تاريخ النشر: الأحد 1 ربيع الآخر 1432 هـ - 6-3-2011 م
التقييم:
رقم الفتوى: 150939
41108
0
294
السؤال
هل تجب النفقة على الزوج قبل حصول الطلاق حتى لو كانت المطلقة في بيت أهلها ؟علما أنني أنتظر الطلاق. وأنا في بيت أهلي منذ خمسة أشهر ولم يصلني شيء من زوجي المريض نفسيا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروجك من بيت زوجك لا يخلو من أحد حالين:
1ـ أن يكون خروجك من البيت بإذن زوجك، وفي هذه الحالة يستمر وجوب النفقة عليه، ولك المطالبة بها سواء وجد طلاق أم لم يوجد. وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 110555. 2ـ أن يكون بغير إذن زوجك فهذا محرم شرعا ويعتبر نشوزا مسقطا للنفقة، وبالتالي فلا يلزم زوجك إرسال نفقة لعدم وجوبها إلا إذا كنت حاملا. قال ابن قدامة في المغني: فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم. انتهى. ترك الزوجة في بيت اهلها بدون نفقة | مطلقة دوت كوم. وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 106833. لكن إذا كان سبب خروجك هو المرض النفسي لزوجك بحيث كنت تتضررين من مخالطته ويحصل لك أذى لا يمكن احتماله عادة، فهذا لا يعتبر نشوزا ولا تسقط نفقتك حينئذ، وأنت مصدقة في ذلك إذا لم يثبت ما يدل على كذبك.
- ترك الزوجة في بيت اهلها بدون نفقة | مطلقة دوت كوم
- النفقة على الزوجة في بيت اهلها / العاب عرض ازياء على المسرح في نيويورك
ترك الزوجة في بيت اهلها بدون نفقة | مطلقة دوت كوم
وينظر: "أسنى المطالب مع حاشيته" (3/239). وقال في "مطالب أولي النهى"
(5/271): " ويحرم خروج الزوجة: بلا إذن الزوج ، أو بلا ضرورة ، كإتيانٍ بنحو مأكل
؛ لعدم من يأتيها به " انتهى. ثانيا:
خروج الزوجة من بيت زوجها، لا يترتب عليه فسخ ولا طلاق، ولو طالت مدة الخروج لسنوات،
فلا أثر لذلك على عصمة الزوجية ، وإنما تزول العصمة بالطلاق أو بالفسخ من الزوج أو
من القاضي الشرعي. وهذا العرف عرفٌ صحيحٌ معتبرٌ لا يعارض الشرع، ومن المعلوم أن أوسع مجالات اتباع العرف ما يتعلق بالأسرة مثل عشرة النساء والنفقة عليهن، والعرف الصحيح الذي لا يصادم النصوص الشرعية معتبرٌ عند أهل العلم. النفقة على الزوجة في بيت اهلها / العاب عرض ازياء على المسرح في نيويورك. وأنه لا نفقة للزوجة المعقود عليها وغير المدخول بها ما دامت في بيت وليها ولا تجب لها النفقه إلا بعد الزفاف إلى زوجها. والله الهادي إلى سواء السبيل. والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى: { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد.
النفقة على الزوجة في بيت اهلها / العاب عرض ازياء على المسرح في نيويورك
ثانياً: العرف، إن كان خاصاً، فهو معتبرٌ عند أهله، وإن كان عاماً، فهو معتبر في حق الجميع. ثالثاً:العرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتية: أن لا يخالف الشريعة ، فإن خالف العرفُ نصاً شرعياً أو قاعدةً من قواعد الشريعة، فإنه عرفٌ فاسد. أن يكون العرف مطَّرداً (مستمراً) أو غالباً. أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف. أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به. رابعاً: ليس للفقيه – مفتياً كان أو قاضياً – الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف" (مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 5، جزء 4، ص2921). وخلاصة الأمر أن الأصل أن نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها بنصوص الكتاب والسنة وبالإجماع. وأن النفقة للزوجة تجبُ بعد الزفاف وليس بمجرد العقد على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا نفقةَ للزوجة المعقود عليها ما دامت في بيت أبيها، ولم تزف إلى زوجها، وهذا قول جمهور الفقهاء. وأن قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية قد أخذ بقول الحنفية الذين يرون أن نفقة الزوجة تجب بمجرد العقد والاحتباس لحق الزوج، ولو لم تنتقل إلى بيت الزوجية. وأن ما جرى عليه العرف في بلادنا على خلاف ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية، فإن عادة الناس في بلادنا أن الزوج لا ينفق على زوجته غير المدخول بها حتى تنتقل إلى بيت الزوجية، والناس في بلادنا يستقبحون أن تطلب الزوجة غير المدخول بها أو وليُها نفقةً من الزوج قبل الزفاف.
وليحرص كل منكما على إصلاح نفسه وعدم فعل ما يغضب الطرف الآخر أو يثيره. وفق الله الجميع لما يحب
ويرضى. والله أعلم.