اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية وتدرج الأنظمة - YouTube
اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام مزاولة المهن الصحية بالمملكة | Sotor
وافق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الطبية والتي احتوت على 44 مادة تنظيمية موزعة على خمسة محاور، وبدء العمل بها مباشرة. وتناولت اللائحة الترخيص بمزاولة المهنة للممارسين الصحيين، على أن تتولى هيئة التخصصات الصحية تحديث المهن الصحية، وإصدار قائمة الممارسين، ورفع توصياتها للوزير للموافقة وإقرار التخصصات التي تعد فروعاً لأي مهنة صحية، وحظر ممارسة المهن الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص وفق الشروط، ويجوز بقرار من وزير الصحة قصر منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في النظام على السعوديين دون غيرهم. ووفقاً لـ«عكاظ»، فقد حظرت اللائحة على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات، أو البطاقات، أو الوصفات الطبية، أو الإعلانات ألقاباً علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفق القواعد، أو الإعلان عن نفسه، أو القيام بإعلانات ذات طابع تجاري. ويجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائياً أو إصابته بمرض معدٍ، أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ولا يجوز له مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة، كما لا يجوز للممارس الصحي « في غير الحالات الطارئة» إجراء الفحوص أو العلاج بالمقابل أو بالمجان في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك، ويحظر عليه إصدار تقارير طبية غير صحيحة أو مبالغ فيها للحصول على إجازة مرضية.
اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية - موسوعة قلوب
اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية نقدمها اليوم بالتفصيل، كما جاء في تاريخ إصدار النظام/اللائحة 1426/11/04 هـ الموافق: 06/12/2005 مـ، حيث أن أدوات إصدار النظام مرسوم ملكي رقم م/59 بتاريخ 4 / 11 / 1426، وقرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426، فمن خلال الفقرات التالية نوضح بعض المواد في اللائحة.
اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام مزاولة المهن الصحية بالمملكة - سعودي
الوزير: وزير الصحة. الوزارة: وزارة الصحة. الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. اللائحة:
1-1 على الهيئة تحديث المهن الصحية، وإصدار قائمة الممارسين الصحين كل ما دعت الحاجة، ورفع توصياتها لوزير الصحة للموافقة تمهيداً للتنسيق مع وزير الخدمة المدنية للاتفاق عليها، مع مراعاة اختصاص الهيئة بإقرار التخصصات الصحية التي تعد فروعاً لأي مهنة صحية. المادة الثانية:
المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية
أ – يحظر ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. ب- يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي:
1- الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية أو معهد صحي، أو مؤهلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة، أو الحصول على شهادة من الخارج تعترف بها الهيئة. 2- أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة، وأن تتوفر لدية اللياقة الصحية. 3- التسجيل لدى الهيئة، وفقاً لمتطلبات التسجيل التي تحددها. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رُد إليه اعتباره. ج – يعد التعيين في الجهات الحكومية في وظائف المهن الصحية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في هذه الجهات على أن يسبق ذلك التسجيل لدى الهيئة.
اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية وتدرج الأنظمة - Youtube
اقرأ كذلك
الهدف المهني من الوظيفة
المادة الثالثة:
المادة الثالثة من نظام مزاولة المهن الصحية
1. تكون مدة الترخيص بمزاولة المهن الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين -لغير أغراض الدراسة والتدريب في مجال المهنة -العودة لمزاولتها إلا بعد تجديد الترخيص. 2. تحدد اللائحة التنفيذية قواعد استقدام الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم. 3-1 يعتبر الترخيص للعاملين بالجهات الحكومية سارياً طالما كان الممارس الصحي على رأس العمل الطبي ، على أن يراعى تجديد التسجيل المهني من الهيئة عند انتهاء مدته. 3-2 تكون مدة الترخيص للعاملين بالمؤسسات الصحية الخاصة معادلة لمدة التسجيل المهني لدى الهيئة وفى حالة تغير مكان العمل خلال مدة التسجيل المهني دون تغير التخصص يظل التسجيل ساري المفعول. 3-3 يتم إصدار تجديد الترخيص وفقاً للاشتراطات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة من هذا النظام. 3-4 يعتبر الترخيص لاغياً في الحالات التالية:
1- إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون العمل به. 2- إذا ألغي ترخيص للمؤسسة الصحية الخاصة التي يعمل بها أو انتهى عقد التشغيل للشركة التي استقدمته ما لم ينتقل لمؤسسة صحية مرخص لها، أو انتهت مدة زيارة الطبيب المرخص له بالعمل خلالها.
كما تناولت اللائحة واجبات الممارس الصحي، وطالبت بضرورة المحافظة على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز إفشاؤها، وحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة؛ إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها. ونصت اللائحة أيضاً على إدراج الخطأ في العلاج أو الجهل بأمور فنية أو إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان وإعطاء الدواء للمريض على سبيل الاختبار واستخدام الآلات أو أجهزة طبية دون علم من الأخطاء المهنية الموجبة بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.
المادة المتعلقة بالأدوية المسقطة للجنين
في هذه المادة تقول اللائحة أنه لا يجوز صرف أي نوع من أنواع الأدوية المسقطة للأجنة أو تسهيل صرفها، ولا يجوز كذلك لأي ممارس صحي آخر القيام بهذا الأمر أو تسهيله من أجل المساعدة على إجراء إجهاض غير مسموح به شرعا، ومن يخالف ذلك يتعرض لمخالفات وعقوبات. العقوبات التي قررتها اللائحة على المخالفين
أقرت اللائحة بعض العقوبات الصارمة على من يخالف المواد السابق ذكرها، وهي عقوبات تأديبية سيتم اتخاذها في حق المخالفين، وتتمثل هذه المخالفات في: الإنذار، وتوقيع غرامات مالية عليهم لا تتعدى 10 آلاف ريال، مع إلغاء تراخيص مزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل الترخيص، وبعد إلغاء التراخيص لا يجوز بأي صورة من الصور التقدم على طلب ترخيص جديد، إلا بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء. مواد أخرى في اللائحة
ضمت اللائحة بعض المواد الأخرى في طياتها، مثل المواد التي تخص الصيدلي، والتي كان أبرزها عدم حقه في صرف أي دواء إلا بوصفة طبية، تكون صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة، عدا بعض الأدوية التي تحددها الوزارة بنفسها، كما لا يجوز تكرار صرف الدواء إلا إذا كانت الوصفة الطبية تنص على ذلك، كما ضمت اللائحة بعض المواد عن التراخيص، والتي كان أبرزها حول ممارسة الطب البديل، حيث جاء في المادة الخاصة به أنه لا يجوز ممارسته إلا بعد صدور ترخيص من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وبالتالي يكون على ممارس الطب البديل مختلف المسئوليات المهنية الواردة في اللائحة.