أصدرت مدرسة تعليم القيادة للنساء في جامعة القصيم 2000 رخصة قيادة، بعد 6 شهور من افتتاحها.
قيادة جامعة القصيم البلاك بورد
وأكد "الحربي" أن خادم الحرمين قرر منذ أول يوم أن يضع الشعب ومصالحه في قمة أولوياته وأجندته، فتلاحقت بعد ذلك أهرامات البناء والتجديد والإبداع، حتى وصلت إلى وضع رؤية 2030م، لكي يدرك العالم تماماً بأن الإبداع في صناعة الأوطان هو تحويل الخطط إلى منجزات حضارية متألقة مما سيوفر الأمان والرفاهية للأجيال القادمة على هذه الأرض الطاهرة منبر ووجهة المسلمين في أنحاء المعمورة. وأوضح "الحربي" أن نهضة المملكة تكمن في الإخلاص والعمل والبناء وتلاحم أبنائها بالالتفاف حول قيادتهم، حتى يستمر البناء شامخاً دون توقف تجمعهم وحدة الكلمة، سائلا الله عز وجل أن يحفظ المملكة من كل مكروه وعابث. جامعة القصيم: أصدرنا 2000 رخصة قيادة للنساء في 6 أشهر - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. العضيب: "الرؤية تهدف لبناء وطن طموح"
وأكد الدكتور محمد بن إبراهيم العضيب، عميد كلية الاقتصاد والإدارة، أن ذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتزامن مع وتيرة تنمية اقتصادية متسارعة بالمملكة، مدعومة ببرنامج التحول الوطني 2020، كأولى خطوات تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تبنتها المملكة باعتبارها خارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة. وأشاد "العضيب" ببرامج إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات بما يتناسب مع أهداف الرؤية، ومع ما يحقق رفع مستويات الكفاءة في الأنظمة والأجهزة العاملة، وكذلك الدعم الكبير لبناء مستقبل رواد الأعمال، والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد القومي، من خلال إنشاء هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تسعى لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والتنموية للرؤية المتعلقة بزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الاقتصاد القومي من ٢٠% إلى ٣٥% وكذلك في تخفيض معدل البطالة من 11.
وأضاف: أن الأرقام التي تضمنها التقرير مبشرة، حيث بلغت نسبة من اجتزن الاختبارات بنجاح من المرة الأولى بعد خضوعهن للتدريب أكثر من ٩٠٪ من المتدربات وهذا يدل على كفاءة من يقمن بتدريبهن. وأوضح المدير التنفيذي، أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمدرسة زادت تقريبا بنسبة ٥٠٪، حيث من المتوقع حصول دفعة جديدة تزيد عن ٥٠٠ متدربة على رخص قيادة خلال الشهرين القادمين، مؤكدًا أن المدرسة بتوجيه ودعم من مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، تعمل باستمرار على زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية من أجل استيعاب أكبر عدد من المتقدمات خلال فترة قصيرة.
والنوع الثاني منافسة غير مشروعة وهي تلك التي تتم باتباع أساليب ووسائل غير مشروعة (كالغش التجاري والإخلال بالمواصفات والمقاييس وإغراق الأسواق ببضائع مقلدة), ومع ما يحب أن يسود السوق من أمانة وثقة, وهي تتم بمخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. ومن المعلوم أن للوكالات التجارية الحصرية تأثيرا مباشرا في المنافسة, إذ إنها تؤدي إلى الإخلال الصريح بمبدأ المنافسة المشروعة مما يؤثر سلباً في حقوق المستهلكين الذين يمثلون الشريحة الكبرى في المجتمع ويجعلهم مجبرين على التعامل مع وكيل واحد محدد، ولا خيار أمامهم للبحث عن بديل منافس خاصة عندما تواجههم بعض المشاكل الفنية أو التقنية المتعلقة بالمنتجات والسلع محل الوكالة التجارية الحصرية, ذلك أن المنافسة بمعناها الاصطلاحي تعني أن يكون لكل منتج معين أكثر من وكيل في الدولة التي يتم توزيعه فيها، وعدم قصر الوكالة على وكيل واحد يحتكر النشاط. والملاحظ أن نظام الوكالات التجارية السعودي لم ينص على شرط القصر, حيث اكتفى بالنص على اشتراط الجنسية السعودية في الوكيل التجاري, كما أن لائحته التنفيذية قد حرصت على حماية المستهلك حتى في الحالة التي تكون فيها الوكالة حصرية، فنصت في مادتها الثانية على إلزام الوكيل التجاري بتأمين الصيانة وقطع الغيار طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد لهما أسبق.
نظام الوكالات التجارية وزارة التجارة
٦
المادة الأولى [مضافة]
أضيف هذه المادة إلى نظام الوكالات التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٣٢) وتاريخ ١٠/ ٨ / ١٤٠٠ هـ ، ونصها كما يلي:
مع عدم الإخلال بأية أنظمة أخرى يسرى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ٢٠/ ٢ /١٣٨٢ هـ، وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع. ١ (١)
المادة الثانية [مضافة]
بدون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار ملتزم الوكيل والموزع بما يلي:-
أ) أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمرة بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقا لللائحة التنفيذية. ب) تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقا لللائحة التنفيذية. ٢ (١)
المادة الثالثة [مضافة]
يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية به لنظام الوكالات التجارية وتنشر في الجريدة الرسمية.
نظام الوكالات التجارية الجديد
قالت وزارة التجارة السعودية إنها تعمل حاليا على إعداد مشروع نظام جديد لجميع أنواع الوكالات التجارية والتوزيع والامتياز التجاري، يحل محل نظام الوكالات التجارية الحالي. ودعت الوزارة المهتمين وذوي العلاقة إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في استبيان خاص عن فاعلية نظام الوكالات التجارية ولائحته في السعودية، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل 04 أكتوبر 2015. وقالت في بيان صدر اليوم، إن ذلك يأتي انطلاقاً من رغبتها في مراجعة وتطوير الأنظمة التي تشرف على تطبيقها، تلبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية وفتح آفاق للنشاطات التجارية والصناعية في المجتمع، بما يناسب البيئة المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة. ودعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين وذوي العلاقة إلى المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط: اضغط هنا.
نظام الوكالات التجارية السعودي
نظام جديد للوكالة التجارية يلغي شرط الوكيل السعودي انسجاماً مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ألغى مشروع نظام الوكالات التجارية في السعودية، اشتراط كون الوكلاء التجاريين سعوديين، وذلك بحسب المادة الثانية من النظام القديم للوكالات التجارية ، والتي كانت تنص على عدم الجواز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في السعودية، على أن يكون رأسمال تلك الشركات بالكامل سعوديا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومدراؤها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين. واكتفى مشروع النظام الجديد على تعريف الوكيل بكل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده بالأعمال التجارية سواء أكان وكيلا أو موزعا بأي صورة من صور الوكالة أو التوزيع، مكتفيا باشتراط إنشاء سجل بالإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل الوكلاء والموزعين تقيد فيه جميع الوكالات التجارية المسجلة وتجديدها وشطبها، في خطوة تأتي انسجاما مع انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وتوقيعها على اتفاقية حرية التجارة. وفي المقابل رفع مشروع النظام من الرسوم المستحق عن تسجيل كل عقد من عقود الوكالات المنصوص عليها في مشروع النظام مقداره 1000 ريال (266 دولارا) كل عام، إضافة إلى رسوم تعديل البيانات لكل عقد من عقود الوكالات بمبلغ 100 ريال (26 دولارا).
نظام الوكالات التجارية هيئة الخبراء
عدد القراءات 169 تفاصيل النظام
تاريخ النظام
٢٠/ ٠٢/ ١٣٨٢ هـ
الإعتماد
– المرسوم الملكي رقم ١١ بتاريخ ٢٠/ ٠٢/ ١٣٨٢ هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم ٨٩ بتاريخ ١٣/ ٠٢/ ١٣٨٢ هـ
تاريخ النشر
٢٦/ ٠٢/ ١٣٨٢ هـ
النفاد
ساري. التعديلات
جرى تعديل بعض مواده وأضيف إليه مواد. الملحقات
اللائحة التنفيذية للنظام بموجب القرار الوزاري رقم 1897 وتاريخ 1401/05/24هـ
التصنيف
الأنظمة السعودية – أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
المرسوم الملكي رقم ١١ بتاريخ ٢٠/ ٠٢/ ١٣٨٢ هـ
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٣٨٢هـ
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء
نرسم بما هو آت:
أولًا- نصادق على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا. ثانيًا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا. والله ولي التوفيق ، ، ،
قرار مجلس الوزراء رقم ٨٩ بتاريخ ١٣/ ٠١/ ١٣٨٢ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٤٣١) وتاريخ ١١ / ١ / ١٣٨٢هـ، والمتعلقة بمشروع نظام الوكالات التجارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة.
أما بخصوص الوكالة بالعمولة للنقل والتي وردت في الفرع الرابع من مشروع النظام الذي اشتمل على 86 مادة، والذي ألغى بحسب مواده نظام الوكالات التجارية وتعديلاته الصادر في العام الهجري 1382 والذي يوافق عام 1962م. فنصت المادة الحادية والستون على اشتراط ضمان الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء أو الراكب، أما فيما يتعلق بنقل الأشياء فيكون مسؤولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا أو تلفه أو التأخر في تسلمه ، وعدم جواز نفي مسؤوليته سوى في حالة إثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو أخطاء الموكل. أما فيما يتعلق بنقل الأشخاص فيعد الوكيل أيضا مسؤولا عما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية أثناء تنفيذ عقد النقل، بالإضافة إلى التأخير في الوصول ، وأبطل مشروع النظام كل شرط قد يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يلحق بالراكب من أضرار بدنية. وضاعف مشروع النظام من العقوبات في أحكامه الختامية ب حق المخالفين بغرامة مالية بلغت مليون ريال (266 ألف دولار) أو الحرمان من مزاولة النشاط مدة لا تزيد على 8 أشهر، وإذا كانت المخالفة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة، بالإضافة إلى الغرامة المالية تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة النشاط بصورة دائمة، كما ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة إصدار قرار بترحيل الأجنبي من البلاد.
ولهذا فإننا نرى أنه بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية أن الوكالات التجارية الحصرية تتطلب إعادة النظر فيها لفتح المجال للمنافسة في الأسواق السعودية.