عمادة لخدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة السعودية الإلكترونية
الرياض: جسر. وافق مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة على إنشاء عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة السعودية الإلكترونية، والتي تهدف الى تأهيل وتطوير الكوادر العاملة وتقديم برامج تدريبية مختلفة المدد والتخصصات لخدمة المجتمع وفي سوق العمل وإعداد جيل من الكوادر المؤهلة بالمهارات العلمية واكسابهم قدرات ومهارات معرفية ذات جودة عالية. صرح بذلك سعادة وكيل الجامعة السعودية الالكترونية للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور احمد بن إسماعيل البراك موضحاً بأن رؤية العمادة هي تقديم خدمات متميزة في مجالات التعليم والتدريب من خلال تفعيل إمكانيات الجامعة بتقديم الخدمات الانتاجية والابداعية للمجتمع, وأضاف د. ريادة إماراتية في مكافحة الجرائم المالية.. شهادات 200 خبير دولي. البراك بان رسالة العمادة هي المساهمة في خدمة المجتمع في التعليم والتدريب المستمر لجميع شرائح المجتمع من خلال تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والفنية عالية الجودة بما في ذلك تفعيل إمكانيات الجامعة في التعليم والتدريب الالكتروني والتدريب عن بعد او كلاهما. وقال بأن الهدف من انشاء هذه العمادة هو تحقيق وتفعيل الشراكة الفاعلة بين الجامعة والمجتمع, وتقديم برامج في مجال التعليم المستمر والتدريب تؤهل لدرجة الدبلوم وغيرها بمدد مختلفة حسب متطلبات سوق العمل.
- ريادة إماراتية في مكافحة الجرائم المالية.. شهادات 200 خبير دولي
- مدبولي: الحكومة ستبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس الصادرة بالأمس وفق خطة تنفيذية - بوابة الشروق
- جامعة البحرين - مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر
ريادة إماراتية في مكافحة الجرائم المالية.. شهادات 200 خبير دولي
واضاف بان المساهمة في نشر الثقافة والمعرفة والوعي العلمي والتقني لمختلف قطاعات المجتمع المحلي والتواصل مع الجامعات والمؤسسات الاكاديمية والمراكز العلمية المهنية وقطاعات الأعمال والصناعة, ودعم الانشطة التعليمية والتدريبية والتدريب الالكتروني والمدمج بما يخدم مجتمع الجامعة والمجتمع المحلي وكذلك التركيز على معايير المسؤولية المهنية والقيم الاخلاقية في سوق العمل هي من اهداف العمادة. وفي ختام تصريحه قال د. البراك بان العمادة ستقدم برامج في المجال الصحيوبرامج في مجالات تربوية وادارية وبرامج في مجال الحاسب الالي ونظم المعلومات وغيرها من البرامج الاخرى التي يحتاجها سوق العمل وتتطلبها التنمية في خططها المستقبلية وذلك في مختلف فروع الجامعة.
ونحن في المعهد نقدم عدداً من البرامج والمساقات التعليمية المتوسطة والأكثر اختصاصاً لنشر الوعي حول مخاطر الجرائم المالية على القطاع المصرفي وكيف يمكن تحديدها". وقال: " استعرضت الندوة العديد من الأفكار الهامة لمكافحة ممارسات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والخطوات المقترحة للتخلص من المخاطر التي تواجه السوق المالية. لقد عززت الإمارات أطر مكافحة الجرائم المالية بشكل كبير خلال الأعوام السابقة، واستضافة مثل هذه الجلسات تساعدنا على دعم خطة العمل الاقتصادية في البلاد وتسليط الضوء على أبرز المواضيع لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام".
مدبولي: الحكومة ستبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس الصادرة بالأمس وفق خطة تنفيذية - بوابة الشروق
حدث خطأ برجاء إعادة المحاولة فى وقت لاحق
جميع الحقوق محفوظة © جامعة حائل
ويعمل المركز على توظيف الخبرات المتميزة لأعضاء هيئة التدريس من كافة التخصصات في الجامعة لتكون أداة مشاركة حقيقية وفعالة عملية التنمية والتطور في مملكة البحرين، وأن يكون أداة تواصل فعالة بين الجامعة والمجتمع. الرؤية
تحتل خدمة المجتمع مكانة هامة في سلم التعليم المستمر في المجتمع خاصة، لما تتميز به من خصائص مفيدة وشاملة لشريحة واسعة من المجتمع في مجال التعليم وميدان العمل، وتعمل في إطار مجموعة من الأهداف التي وضعا لرفع الكفاءة الانتاج، ومواكبة متطلبات العصر ومواجهة تحدياتها وذلك من خلال توظيف الخبرات المتميزة لأعضاء هيئة التدريس من جميع التخصصات في الجامعة لتحقيق هذه الأهداف. الرسالة
في إطار السعي المستمر نحو التجديد والتطوير لمواكبة التطورات المتلاحقة في ميادين المعرفة المختلفة، اتخذت جامعة البحرين خطوة متقدمة باتجاه انفتاحها على المجتمع بكافة قطاعاته ومؤسساته. أن الجامعة عازمة على تلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع وتزويده المعلومات والمهارات والخبرات المختلفة ليكون أداة مشاركة حقيقية وفعالة في مسيرة التنمية والتطور في مملكة البحرين، من خلال إنشاء مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، حيث يشكل المركز إضافة نوعية لمجموعة من التسهيلات والخدمات التي تقدمها الجامعة بهدف المساهمة في عملية البناء والتطوير.
جامعة البحرين - مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر
أشاد خبراء عالميون بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال والتمويل غير الشرعي. واستضاف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، المؤسسة الرائدة في المنطقة في مجال التعليم والتدريب المصرفي والمالي، ندوة افتراضية لتسليط الضوء على أهمية مكافحة غسل الأموال والتمويل غير الشرعي والخطوات اللازمة لمعالجة مكامن الضعف التي حددها تقرير مجموعة العمل المالي "فاتف". كبار المسؤولين بالإمارات: تقدم غير مسبوق في مكافحة الجرائم المالية وتعد الندوة التي أقيمت بعنوان "التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي: التحديات والفرص"، جزءاً من مبادرة التعلم عبر الجلسات الحوارية التي أطلقها المعهد والتي تهدف إلى استضافة حوارات دورية لمناقشة أهم المواضيع في القطاع المالي والمصرفي في إطار جهود المعهد للتواصل مع المجتمع. 200 خبير يشيدون بالإمارات واستقطبت الندوة مشاركة أكثر من 200 شخص ومجموعة من المتحدثين والخبراء وهم كلير كرتيس، المدير التنفيذي في Effecta Compliance Limited، وآدم وولستنهولم، الشريك الإداري في Simmons & Simmons Middle East LLP، وعدنان مالك، مدير قسم السلوكيات والجرائم المالية واستشارات الامتثال للخدمات المصرفية للأفراد والقطاع الخاص والشركات بدولة الإمارات في بنك ستاندرد تشارترد، وأدار الجلسة ديفين إيغناشيوس، المحاضر في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.
وتطرق رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم، إلى نتائج حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي ضم كافة أطياف المجتمع، مؤكداً أن الحكومة ستبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس الصادرة بالأمس وفق خطة تنفيذية. وذكر أن تلك التكليفات ستسهم في دفع مشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، لمضاعفة دور هذا القطاع فى تنمية الاقتصاد، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية بتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الصناعات الكبرى والمتوسطة. وأشار مدبولي، خلال الاجتماع، إلى تقرير "البنك الدولي" بشأن ارتفاع الأسعار فى الفترة القادمة، مشدداً على أن الأمر يستدعي أن نضع هذه التقديرات في الاعتبار للجاهزية للتحديات، بما يسهم في النجاح في مواجهة هذه الأزمة العالمية التي تؤثر على كافة البلدان. ولفت إلى عرض أرقام الموازنة الجديدة، بالأمس، في اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص، مؤكداً ان الحكومة تعمل على تنفيذ تلك التكليفات. من جهته أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، أن الفترة الراهنة تشهد أقل عدد من التردد على المستشفيات، وأقل عدد من المصابين، وكذا أقل عدد من الوفيات منذ بداية جائحة كورونا، وهو ما سمح بإعادة إتاحة فتح كافة المستشفيات لممارسة أعمالها في تقديم الخدمة الطبية، وتنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة الخاصة بصحة المواطنين، وكذا إجراء التدخلات الجراحية اللازمة.