قصيدة قلبي تولع بالرياض
قلبي تولّع بالرياض حب ورثته من الجدود يا صفحة ناصعة البياض زرعتي الصحرا ورود يا نجد يا أرضي وسماي يعجز عن الوصف اللسان الحب مالي فيه رأي وما أظن لي غيرك مكان العشق في دنياي هي وفي شمسها بسمة وضي في قلبك الشوق الكبير حاكني عنّه شوي حاكني عنّه شوي اليوم من بعد الشتات صارت مثل وصف الجسد في عز في أمن وثبات في ظل أبو فيصل فهد وذراعه اللّي له يمين ولي عهده الأمين واخوانه وكل آل سعود والشعب كلّه مخلصين برد وسموم نحبها في سلمها وفي حربها نحبها.. نحبها.. من يلوم القلب في حب الرياض. نحبها مملكتنا عشق كل المسلمين ما أكثر الحسّاد واللّي عاشقين والله إنّك دمنا بعروقنا للعمر دونك ترانا مرخصين. قصيدة يا وطن
غنيت حبك يا وطن ولثمت بحروفي سماك وعشتك أكثر من زمن وسقيت من عرقي ثراك إنت الأبو وإنت الولد وإنت التغرّب والبلد وإنت الشدايد والرّخا أموت وتاريخك خلد غنيت حبك ياوطن نبعك شرابي في الحياة يا نشوة العز وهواه لأجلك لو كفوفي تذوب وأمشي على جمر الغضاه غنيت حبك يا وطن. شعر عن المملكة العربية السعودية
ارفع رأسك إنت سعودي طيبك جاوز كل حدود مالك مثيل بالدنيا غيرك ينقص وإنت تزود فارس وأجدادك فوارس وأصبحت لبيت الله حارس مغروس بالمجد وغارس في ميدان العز شهود علمك غانم وجارك سالم يخشى من هيبتك الظالم راعي صمله دايم وألم سيف وقلب وفعل زنود في العالم ما مثلك مسلم دايم بالفضيلة محرم والخايف في دارك منعم عن دخيل حماك تذود دايم سيفك بيدك سله ما تغمد سيفك من ذله وحجاجك دايم منفله وإنت بنصر الله موعود فهد القايد فهد الرايد فهد الصقر الحر الصايد والعيد بفضل الله عايد وسعودك يا وطن سعودي.
- من يلوم القلب في حب الرياض
- الديوان العام للمحاسبة - ويكيبيديا
- ديوان المراقبة: بعض الجهات الحكومية تصرف مكافآت للمديرين وهم على قيد العمل
من يلوم القلب في حب الرياض
ومن يلوم القلب في حُبك يا الرياض، عسى سحايب نجد يوم هلّت، تسقي قبر غالي رقد فيها، حي صوت رعودها، وحي طق مزونها، أمطري يا الرياض واغسلي كل
الجفاف ارتوى من ماء ربّي، جعله هني يَا ديرتي من يلوم القلب في حُب الرياض كنّه يلوم الأرض في حُب المطر. ليل ومطر والرياض، ما أجملها من ليلة، ليلة مطر فاح العطر من ترابك يالرياض فاتنة إنتي فاتنة لو تمتلي أرضك بياض أنشهد أنها فاتنة.
المصدر:
والمعوقات السابقة في الحقيقة ليس سببها نظام الديوان الحالي، ولكن المنهجية التقليدية التي يعتمد عليها الديوان في الرقابة، وكما ذكرت آنفاً فإن النظام الحالي يتيح تغيير هذه المنهجية، حينها يصبح من الصعب حجب المعلومات عن الديوان، لأن الحجب سوف يضعف الثقة في التقارير المالية للجهة، ويعطي رأياً رقابياًّ متحفظاً أو سلبياً حول إيراداتها ومصروفاتها، ومدى التزامها بالأنظمة والتعليمات. أما بالنسبة لنقص الكوادر البشرية والتسرب الوظيفي، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بـ(300) وظيفة رقابية للديوان، واستحداث وظائف نسائية جديدة، بالإضافة إلى نقل وظائف الرقابة المالية في هيئة الرقابة والتحقيق إلى الديوان. أما فيما يتعلق بمطالبة الديوان بالاستقلال المالي والإداري، فهذا ليست له علاقة بالنظام، كما أن هذه المطالبة تتناقض مع ما أورده الديوان في الكتاب الصادر عنه بعنوان: "مسيرة التطور والمنجزات"، الذي جاء فيه ما نصه: "ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرجعه خادم الحرمين الشريفين" و"من الأمور المهمة التي تضمنها الديوان هو تأكيد استقلاله، حيث نص نظامه على أن الديوان جهاز مستقل مرجعه رئيس مجلس الوزراء"!
الديوان العام للمحاسبة - ويكيبيديا
خزينة الدولة تنتظر سداد 12 مليار قيمة متراكمة لاستهلاك المياه
أسفرت عمليات المراجعة المالية للحسابات ورقابة الأداء التي قام بها ديوان المراقبة العامة خلال عام واحد فقط، عن صرف بعض الأجهزة الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها بالمخالفة للأنظمة والتعليمات المالية النافذة. وبلغ ماتم كشفه من هذه المخالفات نحو مليار و350 مليون ريال، وقد طالب الديوان بتحصيل ماصرف منها دون وجه حق، والتوقف عن صرف ماتم الالتزام به بالمخالفة للأنظمة وتم بالفعل تحصيل مبلغ 181 مليون ريال خلال عام التقرير الذي ناقشه مجلس الشورى أمس الاثنين. أعضاء الشورى يشددون على سرعة إقرار نظام المراقبة المعد منذ 14 عام ويطالبون بوقفة حازمة لوقف هدر أموال الدولة
وأستطاع الديوان توريد مبالغ سبق أن طالب بتحصيلها في سنوات مالية سابقة للعام(28ـ1429) بلغت جملتها نحو316 مليون ريال، كما أسفرت متابعة الديوان المستمرة لتحصيل أقساط القروض المستحقة لصناديق الإقراض وبنوك التنمية الوطنية، عن تحصيل 4 مليارات و369 مليون ريال خلال سنة التقرير. وواصل الديوان متابعته لتحصيل المبالغ المستحقة لخزينة الدولة والبالغ مقدارها نحو 12،9 مليار ريال، من ضمن 9،8 مليار ريال تمثل مستحقات متراكمة خلال السنوات الماضية على عدد كبير من المشتركين نظير استهلاك المياه.
ديوان المراقبة: بعض الجهات الحكومية تصرف مكافآت للمديرين وهم على قيد العمل
قد يأتي يوما – ولو جدلا – لا فساد فيه فلا نحتاج إلى هيئة الفساد، لكننا حتى لو وصلنا إلى مثل ذلك اليوم سنحتاج إلى مؤسسة مثل ديوان المراقبة العامة، إنه جزء أصيل من النظام الكلي للعمل المالي والإداري للدولة. قد يعتقد كثيرون – وهذا خطأ – أن إنشاء هيئة الفساد جاء لضعف عمل ديوان المراقبة العامة وعدم قدرته على اكتشاف الفساد والحد منه. نعم يحتاج ديوان المراقبة العامة اليوم إلى تطوير أدواته ومفاهيم عمله حتى يتواكب مع التقدم المطرد في هذا العلم. لكن الفرق بين هيئة الفساد وديوان المراقبة العامة كالفرق بين الطب "كمهنة وعلم" والجراحة "كوظيفة"، فالطب مفهوم شامل يبدأ من رعاية المجتمع والأسرة لمنع الأمراض حتى التشخيص وإجراء العمليات الجراحية إلى صرف الدواء ومتابعة فترات النقاهة، بينما الجراحة وظيفة مباشرة موجزة موجهة لاستئصال مرض بعينه، بغض النظر عن أي اعتبارات أو أمراض أخرى. ديوان المراقبة العامة يباشر مهنة مراقبة ومراجعة أصول وممتلكات الدولة وطريقة استخدامها، بينما هيئة الفساد تعمل كما الجراح. وبينما يقيم الديوان المجتمع المالي الحكومي بأسره بكل تصرفاته، تأتي هيئة مكافحة الفساد لتتعامل مع العضو الفاسد الذي يحتاج إلى عملية استئصال، فتقوم بذلك فورا بعيدا عن اعتبارات تقييم النظام الرقابي الداخلي والشك المهني.
هذا بالإضافة إلى وجود حصانة لرئيس الديوان، إذ يعامل معاملة الوزراء، وله مدة معينة لرئاسة الديوان لا تزيد على أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وفقاً لمعايير الإنجاز الذي يحققه الديوان في أداء مهامه الرقابية. ولهذا أرى أن تتم إعادة النظر في تطوير نظام الديوان من خلال التركيز على الدور الحقيقي للرقابة الحكومية، الذي يجعل من ديوان المراقبة جهازاً رقابياً فعالاً يعتمد بشكل رئيسي على معايير المراجعة المهنية، فمن هنا يبدأ التطوير.