فإن قلت: ما يصنع أبو حنيفة بعموم قوله: صيد البر؟ قلت: قد أخذ أبو حنيفة - رحمه الله - بالمفهوم من قوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما: لأن ظاهره أنه [ ص: 298] صيد المحرمين دون صيد غيرهم لأنهم هم المخاطبون فكأنه قيل: وحرم عليكم ما صدتم في البر ، فيخرج منه مصيد غيرهم ومصيدهم حين كانوا غير محرمين ، ويدل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقرأ ابن عباس - رضي الله عنه -: "وحرم عليكم صيد البر" ، أي: الله عز وجل ، وقرئ "ما دمتم" بكسر الدال ، فيمن يقول دام يدام.
إسلام ويب - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - سورة المائدة - قوله تعالى أحل لكم صيد البحر- الجزء رقم1
واحتج من قال: بجواز أكل المحرم ما صاده الحلال مطلقا; بعموم الأحاديث الواردة بجواز أكل المحرم من صيد الحلال ، كحديث طلحة بن عبيد الله عند مسلم ، والإمام أحمد: أنه كان في قوم محرمون ، فأهدي لهم طير ، وطلحة راقد ، فمنهم من أكل ومنهم من تورع فلم يأكل ، فلما استيقظ طلحة - رضي الله عنه - وافق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم. وكحديث البهزي واسمه زيد بن كعب ، أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - في حمار وحشي عقير [ ص: 431] في بعض وادي الروحاء وهو صاحبه: شأنكم بهذا الحمار ، فأمر - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون ، أخرجه الإمامان مالك في " موطئه " ، وأحمد في " مسنده " ، والنسائي ، وصححه ابن خزيمة وغيره ، كما قاله ابن حجر ، وممن قال بإباحته مطلقا أبو حنيفة وأصحابه. إسلام ويب - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - سورة المائدة - قوله تعالى أحل لكم صيد البحر- الجزء رقم1. قال مقيده - عفا الله عنه: أظهر الأقوال وأقواها دليلا ، هو القول المفصل بين ما صيد لأجل المحرم; فلا يحل له ، وبين ما صاده الحلال ، لا لأجل المحرم; فإنه يحل له. والدليل على هذا أمران:
الأول: أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن; لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ، ولا طريق للجمع إلا هذه الطريق ، ومن عدل عنها لا بد أن يلغي نصوصا صحيحة.
تفسير &Quot; أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم '' | المرسال
وللبخاري: " هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها " ، أو " أشار إليها " قالوا: لا ، قال: " فكلوا ما بقي من لحمها " ، وقد أجمع جميع العلماء على أن ما صاده محرم لا يجوز أكله للمحرم الذي صاده ، ولا لمحرم غيره ، ولا لحلال غير محرم; لأنه ميتة. واختلف العلماء في أكل المحرم مما صاده حلال على ثلاثة أقوال ، قيل: لا يجوز له الأكل مطلقا ، وقيل: يجوز مطلقا ، وقيل: بالتفصيل بين ما صاده لأجله ، وما صاده لا لأجله فيمنع الأول دون الثاني. واحتج أهل القول الأول بحديث الصعب بن جثامة - رضي الله عنه: أنه أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان ، فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال: " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرام " ، متفق عليه ، ولأحمد ومسلم " لحم حمار وحشي ". تفسير " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم '' | المرسال. واحتجوا أيضا بحديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدي له عضو من لحم صيد فرده ، وقال: " إنا لا نأكله إنا حرم " أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي. واحتجوا أيضا بعموم قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ، ويروى هذا القول عن علي ، وابن عباس ، وابن عمر ، والليث ، والثوري ، وإسحاق ، وعائشة وغيرهم.
موقع هدى القرآن الإلكتروني
تاريخ الإضافة: 31/5/2017 ميلادي - 6/9/1438 هجري
الزيارات: 46669
تفسير: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما)
♦ الآية: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾. ♦ السورة ورقم الآية: المائدة (96). ♦ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ أحلَّ لكم صيد البحر ﴾ ما أُصيب من داخله وهذا الإِحلالُ عامٌّ لكلِّ أحد مُحرِمًا كان أو مُحِلاًّ ﴿ وطعامه ﴾ وهو ما نضب عنه الماء ولم يُصَد ﴿ متاعًا لكم وللسيارة ﴾ منفعة للمقيم والمسافر يبيعون ويزودون منه ثمَّ أعاد تحريم الصَّيد في حال الإِحرام فقال: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا واتقوا الله الذي إليه تحشرون ﴾ خافوا الله الذي إليه تبعثون. احل لكم صيد البحر. ♦ تفسير البغوي "معالم التنزيل": قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾، وَالْمُرَادُ بِالْبَحْرِ جَمِيعُ الْمِيَاهِ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ وَطَعَامُهُ مَا رُمِيَ بِهِ.
ويُؤيِّد هذا الفهم الذي ذكرناه أو يدلُّ عليه صحيحة معاوية بن عمَّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: والسمك لا بأس بأكله طريِّه ومالحِه ويتزوَّد قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ قال: فليتخيَّر الذين يأكلون" ( 2) فيحلُّ للمُحرِم الأكل من طريِّ السمك كما يحلُّ له التزوُّد من مالحِه في سفره. وروى العياشي في (تفسيره) عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألتُه عن قول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ قال: هي الحيتان المالح، وما تزوَّدتَ منه أيضًا، وإنْ لم يكن مالحًا فهو متاع" ( 3). فظاهر الرواية هو السؤال عن المقصود من الطعام في الآية المباركة فجاء الجواب: هي الحيتان المالح وما تزوَّدتَ به فإنَّ ذلك ممَّا يحلُّ للمحرم. فطعام البحر وإنْ كان هو ذاته في الأصل صيد البحر إلا أنَّ التنصيص عليه جاء لغرض دفع توهُّم حرمة التزوُّد به على المُحرم وتناوله في السفر حال الإحرام فإنَّ ذلك محتمل لولا بيان الآية للجواز خصوصًا بعد الالتفات إلى أنَّه يحرم على المحرم التزوُّد من لحم صيد البر.
3- إذا
لم يقم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو مِن مضي
المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية.
جريدة الرياض | «الزكاة و الدخل»: «التقاضي عن بعد» و«تطبيق لإدارة المواهب» ورفع الكفاءة التشغيلية قريباً
أوضح رئيس قسم زكاة ودخل بإدارة دراسات لجنة فصل، عبد الله السديس، أن لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية تختص بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص الناشئة عن تطبيق الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات والتعليمات الصادرة عنها، بالإضافة للفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقًا لأحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها، مشيرًا إلى أنها تملك جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها. واستعرض امس ( الأربعاء) خلال ندوة " التعرّيف بالأمانة العامة للجان الضريبية " نظمتها غرفة الاحساء " عن بعد "، ان قرار تشكيل اللجان الضريبية وانشاء الأمانة العامة للجان، ودورها الرئيس في إدارة المنازعات الضريبية والسعي لحلها بكفاءة وشفافية، مُعددًا أهم المهام والخدمات التي تقدمها الأمانة بلجانها المختلفة، متناولًا اختصاصات اللجان الضريبية مبينًا أن اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. وأشار الى ان دور الأمانة العامة للجان الضريبية في المنظومة القضائية الوطنية يتمثل دعم وتعزيز مساهمة القطاع الزكوي والضريبي بالمملكة، وسعيها في إدارة المنازعات بكفاءة وفاعلية، وتنفيذ مبادرات التعاملات الإلكترونية والسياسات المتخذة من قبلها في إطار مواجهة الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجهات المختصة.
تعرف على القواعد واللوائح الجديدة للفصل في المنازعات الضريبية
2- إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل. كما نصت اللوائح على أنه يصبح قرار الهيئة محصناً وغير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في الحالات الآتية: 1- إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تبليغه به. 2- إذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل أو لم يطلب إحالة اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة برفض اعتراضه، أو من مُضي مدة 90 يوماً من تاريخ تقديم اعتراضه لديها على القرار دون البت فيه. 3- إذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية، دون الوصول إلى تسوية. وإذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط، فإن التظلم لا يؤثر على التزام المكلف بسداد مبلغ الضريبة المستحقة نظاماً، غير المعترض عليه. (ويمكن الاطلاع على كامل تفاصيل لوائح وأنظمة قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية عبر هذا الرابط)
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية - من الخفجي أخبار السعودية إلى العالم
المراجعة 725 المشاهدات
فجر – الرياض:
بدأ سريان لوائح وأنظمة قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية أول أمس (الجمعة)، لتدخل بذلك حيز التنفيذ. وتضمنت
اللوائح أنه يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة العامة للزكاة والدخل
الاعتراض عليه لدى الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، وعلى
الهيئة أن تبت في الاعتراض خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه. ونصت
القواعد على أنه في حال صدر قرار الهيئة برفض الاعتراض، أو مضى 90 يوماً
دون البت فيه، فللمكلف طلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة الداخلية لغرض
التسوية، أو إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل وذلك خلال 30 يومًا
من تبليغه بقرار الهيئة. وتبين المادة الثالثة من هذه القواعد، أن يصبح قرار الهيئة محصناً وغير قابل للاعتراض عليه أمام جهة أخرى في ثلاث حالات هي:
1- إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغه به. 2- إذا لم
يقم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل، أو لم يطلب إحالة اعتراضه إلى
اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار
الصادر من الهيئة برفض اعتراضه، أو مَن مضت مدة تسعين يوما من تاريخ تقديم
اعتراضه لديها على القرار دون البت فيه.
وذكر، ان الأمانة العامة للجان الضريبية، تستقبل الدعاوى وتقييدها وتبادل المذكرات إلكترونيًا ودراسة الدعاوى من الناحية القانونية والمحاسبية والفنية وعرضها على دوائر اللجان للنظر فيها وتصنيف القرارات التي تصدرها وتبوبيها تمهيدًا لنشرها فضلًا عن إجراء البحوث والدراسات والاستشارات المساندة وإعداد التقارير والاحصائيات. وكشفت رئيسة قسم تجربة المتعاملين بالهيئة أمل العثمان، عن وجود عدد من المبادرات والمشاريع التي تقوم الأمانة العامة على تنفيذها خلال هذه المرحلة منها بعض المشاريع التشغيلية والتطويرية مثل برنامج تطوير الأعمال وبرنامج الذكاء الصناعي، ومشروع التقاضي عن بعد، ومشروع تبويب واستخراج المبادئ الضريبية من القرارات والأحكام السابقة، ومشروع المرشد إلى الأنظمة الضريبية، وإطلاق تطبيق لإدارة المواهب ورفع الكفاءة التشغيلية. وأشارت إلى دور الأمانة العامة في توظيف كافة الممكنات والأنظمة المؤسسية لتسهيل إجراءات الدعاوى الضريبية وتحقيق رضا المتعاملين وتوعيتهم بالأحكام المرتبطة بالأنظمة واللوائح وآلية رفع الدعوى من خلال عدد من الأدلة الإرشادية، والتوعوية، ودليل خدمات المتعاملين، وميثاق المتعاملين، مشيرة إلى وجود مؤشرات لقياس الأداء والحوكمة وإدارة الجودة وقياس المخاطر.