أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، قراري تمديد تكليف شملت مستشفى إرادة للصحة النفسية بالخرج، و مستشفى نفي العام. وتفصيلًا، تم تمديد تكليف الدكتور ممدوح بن صالح الهادي مديراً لمستشفى إرادة للصحة النفسية بالخرج، كما أصدر الدكتور التويجري قراراً بتمديد تكليف عبدالله بن الحميدي صنهات مديراً لمستشفى نفي العام. وتأتي هذه القرارات بناء على ما رفعه المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة. ومن جانبه، عبر المكلفان عن شكرهما وامتنانهما لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء وفق التطلعات، وتعزيزاً لتوجيهات وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلين المولى عز وجل أن يعينهما على المسؤولية المناطة بهما.
مستشفى نفي العاب تلبيس
فجر-احمد الزعاقي:
بمناسبة يوم الصحة العالمي لهذا العام وتحت شعار "أوقفوا جائحة السكري " احتفل مستشفى نفي العام باليوم العالمي للصحة وذلك بإقامة ندوة علمية عن مرض السكرى أسبابه وأعراضه وأحدث طرق العلاج والوقاية منه
حيث أقيم معرض توعوي بهذه المناسبه وقد احتوى المعرض على معروضات ومطويات وكتيبات توعوية عن الإصابة بمرض السكري وسبل الوقاية منه.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قراؤنا من مستخدمي تويتر يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر إضغط هنا للإشتراك لندن: أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس عن قلقه إزاء فرضية لجوء نظام موسكو "الوحشي" إلى استعمال أسلحة كيميائية في أوكرانيا. وقال رئيس الحكومة في مقابلة أجرتها معه محطة "سكاي نيوز" الإخبارية "إن ما تسمعونه بشأن الأسلحة الكيميائية هو من صلب استراتيجيتهم"، في إشارة إلى الروس، مستعيدا في تصريحاته الهواجس التي سبق أن عبّرت عنها واشنطن. وقال جونسون إن "الروس يبادرون للقول إن هناك أسلحة كيميائية خزّنها خصومهم أو الأميركيون. وبالتالي عندما يستخدمون هم أسلحة كيميائية، وهو ما أخشاه، يستفيدون من "ماسكيروفكا"، وهي عبارة روسية تدل على فن خداع العدو بقصة ملفقة جاهزة للاستعمال. وتابع جونسون "شهدنا ذلك في سوريا، شهدناه... حتى في المملكة المتحدة"، في إشارة إلى عمليتي تسميم نفّذت على الأراضي البريطانية. وأضاف جونسون "إنها حكومة وقحة ووحشية". وعلى الرغم من نفي روسيا، تحمّل المملكة المتحدة موسكو مسؤولية عملية التسميم التي استهدفت في سالزبري في جنوب إنكلترا العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال بمادة نوفيتشوك.
تسعي هذه المادة لاستمرار العامل السعودي لمدة أطول في المؤسسة دون التعرض لأي طرد مفاجئ. هذه المادة تعُد أحد الطرق للتخلص من العمالة الكسولة وغير المدرة والتي لا تلتزم بأي انضباط داخل العمل. للمزيد يمكنك متابعة:
نص المادة 77 من نظام العمل شرح مفصل الإيجابيات والسلبيات
ماده 77 من نظام العمل السعودي الجديد 1442
ما هو نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021 – تريند
تريند
»
السعودية
» ما هو نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021
ما هو نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021،قانون العمل في أي دولة في العالم هو ما ينظم العلاقات بين العامل وصاحب العمل من خلال إبرام العقود، بالإضافة إلى توضيح حقوق الطرفين والتزامات الطرفين. يكشف قانون العمل أيضًا عن الحالات التي يمكن فيها إنهاء عقد العمل. المادة السابعة والسبعون (77): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ - التنفيذ العاجل. أن يقوم بعض أصحاب العمل بإجراءات فصل تعسفي بحق العمال، الأمر الذي يشكل ضررًا جسيمًا ليس فقط للعامل ولكن أيضًا لأسرته. شرح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي لعام 2021
أثارت هذه المقالة، منذ نشرها، جدلًا بين أصحاب العمل والعمال، لأنها تسمح بالفصل التعسفي للعمال السعوديين، حيث تقوم بعض الشركات بفصل العمال دون منحهم حقوقهم الاقتصادية. ثم ينفون موضوع فصلهم، والبعض الآخر يعتقد أنه كان يجب أن يكون هناك ميل أكثر للدفاع عن حقوق العمال، ونحن في الحقيقة سنقدم هذا المقال بالتفصيل ونناقش أبعاده الإيجابية والسلبية. المادة 77 من نظام العمل السعودي
نصت المادة (77) من قانون العمل على أنه يحق للعامل، وهو الطرف المتضرر في نظام العمل، الحصول على تعويض إذا قام صاحب المنشأة بفصله وإنهاء عقده.
تذمر كبير في الفترة الأخيرة حول أحد تعديلات نظام العمل الذي تم تطبيقه في مطلع العام الهجري الحالي وخصوصاً في المادة رقم (77) والتي تنص على "مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين". من وجهة نظري الشخصية وبعد مناقشة المادة مع العديد من المختصين في نفس المجال، فأنا اختلف معهم في نظرتهم السلبية لهذه المادة، فهم ينظرون لها بنظرة سلبية بحتة وبحجة أن النظام لن يحمي الموظف وسيعدم وجود الأمان الوظيفي في القطاع الخاص مما يتسبب ذلك في عزوف كبير للباحثين عن العمل في العمل بالقطاع الخاص، ولو كان هناك شرح لكل مادة في نظام العمل ستتضح الصورة أكبر لهم عن مضمون هذه المادة والتي لا تعني أن هناك حقا لأصحاب العمل بفصل موظفيهم في أي وقت كما هو شائع. من المخزي جداً تعامل بعض اصحاب المنشآت مع هذه المادة بالطريقة السلبية تجاه موظفيها في مخالفة صريحة للأنظمة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون التعامل مع تلك المنشآت بتطبيق أشد العقوبات عليها، والمادة لو تمعن فيها مختصو سوق العمل سيجدون أنها كانت صريحة في تحديد مقدار التعويض والذي كان محل خلاف طويل سابقاً عند تحديد التعويض للموظف عند فصله تعسفياً.