حكم خصم الاوراق التجارية، هي اوراق تتداول بين الافراد تداول النقد وقيمتها ليست في ذاتها ولكن بما مدون فيها من النقود، وتتميز بسهولة انتقالها وإنشائها الاوراق التجارية غير الاوراق النقدية، فالأوراق النقدية يشترط القانون لها شروط خاصة من حيث شكلها وقيمتها وغطاءها وجهة اصدارها، بينما تقوم الاوراق التجارية على اي نحو، فبمجرد توفّر بعض البيانات الجوهرية والتي تنحصر في تحديد قيمتها واجل سدادها ومصدرها تؤدي الورقة دورها، وعلى هذا فإن أي شخص يستطيع إصدار ورقة تجارية متى راع فيها هذه البيانات.
حكم خصم الأوراق التجارية ابها
كما أن الكمبيالة تتضمن أمرًا بالدفع من قبل الساحب، أما السند فيتضمن تعهدًا بالدفع، ويحرر من قبل المدين. - يقوم استلام الشيك مقام القبض، عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف. ( قرار المجمع الفقهي الإسلامي 66 ( 11 /7)في دورة مؤتمره الحادية عشرة - 1409هـ - 1989م)
معلومات هامة:
خصم الأوراق التجارية: هو تظهير الورقة التجارية التي لم يحل أجلها بعد إلى المصرف (البنك) تظهيرًا ناقلًا للملكية، في مقابل أن يعجل المصرف قيمتها للمظهر، بعد أن يخصم منها مبلغًا يتناسب مع الأجل الذي يحل عنده موعد استحقاقها. حكم خصم الأوراق التجارية - الداعم الناجح. فهو مصطلح اقتصادي جديد ربوي النشأة، ظهر في عصر المصارف العامة التي تعتمد الفوائد الربوبة في تعاملها، وتعتمد عليها تلك المصارف في استثمار أموالها، وتعتبرها الأكثر قب:
فهذه العملية تتم من خلال ما يلي:
أولاً: يتقدم حامل الورقة التجارية (كمبيالة، أو سند إذني) إلى المصرف طالبًا منه خصمها. ثانيًا: يقوم المصرف بدفع قيمة الورقة التجارية المدون عليها بعد خصم الفائدة، وهي تختلف بحسب المدة الباقية من أجل الورقة، وعمولة المصرف، ونفقات التحصيل. ثالثًا: يقوم حامل الورقة بتظهير الورقة للمصرف، ويتقاضى منه المبلغ المتفق عليه.
عملية خصم الأوراق التجارية: هي إحدى التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك للعملاء الذين يرغبون ، في تحصيل قيمة الكمبيالات قبل الموعد المحدد بخصم قيمة ، هذه القيمة تسمى سعر الخصم. و يخضع معدل الخصم لعدة شروط و هي:
– الفائدة التي تقدر على أساس تاريخ الخصم و موعد الاستحقاق. – العمولة و هي المقابل الذي يتقاضاه البنك ، مقابل الخدمة التي يقدمها على أساس قيمة الكمبيالة و قدر المخاطرة ، و المدة في بعض الأحيان. – مصاريف التحصيل و هي عبارة عن تكلفة تحصيل المبلغ المخصوم ، و تختلف هذه المصاريف باختلاف الأنظمة الداخلية للبنوك ، خصوصا إذا كان المبلغ خارج البنك الخاصم. و لا تتم عملية الخصم إلا إذا كانت الأوراق التجارية مستوفية للشروط التالية:
– استيفاء جميع الشروط الشكلية و القانونية التي يقرها البنك المركزي ، أو القوانين التي تسنها الدولة. حكم خصم الأوراق التجارية ابها. – أن لا تتجاوز فترة استحقاق الورقة ستة أشهر. – أن تكون الأوراق التجارية المقدمة للخصم ناتجة عن العمليات التجارية ، التي تمت بين المدين و الدائن. – أن يكون لدى كلا من صاحب الورقة و المدين سمعه طيبة داخل البنك. ما هي الأوراق التجارية التي تخضع لعملية الخصم ؟
على الرغم من وجود ثلاثة أنواع من الأوراق التجارية ( الكمبيالة ، و السند ، و الشيك) ، إلا أن الشيك فقط هو الذي لا يخضع لعملية الخصم ، لأنه واجب الدفع عند الاطلاع ، بينما تخضع الكمبيالات و السندات لعملية الخصم، و هناك ما يسمى بسعر إعادة الخصم ، أي لجوء البنك إلى البنك المركزي أو أحد البنوك الأخرى ، لصرف قيمة الكمبيالة بنفس الخصم ، و يحدث ذلك عندما يتعرض البنك لنقص السيولة.
[6] ويشارك الديوان في عضوية اللجان ومجموعات العمل التالية: لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية (رئيس اللجنة)، واللجنة التوجيهية للتعاون مع المانحين (رئيس اللجنة المشارك)، ولجنة بناء القدرات، ولجنة تبادل المعرفة، واللجنة التوجيهية للجنة المعايير المهنية، واللجنة الفرعية للرقابة على الأداء، واللجنة الفرعية لرقابة الالتزام، ومجموعة العمل المعنية بالرقابة على البيئة، ومجموعة عمل التحديث المالي والإصلاح التنظيمي، ومجموعة العمل المعنية بالرقابة على الصناعات الاستخراجية، ومجموعة العمل المعنية بالمؤشرات الوطنية الرئيسية. [7]
رئيس الديوان
يعين رئيس الديوان بأمر ملكي ولا يجوز إحالته للتقاعد أو اعفائه الا بأمر ملكي ويعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب الشهري وحقوق التقاعد، وهو الذي يقوم بتسليم التقرير النهائي السنوي للديوان إلى الملك والرئيس الحالي للديوان هو د. جريدة الرياض | الموافقة على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم " ديوان المراقبة العامة". حسام بن عبدالمحسن العنقري. فروع الديوان
فرع منطقة مكة المكرمة - جدة
فرع المنطقة الشرقية - الدمام
فرع منطقة عسير - بابها
فرع منطقة الجوف - سكاكا
فرع منطقة جازان - جازان
فرع منطقة القصيم - بريدة
فرع منطقة المدينة المنورة
فرع منطقة حائل - حائل
فرع منطقة نجران - نجران
فرع منطقة تبوك - تبوك
فرع منطقة الباحة - الباحة
فرع منطقة الحدود الشمالية
مصادر
بوابة السعودية
جريدة الرياض | الموافقة على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم " ديوان المراقبة العامة"
قيم ديوان المحاسبة السعودي
يستند ديوان المحاسبة السعودي على مجموعة من القيم الضرورية للقيام بمهامه المختلفة، ومنها: [١] [٢]
الشفافية. الأمانة. الحياد. الاستقلالية. الموضوعية. المساءلة. المهنية. مهام ديوان المحاسبة السعودي
يُقدِّم ديوان المحاسبة السعودي العديد من المهام والوظائف المهمة، أبرزها: [٣]
يراقب ديوان المحاسبة السعودي كافّة أموال، وإيرادات الدولة وكيفية استخدامها والمحافظة عليها، والتحقق من تطبيق النظم واللوائح الإدارية، والمالية، والمحاسبية النافذة. يهتم الديوان السعودي للمحاسبة بضمان عدم إساءة استخدام الأموال في غير اختصاصها، ومراقبة الجهات المختصة، ومدى كفاءتها بتوفير الوسائل المناسبة للحفاظ على هذه الأموال من الاستغلال في مسارات غير مرغوبة. يراقب ديوان المحاسبة السعودي أداء الجهات الحكومية، وفحص حساباتها الختامية. يقوم ديوان المحاسبة بمجموعة من الحملات التفتيشية، والزيارات الميدانية على المستودعات الحكومية. يقدم ديوان المحاسبة السعودي التقارير المالية للجهات الرقابية المختصة. يعمل ديوان المحاسبة السعودي على إصدار شهادات براءة الذمة. يختص ديوان المحاسبة السعودي بمراجعة عقود الجهات الحكومية.
يعمل ديوان المحاسبة السعودي على مراقبة أهداف التنمية المستدامة. فروع ديوان المحاسبة السعودي
يتواجد ديوان المحاسبة في العديد من الفروع ضمن نطاق المملكة العربية السعودية، وهي: [٤]
فرع الرياض، المركز الرئيس. فرع المنطقة الشرقية. فرع المدينة المنورة. فرع نجران. فرع تبوك. فرع الباحة. فرع منطقة مكة المكرمة. فرع منطقة الجوف. فرع منطقة عسير. فرع القصيم. فرع جازان. من هو رئيس ديوان المحاسبة السعودي؟
يعد الرئيس الحالي للديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية حسام بن عبد المحسن العنقري، إذ تسلّم منصبه رئيسًا للديوان في السابع من أيار لعام 2016 م، وقد حصل على بكالوريس المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز عام 1991م، ونال شهادة الماجستير في المحاسبة من نفس الجامعة، ثم حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة إسكس في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد شغل حسام بن عبد المحسن العديد من الإنجازات، منها:
كان حسام رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، كما تولى رئاسة المجلس الاستشاري لنفس الجمعية. تم تعيينه رئيسًا لمجلس اللجنة الماليّة في مجلس الشورى السعودي. كان أستاذًا للمحاسبة في كلية الاقتصاد التابعة لجامعة الملك عبد العزيز.