وقعت الهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون الأسبوع الماضي ، بشأن اصدار كارت المواطن الموحد، وذلك فى إطار بناء اقتصاد رقمي آمن وميسر يخدم جميع المواطنين بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية. إليك كل ما تريد معرفته عن دور البريد:
يمكن جميع المواطنين من سداد كافة المدفوعات الحكومية وغير الحكومية بكل سهولة ويسر. يساهم في تحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل إعتماداً على أوراق النقد. دور الهيئة القومية للبريد يتمثل في تقديم خدمات اصدار وإدارة دورة حياة الكارت. خدمات إدارة شبكة نقاط البيع وادارة دورة حياة التطبيقات الخاصة بنقاط البيع المتاحة على الكارت
إدارة المعاملات الخاصة باستخدامات الكارت وخدمات الدفع غير النقدي. كل ما تريد معرفته عن دور البريد لإصدار كارت المواطن الموحد. خدمات تسليم الكارت للمواطنين وخدمات الدعم للمواطنين عبر الكول سنتر 16789. خدمات تسليم الكارت للمواطنين وخدمات الدعم للمواطنين عبر الكول سنتر 16789.
كل ما تريد معرفته عن دور البريد لإصدار كارت المواطن الموحد
لعبت Apple دورًا آخر حيث استمرت في أن تصبح أكثر ارتباطًا بالأعمال التجارية ، حيث قدمت واجهات برمجة التطبيقات في أحدث إصدار تجريبي لها لدعم ميزة "Tap To Pay" التي تحول أجهزة iPhone (XR / XS أو أحدث) إلى أجهزة قراءة بطاقات الدفع. انقر الآن للدفع على iPhone قيد الاختبار التجريبي
بعد أسابيع من التكهنات ، أكدت الشركة خطتها للسماح للشركات باستخدام أجهزة iPhone الخاصة بها لقبول المدفوعات في أوائل فبراير. الفكرة وراء ذلك هي أنه يمكن للتجار استخدام iPhone الخاص بهم لقبول المدفوعات من Apple Pay ، ومعاملات الائتمان غير التلامسية وبطاقات الخصم غير التلامسية ، والمدفوعات من المحافظ الرقمية الأخرى. يصبح الهاتف نفسه قارئ البطاقة ، ولا يلزم وجود جهاز تابع لجهة خارجية – مجرد تطبيق دفع داعم. مثل Apple Business Essentials ، من المحتمل أن يكون هذا النظام ذا فائدة حقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMBs) ، وكذلك للمؤسسات الكبيرة. عندما تم الإعلان عن Tap to Pay ، قالت جينيفر بيلي ، نائبة رئيس Apple Pay و Apple Wallet: "نظرًا لأن المزيد والمزيد من المستهلكين يضغطون على الدفع باستخدام المحافظ الرقمية وبطاقات الائتمان ، فإن ميزة Tap to Pay على iPhone ستوفر للشركات خدمة آمنة ، طريقة خاصة وسهلة لقبول المدفوعات غير التلامسية وإطلاق العنان لتجارب سداد جديدة باستخدام القوة والأمان والراحة التي يوفرها iPhone ".
5 مليار دولار اميركي يمكن زيادتها إذا اتسق ذلك مع قدرة الدولة على تحول أعباء الدين العام. اما ما تبقّى من الخسائر السلبية في رأس المال، فسوف تُلغى تدريجياً على مدى 5 سنوات». فماذا يكون مصير الودائع في المصارف التي تُعتبر «غير قابلة للاستمرار»؟ وهل المصرف المركزي الذي يعاني من العجز المشار اليه أعلاه، قادر على استيعاب إدارة أوضاع هذا الكمّ المنتظر من المصارف «غير القابلة للاستمرار»؟
وذكرت الخطة، أنّ «من الضروري إعادة رسملة البنوك التجارية لتسوية الخسائر الناجمة عن إعادة هيكلة الديون السيادية والتزامات مصرف لبنان، وتعثر محافظ القروض الخاص بها، ووقع توحيد سعر الصرف على موازنات هذه المصارف، وسوف يتطلب ذلك مساهمات كبيرة من المساهمين والدائنين للبنك من غير أصحاب الودائع. مساهمات ضخمة من كبار المودعين». هذا يعني مساهمة المودعين الكبار، وفق التصنيف أصحاب الودائع التي تفوق الـ100 ألف دولار أميركي، هل ذلك يشمل المؤسسات الصحية والتربوية وصناديق التعاضد وصناديق النقابات وغيرها، التي تؤمّن استمرارية عملها وحقوق العاملين فيها او المشتركين فيها؟ وإلّا، أين يتمّ ذكر الإستثناءات؟
وقد بدأ في تقييم الخسائر وبنية الودائع لكل بنك على حدة، وذلك لأكبر 14 مصرفاً (ما يمثل 83% من مجمل الاصول) عن طريق لجنة الرقابة على المصارف بمساعدة شركات دولية مرموقة.
المنشورات بشأن السياسة ومنهجيات العمل
رصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: توجيهات خاصة بجهات رصد حقوق الإنسان
نشرت
01 كانون الثاني/يناير 2010
محور التركيز
الأشخاص ذوو الإعاقة
الغاية من هذا المنشور هي تزويد الجهات الفاعلة المنخرطة أصلاً برصد حقوق الإنسان، مثل موظفي الأمم المتّحدة لشؤون حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، بمعلومات أساسية عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحكامها وآليات المراقبة الخاصة بها. كما يؤكد المنشور أهمية الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ودخولها حيّز التنفيذ في العام 2008، حيث شكّلت الاتفاقية تحولًا في الطريقة التي ينظر بها إلى الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة. اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. ويؤكد المنشور كذلك على أن للأشخاص ذوي الإعاقة دورًا مركزيًا في رصد تنفيذ الاتفاقية، وأن ما يسمى بنهج المسارين التوأمين الذي يجمع بين إدراج الإعاقة في صميم جميع المبادرات/ المشاريع، من جهة، واتخاذ مبادرات/ إنجاز مشاريع معدّة خصيصًا للإعاقة من جهة أخرى، ضروري لضمان المساواة في الحقوق لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. نسخة مطبوعة:
A5 soft cover
المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة | مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
المراجع ^ أ ب ت ث "الاتفاقية" ، الأمم المتحدة ، اطّلع عليه بتاريخ 21/1/2022. بتصرّف. ↑ "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأمـم المتحدة والبروتوكول الاختياري", un, Retrieved 2022-3-30. Edited. ↑ "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" ، مكتب المفوضية السامية ، اطّلع عليه بتاريخ 21/1/2022. بتصرّف. ^ أ ب "مقدمة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" ، منتدى آسيا والمحيط الهادئ ، اطّلع عليه بتاريخ 21/1/2022. بتصرّف. ^ أ ب "الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الأردن" ، المجلس الأعلى ، اطّلع عليه بتاريخ 21/1/2022. حقوق ذوي الاعاقه 2017. بتصرّف.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - موضوع
مع التنفيذ الفعال في جميع أنحاء العالم لاتفاقيتي حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن أن يحدث تحول جذري في كيفية تعزيز حقوق الإنسان للأطفال ذوي الإعاقة وحمايتها وإعمالها. وما أمس الحاجة إلى هذا التحول! إن حياة الأطفال ذوي الإعاقة تحيط بها مظاهر الوصم والتمييز والتحامل الثقافي والتصورات السيئة والتجاهل المريع. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - موضوع. وللأسف، فإن حياتهم تكتنفها أيضا إلى حد بعيد مخاطر التعرض للعنف والإهمال والأذى والاستغلال، وهي مخاطر ما فتئت تزداد حدتها. وعلى الرغم من محدودية البيانات والبحوث، فإن الدراسات المتاحة تكشف تفشيا ينذر بالخطر للعنف ضد هؤلاء الأطفال، بما يشمل تعرضهم بشدة للعنف البدني والعاطفي في صغرهم، وزيادة مخاطر تعرضهم للعنف الجنسي عند وصولهم سن البلوغ. وما زال الأطفال ذوو الإعاقة يُنظر إليهم في معظم الأحيان على أنهم نقمة وعار على أسرهم وبلاء على مجتمعاتهم. وفي بعض البلدان، يُنظر إلى الإعاقة على أنها عمل من أعمال السحر والأرواح الشريرة التي تسكن الطفل؛ ويُعتقد أن تخليص الطفل يتم عن طريق تجويعه وتعريضه للحرارة المفرطة أو للبرد القارس أو للكي بالنار أو للضرب المبرح. وحينما يُستغل الأطفال ذوو الإعاقة في التسول فإنهم يتعرضون للعنف لإبقائهم في الشوارع، ويعانون من الاعتداء البدني والتعذيب طلباً للاستعطاف والإحسان.
إعمال بنود الاتفاقية على المستوى الوطني للدول الأطراف
بالرجوع إلى بنود الاتفاقية نجد أن المادة 33 منه تنص على أن الدول الأطراف ملزمين بتطبيق أحكامها من خلال إنشاء جهة تنسيق أو أكثر داخل السلطة التنفيذية، وتكون مهمتها العمل على تنفيذ كل ما جاء في الاتفاقية. [٥] أيضا من الأمور التي نصت عليها هذه الاتفاقية ضرورة وضع آلية عمل لتعزيز جميع ما جاء في الاتفاقية من بنود وتفعيلها على أرض الواقع، من خلال منظمات حقوق الإنسان الوطنية باعتبارها أكثر المنظمات التي لديها خبرات ومجال عمل واسعة النطاق، كذلك منظمات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم. [٥] أيضا تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف فيها اتخاذ بعض الخطوات المهمة التي تضمن من خلالها تفعيل بنودها ولعل من هذه الخطوات: [٤]
التنسيق بين الحكومة وبين المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان. التنسيق والتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك مع الهيئات التي تمثلهم. حقوق ذوي الاعاقة في السعودية. العمل على إيجاد نظام مراقبة لجميع الجهود المبذولة في إطار حماية وتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إعداد تقارير دورية عن الجهود المبذولة وما تحقق من تقدم في مجال تفعيل بنود الاتفاقية وتقديمها إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.