إذا استشعرت أن الشخص الذي تتحدث معه يستمتع بذلك أكثر من استمتاعه بالحديث السطحي، لا تتردد في أن تطرح أسئلة موجهة بشكل صريح. تعمق بعد أن تزيل الرسميات من الطريق. لا يفضل أن تبدأ المحادثة بتعمق، فالمحادثة أشبه بالوجبة: يجب أن تبدأ بالمقبلات وتنتهي منها أولًا قبل أن تبدأ بالطبق الرئيسي والتحلية. المزيد حول هذا المقال
تم عرض هذه الصفحة ١٢٬٤٧٦ مرة. هل ساعدك هذا المقال؟
- من مُسلًمات المحادثة مسلمة الكم : و هي تعليق أو سرد حادثة - خدمات للحلول
- جبل لبنان الطائف المنظومة
- جبل لبنان الطائف يزورون منشآت التدريب
- جبل لبنان الطائف لرعاية الموهوبين
من مُسلًمات المحادثة مسلمة الكم : و هي تعليق أو سرد حادثة - خدمات للحلول
سهل - جميع الحقوق محفوظة © 2022
من مُسلًمات المحادثة / مسلمة الكم: و هي تعليق أو سرد حادثة. (1 Point)
صح
خطأ
التعليم هو الوسيلة الأساسية لفهم المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية من خلال موقع خدمات للحلول () يجد الزائر جميع الأجابات الصحيحة للأسئلة الدراسية لتزويد الطالب بالعلم والمعرفة وتنميه المدارك العقلية عبر خدمات للحلول نجد حلاً لسؤال من مُسلًمات المحادثة مسلمة الكم: و هي تعليق أو سرد حادثة
لأن موقعنا يتميز بكادر متخصص في جميع المجالات التعليمية والثقافية والرياضية وغيرها من الشخصيات المتميزة في الوطن العربي والعالمي أهلاً بجميع الزائرين والباحثين عن ،
حل السؤال من مُسلًمات المحادثة / مسلمة الكم: و هي تعليق أو سرد حادثة
الإجابة الصحيحة هي:-
صح
وأكد عضو «تكتل لبنان القوي» النائب آلان عون، أول من أمس، أن «هاجس الحضور المسيحي في الدولة لا يزال قائماً في ظل النظام الطائفي»، مشدداً على أن «طرح الموضوع على النقاش أساسي وضروريّ». توظيف سياسي
لكنّ آخرين ينظرون إلى الهواجس على أنها غير مبررة. ويقول عضو المجلس الدستوري الدكتور أنطوان مسرّة: «استناداً إلى علم النفس التاريخي، فإن بعض الجهات من مسيحيي جبل لبنان، لا تزال تمتلك (ذهنية الحماية)، وهو نمط تفكير خطر يعبر عن تدهور في مفهوم القانون وثقافة بعض المسيحيين». ويشدّد على أن المسيحي «لا يحميه أي تحالف إقليمي أو داخلي أو أي حساب ديموغرافي. يحميه فقط الدستور والقانون، ذلك أن المسيحيين في لبنان، وخلافاً لمسيحيين آخرين في المشرق، لديهم موقع معترف به دستورياً، عدا عن جذورهم التاريخية، وهو ما يؤكد أنهم محميون، ومن المحزن أن يُستخدم مصطلح البحث عن حماية على حساب القانون والدستور». كيف هو المشهد في دائرة جبل لبنان الثانية المتن؟ | الميادين. ويرى مسرة أن هذا الملف له ثلاثة أبعاد هي: الثقافي والدستوري والسياسي. يقول إنه في البُعد السياسي، «يُستغل هذا الملف العددي في التعبئة النزاعية بين الطوائف في سبيل بناء علاقات نفوذ، ويُستخدم كآيديولوجيا منذ زمن ويستثمر لادّعاء حماية المسيحيين ووضع الطائفة السنية في مواجهة الطائفة الشيعية»، مشيراً إلى أن استغلاله بين السياسيين يتم لتحصيل مواقع سياسية.
جبل لبنان الطائف المنظومة
وبعد أن تولى العماد عون الرئاسة يجري نقاش حول امكانية إعادة النظر في بعض بنود الطائف وخصوصاً موضوع المهل التي قيّدت رئيس الجمهورية في نشر المراسيم، ويبدو هناك كباش قوي سنّي شيعي حول الصلاحيات مع حديث غير مُثبت عن سعي شيعي ضمني للوصول إلى المثالثة في الحكم على حساب المناصفة المسيحية الإسلامية وليس فقط لتكريس وزارة المال للطائفة الشيعية كي يكون التوقيع الشيعي موجوداً إلى جانب التوقيعين المسيحي والسنّي، بل هناك تخطيط للافادة من فائض القوة والسلاح لانتزاع منصب نائب رئيس للجمهورية. ويذهب البعض إلى الاعتقاد أن اتفاق الدوحة الذي تمّ بعد بسط حزب الله سيطرته العسكرية جاء ليلغي مفاعيل الطائف الذي يعني التأكيد عليه اصراراً على نفوذ رئيس الحكومة السنّي وعدم إعطاء المكوّن الشيعي المكاسب السياسية في النظام. هل انتهى الطائف كما رأى الزعيم الدرزي؟ حسب المتابعين فإن اتفاق الطائف الحقيقي انتهى قبل أن يبدأ.
جبل لبنان الطائف يزورون منشآت التدريب
ورأى أن اللبنانيين «يحتاجون إلى ثقافة دستورية بعد اتفاق الطائف، إذ تجب قراءة الدستور من منظور عقلاني مختلف وليس بمنظور قديم»، لافتاً إلى أن «الوضع العام في لبنان لا يساعد على ذلك». وشدد على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف «لأن اللبنانيين باتوا بعيدين عن الدستور، وهو يتطلب من المواطنين أن يكونوا أكثر وعياً ولا ينجرفوا بالتعبئة النزاعية، فهي مضرّة للجميع، على مختلف طوائفهم، ومسدودة الأفق». تراجع الممتلكات
ولا تقتصر المتغيرات في أوساط مسيحيي لبنان على تناقص الأعداد نتيجة موجات الهجرة المستمرة التي أنتجت نزيفاً ديموغرافياً. جبل لبنان الطائف المنظومة. فقد تراجعت ممتلكاتهم منذ الستينات بنسبة تناهز 30% مما كانت عليه في الخمسينات، حسبما تقول مصادر سياسية مسيحية لـ«الشرق الأوسط». وتلفت إلى أن المسيحيين الذين هاجروا من لبنان يتخطى عددهم المسلمين، محذرةً من أنه «إذا بقي الوضع على ما هو عليه من توتر وشد حبال سياسي، فإننا نتخوف من موجة هجرة جديدة للمسيحيين»
جبل لبنان الطائف لرعاية الموهوبين
وبات معلوماً أن الطائف جاء ليقلّص صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني وينقل الصلاحيات إلى مجلس الوزراء مجتمعاً وليجعل رئيس مجلس الوزراء شريكاً أساسياً في الحكم ويجعل توقيعه رئيسياً على كل المراسيم ما خلا مرسوم تسميته رئيساً للحكومة واعتبار الحكومة مستقيلة، غير أن البعض اعتبر أن رئيس مجلس الوزراء السنّي بات هو يمارس هذه الصلاحيات نيابة عن مجلس الوزراء إلى حين انتخاب قائد الجيش العماد اميل لحود المدعوم من النظام السوري، ما تسبّب بإنكفاء الرئيس الراحل رفيق الحريري قبل أن يُغتال في 14 شباط/فبراير 2005 ليخرج الجيش السوري من لبنان، ولتتسلّم قوى 14 آذار دفّة الحكم من جديد. غير أن التحالف الرباعي الذي نشأ خلال الانتخابات النيابية بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل وحزب الله مع جزء من المسيحيين تمثّل بالقوات اللبنانية وحزب الكتائب، جعل المسيحيين يشعرون أن شيئاً لم يتغيّر وجاءت أصواتهم لتصبّ في مصلحة العماد عون والتيار الوطني الحر. وقد استفاد حزب الله من هذا التحالف ليحافظ على حضوره السياسي في ظل رهان فاشل من قوى 14 آذار على "لبننة" الحزب الذي ما لبث عندما اشتدّ عوده أن نفّذ اجتياحاً لبيروت في 7 أيار/مايو وصل إلى حدود الجبل ما بين 9 و11 أيار/مايو ليقبض على زمام السلطة، ويفرض وصاية جديدة على القرار اللبناني بديلة من الوصاية السورية، وليقصي بعد الاتفاق مع التيار الوطني الحر رئيس الحكومة سعد الحريري عن رئاسة الحكومة، ويتم الذهاب إلى الدوحة لتبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة اتفاق الدوحة وفق موازين قوى جديد وتأليف حكومات على أساس ثلث معطّل.
أمّا الانتخابات التي كانت مقرّرة عام 2013 فلم تجرِ، ولم يكن السبب الأوضاع الأمنية السائدة في البلاد بمقدار ما كان العجز عن التوصّل إلى قانون انتخابي جديد نتيجة انقسام القوى السياسية بين متمسّك ببقاء قانون الستين الذي ما زال نافذاً حتى الآن وستُجرى أيُّ انتخابات على أساسه ما لم يَصدر قانون جديد. IMLebanon | مسيحيو لبنان يواجهون الاختلال الديموغرافي بالتمسك بـ«الطائف». وبين داعٍ إلى قانون بديل، وكان أن مدَّد المجلس ولايتَه للمرّة الأولى بعد «اتفاق الطائف» حتى عام 2014، ثمّ كرّر هذا التمديد مرّةً أخرى حتى سنة 2017. « إتفاق الطائف »
الرئيس حسين الحسيني الذي كان رئيساً لمجلس النواب في مرحلة توقيع «اتفاق الطائف»، أكّد لـ«الجمهورية» أنّ «القانون الأنسَب الذي يؤمّن صحّة التمثيل هو نظام القانون النسبي مع الصوت التفضيلي، وكلّ القوانين الأخرى مناقضة لاتّفاق الطائف وللدستور». ومِن الذين شارَكوا في صوغ «وثيقة الوفاق الوطني» ووضعِ مشروع تعديل الدستور النائبُ والوزير السابق إدمون رزق، الذي قال لـ«الجمهورية»: «في مؤتمر الطائف لم نتطرّق إلى «النظام الانتخابي»، بل وضَعنا المبدأ الأساس لأيّ عملية انتخابية، وهو «تأمين التمثيل الصحيح لشتّى فئات الشعب وأجياله».