يضع الطلبة علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا امام العبارة غير الصحيحة: يرجع نسب مؤسسي الدولتين الاموية والعباسية الى قريش في شبة الجزيرة العربية ، حل سؤال هام ومفيد ويساعد الطلاب على فهم وحل الواجبات المنزلية و حل الأختبارات. يضع الطلبة علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا امام العبارة غير الصحيحة: يرجع نسب مؤسسي الدولتين الاموية والعباسية الى قريش في شبة الجزيرة العربية ؟
ويسعدنا في موقع المتقدم التعليمي الذي يشرف عليه كادر تعليمي متخصص أن نعرض لكم حل السؤال التالي:
وإجابة السؤال هي كالتالي
خطأ.
يرجع نسب مؤسسي الدولتين الامويه والعباسيه الى قريش مكتوبة
يضع الطلبة علامة (صح) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة:
يرجع نسب مؤسسي الدولتين الأموية والعباسية إلى قريش (في الجزيرة العربية). حل كتاب اجتماعيات خامس ف1 1443
نتشرف بزيارتكم على موقعنا المتميز، موقع سطور العلم، حيث يسعدنا أن نقدم لكل الطلاب والطالبات المجتهدين في دراستهم جميع حلول المناهج الدراسية لجميع المستويات. يرجع نسب مؤسسي الدولتين الأموية والعباسية إلى قريش في شبه الجزيرة العربية - كنز المعلومات. مرحبا بكل الطلاب والطالبات الراغبين في التفوق والحصول على أعلى الدرجات الدراسية،عبر موقعكم موقع سطور العلم حيث نساعدكم على الوصول الى الحلول الصحيحة، الذي تبحثون عنها وتريدون الإجابة عليها. والإجابة هي::
صح.
يرجع نسب مؤسسي الدولتين الامويه والعباسيه الى قريش في مكه
يرجع نسب مؤسسي الدولتين الأموية والعباسية إلى قريش في شبه الجزيرة العربية؟
مرحبا بكم زوارنا الكرام في موقع "كنز المعلومات" الموقع المثالي للإجابة على اسئلتكم واستقبال استفساراتكم حول كل ما تحتاجوة في مسيرتكم العلمية والثقافية...
كل ما عليكم هو طرح السؤال وانتظار الإجابة من مشرفي الموقع ٱو من المستخدمين الآخرين...
سؤال اليوم هو:-
ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة:
يرجع نسب مؤسسي الدولتين الأموية والعباسية إلى قريش في شبه الجزيرة العربية ؟
الجواب هو
العبارة صح.
يرجع نسب مؤسسي الدولتين الامويه والعباسيه الى قريش بنعمتين
خلال الفتوحات الكبرى التي وصلت إلى مناطق واسعة ، امتد الحكم الإسلامي في عهد الأسرة الأموية إلى خراسان ، وبدأت الفتوحات في عصرها الذي وصل إلى شمال غرب إفريقيا.. [1] في نهاية الدولة الأموية ، وصل إلى السلطة حكام أقوياء حافظوا على الدولة ، صح أم خطأ؟ اتسعت الدولة الإسلامية بشكل كبير على يد الوليد بن عبد الملك الذي حكم قرابة عشرين عامًا ، وفتحت الجيوش الإسلامية مكران والسند في الهند ، وكانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة الأموية. أعيد تنظيم الإدارة المالية للدولة ، حيث حل العرب محل المسؤولين الأجانب من الفرس واليونانيين ، وتم إنتاج عملة عربية جديدة حلت محل العملات القديمة ، وتطورت الاتصالات مع إدخال خدمة بريدية منتظمة من دمشق إلى المحافظة. ازدهرت العواصم والفنون الحضرية. [1] تاريخ موجز للدولة العباسية الخلافة العباسية هي ثاني أكبر خلافة إسلامية. تبعت الخلافة الأموية في 750 بعد الميلاد. يرجع نسب مؤسسي الدولتين الامويه والعباسيه الى قريش بنعمتين. حكمت الخلافة العباسية العالم الإسلامي حتى دمره الغزو المغولي عام 1258. نقل العباسيون عاصمتهم من دمشق إلى مدينة بغداد ، والتي أصبحت فيما بعد واحدة من أكثر دول العالم تحضراً وجمالاً. كان العباسيون هيبة الدولة الإسلامية وقوتها.
الاجابة: العبارة صحيحة
العناوين المرادفة 1. مكث الحائض في المسجد. 2. لبث الحائض في المسجد. 3. دخول الحائض المسجد. صورة المسألة تطورت خدمات بعض المساجد في هذا العصر مما جعل القائمين عليها يوظفون النساء للقيام ببعض الخدمات في الأماكن المخصصة لصلاة النساء داخل المسجد. فهل يُسَوِّغ كون المرأة موظفة دخولها المسجد وقت الحيض؟. حكم المسألة هذه المسألة مبنية على مسألة مكث الحائض في المسجد، وهي من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء قديماً وحديثاً؛ وبيان ذلك فيما يلي: تحرير محل النزاع: لا خلاف بين فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة في منع الحائض من دخول المسجد إن لم تأمن التلويث. واختلفوا في دخولها المسجد ومكثها فيه إذا أُمن التلويث، ولهم في ذلك اتجاهان: الاتجاه الأول: يرى عدم جواز مكث الحائض في المسجد. هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه أفتى كل من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، ودار الإفتاء المصرية ودائرة الإفتاء العام بالأردن وغيرها. حكم دخول الحائض المسجد الحرام. واستدلوا بأدلة منها: 1- قوله تعالى: {يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ} [النساء: ٤٣].
دخول الحائض إلى المسجد للتعليم
اختلف الفقهاء في دخول الحائض المسجد، ومكثها فيه، واستشهد من أجاز ذلك بضعف حديث منع الحائض من الجلوس في المسجد، وبأن المؤمن لا ينجس، وتيسيرا على الحائض وللضرورة يمكن الأخذ بمذهب الحنابلة بجواز الجلوس في المسجد للعلم. حكم جلوس الحائض في المسجد لسماع الدروس. يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الطهارة:
اختلف الفقهاء كثيرا في لبث الجنب والحائض في المسجد، بلا وضوء، لقوله تعالى: (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) النساء:
ومعنى (عابري سبيل): أي مجتازي طريق. وأجاز الحنابلة اللبث للجنب في المسجد إذا توضأ، لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلسون في المسجد، وهم مجْنبون، إذا توضأوا وضوء الصلاة. ترجيح جواز اللبث في المسجد للجنب والحائض:
وهناك من الفقهاء من أجازوا للجنب ـ وكذلك للحائض والنفساء ـ اللبث في المسجد، بوضوء أو بغير وضوء، لأنه لم يثبت في ذلك حديث صحيح، وحديث "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" ضعفوه، ولا يوجد ما ينهض دليلا على التحريم، فيبقى الأمر على البراءة الأصلية. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد والمزني وأبو داود وابن المنذر وابن حزم، واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما: "المسلم لا ينجس".
حكم جلوس الحائض في المسجد لسماع الدروس
وجه الاستدلال: أن الآية منعت الجنب من مواضع الصلاة وهي المساجد إلا في حالة العبور، والحائض كالجنب فلا يجوز لها أن تمكث في المسجد. نوقش: أن قياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق؛ إذ هناك فرق بين الجنب والحائض، فالجنب يستطيع أن يتطهر، بخلاف الحائض التي لا تملك التطهر إلا بعد طهارتها. 2- حديث عائشة – رضي الله عنها – وفيه يقول النبي – صلى الله عليه وسلم-: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" [رواه أبو داود في سننه (1/ 60)، رقم الحديث:(232)] ووجه الدلالة: أن هذا نص في منع الحائض من المكث في المسجد؛ وذلك أن نفي الحل يدل على المنع والتحريم. دخول الحائض المسجد وجلوسها فيه - فقه. نوقش: أن الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، فلا يجوز أن يناط به حكم شرعي. 3- حديث أم عطية في مصلى العيد وفيه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ويعتزل الحيض المصلى"(رواه البخاري (1/ 72)، رقم الحديث:(324). ووجه الدلالة: أمر النبي –صلى الله عليه وسلم– للحيض باعتزال المصلى، مع أنه يختلف عن المسجد في الأحكام، فدل ذلك على منع الحائض من دخول المسجد والمكث فيه. نوقش: أن هناك حكمة في أمْره –صلى الله عليه وسلم–باعتزال المصلى وهي أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع الناس نوعا من إظهار الاستهانة بالحال، فلذلك كان اجتناب ذلك مستحباً لهن، وذلك لا يمنع من جوازه إذا اقتضته حاجة معتبرة.
دخول الحائض المسجد وجلوسها فيه - فقه
السؤال:
أخيرًا تسأل أختنا وتقول: ما حكم الذهاب للمسجد لحضور الندوات والمحاضرات، إذا كانت المرأة حائضًا؛ وذلك للاستفادة من الدروس التي غالبًا ما تكون قيمة؟
الجواب:
إذا كان لها مكان قرب المسجد تسمع منه عند المحراب، أو في جانب المسجد، أو في آخر المسجد، تسمع، فلا بأس. أما في داخل المسجد فلا؛ لأن النبي قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وقال في حق الجنب: إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43] وقال لـعائشة لما أمرها أن تأتي بالخمرة من المسجد، قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك فأمرها أن تعبر وتأخذ الخمرة الحصير من المسجد. دخول الحائض إلى المسجد للتعليم. أما الجلوس، لا، أما المرور للجنب والحائض فلا بأس، أما الجلوس لا، لكن إذا وجد مكان خارج المسجد تسمع منه الدروس، فهذا لا بأس به، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المراجع 1- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (1/ 347)، 2- البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 251) 3- تمام المنة، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، الألباني (المتوفى: 1420هـ) دار الراية، الطبعة الخامسة(ص:119). 4- الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ)،غراس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى عام: 1422 هـ، (2/ 753). 5- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ)، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1419 هـ -1999م (1/ 383-384). 6- فتاوى اللجنة الدائمة: (6/272). 7- فتح الباري شرح صحيح البخاري، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الحنبلي (المتوفى: 795هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية – المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 1417 هـ – 1996 م (3/ 254). 8- المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) الناشر: دار المعرفة – بيروت، تاريخ النشر: 1414هـ – 1993م (3/ 195).