في مفهوم الإلتزام, موضوعه, عناصره, خصائصه, و أقسامه
يأخذ موضوع الإلتزام حيزا كبيرا لدى الباحثين في مجال القانون, على إعتبار أن دراسته يتم داخل "النظرية العامة للإلتزام"، فهذه الأخيرة تعد "العمود الفقري" للقانون و دراسة القانون يتطلب بالضرورة البحث في نظرية الالتزام. و لعل مصطلح الالتزام له معان فلسفية و أخلاقية و إجتماعية، وفلسفيا فالالتزام هو جوهر الحياة بمعنى أن الإنسان لا يمكنه أن يعيش بدون مبدأ الالتزام…، وأخلاقيا فإن الالتزام هو المحافظة على مكتسبات المجتمع ككل، أما إجتماعيا فهو تعهد إجتماعي…. صوره عن الجار الصغير. أما قانونيا فالالتزام أو نظرية الالتزام يتكون من مبادئ هي:
– إحترام العهد و الوفاء به. – تعويض الأضرار التي تصيب الغير نتيجة الخطأ. – رد ما أثرى به الشخص على حساب غيره. 1- مفهوم الإلتزام، و خصائصه:
أ-مفهوم الإلتزام:
يمكن أن نعرف الإلتزام بأنه: "رابطة قانونية بين شخصين يلتزم بمقتضاها أحدهما و يسمى المدين، بالقيام بأداء مالي لمصلحةالآخر، الذي يسمى الدائن". و يلاحظ أن هذه الرابطة القانونية تسمى بالحق الشخصي أو حق الدائنية، إذا نظرنا إليها من ناحية الدائن، وذلك لأن للدائن الحق في مطالبة المدين بما يقع على عاتقه من أداء، و إذا نظرنا إليها من ناحية المدين تسمى التزاما أو واجب شخصي، و ذلك لأن المدين يقع عليه عبء الوفاء بالأداء الذي التزم به تجاه الدائن فهو الطرف الملتزم في الرابطة.
صوره عن الجار النفسية
وفعّلت عددًا من المبادرات التطوعية قدمها فريق روائع التطوعي التابع للجمعية ضمن برنامج متطوعين في خدمة الحي. تجديد حبس سائق لاتهامه بسرقة شقة في النزهة. كذلك نفذت مبادرة تجهيز وتهيئة مساجد الحي بمناسبة قدوم رمضان ومبادرة توعوية عن الأمن والسلامة عن مخاطر الألعاب النارية تزامنًا مع قرب العيد. يذكر أن جمعية تنمية الخالدية تنفذ العديد من البرامج التنموية على مدار العام. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
صوره عن الجار في
ب- خصائص الإلتزام:
يتبين لنا من خلال ما سبق، أن الالتزام يمتاز بمجموعة من الخصائص:
1- الإلتزام واجب قانوني:
أي يكفل القانون إحترامه لفائدة صاحب الحق، و هو مقرون بالجزاء الذي يفرضه القانون عند الإخلال به، و بهذا يختلف الالتزام عن الواجبات غير القانونية، كالواجبات الأخلاقية. 2- الإلتزام يقع على عاتق شخص معين:
و المقصود أنه لابد من وجود مدين معين وقت نشوء الالتزام، و هذا بخلاف الدائن الذي لا يشترط أن يكون معينا وقت نشوءه، بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين في المستقبل، لكن مع ضرورة تعيينه منذ قيام الالتزام أو قبل تنفيذه. و يمكن تغيير أطراف الالتزام و انتقاله من طريق حوالة الحق بتغيير شخص الدائن. صوره عن الجار في. 3- الإلتزام له قيمة مالية:
أي أنه يمتاز بمالية الأداء، و مقتضى هذه الخاصية أن قواعد نظرية الالتزام لا تطبق إلا على الواجبات القانونية التي يمكن تقديرها بالنقود، لذا فإن الالتزام يدخل ضمن العناصر السلبية للذمة المالية للمدين، بينما يدخل ضمن العناصر الإيجابية للذمة المالية للدائن. 2- موضوع الإلتزام و عناصره:
أ- موضوع الإلتزام:
إن الإلتزامات هي التي يكون محلها العمل، و الأعمال بطبيعتها لا تقع تحت حصر، و بالتالي يجوز لأي عمل أن يكون محلا للإلتزام، ما دام هذا العمل ممكنا و معينا أو قابلا للتعيين و مشروعا، و يترتب عن ذلك أن الإلتزامات لا تقع بدورها تحت حصر لاستحالة حصر محلها.
تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
قرر قاضي المعارضات اليوم السبت بتجديد حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة شقة في النزهة. وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميليه والتحفظ على كاميرات المراقبة بنطاق الواقعة. "تنمية الخالدية" بالأفلاج تختتم فعالياتها الرمضانية. وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة غموض واقعة سرقة أموال وذهب من دخل شقة بالنزهة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق المجنى عليه. تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته ومبلغ مالى من داخل الشقة سكنه. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق يعمل طرف المُبلغ، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظراً لاحتفاظه بنسخة من مفتاح الشقة لاعتياده شراء مستلزمات المنزل، وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمصوغات ذهبية ومبالغ مالية اختمرت فى ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة مستغلاً عدم تواجد قاطنى الشقة وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه. وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
– حتى يجمع المصلي بين صلاتين يجب أن ينوي في صلاته الأولى الجمع، كما أن كل صلاة يجب أن يكون لها إقامة وأيضا يجب أن يصلي الفرضين متتاليين. القصر في الصلاة
القصر في الصلاة هو أن يصلي المسلم الصلاوات المكونة من أربع ركعات ركعتين فقط، فيجوز القصر في الظهر والعصر والعشاء، ولا يجوز في صلاة المغرب و صلاة الفجر ، ويكون هذا في حالة السفر فقط، وقد قال بعض العلماء أن القصر يجوز فقط لو كانت مستفة السفر تزيد عن 90 كيلو متر، وقالوا أيضا أنه لا يجوز القصر لأكثر من أربعة أيام. طريقة الجمع والقصر للمسافر
– يجب أن ينوي المصلي في صلاته الأولى الجمع والقصر، كما أن يجدد النية في بداية الصلاة الثانية. – يقوم المصلي بصلاته الأولى، فلو كانت صلاة الظهر يصليها ركعتين، ثم يقيم من اجل صلاة العصر ويصليها بعدها فورا، ويصليها ركعتين أيضا، مع العلم أنه يجب أن يكون الوقت بين الصلاتين قصير جدا، وأنه يجب أن تكون كل صلاة لها إقامتها. – أما لو كان الجمع بين المغرب والعشاء، فيصلي المغرب ثلاث ركعات فلا يجوز القصر فيه، ثم يقصر في العشاء، وأيضا لا يكون هناك وقت طويل بينهما، ولكل منهما إقامة. طريقة الجمع والقصر - شبكة الشدادين. – صلاة الفجر لا تجمع مع صلاة أخرى وليس لها قصر.
طريقة الجمع والقصر - شبكة الشدادين
السفر المُباح، وقد اتّفق الشافعية، والحنابلة على أنّ المسافر سفراً مُحرَّماً ليس له أن يقصر، وإن قصر، فإنّ صلاته لم تنعقد، وقد خالف في ذلك المالكية، والحنفية. طريقة الجمع والقصر للمسافر - شعلة.com. عدم اقتداء المسافر الذي يقصر صلاته بالمُقيم، وعدم الاقتداء بالمسافر المُتِمّ صلاتَه؛ فإن اقتدى بهما وجب عليه أن يتمّ الصلاة، سواء كان ذلك في وقت الصلاة، أو خارج وقتها، وقد اتّفق على ذلك المالكية، والشافعية، والحنابلة، وخالف الحنفية. عدم وجود نيّة للإقامة، فإذا نوى المسافر الإقامة فإنّه يمتنع عن القصر. والقصر عند الإمام مالك أفضل من الإتمام، والقصر أفضل عند الشافعية على العموم، وإن كان إماماً يقتدي به الناس في الصلاة؛ فالعمل بالرخصة أفضل حتى لا يَشُقَّ عليهم، ولكن إن كان سفره بمقدار يومَين، فالقَصر حينها أفضل، في حين أنّ القصر عند الحنفيّة أفضل من الإتمام، كما أنّ الحنابلة يَرون أنّ القصر أولى من الإتمام. شرط المسافة في الجمع والقصر
يمكن للمُسافر أن يَقصُر من صلاته، ويجمعَ إذا كان سفره طويلاً، وللعلماء في مسألة مسافة القصر في السفر أقوال، كما يأتي:
ذهب الحنابلة إلى أنّ مسافة القصر لا تجوز في أقلّ من ثمانيةٍ وأربعين ميلاً، ويساوي الميل الواحد اثني عشر ألف قدم، وهو ما يعادل مسيرة يومَين مُعتدلَين، أو أربعة بُرد*.
طريقة الجمع والقصر للمسافر - شعلة.Com
[١٩] شرط المسافة في الجمع والقصر يمكن للمُسافر أن يَقصُر من صلاته، ويجمعَ إذا كان سفره طويلاً، وللعلماء في مسألة مسافة القصر في السفر أقوال، كما يأتي: ذهب الحنابلة إلى أنّ مسافة القصر لا تجوز في أقلّ من ثمانيةٍ وأربعين ميلاً، ويساوي الميل الواحد اثني عشر ألف قدم، وهو ما يعادل مسيرة يومَين مُعتدلَين، أو أربعة بُرد*. [٢٠] اشترط الإمام مالك في السفر أن يكون ما يقارب مسيرة يومَين، أو يوم وليلة بسَير الجِمال، وأداء أعمال السفر من أكل، وشرب، ووضع للمتاع، والعبرة تكون بالمسافة المقطوعة، لا بالوقت الذي يستغرقه المسافر في قَطعها، وقالوا بأنّها مسافة الأربعة بُرد. [٢١][٢٢] رأى الحنفية أنّ المسافر يجوز له أن يقصر إذا خرج من حدود بيوت المنطقة المسكونة مسافراً مَشياً على الأقدام، أو راكباً على الإبل مسيرة ثلاثة أيام ولياليهنّ يمشي باعتدال، أو ثلاث مراحل (والتي قدّروها بمئة وعشرين كيلومتراً)، ويبقى حُكم السفر مُلازماً له إلى أن يدخل البلد الذي يقصده، أو ينوي الإقامة فيه مدّة خمسة عشر يوماً، حتى وإن كان أقلّ من ذلك فهو في حُكم المسافر. [٢٣][٢٤] قال الشافعية أنّه يجوز للمسافر أن يقصر في الصلاة إذا كان السفر طويلاً، وقدّروا الطول بسَير يومَين مُعتدلَين، بمسافة ثمانية وأربعين ميلاً، أو أربعة بُرد*.
أمّا الحُكم في من فاتته صلاة وهو على سفر، فإنّ عليه أن يقضيَها ركعتَين في الحَضر، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، بينما يكون الحُكم في مَن فاتته في الحضر أن يقضيَها أربعاً في السفر، في حين يرى الحنابلة، والشافعية أنّ مَن فاتته صلاة قضاها أربعاً في السفر، أو الحَضر؛ لأنّ عِلّة القصرِ السفر، فإن زال بَطلت الرخصة. مدة الإقامة التي تمنع حُكم السفر
يجوز للمسافر سفراً مُستمراً قَصر الصلاة، أو جمعها طالما كانت المسافة التي يقطعها مسافة سفر؛ فعلى سبيل المثال لو أنّ شخصاً ما يذهب كلّ يوم إلى عمله، وكانت مسافة وصوله إلى منطقة العمل مسافة سفر، فعندها يجوز له القصر والجمع إلى أن يصل إلى عمله، كما يجوز للمسافر الذي لم ينوِ الإقامة مدّة مُحدّدة في البلد الذي توجّه إليه أن يقصر ويجمع بالشروط التي تمّ بيانها سابقاً، أمّا مدّة الإقامة التي يُمنع على المسافر الترخُّص إذا نواها بعدها فإنّ فيها عدّة أقوال، هي:
الرأي الأول: ذهب الحنفية إلى اعتبار المدّة خمسة عشر يوماً غير يومَي الدخول والخروج إلى البلد. الرأي الثاني: اعتبر المالكية والشافعية المدّة المُعتبَرة أربعة أيام غير يومَي الدخول والخروج. الرأي الثالث: اعتبر الحنابلة المدّة التي تقطع في السفر أكثر من أربعة أيام مع يومَي الدخول والخروج.