبة لتسهيل وصول المعلومة الى المتخصصين وصناع القرار وعموم الجمهور. فشعار المركز سيكون "الفكر ملك للجميع وبالفكر نبني المستقبل". والهدف من تبسيط لغة التقارير هو وصول المعلومة الى أوسع شريحة من المجتمع بهدف رفع الوعي وتضافر الجهود لخدمة تنمية وازدهار الشعوب العربية. ملاحظة هامة: لا يهدف المركز الى انتقاد توجه او سياسة او نظام بعينه بقدر ما يسعى الى معالجة الممارسات وليس السياسات وتقديم حلول وتوصيات مع التزام الموضوعية والاستقلالية التامة.
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك على مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات. جريدة الرياض | «مشروع مراقبة الأراضي» ينص على بقاء الممتلكات العقارية القديمة والمتوارثة لأصحابها ويمنح مهلة لإثبات الملكية شرعاً. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ، لافتاً إلى أن المجلس يهدف إلى وضع إجراءات احترازية وتنظيمية ورقابية تتيح للأجهزة التنفيذية وإمارات المناطق آليات للعمل تكمل الأنظمة القائمة, مشيرا إلى أن اللجنة استفادت من 22 توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس. ومن أبرز ملامح اللائحة إيجاد لجان متفرغة في كل إمارة منطقة مكونة من عدد من الجهات الحكومية وتتولى مراقبة الأراضي الحكومية والقيام بجولات مفاجئة غير مجدولة ، وعالجت اللائحة الكيفية التي تتم بها معالجة الإحداث على الأراضي. وحددت اللائحة عدداً من العقوبات التي تعاقب المحدث والمعتدي على الأراضي الحكومية ، كما دعت اللائحة الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها بالبناء أو بالحواجز الترابية أو بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات, وسيستكمل المجلس مناقشة عدداً من التوصيات الإضافية التي تقدم بها الأعضاء في جلسة مقبلة.
لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات Pdf Format
استوقف مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية أعضاء مجلس الشورى في جلسة الأمس التي عقدت في مقر المجلس بمدينة الرياض، وذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة. ويعنى المشروع بإصدار لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، وناقش المجلس في جلسته برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ توصيات اللجنة بشأن التباين بين مجلسي الوزراء والشورى حول بعض مواد مشروع اللائحة. جريدة الرياض | الشورى يوافق على مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات. وأكد عدد من الأعضاء خلال مناقشتهم لمواد التباين على التمسك بقرار المجلس السابق، مشيرين إلى أن التعديلات المقترحة من الحكومة تحتاج إلى مزيد من الدراسة، واستشارة أصحاب الخبرة والرأي، خصوصاً في المناطق النائية التي يجب الوقوف عليها ميدانياً والاستفادة من تجارب أهلها. من جهته، انتقد العضو عازب آل مسبل معاملة اللائحة لمناطق المملكة على حد سواء، مشيراً إلى أن ما يجري في العواصم قد لا تنطبق عليه الأحكام في المدن الصغيرة والأرياف التي تسري بها أعراف وتقاليد لا يجوز تهميشها. فيما طالب العضو الدكتور خضر القرشي اللجنة بالتمسك برأي المجلس السابق، والعودة إلى دراسة اللائحة من جديد، موضحاً أن قضية الاستحكام على الأراضي يجب أن تحظى بالتجويد الذي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، وليس إضافة المزيد من المشاكل والنزاعات حول الملكيات.
لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات Pdf Editor
ونصت اللائحة على صرف 3000 ريال لكل عضو يعمل في اللجنة المشكلة لمراقبة الأراضي الحكومية، على أن تصرف هذه المكافأة مع الراتب من الجهة التي يتبعها العضو. وشددت المادة السادسة على تكوين لجنة مركزية في كل إمارة من إمارات المناطق بقرار من أمير المنطقة تسمى " اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، تضم أعضاء يمثلون إمارة المنطقة ووزارة الشؤون البلدية والزراعة والمالية والهيئة العامة للسياحة والآثار. الجدير بالذكر أن مشروع اللائحة يهدف إلى وضع إجراءات احترازية وتنظيمية ورقابية تتيح للأجهزة التنفيذية وإمارات المناطق آليات للعمل تكمل الأنظمة القائمة وكذلك إيجاد آليات المراقبة والتي بسبب غيابها تزايدت التعديات خاصة في المناطق النائية.
انتقد أعضاء من مجلس الشورى أمس ما خلصت إليه اللجنة التي شكلها المجلس لدراسة لائحة التعدي على الأراضي الحكومية، معتبرين أن لائحة تشكيل اللجنة لم تشر إلى ضرورة أن يترأسها الحاكم الإداري في المنطقة للجنة، في حين استمرار صرف المكافأة المقطوعة لأعضاء لجنة التعديات وليس صرف 50%. وتطرق مشروع اللائحة لبند تشكيل لجنة مركزية في إمارات المناطق بقرار ورئاسة أمير المنطقة تسمى "اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات"، إضافة إلى لجان فرعية في كل إمارة ومحافظة أو مركز تتولى مراقبة الأراضي بشكل دقيق ومباشرة جولات مفاجئة داخل حدود المدن أو خارجها، في حين سمحت اللائحة للجان بالاطلاع والرجوع على المصورات الجوية والخرائط لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي. لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات pdf format. وألزمت اللائحة الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها لحفظها من التعديات، كما تضمنت اللائحة عدداً من مواد العقوبات التي يؤمل منها الحد من التعدي. مراعاة الممتلكات الفردية
من جهته، أوضح عضو المجلس الدكتور إسماعيل البشري أن المادة الثالثة من اللائحة تعطي الصلاحيات والاختصاص لكل لجنة في معالجة مشكلة التعديات على الأراضي الحكومية، مطالبا في الوقت ذاته بمراعاة الممتلكات الفردية والتي عرفت بتوارثها "كابر عن كابر"، داعيا إلى أن تتضمن المادة الثالثة بندا ينص على أن من حق المواطن التظلم أمام ديوان المظالم من أي قرار تتخذه اللجنة.