أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المنصة الوطنية للرصد السياحي وهي منصة إلكترونية لمراقبة أداء جميع أنشطة الرصد السياحي بما في ذلك الإيواء والحركة السياحية الأمر الذي يخول تلك المنصة أن تكون مركزا معتمدا للإحصاءات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي في المملكة. وكان أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد وجه بإنشاء هذه المنصة الوطنية بهدف توفير معلومات إحصائية دقيقة وشفافة تحقق فوائد للمستثمر وصانع القرار. مؤكدا أن المعلومة تمثل البوصلة التي يمكن من خلالها تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي. وحددت الهيئة مهلة 90 يوما للمنشآت السياحية لإتمام الربط مع المنصة والتي ستكون مفيدة للمستثمرين بالدرجة الأولى وتقدم لهم مؤشرات تساعد في بناء خططهم التطويرية والتسويقية وعروضهم التي تسعى للتخفيف من التأثيرات الموسمية التي تتعزز بسبب غياب المعلومة الدقيقة. وتتماشى المنصة مع برنامج التحول الرقمي الوطني وهو عنصر أساسي ضمن رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على أن البنية التحتية الرقمية المتطورة هي جزء لا يتجزأ من النشاطات الاقتصادية في وقتنا الحاضر وتمثل متطلب أساسي لتطوير القدرة التنافسية الجوهرية.
جريدة الرياض | تدشين المنصة الوطنية للرصد السياحي
وستتيح المنصة أحدث الإحصائيات والأرقام عن نسب الإشغال، ومستوى الأداء والتقييم لهذه المنشآت، كما أنها تساعد في متابعة الحركة السياحية، حيث من المقرر أن تساهم المنصة في رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة، وتنشيط الاستثمارات في هذا القطاع من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية عن الحركة السياحية في المملكة، إلى جانب سهولة وسرعة الدخول على المعلومات والإحصائيات المطلوبة الأمر الذي يضمن الدقة والجودة العالية للبيانات والإحصائيات المرتبطة بمنشآت الإيواء السياحي. وقد وجهت الهيئة الدعوة لمزودي خدمات إدارة التقنية في منشآت الإيواء وبقية الخدمات السياحية إلى تقديم طلبات التأهيل عبر زيارة رابط المنصة: وذلك من أجل الحصول على صلاحية تقديم خدمات الربط الإلكتروني لعملائهم عبر المنصة الوطنية للرصد السياحي. أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
تصفّح المقالات
إطلاق المنصة الوطنية لمراقبة أنشطة الرصد السياحي – صحيفة البلاد
من جهته، أكد المهندس عبدالرحمن الصفدي؛ رئيس الوحدة الهندسية بالهيئة، أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لغرامة تصل إلى 100 ألف … أكمل القراءة » ورشة عمل في حائل للتعريف بالمنصة الوطنية للرصد السياحي رواد الأعمال 5 ديسمبر، 2019 نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل، أمس الأربعاء، ورشة عمل عن «المنصة الوطنية للرصد السياحي»، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومشغلي منشآت الإيواء وأصحاب المنشآت السياحية في المنطقة. تأتي هذه الورشة في إطار ورش العمل الخاصة بضبط وتجويد الخدمات المقدمة بالمنشآت والمرافق السياحية في جميع مناطق … أكمل القراءة »
منصة وطنية للرصد السياحي - جريدة الوطن السعودية
الرباض ـ البلاد
أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المنصة الوطنية للرصد السياحي، وهي منصة إلكترونية لمراقبة أداء جميع أنشطة الرصد السياحي؛ بما في ذلك الإيواء والحركة السياحية؛ الأمر الذي يُخَوّل تلك المنصة، أن تكون مركزًا معتمدًا للإحصاءات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي في المملكة. وكان أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قد وجّه بإنشاء هذه المنصة الوطنية؛ بهدف توفير معلومات إحصائية دقيقة وشفافة تحقق فوائد للمستثمر وصانع القرار؛ مؤكدًا أن المعلومة تمثّل البوصلة التي يمكن من خلالها تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي. وحددت الهيئة مهلة ٩٠ يومًا للمنشآت السياحية؛ لإتمام الربط مع المنصة؛ حيث ستكون هذه المنصة مفيدة للمستثمرين بالدرجة الأولى؛ إذ تعطيهم مؤشرات تساعد في بناء خططهم التطويرية والتسويقية وعروضهم التي تسعى للتخفيف من التأثيرات الموسمية التي تتعزز بسبب غياب المعلومة الدقيقة. وتتماشى المنصة مع برنامج التحول الرقمي الوطني، وهو عنصر أساسي ضمن رؤية المملكة 2030، التي تؤكد أن البنية التحتية الرقمية المتطورة، هي جزء لا يتجزأ من النشاطات الاقتصادية في وقتنا الحاضر، وتمثل متطلبًا أساسيًّا لتطوير القدرة التنافسية الجوهرية.
وسوف تتيح المنصة أحدث الإحصائيات والأرقام عن نسب الإشغال، ومستوى الأداء والتقييم لهذه المنشآت، كما أنها تساعد في متابعة الحركة السياحية، ومن المقرر أن تسهم المنصة في رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة. كما تنشط الاستثمارات في هذا القطاع، من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية عن الحركة السياحية في المملكة، إلى جانب سهولة وسرعة الدخول على المعلومات والإحصائيات المطلوبة، الأمر الذي يضمن الدقة والجودة العالية للبيانات والإحصائيات المرتبطة بمنشآت الإيواء السياحي. وقد وجَّهت الهيئة الدعوة لمزودي خدمات إدارة التقنية في منشآت الإيواء وبقية الخدمات السياحية، إلى تقديم طلبات التأهيل عبر زيارة رابط المنصة، وذلك من أجل الحصول على صلاحية تقديم خدمات الربط الإلكتروني لعملائهم، عبر المنصة الوطنية للرصد السياحي.
وتطرق الدكتور يوسف البلوشي إلى التعاونيات من المنظور الاقتصادي، متحدثًا عن فوائد ومزايا الشركات المجتمعية؛ فهي أحد مراكز التصنيع الوطني وبناء جسر مع الحكومة والشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات، وكذلك إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العماني وتغير موازين القوى بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة الضعف الواضح في إيجاد روابط أمامية وخلفية بين الوحدات الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى معالجة الاختلالات في الميزان التجاري وميزان المدفوعات من خلال زيادة الانتاج المحلي والتصدير والحد من الاستيراد. من جهته، استعرض أنور جاسم بورحمة خبير تأسيس التعاونيات الاستهلاكية التجربة الكويتية التي بدأت في عام 1941 من خلال طلبة في المدرسة المباركیة ثم عدد من الجمعيات إلى أن تطورت التجربة بتشكيل اتحاد الجمعیات التعاونیة الاستهلاكیة في عام 1971 متطرقا إلى اللائحة التنظيمية والفروع المستثمرة والهيكل التوظيفي في التعاونيات ونظام العمل التعاوني. وقال إن أساس انشاء التعاونیات كان الأمن الغذائي لدولة الكویت والمحافظة علي توازن الاسعار للسلع الغذائیة الأساسیة؛ حيث إن كل المواد الغذائیة بالجمعیة یوضع علیھا ھامش ربح 10% فقط، مبينًا أن الجمعیات التعاونیة تمثل ركنًا أساسيًا بكل منطقة سكنیة بحیث تكون من ضمن البنیة الأساسية لكل منطقة.
تعرض صفحة "التعاونيات" آخر المستجدات المتعلقة بقطاع الجمعيات التعاونية والعاملين بها في الكويت بكل تفاصيلها، وأهم وأحدث الأخبار المتعلقة بالعمل التعاو
تعاونية الاتحاد
أوقات عمل مركز المساهمين من الأحد وحتى الخميس ( من الساعه الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً) Warning: file_get_contents(): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.
هذه القرارات المتتابعة والمتسارعة أضحت تثير شكوكاً واسعة في وجود رغبة جامحة لتحقيق مكاسب انتخابية شخصية، تسبق حدوث أي تطور قد تشهده الساحة السياسية الكويتية على صعيد قبول استقالة الحكومة، وما يترتب على ذلك من إجراء تعديلات وزارية، فمنذ تسلم الوزير مهام منصبه أصدر حزمة قرارات تضمنت تعيين العشرات من المديرين والأعضاء داخل مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، مخلّفة ردّة فعل واسعة، رافضة هذا التوجّه، لاسيما أن الأصل في القانون (118/2013) الصادر بشأن الجمعيات التعاونية الانتخاب لا التعيين. استمرار التعيينات التعاونية
مصادر إدارية مطلعة في وزارة الشؤون أكدت لـ «الجريدة» استمرار الوزير في ذات النهج بإصداره قراراً بتعيين 3 أعضاء داخل مجلس إدارة إحدى تعاونيات محافظة حولي، رغم انتفاء الضرورة لذلك، لاسيما مع اكتمال النصاب القانوني لهذا المجلس بوجود 5 أعضاء يسيّرون أمور الجمعية دون أدنى إشكالية، مرجعة السبب الرئيس وراء ذلك إلى الرغبة في ترجيح كفّة فريق على حساب آخر داخل المجلس عبر انتزاع الأغلبية ووضعها بيد أُناس من خارج المناطق التي تخدمها. وبينما ذكرت المصادر، أن مجلس إدارة الجمعية، السالف ذكرها، لم تصل إليه رسمياً، حتى الآن، قرارات التعيين، أكدت رغبة أهالي وقاطني منطقة عملها إلى اللجوء للقضاء الإداري، لوقف هذه التعيينات غير المبررة، التي لا تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، بل فرض الهيمنة على قرارات الجمعية.