فقال عمر: ان الناس قد استعجلوا فى امر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. وفى رواية لمسلم وغيره عن طاووس: أن ابا الصحباء قال لابن عباس: أتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس نعم. قال ابن تيمية فى كتابه مجموعة الفتاوى (ج:33 ص:14) مانصه: وقد بين فى غير هذا الموضوع أعذار الائمة المجتهدين رضي الله عنهم الذين ألذموا من اوقع جملة الثلاث بها مثل عمر رضي الله عنه فانه لما رأى الناس قد اكثروا مما حرمه الله عليهم من جملة الثلاث ولا ينتهون عن ذلك الا بعقوبة: رأى عقوبتهم بإلزامها لئلا يفعلوها من نوع التعزير العارض الذى يفعل عند الحاجة.
طلاق الغضبان ثلاثا في مجلس واحد - فقه
واستدلالهم كما فى بدائع الصناعى للكسانى(ج:4 ص:206): ان هذا الطلاق منهى عنه فلا يكون مشروعاً، وغير المشروع لا يكون معتبراً فى حق الحكم، ولان الله تعالى جعل لنا ولاية الإيقاع على وجه مخصوص ومن جُعل له ولاية التصرف على وجه لا يملك ايقاعه على غير ذلك الوجه، كالوكيل بالطلاق على وجه السنة، إذا طلقها للبدعة انه لايقع لما قلنا كذا هذا. طلاق الغضبان ثلاثا في مجلس واحد - فقه. القول الثالث انه محرم ولا يلزم منه الا طلقة واحدة ،وهو قول الزيدية وبعض الظاهرية وابن اسحاق وابن تيمية وابن قيم. قال ابن تيمية فى فتواه(ج:33 ص:8-9): وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ويروى عن على وابن مسعود وابن عباس القولان، وهذا القول منقول ايضا عن طائفة من التابعين ومن بعدهم؛ مثل طاووس وخلاس بن عمرو ومحمد بن اسحاق وهو قول داود الظاهرى واكثر اصحابه ويروى ذلك عن ابى جعفر محمد بن على بن الحسين وابنه جعفر بن محمد ولهذا ذهب الى ذلك من ذهب من الشيعة. وادلت اصحاب هذا القول ما يأتى: ان المشروع فى الطلاق تفريقه مرة بعد مرة لانه قال تعالى (الطلاق مرتان) البقرة 229 مرة بعد مرة، مثّل عليه ابن تيمية فى كتابه مجموعة الفتاوى (ج:33 ص:11) مختصرا:كما اذا قيل للرجل: سبح مرتين او سبح ثلاث مرات أو مائة فلا بد ان يقول: سبحان الله، سبحان الله حتى يستوفى العدد.
((لقاء الباب المفتوح)) اللقاء رقم (12). وقال: (أمَّا الحالُ الثانيةُ للطَّلاقِ الثَّلاثِ، فأن يقولَ: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا. والحالُ الثالثةُ: أن يقولَ: أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ، وفي هاتين الحالتين خِلافٌ بين أهل العلمِ؛ فجُمهورُ العُلَماءِ على أنَّ الطَّلاقَ يقع ثلاثًا بائنًا كالحالِ الأولى، لا تحِلُّ له إلَّا بعد زَوجٍ، واختار شيخُ الإسلامِ ابن تَيميَّةَ رحمه الله أنَّ الطَّلاقَ في هاتين الحالتين لا يقَعُ إلَّا واحدةً، وأنَّ له مُراجَعتَها ما دامت في العِدَّةِ، وله العَقدُ عليها إذا تمَّت العِدَّةُ، وهذا القَولُ هو القَولُ الرَّاجِحُ عندي). قول الزوج أنت طالق بالثلاثة هل يعد طلقة أم ثلاثا - إسلام ويب - مركز الفتوى. ((فتاوى نور على الدرب)) (10/386). الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ: عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان الطَّلاقُ على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبي بكرٍ، وسَنَتينِ مِن خِلافةِ عُمَرَ؛ طَلاقُ الثَّلاثِ: واحِدةً، فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إنَّ النَّاسَ قد استعجَلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أَناةٌ! فلو أمضَيناه عليهم، فأمضاه عليهم)) [1911] أخرجه مسلم (1472). وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ إمضاءَ الثَّلاثةِ سياسةُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه؛ حتى لا يتعَجَّلَ النَّاسُ في الطَّلاقِ [1912] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/42).
قول الزوج أنت طالق بالثلاثة هل يعد طلقة أم ثلاثا - إسلام ويب - مركز الفتوى
وهذا الطلاق يسمى طلاقاً بدعياً لمخالفته السنة من جهة العدد، إذ البدعة تدخل الطلاق من جهة العدد ومن جهة الزمن، فالطلاق زمن الحيض أو في طهر جامعها فيه يعد طلاقاً بدعياً. وكذا من جمع الثلاث في لفظ واحد. وقد اختلف أهل العلم فيمن أوقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة: هل تلزمه الطلقات الثلاث، فلا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره وتعتد منه، أم أنها تكون طلقة واحدة له إرجاعها ما دامت في عدتها، وبعد انتهاء العدة يعقد عليها ولو لم تنكح زوجاً غيره؟. اختلفوا في ذلك مع اتفاقهم على أنه يأثم بذلك لمخالفته السنة. فذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين إلى وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة إذا قال: "أنت طلاق ثلاثاً أو بالثلاثة" واستدلوا بحديث ركانة بن عبد الله: "أنه طلق امرأته البتة" فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له: "والله ما أردت إلا واحدة" رواه أحمد وأبو داود. ووجه الدلالة من الحديث استحلافه صلى الله عليه وسلم للمطلق أنه لم يرد بالبتة إلا واحدة. فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده. واستدلوا كذلك بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلقت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال: "لا.
والله أعلم.
الطلاق ثلاث مرات.. فرصة للمراجعة - صحيفة الاتحاد
، والمالِكيَّةِ [1902] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/335)، ((منح الجليل)) لعليش (4/93). ، والشَّافِعيَّةِ [1903] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/52)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/459). ، والحَنابِلةِ [1904] ((المبدع)) لابن مفلح (7/279)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/19). الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ: عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان الطَّلاقُ على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبي بكرٍ، وسَنَتينِ مِن خِلافةِ عُمَرَ؛ طَلاقُ الثَّلاثِ: واحِدةً، فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إنَّ النَّاسَ قد استعجَلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أَناةٌ، فلو أمضَيناه عليهم، فأمضاه عليهم)) [1905] أخرجه مسلم (1472). وَجهُ الدَّلالةِ: الحديثُ فيه دَلالةٌ على أنَّه كان في أوَّلِ الأمرِ إذا قال لها: أنتِ طالِقٌ: أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ، ولم ينوِ تأكيدًا ولا استِئنافًا: يُحكَمُ بوُقوعِ طَلقةٍ؛ لقِلَّةِ إرادتِهم الاستِئنافَ بذلك؛ فحُمِلَ على الغالِبِ الذي هو إرادةُ التأكيدِ، فلمَّا كان في زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه وكَثُرَ استِعمالُ النَّاسِ لهذه الصِّيغةِ، وغَلَب منهم إرادةُ الاستئنافِ بها- حُمِلَت عند الإطلاقِ على الثَّلاثِ؛ عَمَلًا بالغالِبِ السَّابقِ إلى الفَهمِ منها في ذلك العَصرِ.
وقيل: المرادُ أنَّ المعتادَ في الزَّمَنِ الأوَّلِ كان طلقةً واحِدةً، وصار النَّاسُ في زمَنِ عُمَرَ يُوقِعونَ الثَّلاثَ دَفعةً، فنَفَّذَه عُمَرُ، فعلى هذا يكونُ إخبارًا عن اختِلافِ عادة النَّاسِ لا عن تغيُّرِ حُكمٍ في مسألةٍ واحِدةٍ [1906] ((شرح النووي على مسلم)) (10/71). القول الثاني: يَقَعُ طَلقةً واحِدةً، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ [1907] قال ابنُ القيِّم: (أفتى بأنَّها واحدةٌ: الزُّبيرُ بنُ العوَّامِ، وعبدُ الرَّحمنِ بنُ عوف، حكاه عنهما ابنُ وضاح.
- أما بخصوص فضح المذنب الذي تاب.
المحاسبة يوم القيامة بين الستر والفضيحة - إسلام ويب - مركز الفتوى
وأخطأ أناس استعظموا هذه الرحلة على قدرته -سبحانه وتعالى-؛ فقالوا: كان الإسراء والمعراج بالروح دون الجسد، وكذبوا؛ فلو كانت بالروح منامًا كما ادعوا إذن فلماذا كذبه أهل قريش؟! ولما استخدم الجليل لفظ: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى)[الإسراء: 1]، فـ"سبحان" لفظ يذكر للتعجب من عظائم الأمور، ثم قوله -تعالى-: "بعبده" يشمل الروح والجسد...
ومنها: تمايز الناس وتفاضل قلوبهم وعقولهم: فمن مكذب معاند مستهزئ بالنبي -صلى الله عليه وسلم- لما أخبرهم عن رحلة الإسراء فقط دون رحلة المعراج، ومن "صِدِّيق" لما علم بما حدث قال لأهل مكة: "إن كان قال فقد صدق"، فسبحان من فاضل بين القلوب؛ "قلب يجول حول العرش وقلب يجول حول الحش"(مجموع الفتاوى، لابن تيمية)، والحش: هو الخلاء؛ موضع البول والغائط. ومنها: أهمية المسجد الأقصى ومكانته في الإسلام: فقد اختاره الله -تعالى- ليكون الإسراء إليه، وشرَّفه بأن يجمع فيه جميع الأنبياء حتى يصلي بهم نبينا -صلى الله عليه وسلم-، ولا عجب فهو ثاني مسجد بُني على وجه الأرض، وهو أول القبلتين، وثالث الحرمين التي تشد إليها الرحال...
ومنها: مكانة الصلاة في الإسلام: فقد فُرضت فوق السموات السبع، عند سدرة المنتهى، وهي عمود الإسلام، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة...
ثم لا تنتهي الدروس والعبر، فنتيح المجال الآن لخطبائنا ليزيدوا الأمر وضوحًا، وليكملوا تفاصيل تلك الرحلة العظيمة، وليستخرجوا منها العبر، وهذي بعض خطبهم:
وتبين أنه قبل الحرب اللبنانية كان الخطأ الطبي مرتفعاً، فبرز ازدياد في عدد الدعاوى والقضايا والشكاوى، ما أوقف ذلك هو الحرب اللبنانية، وبعد انتهائها، صدر حكم واحد أو اثنان ما يعتبر مرحلةً طويلة في المسار القضائي. تتنوع الدعاوى التي يقدّمها أهالي الضحية بين مدنية إجراءاتها طويلة جداً ومُكلفة ووسائل التحقيق الخاصة بها بطيئة، وجزائية حيث يساعد القاضي في التحقيق عبر استدعائه الطبيب ويقود التحقيق بسرعة أكثر". عوائق تطبيق المسؤولية الطبية يؤكد خيرالله لـ"النهار" أنَّ "عوائق تطبيق المسؤولية الطبية تكمن أولاً في ضعف الثقة بالقضاء، والخوف من #البيروقراطية_الإدارية في هذا المجال. ثانياً، في حماية النقابة #الأطباء، خصوصاً وأنَّ الأطباء حصلوا عام 2001 على حصانة تحميهم، ما يجعل قرارات المحاكم مرتبطةً بقرارات التحقيق التي تجريها النقابة، بعد إحالة الملف إليها. ثالثاً، ذهنية الناس الذين يبررون عدم لجوئهم إلى #القضاء إما بأنَّ "الله هيك بدو" أو أنَّ "من مات لن يُرجع له الحُكم حياته"، أو أنَّ البدء بدعوى سيبقيهم لسنوات في المحاكم مع ارتفاع كلفة أتعاب المحامي والدعوى، في وقتٍ لا تكون نتيجة الفوز مؤكدة. ولكن هناك حالات عدَّة تصل إلى القضاء، وأخرى تستمر من دون التوصل إلى حكم، في حين أنَّ قسماً قليلاً من الحالات تمت متابعته وصدر فيه حكم قضائي".