المحامية والباحثة في مجال القانون الدولي والإنساني، إيناس زايد: قالت إن تفشي ظاهرة التجارة بالبشر والدعارة في البحرين والكثير من دول العالم، يعزز وجودها إما "نزاع مسلح، وعدم استقرار سياسي أو اقتصادي، أو ضعف وسائل مكافحة الجرائم الجنسية وعدم وجود عقوبات رادعة بحق المرتكبين للجرائم". مغربية " تائبة " تكشف النقاب عن شبكة دعارة في البحرين. وأوضحت زايد أن التجارة بالبشر عموما، وأعمال الدعارة بشكل خاص، مجرم في القانون الدولي، وخطورته تكمن في أن هذه الأفعال تقوم عليها عصابات منظمة، وهي جريمة عابرة للحدود، ما يعني أن بعض قنواتها تتصل بالسلطات في الدولة التي تظهر فيها. ولفتت المحامية والحقوقية إلى أن ضعف التشريعات في الدولة، والعقوبة على الأفعال يساعد على تفشي الدعارة. وتساءلت عن أسباب تكرار الكشف عن عصابات للعبودية الجنسية في البحرين؟ وقالت: إن "لإرادة السياسية لمكافحة جرائم الجنس في البحرين على ما يبدو غير متوفرة، وربما يوجد ساسة أو متنفذون كبارا في الدولة، يسهلون أو منخرطون في هذه الأعمال، دون اتهام الجميع جزافا" وفق قولها. وأضافت: "إذا كان هناك تستر فيجب أن يؤخذ على محمل الجد، وعدم محاربته يطرح علامات استفهام حول سبب غض الطرف عن هذه الجرائم التي تتكشفت يوما بعد يوم".
- المدن الأكثر دعارة عالمياً… المرتبة الثامنة عربية
- مغربية " تائبة " تكشف النقاب عن شبكة دعارة في البحرين
المدن الأكثر دعارة عالمياً… المرتبة الثامنة عربية
تاريخ النشر:
07 ديسمبر 2016 10:22 GMT
تاريخ التحديث: 07 ديسمبر 2016 10:54 GMT
ضبطت الجهات المعنية في الآونة الأخيرة عددًا من شبكات
الدعارة في البحرين، تقدم خدمات الرذيلة تحت مسمى "المساج"، وخصوصاً في مناطق الجفير، والعدلية، وشارع المعارض. فآخر حادثة تطرقت لها وسائل إعلام بحرينية تمثلت بإعلان نشر على مواقع الإنترنت يقول: "فتاة آسيوية تبلغ من العمر (23 عاما)، مستعدة لعمل المساج.. بكل بساطة". الدعارة في البحرين. ولم يكتف الموقع بنشر هذه المعلومات، بل تجاوز ذلك إلى توضيح تفاصيل ما ستقوم به للراغبين في "المساج" من خدمات جنسية وفقا لتقرير لصحيفة الوسط البحرينية. "أنا فتاة مثيرة ودودة على السرير… أستطيع أن أفقدك صوابك عند القيام بالمساج…"، هكذا يعلن الموقع عن خدمته للمساج بعبارات مثيرة لاصطياد الزبائن، وتحمل بعض العبارات ممارسات "سادية"، أي أنها تقدم خدمات تصل إلى إلحاق الأذى الجسدي أو المعاناة أو التعذيب للوصول إلى اللذة الجنسية. وليس على الزبائن سوى الاتصال برقم الهاتف النقال الموجود في الصفحة، لتجد أن سعر جلسة المساج كما يقولون تصل إلى 80 ديناراً بحرينياً للساعة. وفي (1 يونيو 2015) صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة نواف العوضي بتلقي النيابة العامة بلاغا من إدارة شعبة حماية الآداب ، بأن تحرياتها دلت على قيام أحد المحلات بالعاصمة المنامة والخاص بالرياضة والمساج وتتم إدارته عن طريق آسيويين، بأعمال منافية للآداب، من خلال قيام النساء الآسيويات بممارسة الرذيلة مع المترددين على المحل، مقابل مبالغ مالية.
مغربية &Quot; تائبة &Quot; تكشف النقاب عن شبكة دعارة في البحرين
وبحسب تلك الأرقام فإن حملة ثلاث جنسيات وهم البحرينيون والهنود والبنغاليون يشكلون 81. 4 في المئة من مجموع المتهمين، إذ يشكل الهنود نسبة 33. 2 في المئة من المجموع الكلي للمتهمين، في حين يشكل البنغاليون 27. المدن الأكثر دعارة عالمياً… المرتبة الثامنة عربية. 3 في المئة منهم، والبحرينيون 20. 8 في المئة. وكانت إحصائية لوزارة الداخلية مرفقة بالرد الوزاري على لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي نشرتها «الوسط» كشفت عن أن شعبة حماية الآداب العامة سجلت منذ العام 2005 وحتى السابع عشر من شهر أبريل/ نيسان 2010 وجود 3871 متهمة و2009 متهمين بالدعارة بما مجموعه 5880 متهماً ومتهمة بالدعارة خلال 5 سنوات وأربعة أشهر. وبينت وزارة الداخلية أنه «في العام 2005 كانت هناك 654 متهمة بالدعارة، بينما شهد العام 2006 القبض على 613 متهمة من 26 جنسية مختلفة، وفي العام 2007 تم القبض على 721 متهمة من 27 جنسية»، وتابعت «في حين تم القبض على 703 متهمة من 22 جنسية في العام 2008، بالإضافة إلى 844 متهمة من 23 جنسية في العام 2009»، وأشارت إلى أنه «حتى السابع عشر من أبريل من العام 2010 تم القبض على 336 متهمة من 14 جنسية». ولفتت وزارة الداخلية إلى أن «عدد المتهمين من الذكور بالدعارة الذين تم القبض عليهم في العام 2005 بلغ 417 من 26 جنسية، بينما شهد العام 2006 القبض على 423 متهماً ينتمون إلى 19 جنسية»، وأوضحت أن «العام 2007 شهد القبض على 482 شخصاً من 19 جنسية، وانخفض العدد في العام 2008 إلى 249 متهماً من 15 جنسية، وارتفع مجدداً في العام 2009 ليصل إلى 322 متهماً من 18 جنسية»، وبينت أنه «منذ مطلع العام 2010 وحتى السابع عشر من أبريل/ نيسان الماضي سجلت شعبة حماية الآداب العامة وجود 116 متهماً من 11 جنسية».
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي طالبت في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس الأول بمجلس النواب بعيد لقائها بوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ووزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بتنفيذ القوانين والقرارات لمنع الفجور والتدهور الأخلاقي، مشيرة إلى أن «رد اللجنة الوزارية الذي لم نتسلمه إلا بعد الاجتماع خلا من أية خطة زمنية لمعالجات مشكلات التدهور الأخلاقي والفجور». وأكدت اللجنة أن «تطبيق القوانين الموجودة من شأنه المساهمة في معالجة 70 في المئة من المشكلات الموجودة، غير أن ذلك يحتاج إلى عمل جاد من كل الجهات»، واتهمت اللجنة «مجلس الشورى بإخفاء خبر تسلمه عريضة شعبية وقع عليها آلاف المواطنين من كل الاتجاهات من قبل عدد من التجار والنواب تطالبهم بإقرار مشروع قانون منع تداول وتناول الخمور». ونبه رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي النائب حمد المهندي إلى أن «ما يهمنا هو تنفيذ النصوص القانونية على أرض الواقع إذ إن بالقانون الحالي لو رافقه عمل جاد فيمكنهم القضاء على التجاوزات بنسبة تصل إلى 70 في المئة»، أما النائب السيدجميل كاظم فأشار إلى أن «الرد الحكومي خلا من أية خطة زمنية».