لا يمكن فرض ضريبة مثلا على الخدمات الصحية التي مستواها مختلف بين دول المجلس، فلو أخذنا المملكة كمثال فإنها تقدم خدمات صحية لرعاياها وتوجد مستشفيات خاصة ولكن لا توجد مستشفيات أو أطباء بالقدر الكافي لتقديم الخدمة الصحية المقبولة. ويوجد نقص في عدد الأطباء لدينا والأسعار مرتفعة، فهل من المعقول فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الصحية التي بعضها غير مقبول أصلا؟ لا أستطيع أن أجزم عن حال كل دول المجلس ولكن مواطني كل دولة يعلمون بحالهم. قد يكون العلاج في بعض الدول في مستشفيات عالمية أو يرسلوا مرضاهم على نفقة الدولة بدون شروط تعجيزية أو خلافه، فهل يعقل أن تفرض ضريبة القيمة المضافة على الغالبية التي لا حول لها ولا قوة؟
كيف تفرض هذه الضريبة ويوجد اختلاف كبير بين أسعار الكهرباء والغاز والوقود والرسوم على المركبات وتكاليف التأمين وقيمة الإيجارات وقيمة المباني حتى أن بعضهم يقدم سكنا مجانيا لمواطنيه! كيف تفرض هذه الضريبة ودول المجلس ليست متساوية فيما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال مثلا؟ فبعضها يقدم دعما للصادرات وبعضها يسهل دخول رجال الأعمال الأجانب والمستثمرين لهم، ففي المملكة تجد صعوبة كبيرة في إدخال مديرات لشركات عالمية مستثمرة في المملكة لأن عمر المديرة أقل من أربعين سنة، لذلك نضطر لإرسال فريق من موظفينا للمقابلة في دول أخرى، فكيف ستكون المنافسة عادلة ومن يتحمل كل هذه المصاريف الإضافية؟ إن فرض هذه الضريبة سيزيد من أعباء المستثمرين في المملكة وسيعطي ميزة للمنافسين في دول الخليج التي تقدم تسهيلات دخول المستثمرين وهذا فقط مثل واحد.
- ضريبه القيمه المضافه في دول الخليج العربي
- ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج وتعزيز دورها
- ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج الداعمة للشرعية
- ضريبه القيمه المضافه في دول الخليج بترتيب
- ضريبه القيمه المضافه في دول الخليج العربيه
- حكم الزواج العرفي. - إسلام ويب - مركز الفتوى
- الزواج السري والزواج العرفي - إسلام أون لاين
- حكم الزواج العرفي ، وهل يجوز للزوجة أن تنتقل لولي آخر بإرادتها؟ - الإسلام سؤال وجواب
ضريبه القيمه المضافه في دول الخليج العربي
الآثار على مجتمع الأعمال
من المقرر أن تكون الشركات السعودية أول من يواجه هذه التحديات بين مجلس التعاون لدول الخليج. ومن المقرر أن تُنفِّذ المملكة ضريبة القيمة المُضافة ابتداءً من 1 يناير 2018، عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل على اللوائح التنفيذية (GAZT)، برئاسة معالي وزير المالية، محمد الجدعان. يجب على جميع الشركات السعودية التي تتعدى إيراداتها السنوية 375000 ريال سعودي أن تسجِّل في ضريبة القيمة المُضافة. أما الشركات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 187500 و375000 ريال سعودي فلديها خيار التسجيل في ضريبة القيمة المُضافة، إن رغبت في ذلك. الموعد النهائي للتسجيل عبر الموقع الرسمي لضريبة القيمة المُضافة الذي أطلقته الهيئة العامة للزكاة والدخل "GAZT VAT" هو 20 ديسمبر 2017. وستتعرض أي شركة لم تسجِّل لغرامة بقيمة 10000 ريال سعودي. لقد سجّلت بالفعل أكبر 250 شركة في المملكة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، وسيتم تسجيلهم تلقائيًا في ضريبة القيمة المُضافة. للشركات الصغيرة التي تقل مبيعاتها عن مليون ريال سعودي عام إضافي للتسجيل، أي حتى 1 يناير 2019، لتتمكّن من التأكد من أنها مستعدة لضريبة القيمة المُضافة.
ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج وتعزيز دورها
رغم بدء 3 دول خليجية تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلا أنه لا تزال 3 دول أخرى لم تطبق هذه الضريبة. سلطنة عمان عادت اليوم إلى نفي الأنباء التي نقلتها وكالة رويترز، حيث أشارت إلى وثيقة إصدار سندات سيادية أظهرت أن سلطنة عمان أرجأت خططها لفرض ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2021. فيما أكدت وزارة المالية في سلطنة عمان أنه لا خطط لتأجيل ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات التشريعية لإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة. إلا أن وزارة المالية في عمان لم تعلن عن موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة. الشريك القائم بالإدارة في مكتب معتوق بسيوني وإبراهيم أحمد إبراهيم، قال في مقابلة مع قناة "العربية"، إن دول الخليج وقعت اتفاقية إطارية في 2016، بتطلبق ضريبة القيمة المضافة في نفس الوقت، فيما كان هناك اتفاق ضمني بأن السعودية والإمارات ستطبقان أولاً هذه الضريبة وهو ما كان بالفعل حتى لقت بهم دولة البحرين خلال 2019. باقي الدول لم تطبق ضريبة القيمة المضافة، وكان من المفترض أن تبدأ سلطنة عمان تطبيق هذه الضريبة آخر العام الجاري. إبراهيم أشار إلى أن عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على دول الخليج كافة قد يؤدي لبعض التشوهات وتهريب البضائع من دول لأخرى، خاصة أن الحدود مفتوحة لمواطني هذه الدول.
ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج الداعمة للشرعية
بدأت 4 دول خليجية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فيما لم تطبق قطر والكويت هذه الضريبة حتى الآن. وفرضت السعودية قيمة كبيرة بشأن ضريبة القيمة المضافة مقارنة بدول خليجية أخرى بـ15%، فيما استقرت في الإمارات والبحرين وعُمان عند 5%. ويوضح الإعلام الجديد لـ"الخليج أونلاين" في الإنفوجرافيك أعلاه نسبة ضريبة القيمة المضافة لدول الخليج مع دول عربية أخرى.
ضريبه القيمه المضافه في دول الخليج بترتيب
بهدف مساعدة الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي على فهم التأثيرات المحتملة لضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها قريباً في المنطقة، تقوم ديلويت في الشرق الأوسط بإصدار سلسلة من التقارير تحت عنوان "تأثير ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي وفق القطاعات" والتي صممت بحيث توفر فهماً أوسع لتأثيرات هذه الضريبة على قطاعات محددة. وفي هذا الإطار، علّق جاستن وايتهاوس، الخبير في الضرائب والمسؤول عن استشارات قطاع ضريبة القيمة المضافة في ديلويت الشرق الأوسط، قائلاً: "مع بداية التطبيق التدريجي لضريبة القيمة المضافة في كل دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من 2018، سوف تشهد المنطقة بعض التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى لم تألفها هذه المنطقة منذ اكتشاف الإحتياطي النفطي فيها بكميات كافية للاستخدام التجاري خلال الستينات. ويبدو أن الوقت قد حان فعلاً لكي نبدأ جميعاً بالنظر ملياً إلى التأثيرات المحتملة لهذا الإجراء الضريبي الجديد على الشركات من منظور تنظيمي، وتشغيلي، وتجاري أو مالي". لم تعتد الكثير من الشركات العاملة في منطقة الخليج العربي دفع الضرائب؛ ورغم أن بعض الشركات العاملة في السعودية، وقطر، وعُمان والكويت تدفع ضريبة الدخل الخاصة بالشركات أو الزكاة، إلا أن ضريبة القيمة المضافة تحتاج إلى رؤية مختلفة جداً.
ضريبه القيمه المضافه في دول الخليج العربيه
وارتفعت هذه النسبة من سبعينات القرن الماضي لتصل إلى 17. 5 في المائة في عام 2011، وزادت في عام 2012 إلى 20 في المائة. وقدرت الإحصاءات حينها أن العائلة البريطانية ستتكلف ما يقارب 520 جنيهاً إسترلينياً سنوياً بسبب هذه الزيادة، أي ما يقارب 1. 5 جنيه إسترليني يومياً. وتشكل الضرائب بشكل عام الدخل الأساسي لكثير من دول العالم. وتمثل ضريبة القيمة المضافة ما يقارب 6. 5 في المائة من ناتج الدخل القومي في العالم، وما يوازي 34 في المائة من المجموع الكلي للضرائب. وبالنسبة لدول الخليج، فإن الضريبة المضافة ستمثل 1. 4 في المائة من الناتج القومي. ويعود هذا الفارق بين النسبتين (6. 5 في المائة عالمياً و1. 4 في المائة خليجياً) إلى عاملين؛ العامل الأول هو انخفاض نسبة الضريبة المضافة في دول الخليج عن المعدل العالمي (5 في المائة مقابل 19 في المائة)، والثاني هو ارتفاع الناتج القومي الخليجي بسبب وجود الموارد النفطية، مما يضعف نسبة الضريبة المضافة مقارنة بمجموع الناتج القومي. وسيكون لفرض هذه الضريبة آثار على المستويين الاستهلاكي والاستثماري. فعلى مستوى المستهلك، يتوقع أن يتغير السلوك الاستهلاكي بشكل كبير، حتى وإن لم يحدث هذا التغيير بشكل سريع.
إذا فرضت دول المجلس ضريبة على مواطنيها فمن حق مواطنيها أن يسألوها أين ستصرف أموالهم وهل سيستفيدون منها أم ستضاف للمال العام دون مساءلة عن هدره؟
أما إذا حضره الشهود وأُخذ عليهم العهْد بالكتمان، وعدم إشاعته والإخبار به، فقد اختلف الفقهاء في صِحَّتِهِ بعد أن أجمعوا على كَراهَته:
فرأتْ طائفة أن وُجود الشهود يُخرجه عن السرية؛ والشهادة وحدها تُحقِّق العلانية؛ وإذنْ فلا تأثير في صحة العقد للتوصية بالكتمانِ، ويرى الإمام مالك وطائفة من أن التوصية بالكِتْمان تَسلب الشهادة رُوحَها، والقَصْدَ منها، وهو الإعلان الذي يَضمن ثبوت الحقوق، ويُزيل الريبة، ويَفصل في الوقت نفسه بين الحلال والحرام ـ كما جاء في الحديث الصحيح ـ "فَصْلُ ما بيْنَ الحلال والحرامِ الدُّفُّ والصَّوْتُ". والشهادة التي تُحقق الإعلان المَقصود هي التي لم تقترن بالتوصية على الكتمان، ومُجرد العدد لا يُزيل السِّرِّيَّة؛ وكم من سِرٍّ بين أربعة وبين عشرة لا تزول سريته ما دام القوم قد تواصوا بها وبُني العقد عليها؛ ولعلَّ المجالس الخاصة التي يعرفها اليوم أرباب الفُجور المشترك من أوضح ما يدل على أن كثيرًا ما يكون بيْن أكثر من اثنينِ. وإذا كان الزواج السريُّ بنوعيْه الذي لم يحضره شهود، أو حضروه مع التوصية بالكتمان دائرًا بين البطلان والكراهة، وأنه يَحمل السرية التي هي عنوان المُحرم كان جديرًا بالمسلم ـ الذي شأنُه أن يترك ما يُريب إلى ما لا يُريب ـ أن يمتنع عنه، ولا يقدم عليه، ولا يزجُّ بنفسِه في مداخله الضيِّقة التي لا تُحمد عاقبتُها.
حكم الزواج العرفي. - إسلام ويب - مركز الفتوى
وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء ألا يمتنعوا من
تزويج من ولاهم الله عليهن من النساء في حال تقدم الخاطب الصالح في دينه وخلقه فقال: ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد
عريض) رواه الترمذي ( 1084) وحسَّنه ، حسنه الألباني في "إرواء الغليل"
(1868). وفي كل من الآية والحديث المذكورين دلالتان واضحتان وهما:
1. حكم الزواج العرفي ، وهل يجوز للزوجة أن تنتقل لولي آخر بإرادتها؟ - الإسلام سؤال وجواب. أن الشرع خاطبَ الوليَّ بالتزويج ، وهذا يدل على أن الأمر
متعلق به لا يتم النكاح إلا بأن يباشر هو تزويج موليته لخاطبها ، وما ذكرناه من
الأحاديث يوضح هذا ويؤكده. 2. أنه لا يحل للولي عضل موليته ومنعها حقها في النكاح وأن ذلك
من الظلم الذي يؤدي إلى الفساد الكبير في الدين والدنيا. وإذا عمل كلٌّ من النساء وأوليائهن بمقتضى ذلك حصل الأمن الأسري
، وارتفع كثير من الشر والفساد في الدين والأخلاق. فإن امتنع الولي من إعطائها حقها في الزواج بغير عذر شرعي: جاز
أن تتجاوزه إلى الولي الأبعد كأخيها الأكبر أو عمها أو جدها ، على أن يكون ذلك من
قبَل القاضي الشرعي ، لا من قبَلها هي ولا من قبَل أوليائها ، فإن تعذر الولي من
أهلها جاز أن يتولى تزويجها القاضي أو من في حكمه ؛ لما جاء عن عائشة رضي الله عنها
قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها
باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)
وسبق تخريجه وتصحيحه.
الزواج السري والزواج العرفي - إسلام أون لاين
محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد
بن سعود الإسلامية
8
2
38, 538
حكم الزواج العرفي ، وهل يجوز للزوجة أن تنتقل لولي آخر بإرادتها؟ - الإسلام سؤال وجواب
السؤال: سماحة الشيخ: ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي؟ وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار؟ جزاكم الله خيرًا. الجواب: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي، وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار، أو غير ذلك. ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان، فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنا. والله ولي التوفيق [1]. حكم الزواج العرفي. - إسلام ويب - مركز الفتوى. نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1693، في 12/2/1420. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 431).
زواجُ رُعْبٍ وقلَقٍ لا سَكَنٍ ورَحْمة:
إن الزواج الذي لا يُفارق صاحبه الاضطراب القلبي ـ والرُّعب والخوْف من الأهل والأقارب والناس إذا ظهر واشتهر ـ لا يُمكن أن يكون هو الزواج الشرعي الذي امْتَنَّ الله به على عباده، وجعله سَكَنًا ومودةً ورحمةً! لا يمكن أن يكون هو الزواج الذي يُكون الأُسَرَ، ويحفظ الأنساب، ويُنشئ علاقة المُصاهرة بين الناس! لا يُمكن أن يكون هو الزواج الذي رغَّبتْ فيه شريعةٌ، أساسُها ـ في العقائد والأخلاق والأعمال ـ الوضوحُ والعلانيةُ، ومُوافقة الظاهر للباطن؛ وإن الشهادة لم تُعتبر شرطًا في صحة الزواج إلا لأنها طريق في العادة لإعلانه وإشاعته بين الناس، وبها يعمُّ خبرُه، ويشتهر ويَستفيض؛ فإذا لم تكن الشهادة طريقًا لإعلانه كان اتِّخاذها مجردَ احتيالٍ بشهادة صورية على تحليل ما حرَّم الله! وكانت لا قيمةَ لها في نظر الشرع والدِّين. وإذا كان شأن المؤمن أن يستبرئَ لدِينه وعِرْضه فإن الزواج السريَّ يُعرِّضه لريبة دينية، من جهة الإعراض عن الأحاديث الكثيرة المَرويَّة عن الرسول، القاضية بإعلان الزواج، ولريبة عِرْضِيَة يُحسُّها في قرارة نفسه حينما يتخيَّل أو يقدر ظهور الأمر بين الناس، ولا سبيل للتخلُّص من هاتينِ الريبتين ـ وهما من أقوى ما يُفسد على المؤمن إيمانه ـ إلا بمُكافحة الدواعي التي تُزَيِّنُ له هذا النوع من الزواج، وإنَّ هذه الدواعي ـ مهما بلغت قيمتها في نظره ـ لا قيمة لها أمام هاتينِ الريبتينِ.
يعني: يجب أن يتعاونوا على توافر الخير وعدم الشر في هذا الزواج حتى يكون المطلوب حاصلًا من دون ما حرم الله، إذ المقصود هو عفة الرجل والمرأة وحصول الزواج لهما، فليكن ذلك على الطريقة الشرعية التي شرعها الله لعباده وأباحها لهم، وليبتعدوا جميعًا عما حرم الله في الأقوال والأعمال. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة