الشرط الثالث: الحرية، وهي شرط عند أكثر العلماء، ومن ثم فإنه لا حد على الزاني غير الحر، ودليل ذلك: قوله تعالى: { فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25]. ومعلوم أن الرجم لا يتنصف، فعلم من ذلك بالضرورة أن حد غير الحر الجلد، وليس الرجم؛ لعدم الإحصان، وننبه أيضًا؛ لأنه يشترط في الحرية المحققة لصفة الإحصان، أن تكون من الطرفين، وذلك أن يكون الزاني والزانية حرين، فلو كان أحدهما حرًّا، والآخر عبدًا، أو أمة، فلا يتحقق الإحصان بالوطء. عقوبة الزاني المحصن وغير المحصن - إسلام ويب - مركز الفتوى. الشرط الرابع: الدخول في نكاح صحيح، وهذا الشرط يتضمن أمرين: أحدهما: حصول الدخول، والمقصود به الوطء، وهو حصول ما يوجب الغسل للجنابة، ولو لم يكن إنزال. الأمر الثاني: أن يكون النكاح صحيحًا، ومعلوم أن النكاح يعتبر إحصانًا، بدليل قول الله تعالى: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24]، المحصنات من النساء، يعني بهن: ذوات الأزواج، والإحصان معناه: الزواج في نكاح صحيح، أما إن حصل الوطء في نكاح باطل أو فاسد، فلا يكون ثمةَ تحصيل. أما عن حد الجلد:
فهو حد الزاني غير المحصن، وهو أن يجلد الزاني الحر البكر مائة جلدة، ثم يغرب سنة خارج بلده، على الخلاف بين الفقهاء في ذلك.
- شبهة عدم ذكر حد الزاني المحصن في القرآن
- كم جلدة للزاني - أجيب
- عقوبة الزاني المحصن وغير المحصن - إسلام ويب - مركز الفتوى
شبهة عدم ذكر حد الزاني المحصن في القرآن
سادساً:
وأما قول عائشة رضي الله عنها في مسألة " رضاع الكبير " فله اتجاهان:
الأول: ما نقلتْه – رضي الله عنها – في حديثها عن رضاع سالم مولى أبي حذيفة من
زوجته سهلة ، وقد كان ابناً لهما قبل تشريع تحريم التبني ، وهذا النقل منها – رضي
الله عنها – هو نقل لوحي وتشريع وليس له تعلق بمسألة " حجية قول الصحابي " وهو كما
ذكرناه آنفاً في كلامنا عن عمر رضي الله عنه في المسألة السابقة. الثاني: ما اجتهدت فيه – رضي الله عنها – من جعل الحكم عامّاً في كل كبير فوق
السنتين ، حينما تحتاج أسرة لإدخاله في بيتها من غير وقوع في حرج النظر والخلوة ،
وهذا اجتهاد محض منها رضي الله عنها ، خالفها فيه سائر أمهات المؤمنين رضي الله
عنهن ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: " وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً
أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً
فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا "
رواه مسلم ( 1454). وقد خالفها فيه – أيضاً - جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء. شبهة عدم ذكر حد الزاني المحصن في القرآن. وانظر الأدلة وأقوال العلماء في جوابي السؤالين (
85115) و (
175072). والله أعلم
كم جلدة للزاني - أجيب
ففى كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع» للإمام «الشربينى» المقرر على طلاب المرحلة الثانوية للفقه على مذهب الإمام الشافعى، يقول المؤلف: «للمضطر أكل آدمى ميت إذا لم يجد ميتة غيره، لأن حرمة الحى أعظم من حرمة الميت، واستثنى من ذلك إذا كان الميت نبياً فإنه لا يجوز الأكل منه جزءاً، فإن قيل كيف يصح هذا الاستثناء والأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون كما صحت به الأحاديث، أجيب بأنه يتوقع ذلك من مضطر وجد ميتة نبى قبل دفنه». ويضيف: «وأما إذا كان الميت مسلماً والمضطر كافراً فإنه لا يجوز الأكل منه لشرف الإسلام، وحيث جوزنا أكل ميتة الآدمى لا يجوز طبخها ولا شيها لما فى ذلك من هتك حرمته، ويتخير فى ذلك بين أكله نيئاً وغيره». لكن أكل لحوم البشر المتوفين ليس محكوما فى مناهج الأزهر بضرورة حفظ حياة الفرد المسلم إذا ما دعته الضرورة، فهناك حالات يكون فيها أكل لحوم البشر عقوبة للكفر وترك الدين، ففى كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع» على مذهب الإمام الشافعى، يقول المؤلف: «وله (للمحارب المسلم) قتل مرتد وأكله، وقتل حربى ولو صغيراً أو امرأة وأكلها، لأنهما غير معصومين، وإنما حرم قتل الصبى الحربى، والمرأة الحربية فى غير الضرورة لحرمتهما.
عقوبة الزاني المحصن وغير المحصن - إسلام ويب - مركز الفتوى
حد الثيب المحصن الزاني، شرع الله عزوجل مجموعة من الاحكام، ووضحها للمسلمين لكي لا يقترفوا الذنوب والمعاصي ويرتكبون الآثام، حيث ذكرت الاحكام في القران الكريم والسنة النبوية والشريعة الاسلامية، والشريعة تعني كل ما شرعه الله لعباده من اوامر ونواهي وحلال وحرام، يكون الهدف من تلك الاحكام اقامة حياة عادلة، بعيدة عن الذنوب والمعاصي وتصريف مصالح الناس وامنهم في دينهم وعقائدهم والعبادات والاخلاق والمعاملات، لذلك لابد للمسلم ان يرجع الي القران الكريم او السنة النبوية، او يسال اهل العلم او الاجماع او القياس عند السؤال عن حكم متعلق بالشريعة الاسلامية، خوفا من الوقوع في الخطا والزلل واصدار احكام بدون علم. حد الثيب المحصن الزاني؟ ومن تلك الاحكام التي شرعها الله الاحكام المتعلقة بالزنا وما الي ذلك، الزنا جريمة مستنكرة من قبل جميع الاديان، ومن صفات المؤمن انه لا يقترف الزنا، قد اوضحت الشريعة الاحكام المتعلقة بالزنا، يتسال الكثير عبر مواقع التواصل عن اجابة لهذا السؤال وخاصة في ظل انتشارها. الاجابة الصحيحة هي: الرجم حتى الموت.
الرأي الثاني: ويتمثل في رأي الحنفية، حيث ذهبوا إلى القول: بأنه لا تغريب في حد الجلد البتة، ومن ثم فلا ينبغي أن يغرب الزاني غير المحصن ذكرًا كان أو أنثى؛ بل إن كفايته في الحد تتحقق في الجلد فقط، وقد استدلوا لذلك بظاهر قول الله تعالى: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ}.
وله قتل الزانى المحصن والمحارب وتارك الصلاة ومن له عليه قصاص حتى وإن لم يأذن الإمام فى القتل لأن قتلهم مستحق، وإنما يكون إذنه تأدباً معه، وفى الضرورة ليس فيها رعاية أدب». لكن الكتاب يخفف من حكم أكل الصبية المحاربين فى مواجهة المسلمين، نظرا لما لهم من قيمة اقتصادية عند أسرهم وبيعهم أو استخدامهم كرقيق، فيقول الكتاب: «وحكم مجانين أهل الحرب، وأرقائهم (أى عبيدهم) وخنثاهم كصبيانهم، وقال بن عبدالسلام، ولو وجد المضطر صبياً مع بالغ حربيين أكل البالغ وكف عن الصبى، لما فى أكله من ضياع المال، ولأن الكفر الحقيقى أبلغ من الكفر الحكمى». وفى كتاب «الإقناع» للإمام «الشربينى» يقول المؤلف: «للمضطر أكل آدمى ميت إذا لم يجد ميتة غيره، لأن حرمة الحى أعظم من حرمة الميت، واستثنى من ذلك إذا كان الميت نبياً فإنه لا يجوز الأكل منه جزءاً، فإن قيل كيف يصح هذا الاستثناء والأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون كما صحت به الأحاديث، أجيب بأنه يتوقع ذلك من مضطر وجد ميتة نبى قبل دفنه». هذا هي الفتاوى والمواد التي تدرس بهذه المؤسسة التي تجرم حق المرأة بحضانة اطفالها هذه المؤسسة التي تحلل تناول لحم الانسان والتي بعد ازدياد الضغط عليها امرت فقط بعدم تدريسها وليس ازالتها.