ويشير السرحاني إلى مبادرة سبق وأطلقتها إمارة منطقة مكة المكرمة بعنوان: «كيف تكون قدوة باللغة العربية» وهذه الحملة التقطتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والتي توعدت مرافق الإيواء السياحي التي لا تستخدم اللغة العربية في جميع تعاملاتها بعقوبة إدارية تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 100 ألف، وإلغاء الترخيص، أو بهما معاً. ويضيف: «وهذا يذكرني بما تقدمت به النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب المصري بأول مشروع قانون للنهوض باللغة العربية وحمايتها، وفقاً لنص الدستور في المادة (2) منه والتي تنص على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع»، ويتضمن المشروع معاقبة غير الملتزمين باستخدام اللغة العربية وفقاً لأحكام القانون بدفع غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه». تلافي الأخطاء
من جهته يقول الأديب الدكتور حمد بن ناصر الدُّخَيِّل -أستاذ الأدب والنقد، والمهتم باللغة والتاريخ، وتحقيق كتب التراث، وثقافة الأمم-: «لم تعد أخطاء اللغة تعد بالأرقام، بل أصبحت ظاهرة شائعة فيما نسمع ونقرأ، وكأنها أصبحت أمراً طبيعياً لا يقابل باعتراض واستنكار، ومحاولة لتصحيح الوضع اللغوي المتدهور».
ماهي مكانة اللغة العربية
كما تكون العربية لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة، وتدريسها مادة أساسية في مناهج المؤسسات التعليمية الخاصة.
وتواصل الوزارة جهودها لخدمة اللغة العربية وإبراز مكانتها، بالعمل على تطوير مناهج اللغة العربية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات اللغوية في المناهج الدراسية، وتعزيز مهارات الفهم القرائي للطلبة، من خلال تخصيص خمس إلى عشر دقائق للقراءة والكتابة مع بداية الحصة الدراسية، إلى جانب التنظيم والمشاركة في المسابقات والفعاليات الخاصة بالخط العربي واللغة العربية، وترسيخ استخدامها في المنشآت التعليمية كلغة تواصل، وتشجيع الترجمة العلمية من اللغات الأجنبية إلى العربية، إضافة إلى إنشاء كليات وأقسام خاصة بها في الجامعات الحكومية والأهلية. كما تقدم وزارة التعليم مبادرات وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في المدارس السعودية بالخارج، وبعثات التعليم في الدول المضيفة، إضافة إلى افتتاح المعاهد خارجياً، وخدمة المبتعثين وأبنائهم والجاليات العربية والإسلامية، والتعريف بالثقافة العربية على نطاق واسع.