تحدد لائحة حوكمة شركات التأمين من مؤسسة النقد متطلبات المؤسسة الخاصة بالحوكمة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين. حيث تهدف هذه اللائحة إلى إيجاد معايير عالية لحوكمة الشركات في سوق التأمين وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها. يحق للمؤسسة النقد، البنك المركزي السعودي حاليا، في أي وقت، إلزام أي من شركات المهن الحرة بتطبيق بعض أو جميع متطلبات هذه اللائحة. لمن يقرأ هذه الوثيقة فعليه معرفة اقترانها بـ:
أ. نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٢ تاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ ولائحته التنفيذية
ب. نظام الشركات
ج. لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الأولى من
اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم ١/٥٩٦ وتاريخ
ُ ١/٣/١٤٢٥ه، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما
وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما
لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي (المؤسسة). مجلس الإدارة (المجلس): مجلس إدارة الشركة المتعارف
عليه بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية
السعودية.
لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة
وكنا نتوقع النص على إلزامية تشكيل لجنة الحوكمة التي ورد النص عليها في المادة ( الخامسة والتسعون) لا سيما وأنها من اللجان الهامة الواجب منحها صلاحيات ومهام تتفق لتطبيق لائحة الحوكمة الجديدة. د. محمد لطفي عبد الفتاح
مستشار قانوني – متخصص في حوكمة الشركات
لائحة حوكمة الشركات هيئة السوق المالية
وأخيراً ورد في الفقرة 10/ج من نفس المادة أن من عوارض الاستقلال أن يكون عضو مجلس الإدارة قد أمضي ما يزيد على تسع سنوات متصلة او منفصلة في عضوية مجلس الإدارة، إلا أن الفقرة الأخيرة تظل استرشادية لحين إعلان الهيئة عن إلزميتها. أما الفقرة 4/ج من عوارض الاستقلالية التي وردت في اللائحة الملغاة واللائحة الجديدة والخاصة بانتفاء الإستقلالية إذا كان عضو المجلس عضو في مجلس إدارة شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها، ولعله كان من الأفضل تحديد نسبة التملك في هذه الشركة.
02 حان الوقت لتحويل العديد من المواد الاسترشادية في اللائحة لتكون إلزامية، وذلك لأهميتها في ملاءمة التطورات التي تشهدها السوق المالية حاليا. فعلى سبيل المثال: • شروط عضوية مجلس الإدارة كما نصت عليها المادة الثامنة عشرة من اللائحة لا بد أن تتحول من استرشادية إلى إلزامية، وبالذات شرط القدرة على القيادة وشرط المعرفة المالية، إذ لا يمكن أن يرتفع أداء الشركة إلا بالتحقق التام من أن أعضاء مجلس الإدارة لديهم القدرة على قيادة الشركة لتحقق أهدافها من خلال تطبيق أفضل الممارسات في اتخاذ القرارات. أيضا لا يمكن أن يرتفع أداء الشركة إلا بوجود أعضاء مجلس إدارة لديهم قدرة على قراءة واستيعاب التقارير المالية، والتي ستساعدهم على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، ولا سيما أن اللائحة نفسها في المادة الثانية والعشرين تُلزِم مجلس الإدارة بأن يقوم بالإشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير، وأن يتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، وأن يحدد مجلس الإدارة الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية، ويعد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة.
شاهد أيضًا: حكم مشاهدة الافلام الاباحية في رمضان بعد الافطار
متى تكون العادة حلال للعزباء
على الرغم من أن اختلاف الحكم الشرعي في أمر الاستمناء قائم إلى اليوم بين المذاهب الفقهية الأربعة، والبعض الأكثر أكد على تحريمها والبعض قال مكروهة وذلك لضررها على الإنسان في مداها البعيد، لكن الحنفيون ذهبوا لوضع الضوابط لو كنت قد أقبلت عليها، ومن تلك الشروط التي وضعوها وهي:
لا تكون متزوجة وقد بلغت سن كبيرة وغير قادرة على الصبر. الوقاية وحماية النفس البشرية من خطر وقوعها في ارتكاب الإثم الكبير وهو الزنا. الهدف من القيام بهذا الأمر لا يكون من اجل المتعة اللحظية بل من أجل سد الشهية على حد الوصف. حكم الاستمناء عند الضرورة. حكم الاستمنى باليد للمرأة العزباء في نهار رمضان
الحكم لمن قام بهذا الأمر هو التحريم القاطع وذلك على اتفاق الأئمة الأربعة ، وكون خروج السائل المنوي من جسم الإنسان يأتي بطريق مباشرة بدون احتلام أو غيره من الأمور فهو محرم و يبطل الصيام ويوجب الكفارة التي وجبت على من قام بالإفطار عمداً، وذلك اتفق عليه الكثير من العلماء والشيوخ، ويعتبر حكم القيام بها في الأمر الاعتيادي هو شيء مكروه عند أغلب الجمهور كون لا يوجد شيء ديني يثبت عليه هذا الأمر ويكون واضح، ولكن اتفاقه مع الأضرار التي من الممكن أن تقع في المستقبل يجعله في محل حرمة.
حكم الاستمناء عند الضرورة
انتهى. وأما كلام السيد سابق: الاستمناء سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم، ويوجب القضاء... انتهـى
فالمراد عنده عد إخراج المني في مبطلات الصوم، وليس مراده هنا بيان أنواع الاستمناء المحرم، وقد تكلم على الاستمناء لاحقا وذكر كلام أهل العلم فيه. وارجع الفتوى رقم: 55847 ، فقد بينا فيها حرمة اللعب بالأعضاء التناسلية بقصد اللذة. والله أعلم.
6- الاعتبار بالأضرار الصحية الناتجة من تلك الممارسة مثل ضعف البصر والأعصاب وضعف عضو التناسل والآم الظهر وغيرها من الأضرار التي ذكرها أهل الطّب ، وكذلك الأضرار النفسية كالقلق ووخز الضمير والأعظم من ذلك تضييع الصلوات لتعدّد الاغتسال أو مشقتّه خصوصا في الشتاء وكذلك إفساد الصوم. 7- إزالة القناعات الخاطئة لأن بعض الشباب يعتقد أن هذه الفعلة جائزة بحجة حماية النفس من الزنا واللواط ، مع أنّه قد لا يكون قريبا من الفاحشة أبدا. 8- التسلح بقوة الإرادة والعزيمة وألا يستسلم الشخص للشيطان. وتجنب الوحدة كالمبيت وحيدا وقد جاء في الحديث أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل وحده ". رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع 6919. 9- الأخذ بالعلاج النبوي الفعّال وهو الصوم لأنه يكسر من حدة الشهوة ويهذّب الغريزة ، والحذر من العلامات الغريبة كالحلف ألا يعود أو ينذر لأنه إن عاد بعد ذلك يكون نقضا للأيمان بعد توكيدها وكذلك عدم تعاطي الأدوية المسكنة للشهوة لأن فيها مخاطر طبية وجسدية وقد ثبت في السنّة ما يُفيد تحريم تعاطي ما يقطع الشهوة بالكلية. 10- الالتزام بالآداب الشرعية عند النوم مثل قراءة الأذكار الواردة ، والنوم على الشقّ الأيمن وتجنب النوم على البطن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.