> تكون مسؤولية الوزراء تضامنية وفردية أمام المجلس التشريعي الانتقالي، فيما يتعلق بأداء مجلس الوزراء والوزارات. * التأكيد على أن السيادة للشعب، وتمارسها الدولة طبقاً لنصوصها، وهي القانون الأعلى في البلاد، وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغي أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكامها بالقدر الذي يزيل التعارض. > التزام أجهزة الدولة بأهمية محاسبة منسوبي النظام البائد على كل الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوداني منذ انقلاب الجبهة الإسلامية في 1989، وفق القانون، وتفكيك بنية النظام السابق. > حسم الاتفاق على الوثيقة الدستورية الخلاف المحتدم بين الطرفين حول وضعية القوات النظامية، وتم التوافق على برامج إصلاح أجهزة الدولة بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها، وتوزيع الفرص بعدالة دون المساس بشروط الأهلية، على أن تسند أعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية، وفق القانون. > ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية، ووقف التدهور الاقتصادي، من خلال برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني لمواجهة التحديات الراهنة. > في شأن قتلى وجرحى فض الاعتصام في الثالث من يونيو (حزيران)، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، بدعم أفريقي، خلال شهر من تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات استقلاليتها وتمتعها بالصلاحيات كافة للتحقيق، وتحديد المدى الزمني لأعمالها، على أن تقوم بإجراء تحقيق شفاف دقيق في الانتهاكات التي تضرر منها المدنيون والعسكريون.
ما الذي تتضمنه الوثيقة الدستورية في السودان؟
الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في السودان
وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، نشرت وزارة العدل السودانية، في الجريدة الرسمية، الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، بعد إدخال تعديلات على بعض موادها. وصادق مجلسا السيادة والوزراء في السودان، على الوثيقة المعدلة خلال اجتماع مشترك في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020. ومن أبرز التعديلات في الوثيقة التي نشرت تحت عنوان "الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2020، العدد 1908 المؤرخ في 2 نوفمبر لسنة 2020″، تشكيل مجلس جديد في البلاد تحت مسمى "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، يختص بالفصل في الاختلافات التي قد تنشأ بين الأطراف السياسة المختلفة. مجلس السيادة
ويتألف مجلس السيادة الانتقالي، وفقاً للتعديلات الجديدة من 14 عضواً، يسمي المجلس العسكري 5 منهم، على أن تقوم قوى إعلان الحرية والتغيير باختيار 5 أعضاء مدنيين، ويشتركا في تسمية عضو مدني واحد، وتختار أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في السودان 3 أعضاء، كما يجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم. مجلس الوزراء
وطالت تعديلات الوثيقة الدستورية، مجلس الوزراء السوداني، والذي بات يتألف من رئيس للمجلس، وعدد من الوزراء من كفاءات وطنية يتم اختيارهم بالتشاور، ويعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا.
أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني الطاهر أبو هاجة، اليوم السبت، أن تعديل الوثيقة الدستورية أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي. وقال إن "القرارات الأخيرة ستسهم في ملء الفراغ الدستوري"، وفق ما نقلته الوكالة السودانية الرسمية. كما أضاف أن "الفترة الانتقالية من الأفضل أن يتم التركيز فيها على حقيقة كيف تحكم الفترة الانتقالية وليس من يحكم فيها". وقال أبو هاجة إنهم في المجلس السيادي الانتقالي يتوقعون من كل الوساطات "الدعم الحقيقي للتحول الديمقراطي نحو الحكم المدني واستعدادا جادا لانتخابات دونما إرهاق للبلاد فيما لا جدوى منه". وتابع أن "العسكريين أكثر الناس حرصاً على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي". قوات الأمن السودانية - أرشيفية - فرانس برس
تأتي هذه التصريحات، فيما أنهت بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" الأسبوع الثاني من مشاوراتها مع القوى السياسية في البلاد. شملت المشاورات حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وحركة جيش تحرير السودان وممثلين للحركة النسوية. مشاورات حول إتمام عملية الانتقال وأوضح بيان صادر عن المنظمة، تقديم المشاركين لاقتراحات عملية حول كيفيّة المضيّ نحو الانتقال، حيث طرحوا وجهات نظر بشأن نطاق عملية المشاورات ومعاييرها بما في ذلك سبل تعزيز الدعم الدولي.
نص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بالسودان بعد تصديق مجلس السيادة - اليوم السابع
> تعزيز حقوق النساء في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، ومحاربة أشكال التمييز ضد المرأة كافة، مع مراعاة التدابير التفضيلية المؤقتة في حالتي السلم والحرب، فضلاً عن تعزيز دور الشباب من الجنسين، وتوسيع فرصهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة. > إلغاء الدستور الانتقالي لعام 2005، ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول، ما لم تلغَ أو تعدل. > اعتبار المراسيم الصادرة عن المجلس العسكري، منذ 11 أبريل (نيسان) الماضي حتى تاريخ توقيع الوثيقة الدستورية، سارية المفعول، ما لم تعدل أو تلغَ من قبل المجلس التشريعي الانتقالي، وفي حالة التعارض تسود أحكام الوثيقة. > قيام السلطة الانتقالية بدور فاعل في تقديم الرعاية الاجتماعية، وتحقيق التنمية، وتوفير الخدمات الضرورية للمواطن، من الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي. > تقسيم مستويات الحكم إلى اتحادي وولائي ومحلي، على أن يمارس كل مستوى سلطاته ومهامه، إلى حين النظر في التقسيم الجغرافي، وتوزيع السلطات والصلاحيات بين مستويات الحكم، على أن يستمر العمل بالنظام القائم، وتشكل حكومات تنفيذية بالولايات، وفق ما يتم اتخاذه من تدابير لاحقة.
وجاء ضمن البنود أن "يكفل الإعلان حق كل مواطن بالحرية والأمن ويحظر التوقيفات العشوائية، وحق كل مواطن بحرية المعتقد والتعبير ونشر المعلومات والوصول إلى الصحافة"، معتبراً "الوصولَ إلى الإنترنت حقاً ما لم يتعارض مع النظام العام والأمن والآداب العامة، ويكفل الحق بالتجمعات السلمية، ويمنح كل فرد الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية و/أو الانضمام إليها". أبرز التعديلات
لكن الوثيقة شهدت تغييراً في بعض البنود في 2 نوفمبر 2020، بهدف تعيين رئيس للقضاء، وتضمين اتفاق جوبا للسلام (المبرم بين الحكومة الانتقالية في السودان والفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية)، والذي وقع عليها مجلسي السيادة والوزراء في السودان، خلال اجتماع مشترك. ومن أبرز التعديلات في الوثيقة التي نشرت تحت عنوان "الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2020، العدد 1908 المؤرخ في 2 نوفمبر لسنة 2020"، تشكيل مجلس جديد في البلاد تحت مسمى "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، يختص بالفصل في الاختلافات التي قد تنشأ بين الأطراف السياسة المختلفة. ويتألف مجلس السيادة الانتقالي، وفقاً للتعديلات الجديدة من 14 عضواً، يسمي المجلس العسكري 5 منهم، على أن تقوم قوى إعلان الحرية والتغيير باختيار 5 أعضاء مدنيين، ويشتركا في تسمية عضو مدني واحد، وتختار أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في السودان 3 أعضاء، كما يجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم.
الوثيقة التوافقية.. باب جديد يعمق الخلاف في الشارع السياسي السوداني &Mdash; مصر 360
03:46 م
الأحد 04 أغسطس 2019
كتبت- رنا أسامة:
وقّع المجلس العسكري الانتقالي وائتلاف قِوى الحرية والتغيير المُعارض، الأحد، بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري المُفترض أن تُمهّد لتشكيل حكومة تقود الفترة الانتقالية. جاء ذلك بعد أسابيع مُطوّلة من المفاوضات بين الجانبين، بوساطة الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وسط أعمال عنف أوقعت عشرات القتلى في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى. وتتضمن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019، التي حصل مصراوي على نسخة منها، 67 بندًا موزّعين على 15 فصلًا: (الأحكام العامة، الفترة الانتقالية، أجهزة الفترة الانتقالية، مجلس السيادة، مجلس الوزراء الانتقالي، أحكام مشتركة لشاغلي المناصب الدستورية، المجلس التشريعي الانتقالي، أجهزة القضاء القومي، النيابة العامة، المراجع العام، الأجهزة النظامية، المفوضيات المستقلة، حالة الطوارئ، وثيقة الحقوق والحريات، قضايا السلام الشامل). ومن أبرز بنود الوثيقة الدستورية:
- التأسيس لحكم نظام برلماني فيه غالبية الصلاحيات التنفيذية وإدارة الدولة لدى مجلس الوزراء، الذي يتم ترشيحه من جانب قوى التغيير، وتعيينه بواسطة المجلس السيادي.
الموقعون والرافضون للوثيقة التوافقية
بحسب المشاركين في صياغة الوثيقة التوافقية، فإن بنودها جاءت بعد 70% من التوافق والتشابه بين كل المبادرات التي تم طرحها في الفترة الأخيرة لضمان الانتقال الديمقراطي الأمن وعبور المرحلة الانتقالية وتطبيق الحكم المدني الفيدرالي وتحقيق العدالة الانتقالية. إلا أن هذا التوافق لم يظهر كثيرًا في ردود الفعل في الداخل السوداني على بنود الوثيقة وتوقيعها. الموقعون الرئيسيون على الوثيقة يمكن اعتبارهم من القوى السياسية والمجتمعية التقليدية التي لم يكن لها خلاف كبير مع السلطة العسكرية في السودان خلال الأشهر الماضية. إضافة إلى الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في السودان. وهو ما يمكن اعتباره تكتل سياسي قوى يحظى بنوع من التنظيم والتوافق والترحيب الدولي والإقليمي من قبل القوى المهتمة بحل الأزمة السياسية في السودان. وفي مقابل هذا التيار التوافقي، لا تزال قوى مجتمعية وسياسية لها وزن في الشارع السياسي وتقود حراك لا يمكن إغفاله في الشوراع والميادين السودانية لا تعترف بهذه الاجراءات. ليس فقط ما جاء ببنود الوثيقة. ولكن بعملية الحوار مع المكون العسكري بشكل عام. حيث ترفع هذه القوى شعار "اللاءات الثلاثة "لا تفاوض، لا شراكة، لاشرعية".
يعود شعار فالنتينو بحلّة جديدة وبلون نحاسي معتّق، يوحي بشخصية دقيقة وشفّافة ويمدّ حقائب Valentino Garavani VRING الجديدة بجوهر أصيل. تحمل حقائب اليد الجديدة التي طرحتها دار ڤالنتينو في عرض الأزياء النسائية لموسم ربيع/صيف 2019 توقيع بييرباولو بيتشولي، وتُعيد صياغة الحقيبة الكلاسيكية بذوق مُعاصر. ولعلّ أبرز ما يُميّزها شعار V الجريء الجديد الذي يتباين مع شكلها الناعم وباليت الألوان. شنط فالنتينو الجديده كوميدي. توفّق حقائب VRING بين الحداثة والتراث العريق والفخامة، بفضل استخدام أجود المواد، ومراعاة أدقّ التفاصيل، والخبرة الحرفيّة، والمواصفات العملية وتنوّع الأقمشة والألوان. تتوفر هذه الحقائب اعتباراً من شهر فبراير 2019 لدى كافة متاجر ڤالنتينو حول العالم وعلى موقع Valentino
شنط فالنتينو الجديده قصه عشق
تعرفى معنا كيف تقومى بتنسيق الحقائب مع الملابس، مازالت إطلالة كل امرأة تتعلق بلون الحقيبة التي تعتمدها مع ملابسها حيث…
أكمل القراءة »
شنط فالنتينو الجديده من الدراما الكوريه
بيروت ـ لايف ستايل
صُممت تشكيلة حقائب فالنتينو ربيع 2017 لتخدم مجموعة الأزياء التي يرسمها المصمم Pierpaolo Piccioli لتمسك بالخط الأساسي الذي رسمته الدار الفرنسية لسنين طويلة نجحت خلالها في إرضاء إمرأة ذات إحساس وذوق رفيع المستوى فهى تعشق الإبتكار بدون مبالغة. المجموعة الجديدة لم تختلف كثيرًا عن ستايل الموديلات التي شاهدناها في مواسم سابقة، فحقيبة الكلتش الصغيرة مستطيلة الشكل حاضرة في أكثر من قطعة، أيضًا حقائب الكتف الكبيرة والعملية استمالت الدار العريقة لتقدمها بألوان وتصاميم غاية في الروعة.
شنط فالنتينو الجديده كوميدي
فالنتينو تبنى بيير باولو بيكيولي أسلوباً رومانسياً معاصراً في تصميم تشكيلات فالنتينو مما جعلها أكثر الماركات المفضلة لدى المشاهير في المناسبات الخاصة. يظهر هذا أيضاً في فساتين النهار الرائعة والتصاميم الأخرى الأنيقة. للمسة عصرية مثالية أضيفي إلى هذه الفساتين الأحذية والحقائب والمجوهرات من مجموعة "روكستد" المرصعة بالكريستال. حقائب فالنتينو تهبل , شنط جديدة روعة. الكمية الأدنى SAR SAR 1100 الأدنى الكمية الأقصى SAR SAR 12200 الأقصى المملكة المتحدة أبرز المصممين الشؤون القانونية التوصيل والإرجاع عنوان الأناقة الفاخرة الاتصال بخدمة العملاء KSA (Mobily) 8008500332 /
KSA (STC) 8008440687 خدمة العملاء على الواتساب: +971529291013 © 2022 الطاير إنسيغنيا ذ. م. جميع الحقوق محفوظة
أكياس فالنتينو جديدة في متجرنا على الإنترنت. لقد أضفنا إلى متجرنا عبر الإنترنت حقائب جديدة من العلامة التجارية الإيطالية Valentino لموسم الخريف والشتاء 2018. إلى جانب تلك التي لدينا بالفعل ، فإنه يمثل زيادة في المجموعة التي تكمل فقط ، أكثر من ذلك ، عينة رائعة من الحقائب التي تقدمها لك ستوكماركا. حقائب فالنتينو الجديدة ترضي المرأة ذات ذوق رفيع - لايف ستايل. بأسعار الجملة الرخيصة للغاية وتحت ختم الجودة من Valentino ، مع Stockmarca لن تفشل عند تقديم طلبك. الألوان والأشكال والأحجام المتعددة تكمل المجموعة التي ستسعد الجميع بلا شك وستسعد جميع أولئك الذين لديهم شغف بالحقائب والعلامة التجارية Valentino. نترك لكم معرضا لبعض الحقائب التي يمكنك العثور عليها في موقعنا tienda عبر الإنترنت:
لمزيد من المعلومات لا تتردد في الاتصال بنا. يسعدنا مساعدتك والإجابة على أسئلتك. يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلينا على البريد الإلكتروني أو الاتصال بنا عبر الهاتف على الرقم 667768353. أكياس فالنتينو, منخفضة التكلفة, تجار الجملة, موهير, مخرج, ستوكبراند