تاريخ النشر: الخميس 11 ربيع الآخر 1426 هـ - 19-5-2005 م
التقييم:
رقم الفتوى: 62278
22859
0
302
السؤال
أنا أود الاكتتاب في شركة تم تحريمها في الصحف إلا أنني شاب أريد أن أكون نفسي ولذلك أرغب في الاكتتاب والبيع مباشرة عند طرحها في السوق. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حكم الاكتتاب في الشركات يختلف باختلاف نشاط الشركة، فالشركات التي أصل عملها حرام كالبنوك الربوية ونحوها فهذه يحرم شراء أسهمها، اتفاقاً. والشركات التي أصل عملها حلال ولا تتعامل في أنشطتها بالمعاملات المخالفة للشريعة كوضع جزء من رأس مالها في البنوك الربوية وأخذ فوائد وتوزيعها على المساهمين فهذه يجوز شراء أسهمها والاستثمار فيها. أما الشركات التي أصل عملها مباح ولكنها تضع جزءاً من أموالها في البنوك الربوية بفائدة فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا يجوز الاشتراك فيها. وراجع الفتوى رقم: 61670 ، والفتوى رقم: 3302. وعليه.. فإذا أردت أن تبدأ في تكوين نفسك بداية صحيحة فدع عنك الاكتتاب بهذه الشركات وابحث عن شركات أخرى لا إثم في التعامل معها، وأما نيتك البيع مباشرة بعد طرح أسهم هذا النوع من الشركات في السوق فلا يغير الحكم لأنه مبني على مقدمات منها أن المساهم يقر بالتعامل الربوي، وأنه يوكل مجلس الادارة في هذا العمل المحرم.
- حكم الاكتتاب في شركة ذيب تداول
- حكم الاكتتاب في شركة ذيب السرايا
- حكم الاكتتاب في شركة ذيب مخيف
- حكم الاكتتاب في شركة ذيب تأجير سيارات
- حكم الاكتتاب في شركة ذيب لتاجير السيارات
- الفرق بين الفرض والواجب
- الفرق بين الفرض والواجب في الحج
- الفرق بين الفرض والواجب وأثر ذلك في الفروع (PDF)
- الفرق بين الركن والواجب في الصلاة - الإسلام سؤال وجواب
حكم الاكتتاب في شركة ذيب تداول
حكم الاكتتاب في شركة حلواني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، فقد اطلعت على تقرير مفصل مقدم من الزملاء في مركز الأوائل عن وضع شركة حلواني، وقد اشتمل التقرير على بيان كون الشركة قد اقترضت قروضا ربوية وحصلت على تسهيلات ربوية، وعندها مصروفات ربوية تدفعها على تلك القروض والتسهيلات، وهناك قرض من بنك مصري في مصر بسعر فائدة ربوي، وحيث إن الأمر كذلك، فلا يجوز في نظري الاكتتاب بها
ويتركز نشاط الشركة حالياً في مجال تصنيع المواد الغذائية المختلفة، حيث يوجد لدى الشركة مصنع للحلاوة الطحينية، ومصانع للأجبان والألبان والعصيرات واللحوم، ومصنع للعبوات البلاستيكية
حكم الاكتتاب في شركة ذيب السرايا
ما هي شروط الاكتتاب في شركة الدواء للهدمات الطبية دمسكو:-
تم تحديد شرطين أساسين من قبل أهل العلم ليكون الحكم الخاص بالاكتتاب في شركة الدواء للخدمات الطبية جائز أو في غيرها من الشركات، فيجب أن يقوم كل مسلم يريد الاكتتاب بالتحقق من وجود شرطين أساسيين وهما كالتالي:-
شرط أساسي أن يكون عمل الشركة الرئيسي جائز ومباح، وأن تخلو أعمال الشركة من أي أعمال قد حرمها الإسلام التي تتلخص في بيع الخمر أو المتاجر التي تقوم ببيع لحم الخنزير، وكل مما حرم الله، حيث إذا كان العمل الرئيسي للشركة جائز ومباح فلقد تحقق أول شرط.
حكم الاكتتاب في شركة ذيب مخيف
كما أن بناء سجل الأوامر لأي شركة تريد الطرح يحسن أن يسبقه تقييم موضوعي لموجوداتها من الجهات المرخصة حتى لا يحدث مبالغة في تحديد سعر الاكتتابات الذي يتم تحديد مداه من ضامن الاكتتابات برقمين والأغلب الطرح بالسعر الأعلى بسبب خشية كل من دخل المزايدة من الاستبعاد..
نأمل من هيئة سوق المال الموقرة دراسة ذلك وتخصيص نصيب كبير للأفراد في كل اكتتاب جديد بعد الحصول على تقييم موضوعي لموجودات الشركات الراغبة في الطرح حتى لا تحدث مبالغة في تقييم الملاك أو ضامن الاكتتاب أو تجميل لمركز الشركة قبل الطرح فهذا قد يحدث في بعض الأحيان. نقلا عن الرياض
ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
حكم الاكتتاب في شركة ذيب تأجير سيارات
، وإذا تأكدت من خلوها من الربا فقد تحقق الشرط الثاني والله أعلى وأعلم.
حكم الاكتتاب في شركة ذيب لتاجير السيارات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الارز
الغريب ان بنك البلاد غير مستلم للاكتتاب
شكلك تظن ان بنك البلاد دليلك للجنة!! لماذا الاستغراب ؟
نزيدك من الشعر بيت
شركة ذيب كانت البنوك المستلمة البنك الفرنسي وبنك الرياض والبنك الأهلي التجاري فقط
لاتجيني وتستغرب مرة ثانية.. انت تفهم ولا ماتفهم!
وهذا المعنى موجود بمجرد الاكتتاب سواء أباع المساهم أسهمه قبل مرور سنة مالية أم لا. والله أعلم.
لجواب:
لا فرق بين الفرض والواجب عند الأئمة الثلاثة عدا الحنفية، يعني المالكية والشافعية والحنابلة لا فرق بين الفرض والواجب. والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب من جهة، ويفرقون بين المكروه كراهة تحريمية والحرام من جهة، فالأحكام عند الجمهور خمسة، والأحكام عند الحنفية سبعة. فالأحكام من حيث الأقوى فالأضعف عند الجمهور:
الفرض ثم السنة ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام. هذه الأحكام الخمسة عند الجمهور. الأحكام عند الحنفية من الأقوى إلى الأضعف سبعة:
الفرض، والواجب، والسنة، والمباح، والمكروه كراهة تنزيهية، والمكروه كراهة تحريمية، والحرام. هذه السبعة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الفرق بين الفرض والواجب. طيب ما الفرق بين الواجب والفرض ؟
الواجب: الفرض عندهم الثابت بالدليل المتواتر، والواجب عندهم الثابت بحديث الظن. أحاديث الوتر ليست قطعية ليست متواترة، وإنما هي ظنية؛ فعندهم الفرق بين هذا وهذا تارك الفرض آثم وتارك الواجب آثم، منكر الفرض كافر، منكر الواجب ليس بكافر. المنهي عنه بدليل قطعي بِنٙص من الكتاب أو الأحاديث المتواترة عندهم حرام، المنهي عنه بأدلة من كليات الشريعة ومن مقاصد الشريعة وليس بدليل متواتر؛ عندهم مكروه كراهة تحريمية.
الفرق بين الفرض والواجب
الفرق بين الفرض والواجب بن باز - YouTube
الفرق بين الفرض والواجب في الحج
فِي دُرُوسِ العِبَادَاتِ كَالصَّلاَةِ وَ الصِّيَامِ مَثَلاً، نَجِدُ الْفرْضَ وَ السُّنَّةَ وَ المُسْتحَبَّ وَ المَكْرُوهَ... ، فمَا الفرْقُ بَيْنَهَا؟ وَ مَا حُكْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا؟
اَلْفَرْضُ: وَ هُوَ أعْلَى مَرَاتِبِ التَّكْلِيفِ، وَ هُوَ مَا طَلَبَ الشَّرْعُ فِعْلُهُ جَازِمًاً بدَلِيلٍ قطْعِيٍّ، كالقرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع. كالأمر بالصلاة و الصيام... الفرق بين الفرض والواجب وأثر ذلك في الفروع (PDF). التي ثبتت بالقرآن الكريم
كقراءة القرآن في الصلاة التي ثبتت بالسنة و بالإجماع
حكمه: لزوم فعله و الإتيان به مع ثواب فاعله و عقوبة تاركه
السنة: هو ما طلب الشرع فعله من المكلف طلباً غير جازم
حكمه: أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه و لكنه معرض للعتاب و اللوم. و يقسم إلى قسمين:
1 - سنة مؤكدة: و هي ما واظب النبي صلى الله عليه و سلم على فعلها و نبه على عدم فرضيتها كصلاة ركعتين قبل الفجر و كالأذان و الإقامة و الصلاة جماعة. 2 - سنة غير مؤكدة: و هي التي لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه و سلم بل تركها في بعض الأحيان كصلاة أربع ركعات قبل العصر و قبل العشاء و صيام يومي الاثنين و الخميس. المستحب: هو أمر يُعَدُّ من السنة ، و لكنه دون المرتبتين السابقتين
حكمه: أن يثاب فاعله و لا يلام تاركه
مثاله: تعجيل الإفطار و تأخير السحور و الإقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم
في أموره العادية التي منها ما ذكرنا من أكله و لبسه...
المكروه: هو ما طلب الشرع تركه طلباً غير جازم و من غير إشعار بالعقوبة، و هو المقابل للسنة و المستحب فما دل على أنه سنة أو مستحب فتركه مكروه.
الفرق بين الفرض والواجب وأثر ذلك في الفروع (Pdf)
وينظر للفائدة: "البحر المحيط في أصول الفقه" للزركشي (1/240-244). والخلاف بين الجمهور وأبي حنيفة في هذه المسألة: خلاف لفظي ، لا يترتب عليه مسألة علمية ؛ لأن الجميع متفقون على أن الفرض والواجب كلاهما يلزم المكلف أن يفعلهما ، وأنه إذا تركهما فإنه يعرض نفسه لعقاب الله تعالى. فهذا القدر متفق عليه بين جميع العلماء. وهذا هو ما يُحتاج إليه في الأحكام الفقهية. وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم ( 127742). الفرق بين الفرض والواجب في الحج. والله أعلم.
الفرق بين الركن والواجب في الصلاة - الإسلام سؤال وجواب
والظاهر: أن الجمهور نظروا إلى كون الفعل لازماً على المكلف ، بغض النظر عن دليله من جهة قطعية أو ظنية ، فلم يفرقوا بين الفرض والواجب وجعلوه لفظان علاقتهما الترادف. ونُـوقِـش:
أن الفرض لو كان ما يثبت بدليل قطعي به لوجب أن نسمي النوافل فرائض ، لأنها ثبتت بطريق مقطوع به ، ولما لم يجز تسمية النوافل فرضاً لثبوتها بطريق مقطوع به دل على أنه لا اعتبار بذلك(). ب – من السنة:
3 – وقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: هل عليَّ غيرها؟ قال: (لا ، إلا أن تطوّع). وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل بين الفرض والتطوع، واسطة بل أدخل كل ما أخرجه من اسم الفرائض من جملة التطوعات، وبعبارة أخرى لم يجعل? بين الفرض والتطوع واسطة، بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع. قالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة والزكاة والواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني، وهو ما ثبت بالقياس أو خبر الواحد ، كصدقة الفطر والوتر والضحى. فرّق الجمهور بين رتب الواجب حيث جعلوا الركن من الحج ما لم يجبر بالدم ، والواجب ما يجبر بالدم. والظاهر: أن أصحاب المذهب الثاني ، فرقوا بين الفرض والواجب من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل ، أي الحكم. أدلة أصحاب المذهب الثاني ومناقشها،استدلو ا بالمنقول والمعقول
أولا: المنقول ،بآيات منها:
أ – قوله تعالى:(فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ).
ب - أن القعود في الصلاة فرضاً عند أصحاب المذهب الثاني، وكذلك مسح ربع الرأس فرضاً، ولم يثبت بقاطع. وقال القاضي: وجعلوا الوضوء من الفصد فرضاً مع أنه لم يثبت بقطعي، وكذلك الصلاة على من بلغ في الوقت بعد ما أدّى الصلاة، والعشر في الأقوات وفيما دون خمسة أوسق، وحكى الرافعي عن العبادي، فيمن قال: (( الطلاق واجب عليّ)) تُطلق، أو فرض لا تطلق، وليس هذا بمناف للترادف ، بل لأن العرف اقتضى ذلك، وهو أمر خارج عن مفهوم اللغة. فالخلاف إذن لفظي، لأن القضية مجرد اصطلاحات، ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن المعاني مفهومة من الاصطلاح ، والله تعالى أعلم بالصواب. ناسف على عدم نزول الهوامش مع البحث لسبب جهلنا بالكيفية... ومن الله التوفيق
نعم. فتاوى ذات صلة