وحتى اللحظة، لم تسجل السعودية أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، بينما أعلنت دول خليجية مجاورة للمملكة، هي: الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة، وجود إصابات على أراضيها. وتشهد دول الخليج حالة من الاستنفار، واتخذت عدة إجراءات وقائية، منها حظر دخول القادمين من الدول التي سجلت مؤشرات مرتفعة من حيث نسبة الإصابة والوفاة جراء الفيروس، لا سيما الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.
- جريدة البلاد | هذه أسباب تقنين منع السفر للمدين
- المرونة في منع المواطن من السفر..
- منع من السفر بسبب.. مخالفة!
- الجوازات: إيقاف الخدمات لا يمنع من السفر للخارج.. بشرط! | صحيفة المواطن الإلكترونية
- قطر ترفع أسعار البنزين 30 % - جريدة الغد
- أسعار الوقود في مصر - TheFuelPrice.com
- قطر: ارتفاع أسعار البنزين في مارس - أموال
جريدة البلاد | هذه أسباب تقنين منع السفر للمدين
نشر بتاريخ: 15/02/2021 ( آخر تحديث: 15/02/2021 الساعة: 16:32)
غزة- معا- طالبت، اليوم الاثنين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" القاضي حسن علي الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية في قطاع غزة، بضرورة سحب التعميم الذي أصدره بتاريخ 10/2/2021، ودخل حيز التطبيق يوم أمس الأحد الموافق 14/2/2021 بخصوص المنع من السفر، والذي تضمن أوامر وتعليمات بتقييد حرية الحركة والتنقل لفئات من المواطنين في قطاع غزة، واعتباره كأن لم يكن. المرونة في منع المواطن من السفر.. . جاء ذلك في المخاطبة التي وجهتها الهيئة، مبينة أن هذا التعميم ينتهك الحرية الشخصية للإنسان التي كفلها القانون الأساسي في المادة (11) منه، حيث حظرت هذه المادة القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون. وعليه، فإن أي قيد يقع على الحرية الشخصية للإنسان بما في ذلك منعه من السفر، ويجب أن يكون بناء على أسباب مشروعة يحددها القانون الصادر عن السلطة التشريعية المختصة وليس بناءً على قرارات أو تعميمات إدارية أياً كانت الجهة التي أصدرتها، مع الاحترام. وأكدت الهيئة أن المنع من السفر باعتباره أحد تلك القيود، يجب أن تكون له أسبابه المشروعة والضرورية كما في حالة إنفاذ القوانين الجنائية أو في حالة دعوى مدنية يخشى فيها من المدين تهريب أمواله، أو في غيرها من الحالات التي يحددها القانون حصرا، والتي ليس من بينها ما جاء في التعميم المذكور.
&Rlm;المرونة في منع المواطن من السفر.. &Rlm;
و بالإضافة إلى تنظيم أمورك التي تتعلق بالوثائق والممتلكات، يكون العبء الأكبر هو تنظيم شؤونك المالية قبل المغادرة. ما هي الأسباب التي قد تتسبب في توقيفك في المطار اثناء المغادرة؟
كثيراً ما نسمع أو نقرأ في الأخبار عن مغتربين يحاولون مغادرة البلاد إلاّ أنهم يتعرضون للتوقيف والمنع من المغادرة في المطار بسبب الديون المستحقة. والأسوأ من ذلك، هو بعض الذين تمكنوا من مغادرة البلاد ثم اكتشفوا ان حسابهم المصرفي الذي اعتقدوا بأنه أُغلِق قبل عدة سنوات لا يزال مفتوحاً. ومن الوارد أن يكون الحساب تكبّد رسوماً أو تراكمت عليه الديون لعدم وجود الحدّ الأدنى للرصيد شهرياً؛ على نحوٍ مماثل لذلك، بطاقة الائتمان التي لم يتمّ إلغاؤها، قد تُفرض عليها رسوماً بانتظام لعدم سداد الرصيد المستحق. إن رسوماً شهرية تُقدر ب 25 درهم لا تُعد مبلغ كبير بالنسبة لحساب بنكي جاري داخل الامارات. ولكن، تراكمها على حساب لا يستوف الحد الأدني من الرصيد لعدة سنوات، قد يجعلها تتراكم لتصل إلي آلاف من الدراهم. لذا، فإنّ أول شيء عليك القيام به عند إنهاء أمورك هنا هو مراجعة تاريخك المالي. الجوازات: إيقاف الخدمات لا يمنع من السفر للخارج.. بشرط! | صحيفة المواطن الإلكترونية. ما هي الحسابات المصرفية التي لديك؟ هل سبق لك أن غيَّرت البنوك؟ هل لديك أي بطاقات ائتمان مع بنك آخر لم تعُد تستخدمها ولكنك لم تقم أيضاً بإلغائها؟ هل سددت قروضك؟ تأكد أن تجيب على هذه الأسئلة قبل المغادرة، لأن تلك الإجابات هي مفتاحك الرئيسي للخروج من الدولة بشكل قانوني.
منع من السفر بسبب.. مخالفة!
إضافة إلى اشتراط صدور مثل هذا الأمر عن محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة يصان فيها الحق في الدفاع وهو الأمر الذي يتجاهله أيضاً التعميم المذكور. وبنت الهيئة في مخاطبتها أن التعميم يميز بين المواطنين الفلسطينيين بناءً على أسباب محظورة للتمييز بين المواطنين بموجب المادة التاسعة من القانون الأساسي، والتي نصت على أن الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة. منع من السفر بسبب.. مخالفة!. حيث يميز التعميم المذكور بين المواطنين بناء على جنسهم، فالمادة الرابعة منه منعت المواطنات الفلسطينيات الإناث من السفر دون إذن الولي العاصب. وأشارت الهيئة إلى أنها ننظر بخطورة بالغة لهذا التعميم، ليس فقط للمخالفات القانونية والدستورية المشار إليها أعلاه، وإنما أيضا لما يحتويه من مضامين خطيرة تنتهك كرامة وحقوق المرأة وتضعها في درجة دونية وفي موقع اتهام دائم.
الجوازات: إيقاف الخدمات لا يمنع من السفر للخارج.. بشرط! | صحيفة المواطن الإلكترونية
تضمن التعميم تضارباً في التواريخ، حيث ورد في ديباجة التعميم أنه جاء بناء على اجتهاد المحكمة العليا الشرعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/2/2021م، بينما ورد في خاتمة التعميم -المادة (5)- "يُعمل به اعتباراً من تاريخ 14/2/2020م". كما أن تحرير التعميم جاء بتاريخ 10/2/2021م وهو سابق لموعد انعقاد الجلسة التي تم إقرار التعميم فيها. تعميم المنع من السفر. ثانياً/ الأسانيد القانونية الوطنية والدولية:
كفلت المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، الحق في المساواة، حيث نصت على أن: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة". كفلت المادة (20) من القانون الأساسي الفلسطيني، الحق في حرية الحركة والتنقل، حيث نصت على أن: "حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون". حدت المادة (53) من القانون المدني رقم (4) لسنة 2012م المطبق في قطاع غزة، الأهلية القانونية حيث نصت الفقرة (1) منها على أن: "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. "، كما نصت الفقرة (2) من المادة نفسها على أن: "سن الرشد ثماني عشر سنة ميلادية كاملة".
نشر بتاريخ: 15/02/2021 ( آخر تحديث: 15/02/2021 الساعة: 15:26)
رام الله- معا- طالبت اليوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" القاضي حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية في قطاع غزة، بضرورة سحب التعميم الذي أصدره بتاريخ 10/2/2021، ودخل حيز التطبيق يوم أمس الأحد الموافق 14/2/2021 بخصوص المنع من السفر، والذي تضمن أوامر وتعليمات بتقييد حرية الحركة والتنقل لفئات من المواطنين في قطاع غزة، واعتباره كأن لم يكن. جاء ذلك في المخاطبة التي وجهتها الهيئة، مبينة أن هذا التعميم ينتهك الحرية الشخصية للإنسان التي كلفها القانون الأساسي في المادة (11) منه، حيث حظرت هذه المادة القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون. وعليه، فإن أي قيد يقع على الحرية الشخصية للإنسان بما في ذلك منعه من السفر يجب أن يكون بناء على أسباب مشروعة يحددها القانون الصادر عن السلطة التشريعية المختصة وليس بناءً على قرارات أو تعميمات إدارية أياً كانت الجهة التي أصدرتها مع الاحترام. كما أن المنع من السفر باعتباره أحد تلك القيود، يجب أن تكون له أسبابه المشروعة والضرورية كما في حالة إنفاذ القوانين الجنائية أو في حالة دعوى مدنية يخشى فيها من المدين تهريب أمواله أو في غيرها من الحالات التي يحددها القانون حصراً والتي ليس من بينها ما جاء في التعميم المذكور.
أما عالمياً فتختلف الدول في تحديثها لأسعار البنزين؛ ففي أمريكا وأستراليا والهند يتم تحديثها بشكل يومي، وأخرى تحدثه أسبوعياً منها كوريا الجنوبية واليابان، بينما تحدثه دول أخرى بشكل شهري مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.
قطر ترفع أسعار البنزين 30 % - جريدة الغد
الدوحة – أعلنت قطر الخميس رفع أسعار البنزين بنسبة 30% بدءاً من الجمعة. وقال بيان لشركة قطر للوقود "وقود" إنه تم تعديل أسعار البنزين "الجازولين" بنوعيه السوبر والعادي ليصبحَ سعرُ البنزين "سوبر" 1, 30 ريالاً للتر و 1, 15 ريالاً للتر البنزين "عادي" اعتباراً من صباح الجمعة. وبحسب موقع "عافينغتون بوست"، فإن هذه الزيادة تمثلُ نسبة 30% للسوبر و35% للعادي، مشيراً إلى إبلاغ الشركة عملاءها أصحاب المحطات الخاصة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع القرار موضعَ التنفيذ. أسعار الوقود في مصر - TheFuelPrice.com. وتأتي قطر بعد السعودية والكويت، في حين قامت البحرين بزيادة 66% على أسعار المشتقّات البترولية، وقامت سلطة عمان بزيادة نسبتها 33%، في حين تعتبرُ أسعار المشتقات البترولية في الإمارات الأعلى خليجياً.
أسعار الوقود في مصر - Thefuelprice.Com
أسعار الوقود في قطر
حدّثت أسعار المشتقات يوم الخميس, 31 مارس 2022
النوع السعر (ريال قطري) الوحدة تبدأ من بنزين 95 سوبر ▬ 2. 10 لتر 01 أبريل 2022 بنزين 91 ممتاز ▬ 2. 00 لتر 01 أبريل 2022 ديزل ▬ 2. 05 لتر 01 أبريل 2022
Follow @TheFuelPrice
حاسبة السعر الجديد "بحسب آخر تعديل على الأسعار"
نوع الوقود
المبلغ الذي كنت تدفعه
قطر: ارتفاع أسعار البنزين في مارس - أموال
أعلنت قطر عن رفع أسعار الوقود لشهر كانون الثاني الجاري بنسبة 3 في المائة. وقالت شركة قطر للبترول، إنها رفعت أسعار البنزين العادي (91) من 1. 75 ريال للتر الواحد لشهر كانون الأول الى 1. 8 ريال للتر للشهر الجاري، كما تم رفع سعر البنزين السوبر (95) من 1. 80 ريال للتر للشهر المنصرم الى 1. 85 ريال للتر للشهر الحالي، في حين تم رفع أسعار الديزل من 1. 70 ريال للتر الواحد الى 1. 75 للتر. وبلغت نسبة ارتفاع أسعار الوقود في قطر قرابة 15 في المائة، منذ مطلع العام المنصرم، حيث كان سعر اللتر الواحد من البنزين العادي في بداية عام 2017 نحو 1. 50 ريال، والبنزين السوبر 1. قطر ترفع أسعار البنزين 30 % - جريدة الغد. 55 ريال، والديزل 1. 45 ريال.
وعلى مدى الأشهر التالية واجهت العديد من أسواق الطاقة المولدة من الماء، بما في ذلك البرازيل وكاليفورنيا وتركيا، موجات جفاف شديدة أدت إلى زيادة الاعتماد على توليد الطاقة التي تعمل بالغاز وزادت من إحكام سوق الغاز الصيفي. وارتفعت الأسعار في أوروبا والمملكة المتحدة خلال الشهر الجاري عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، بسبب الطلب القوي في فصل الشتاء واشتعال التوترات الجيوسياسية بين المورد الرئيسي روسيا والدول المستهلكة. قال وزير الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي في تصريحات خلال أكتوبر الماضي، إن بلاده لا تستطيع المساعدة في تخفيف حدة سوق الغاز؛ لأنها خصصت كل إنتاجها، منوهاً بأن الأسعار المرتفعة تدمر الطلب. وتابع الوزير: "بلغنا الحد الأقصى بقدر ما أعطينا جميع عملائنا الكميات المستحقة لهم"، متوقعاً أن تتراجع أسعار الغاز بشكل طفيف مع عودة بعض المصانع وتعهد روسيا بزيادة الإمدادات إلى أوروبا. قطر: ارتفاع أسعار البنزين في مارس - أموال. وتهدف قطر إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 127 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 من 77 مليون طن. ورغم أن دولة قطر تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلا أنها تتأثر بالأسعار العالمية، فقد لجأت في 2016 إلى إعادة هيكلة أسعار الوقود وتغييرها بشكل شهري من خلال لجنة؛ تواكب به حركة الأسعار العالمية؛ لرفع كفاءة استخدام الطاقة، ورفع الدعم عن المحروقات خفضاً للنفقات الجارية.
داخل إحدى محطات تعبئة الوقود
27 ديسمبر 2021 01:53 م
مباشر – إيمان غالي: قفزت أسعار الوقود في دولة قطر خلال عام 2021 بأكثر من 66% سنوياً، تزامناً مع ارتفاعه القياسي عالمياً بسبب زيادة الطلب مع افتتاح الاقتصادات بعد اعتماد نحو 10 لقاحات لفيروس كورونا، فضلاً عن تأثر الإنتاج بموجات الطقس السيئ، وذلك وفق إحصائية لـ"مباشر". وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً قياسياً خلال العام الحالي، ما تسبب في خلق أزمة بسوق الطاقة العالمية، التي جاءت مدفوعة بارتفاع الطلب بعد الإغلاق في آسيا وتقلص العرض، والتعليق شبه التام لأعمال الاستكشاف والتطوير عام 2020 خلال ذروة وباء فيروس كورونا. وعلى سبيل المثال، يكلف الغاز الطبيعي لتدفئة المنازل المستهلكين الأوروبيين نحو 5 أضعاف ما كان عليه قبل عام، بحسب ما أعلنته وكالة الطاقة الدولية في تقريرها للربع الرابع من 2021. وأرجعت الوكالة ذلك إلى أن الطقس البارد في شهر يناير الماضي بشمال شرق آسيا -إلى جانب انخفاض توافر الغاز الطبيعي المسال- أدى إلى نقص موضعي في الوقود وارتفاع غير مسبوق في الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال. تبع ذلك في فبراير عاصفة شتوية ضربت أمريكا الشمالية، مع درجات حرارة شديدة البرودة أدت إلى ارتفاع احتياجات الحرارة والكهرباء وتجميد الآبار مما أعاق الإنتاج، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في العديد من الولايات الأمريكية والمكسيك.