ثانيا: هل يجوز قانونا للمأذون ان يتقاضي اجرا عن كتب الكتاب او الطلاق ؟ النقض: المأذون الشرعي. موظف عام. "تأديب" مأذون الأنكحة إذا اشترط المال - جريدة الوطن السعودية. ما يحصل عليه من
ذوي الشأن نقداً أو عيناً مقابل توثيقه عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة. خضوعه للضريبة على المرتبات. المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الشرعيين الصادر بها قرار وزير العدل في 10/ 1/ 1955
أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق
والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين فإن ما يتحصل عليه الماذون من ذوي
الشأن - نقداً أو عيناً - بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة
على المرتبات وما في حكمها. كذلك ما اقترحه مجلس الشعب من تحديد اجر الماذون الشرعي بالف جنية عن عقد الزواج او عقد الطلاق او عقد التصادق على علي الزواج او الرجعة علي يد الماذون. الخلاصة ان ما يتم نشره من من رسوم الزواج و الطلاق و الجدول رسوم المحكمة المتداول علي الفيس بوك و الانترنت و مواقع التواصل الاجتماعي, غير صحيح و يفتقد للصحة, لم يذكر كثيرا من باقي الرسوم و تجاهل نهائيا اتعاب المأذون الشرعي وهو حر في تحديدها كما يترأي له مراعيا المكان و الحالة الاقتصادية للزوجين, وندعوا المأذونين الشرعيين بعدم المغالها في الاتعاب حرصا علي صلة المودة بين الناس, مع مراعاة الناس لمعيشة المأذون الشرعي الذي لا يتستطيع ان يعمل اي مهنة اخرى وليس لها اي مصدر دخل اخر في ظل زيادة الاسعار وغلو المعيشة.
&Quot;تأديب&Quot; مأذون الأنكحة إذا اشترط المال - جريدة الوطن السعودية
راتب المأذون الشرعي المأذون الشرعي لا يتقاضى اجر او راتب من الدولة: من مساؤي مهنة المأذون الشرعي في مصر ان المأذون لا يتقاضي راتب, فالدولة لا تعطي المأذون الشرعي اجر او اتعاب من خزينة الدولة, او حتى نسبة علي الرسوم التي يقوم المأذون الشرعي بتحصيلها للدولة نظير رسوم الزواج أو رسوم الطلاق عند مأذون. اي ان القانون لم يحدد أجرة المأذون ولم يحددها كراتب او اجر له. المأذون ممنوع من ممارسة اي عمل اخر او نشاط تجاري: المأذون لا يتقاضى اجر او راتب من الدولة ولا يستطيع ان يمارس اي مهنة اخرى بجانب المأذونية. ولا يجوز للمأذون ممارسة مهنة المحاماة او مهنة التدريس او ممارسة اي نشاط تجاري او صناعي او مهنى بجانب عمله مأذون. وهو ما اكدته المادة 13 من لائحة المأذونين الشرعيين ( قانون المأذونين الشرعيين) والتي تنص علي عدم جواز الجمع بين وظيفة حكومية أو مهنة المحاماة او التدريس وأي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية او يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها علي الوجة المرضي. محكمة القضاء الإداري تؤكد ان المأذون الشرعي موظف لا يتقاضي راتب من الدولة. احكام القضاء الإداري و مجلس الدولة قد اكد و استقرت احكامه علي ان المأذون الشرعي موظف عام يقوم بتوثيق عقدود الزواج و الطلاق الرسمية في الحدود المحددة قانونا وهو موظف عام وان كان لا يتقاضي راتب من الدولة او من الخزانة العامة لان الرابت ليس من الخصائص اللازمة للوظيفة العامة او شرطا لها.
واذا تزوجتوا سوو زيي احسبوا كم دفعتوا وقول كيف جبتنها
لا وبعد اذا بغى يجي توصفله الطريق يدق ويسكر
دعت غرفة مكة المكرمة، ممثلة في لجنة مكافحة التستر، جميع المنشآت بضرورة الالتزام بالمعايير الـ 10 للسوق السعودي، التي وضعها البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وطالبت جميع المستهدفين باستثمار هذه الفرصة، وتصحيح أوضاعهم قبل 16 فبراير الجاري، للاستفادة من التسهيلات والمحفزات الكبيرة، التي وضعتها الجهات ذات العلاقة.
«مكافحة التستر التجاري»: تخفيض اشتراطات الترخيص الاستثماري لمستفيدي الفترة التصحيحية
أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مواصلة تصحيح أوضاع كل المتقدمين بطلبات التصحيح للاستفادة من الفترة التصحيحية وحتى انتهائها في 23 من أغسطس 2021 بغض النظر عن حجم ودخل المنشأة ونشاطها التجاري. وأعلن البرنامج تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية وذلك بتخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليونًا إلى 10 ملايين ريال سعودي، وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات. وصدرت موافقة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح على بدء العمل ابتداءً من اليوم الأحد 18 /7 / 2021 بتطبيق هذه الاشتراطات على المصححين من خلال الترخيص الاستثماري بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على الشراكة في المنشأة أو تسجيل المنشأة باسم غير السعودي. وأكد البرنامج مواصلة عملية التصحيح بجميع الخيارات الأخرى المناسبة لكل أحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تتضمن استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية. كما يمكن البرنامج الراغبين في تصحيح أوضاعهم والذين لا تنطبق على منشآتهم اشتراطات حجم المنشأة المذكورة أن يقوموا بالتصحيح من خلال حصول غير السعودي على الإقامة المميزة.
دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر عموم المنشآت المخالفة للمسارعة إلى التقدم إلكترونياً بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزايا المدة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قبل انتهائها الأربعاء القادم الموافق 16 فبراير 2022م. وأكد البرنامج أن الأسبوع الأخير للفترة التصحيحية يعد الفرصة الأخيرة المتبقية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر في المملكة. وتعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال. ويتلقى البرنامج الوطني لمكافحة التستر حتى نهاية يوم الأربعاء القادم طلبات تصحيح الأوضاع وفق الخيارات التالية: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص) وتصرّف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حلّ المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.
10معايير لمنع التستر التجاري - جريدة الوطن السعودية
ووفق الاشتراطات المحدثة للائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر يعفى المستفيدون من الفترة التصحيحية عن طريق وزارة الاستثمار من اشتراط الوجود الدولي للمنشأة المستفيدة، في حال تحقيق عددٍ من الشروط والمتطلبات، منها أن يكون عدد الموظفين للمنشأة طالبة التصحيح 50 فأعلى أو إيرادات المنشأة للسنة الأخيرة 10 ملايين ريال فأعلى، ومقيدة في السجل التجاري قبل بدء الحملة التصحيحية، وأن يكون الشريك الأجنبي مقيمًا في المملكة قبل بدء فترة التصحيح، وعدم ممانعة صاحب عمل الشريك الأجنبي. وجدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر دعوته لجميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم، باستثمار هذه الفرصة عبر التقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 23 / 8 /2021م، والاستفادة من المزايا التي قررتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.
- اضغط على اختيار "تقديم طلب تصحيح" من الصفحة الرئيسية. - اختر "خيار التصحيح" وقم بإدخال البيانات الشخصية وبيانات المنشآة والأطراف المتضمنة. - قم بمراجعة الطلب وإشعار المتقدم عند القبول المبدئي لاستكمال الإجراءات خلال 90 يومًا. - استيفاء المتطلبات لاكتمال عملية التصحيح. وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، قد أعلن في تغريدة سابقة، عن تمديد الفترة التصحيحية بمخالفي نظام مكافحة التستر ختى يوم 15/7/1443 هـ الموافق 16،2/2022م، موضحًا أن هناك خيارات متعددة لتصحيح أوضاع المخالفين.
البرنامج الوطني لمكافحة التستر: 6 أيام على انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المتسترين
أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مواصلة تصحيح أوضاع كافة المتقدمين بطلبات التصحيح للاستفادة من الفترة التصحيحية وحتى انتهائها في 23 من أغسطس 2021 بغض النظر عن حجم ودخل المنشأة ونشاطها التجاري. وأعلن البرنامج تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية، وذلك بتخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليون إلى 10 ملايين ريال سعودي، وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات. وصدرت موافقة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح على بدء العمل ابتداءً من أمس الأحد بتطبيق هذه الاشتراطات على المصححين من خلال الترخيص الاستثماري بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على الشراكة في المنشأة أو تسجيل المنشأة باسم غير السعودي. وأكد البرنامج مواصلة عملية التصحيح بجميع الخيارات الأخرى المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تتضمن استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية. ويمكن البرنامج الراغبين في تصحيح أوضاعهم والذين لا تنطبق على منشأتهم اشتراطات حجم المنشأة المذكورة أن يقوموا بالتصحيح من خلال حصول غير السعودي على الإقامة المميزة.
طلبات التصحيح وحث الزايدي المنشآت المخالفة للنظام، على المسارعة بتقديم طلبات التصحيح، والاستفادة من مزايا ومحفزات الفترة التصحيحية خلال الأسبوعين المتبقيين، والتواصل مع المركز المخصص بغرفة مكة المكرمة، الذي تم تجهيزه لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات، التي تساهم في تصحيح الأوضاع، مشيرا إلى أن الالتزام بقواعد السوق يحمي المنشآت ويبعدها عن الاشتباه بالتستر، ويعزز فرص نموها وتوسعها. من جهته، كشف برنامج مكافحة التستر التجاري عن 5 خطوات، لتصحيح الوضع المخالف، تتمثل في: تسجيل الدخول لموقع وزارة التجارة، والانتقال إلى بوابة النفاذ الوطني، واختيار «تقديم طلب تصحيح» من الصفحة الرئيسية، ثم اختيار «خيار التصحيح» وإدخال البيانات الشخصية، وبيانات المنشأة والأطراف المتضمنة، ثم مراجعة الطلب وإشعار المتقدم، عند القبول المبدئي لاستكمال الإجراءات خلال 90 يوماً، والخطوة الأخيرة استيفاء المتطلبات لاكتمال عملية التصحيح. أبرز الـ 10 معايير وجود سجل تجاري سار ومحدث بكافة البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط فتح حساب بنكي للمنشأة عدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات تجديد رخصة مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، وتسجيلها في برنامج «حماية الأجور» توثيق كافة عقود العمالة إلكترونيا، مع الالتزام بعدم تشغيل العمالة غير النظامية توثيق كافة التعاملات المالية عدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق