تجب صلاة الجمعة على المسافر، انعقد اجماع علماء الامة على صلاة الجمعة فرض عين وذلك على كل ذكر بالغ عاقل ان ادرك الزوال في اي مصر من الامصار، حيث لم يكن له عذر شرعي في تركها، ومن انشغل عنها وتركها اعتقاد بعدم فرضيتها وقد عصى الله ورسوله وذلك لثبوت الاجماع على وجوبها في الكتاب والسنة والاجماع، حيث ان حكم الجمعة في حق الرجل الذي يسافر قصر انها غير واجبة عليه، وذلك دليل من السنة النبوية ما ذكر ابن قدامة في المغنى ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث انه في حجة الوداع في يوم عرفة صلى الظهر والعصر جمع ولم يصل الجمعة، سوف نتعرف على تجب صلاة الجمعة على المسافر. تجب صلاة الجمعة على المسافر
تجب صلاة الجمعة على المسافر، عبارة خاطئة وذلك عدم وجوب الجمعة على المسافر. حكم صلاة الجمعة للمسافر
بالرغم من عدم وجوب الجمعة على المسافر، حيث ان حضرها اجزائه عن صلاة الظهر وان دخل المسافر بلد من البلاد وكان في نيته ان يقيم فيه اكثر من اربعة ايام، حيث ان الجمعة تكون واجبة في حقه وعليه ان يتم الصلاة ولا يقتصر فيها ذلك، وان نوى المسافر الاقامات في البلد اربع ايام فاقل ولا تجب عليه الجمعة ويحق له ان يقصر صلات، حيث تسائل الكثير من الافراد تجب صلاة الجمعة على المسافر.
- تجب صلاة الجمعة على المسافر - تعلم
- لا تجب الجمعة على المسافر - إسلام ويب - مركز الفتوى
- حكم نفقة الزوج على زوجته بسلاح أبيض وإحالته
- حكم نفقة الزوج على زوجته فشلت في ابتزازه
- حكم نفقه الزوج علي زوجته النابلسي
- حكم نفقة الزوج على زوجته المبتعثة بعد مشاهدتها
تجب صلاة الجمعة على المسافر - تعلم
الحمد لله. اعلم أن صلاة الجماعة واجبة على الراجح ، ولا فرق في ذلك بين المسافر والحاضر، وقد
فرض الله صلاة الجماعة في الخوف والسفر، كما قال تعالى: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ
فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
أَسْلِحَتَهُمْ) الآية، النساء/102. فإذا كنت قريبا من المسجد ، بحيث تسمع النداء، واستطعت الذهاب إلى المسجد، فبادر
إلى الصلاة مع الجماعة، فإن كان الإمام مقيما، فأتم الصلاة خلفه. واعلم أن المسافر إن نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام ، كان له حكم المقيم،
ولم يرخص له في رخص السفر ، من القصر والفطر ، عند جمهور العلماء. وانظر: السؤال: رقم: ( 40299) ، ورقم: ( 217530) ، ورقم: ( 105109). تجب صلاة الجمعة على المسافر. والله أعلم.
لا تجب الجمعة على المسافر - إسلام ويب - مركز الفتوى
السؤال:
هل صلاة الجماعة للمسافر واجبة ؟
الجواب:
صلاة الجماعة واجبة في الحضر والسفر، على المستوطن والمقيم، لعموم الأدلة. ولكن إذا كان هذا الرجل لو ذهب يصلي مع الجماعة فاتت حوائجه وربما يتضرر فهو هنا معذور فله العذر، فلا يقال: إنها لم تجب عليه، بل يقال: وجبت ولكن سقطت للعذر. المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(177)
فإذا علمت حكم قصر الصلاة مما تقدم فاعلم أن الجمع يجوز حيث يجوز القصر، وهناك حالات أخرى تبيح الجمع بين الصلاتبين سوى السفر وقد بيناها مفصلة فى الفتوى رقم: 6846. فإذا وجد سبب يبيح لكم الجمع جاز الجمع وإلا فلا, وأما عن صلاة الجمعة, فإذا كان اسم السفر يصدق عليكم فليس عليكم جمعة؛ إذ الجمعه لا تجب على مسافر. قال النووي رحمه الله: لا تجب الجمعة على المسافر، هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا وحكاه ابن المنذر وغيره عن أكثر العلماء، وقال الزهري والنخعي إذا سمع نداء لزمته، قال أصحابنا: ويستحب له الجمعة للخروج من الخلاف ولأنها أكمل، هذا إذا أمكنه. لا تجب الجمعة على المسافر - إسلام ويب - مركز الفتوى. انتهى. وكذا إذا لم يكن اسم السفر يصدق عليكم ولم تكن الجمعة تقام فى البلد الذى تسكنونه ولا يمكنكم إقامة الجمعة لعدم توفر شروطها فلا تلزمكم الجمعه وإنما يكفيكم أن تصلوا ظهرا، ولا يجب عليكم أن تذهبوا إلى البلد الذى تقام فيه الجمعة, وانظر الفتويين: 13026, 41747. وأما الجماعة فالذى ينبغى لكم أن تحرصوا عليها سواء صدق عليكم اسم السفر أو لا فإن كثيرا من أهل العلم يرون وجوب الجماعة على المسافر, وانظر الفتوى رقم: 48348. وما ذكرته عن الشيخ العثيمين هو صحيح عنه, فقد رجح هذا القول وانتصر له فى الشرح الممتع وغيره, ولكن الراجح عندنا هو ما ذكرناه لكم.
وأما إن لم يكن شيء من ذلك موجوداً في عملها: فليس له منعها منه ، بل عليه الوفاء
بالشرط الذي وافق عليه عند زواجه ، قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/ من الآية 1. عَنْ عُقْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (
أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ
بِهِ الْفُرُوجَ). رواه البخاري ( 2572) ومسلم (
1418). وعن
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( المُسْلِمُونَ
عَلَى شُرُوطِهِم) رواه أبو داود ( 3594) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ". حكم نفقة الزوج على زوجته بسلاح أبيض وإحالته. وأما بخصوص راتب الزوجة العاملة: فإنه من حقها ، وليس للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا
بطِيب نفسٍ منها ، وهذا كله: في حال أن يكون العمل مشترَطاً عليه عند عقد الزواج ،
كما سبق أن نبهنا. ثالثا:
إن لم يكن عمل الزوجة مشترطاً عليه عند الزواج: فله أن يسمح لها بالعمل ، مقابل أن
تساهم معه في النفقات ، بما يتفقان عليه ؛ لأن الوقت الذي تبذله في عملها هو من حقه
، فله أن يستوفي مقابله بالمعروف. البهوتي رحمه الله:
ولا تؤجر المرأة نفسها ، بعد عقد النكاح عليها ، بغير إذن زوجها ، لتفويت حق الزوج
انتهى. "
حكم نفقة الزوج على زوجته بسلاح أبيض وإحالته
من أغرب القضايا الأسرية التي وردتني لإبداء الرأي القانوني حولها استغاثة أحد الأزواج من طمع زوجته و"فجورها بالخصومة"، حسب قوله؛ إذ أوضح أنها موظفة؛ وتستلم راتبًا يصل إلى 30 ألف ريال، بينما راتبه لا يتعدى 10 آلاف ريال، ومع هذا ترفض المساهمة معه في مصاريف البيت، وقد منحته مؤخرًا مهلة للتفكير في الموضوع، والمبادرة وديًّا بدفع النفقة المستحقة عليه، سواء كانت لها أو لأبنائها، قبل أن تضطر آسفة لإبلاغ محاميها باتخاذ الإجراءات الرسمية، والشروع بمطالبته وإلزامه عبر القنوات القضائية المختصة، وحينها سيدفع أكثر من مبلغ النفقة المفروض عليه حاليًا، ولن تتنازل عن ريال واحد.. وقد أعذر من أنذر!! وحتى أكون منصفًا، أنا لم أستمع لأقوال الطرف الآخر (الزوجة)، لكنني حين سألتُ الزوج عن مبرراتها ذكر أنها تتمسك بكون النفقة واجبة شرعًا على الرجل، وأن الراتب الذي تتقاضاه من وظيفتها بالكاد يكفيها لتؤمِّن به مستقبلها مع أبنائها؛ لأن الرجال عمومًا -على حد قولها- (ما لهم أمان). حكم نفقة الزوج على زوجته الحامل. بينما يرى الزوج أنه خسر الكثير من الاهتمام به وبالأبناء بسبب انشغالها بالوظيفة، بل حمَّله ذلك مصاريف إضافية لضمان استمرار الحياة الزوجية، وسد الفجوة الكبيرة التي تخلفها، سواء وهي بالشغل، أو بعد عودتها وخلودها للراحة، أو عند ذهابها للنوم مبكرًا لتستيقظ للدوام.. وكل هذا على حساب واجباتها المنزلية، عطفًا على (شوفة النفس)، ونظرتها الفوقية له، وتهديدها المستمر له بالمحكمة (ترى والله لاشتكيك للقاضي، وأدفّعك اللي وراك واللي قدامك)!
حكم نفقة الزوج على زوجته فشلت في ابتزازه
الحمد لله. ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن الزوج لا يجب عليه نفقة العلاج والدواء لزوجته. ومنهم من علل ذلك بأنه ليس من الحاجات الضرورية المعتادة ، بل هو أمر طارئ. حكم قضائي:طلب إسقاط نفقة الزوجة بالإستناد لحكم الرجوع لبيت الزوجية - عالـم القانون. قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (8/337): " وليس على رجل أن يضحي لامرأته ولا يؤدي عنها أجر طبيب ولا حجام " انتهى. وقال في "شرح منتهى الإرادات" (3/227): " ولا يلزمه دواء ولا أجرة طبيب إن مرضت; لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة بل لعارض فلا يلزمه " انتهى. وينظر: "حاشية ابن عابدين" (3/575) ، "شرح الخرشي على مختصر خليل" (4/187).
حكم نفقه الزوج علي زوجته النابلسي
القرار عدد:199 الصادر بتاريخ:26 مارس 2019 في الملف الشرعي عدد:2017/1/2/795. نفقة-طلب إسقاطها-حكم بالرجوع لبيت الزوجية و بإفراد الزوجة في السكنى-تاريخ عقد كراء بيت الزوجية لاحق لتاريخ تحرير محضر إمتناع الزوجة من الرجوع-أثره. لما ثبت أن الحكم القاضي برجوع الطالبة لبيت الزوجية، قضى لها في نفس الوقت بالإفراد في السكنى، و أن بيت الزوجية المفروض تنفيذ الرجوع إليه لم يتم كراؤه حسب عقدة الكراء إلا بتاريخ لاحق لتحرير محضر الإمتناع عن الرجوع لبيت الزوجية، و المحكمة لما قضت بإسقاط نفقتها رغم عدم إيجاد مسكن الزوجية إلا بعد تحرير محضر الإمتناع عن الرجوع، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل، وهو بمثابة انعدامه. باسم جلالة الملك و طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، و القرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض(ي. ح) تقدم بمقال مسجل بتاريخ 19/10/2015 بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، عرض فيه أنه استصدر حكما ضد زوجته بالرجوع لبيت الزوجية، إلا أنها إمتنعت عن تنفيذه ملتمسا الحكم بإيقاف و إسقاط نفقتها إبتداء من تاريخ امتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية الذي هو 06/10/2015. نفقة الزوجة وحقوق الزوجة على زوجها النفقة المؤقتة النفقة دين الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة. و أجابت المدعى عليها بأن ما جاء في مقال المدعي غير صحيح، و أنه يتقاضى بسوء نية لأنه لم يراعي مصلحة أبنائه، لأن السكن الذي هيأه بعيد جدا عن مدرسة البنت (ش)، و لأن الإبن(م)يعاني من المرض و يحتاج للمراقبة الطبية بإستمرار، و أن السكن المذكور لاتتوفر فيه الظروف المناسبة و اللائقة للسكنى، و أن سومته لا تتجاوز 800 درهم، و حرر عقد كرائه بعد إنجاز محضر إمتناعه، و أنه لا دليل بالملف يفيد إمتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية، ملتمسة رفض الطلب و إحتياطيا إجراء بحث.
حكم نفقة الزوج على زوجته المبتعثة بعد مشاهدتها
الفصل الثاني: في الزوجات اللاتي لا نفقة لهن، وفيه سبعة مطالب، ومنها الصغيرة، والمريضة، والمسافرة، والمحبوسة، والموظفة، والناشز. الباب الثالث: في نفقة المطلقات ومن في حكمهن، وفيه فصلان:
الفصل الأول: وفيه أربعة مطالب: أنواع الطلاق، وحكم كل منها، نفقة المطلقة طلاقا رجعيا، والبائن والطلاق مبتوتا. الفصل الثاني: فسخ الزواج وما يترتب عليه، وفيه ستة مطالب، أنواع الفسخ، ونفقة الفسخ، والمختلعة، والملاعنة، والمتوفي عنها زوجها.
نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً. فتاوى ذات صلة