، وابنُ العَربيِّ [106] قال ابنُ العربي: (إذا دخل بها فعليها العِدَّةُ إجماعًا). ((أحكام القرآن)) (3/587). ، وابنُ قُدامةَ [107] قال ابنُ قدامة: (لا خِلافَ بين أهلِ العِلمِ في وجوبِها على المُطَلَّقةِ بعدَ المَسيسِ). ((المغني)) (8/99). عدة المطلقة قبل الدخول - فقه. ، والقُرطبيُّ [108] قال القرطبي: (فإن دخل بها فعليها العِدَّةُ إجماعًا). ((تفسير القرطبي)) (14/202). ، وابنُ تَيميَّةَ [109] قال ابنُ تَيميَّةَ: (الطَّلاقُ بعد الدُّخولِ يُوجِبُ الاعتِدادَ بثلاثةِ قُروءٍ، بنَصِّ القرآنِ واتِّفاقِ المُسلِمينَ). ((مجموع الفتاوى)) (32/290). انظر أيضا:
المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ عِدَّةِ المُطَلَّقةِ قَبلَ الوَطءِ وبَعدَ الخَلوةِ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: حُكمُ عِدَّة المُطَلَّقةِ قبلَ الدُّخولِ بها.
عدة المطلقة قبل الدخول الي نظام موارد
بتصرّف. ^ أ ب سورة الطلاق، آية: 4. ↑ كمال سالم (2003م)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة ، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 324-325، جزء 3. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 119-120، جزء 16. بتصرّف. ↑ سورة البقرة، آية: 228. ↑ وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (الطبعة الرابعة)، سوريَّة - دمشق: دار الفكر، صفحة 7183-7182، جزء 9. بتصرّف. ↑ سمير ياسين (1428ه - 2007م)، أحكام العدّة في الفقه الإسلامي ، صفحة 34-35، 39-41. بتصرّف. ↑ سورة الطلاق، آية: 6. ↑ رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن فاطة بنت قيس، الصفحة أو الرقم: 3244 ، صحيح. ^ أ ب محمد حفيظ، المفتاح لباب النكاح ، صفحة 35-36. عدة المطلقة قبل الدخول للخدمة. بتصرّف. ↑ إقبال المطوع (1423ه - 2003م)، أحكام العدّة والإحداد في الفقه الإسلامي ، صفحة 25-26. بتصرّف. ^ أ ب عبد الله الطيار، عبد الله المطلق، محمد الموسى (1433هـ - 2012م)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، الرياض: دار مدار الوطن، صفحة 175، جزء 5. بتصرّف. ↑ منصور البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع ، بيروت: مؤسسة الرسالة، صفحة 611.
عدة المطلقة قبل الدخول تداول
الحمد لله. " المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة يعني قبل الجماع وقبل
الخلوة بها والمباشرة ، فإنه لا عدة عليها إطلاقاً فبمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل
لغيره ، وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها وجامعها فإن عليها العدة وعدتها على
الوجوه التالية:
أولاً: إن كانت حاملاً فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت
، ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها ، وربما يطلقها في شهر
محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة ، فتبقى في العدة اثني عشر شهراً ، المهم أن
الحامل عدتها وضع الحمل مطلقاً لقوله تعالى: ( وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ
أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). ثانياً: إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض
كاملة بعد الطلاق بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر ،
هذه ثلاث حيض كاملة سواء طالت المدة بينهن أم لم تطل ، وعلى هذا فإذا طلقها وهي
ترضع ولم يأتها الحيض إلا بعد سنتين فإنها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض ثلاث
مرات فيكون مكثها على هذا سنتين أو أكثر ، المهم أن من تحيض عدتها ثلاث حيض كاملة
طالت المدة أم قصرت لقوله تعالى: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ).
عدة المطلقة قبل الدخول للخدمة
[١٦] ويجوز للرجل الرجوع إلى زوجته التي طلّقها قبل الدخول بها، لكنّه يرجع بعقدٍ جديد، ومهرٍ جديد. [١٧] [١٨]
الحكمة من مشروعية العدّة
شرع الله -تعالى- العدَّة في الطلاق لحكمٍ عديدة، نذكرها فيما يأتي: [١٩] [٢٠]
أن يتمّ التأكّد من استبراء رحم المرأة؛ بوجود حمل أو عدمه، لاجتناب الوقوع باختلاط الأنساب. أن يتمّ إعطاء فرصة ومدَّة من الزمن للزوج للتفكير في إرجاع زوجته، وذلك في عدَّة الطلاق الرجعي. أنَّ في العدَّة تعظيماً وتشريفاً لعقد الزواج، وتوضيحاً لشرفه ومكانته، فهو لا يتمُّ إلا بشروط ولا ينفكُّ إلا بتريّث وتأنِّي. أنَّ في العدَّة محافظةً على حقِّ الرجل، ومصلحة المرأة، وحقِّ الولد، وتنفيذاً لحقِّ الله -تعالى- الذي أوجب القيام بالعدِّة بعد الطلاق. أنَّ في العدِّة مراعاة لحقِّ الزوج وأقاربه، وإظهار الزوجة التأثُّر بفراق الزوج وطلاقها، وإظهار شيءٍ من الوفاء للزواج السابق بعدم الاستغناء عنه مباشرةً والانتقال لغيره إلا بعد مدَّةٍ محدَّدة. [٢١]
المراجع
↑ سورة سورة البقرة، آية: 228. ↑ مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 310، جزء 29. عدة المطلقة قبل الدخول تداول. بتصرّف. ↑ وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (الطبعة الرابعة)، دمشق- سوريا: دار الفكر، صفحة 7173-7174، جزء 9.
تاريخ النشر: الخميس 27 محرم 1425 هـ - 18-3-2004 م
التقييم:
رقم الفتوى: 1955
183754
0
599
السؤال
لي صديق تم عقدقرانه على فتاة وقد تم الاتفاق على مؤخر صداق ثلاثة آلاف جنيه مصري بخلاف الاتفاق على تقديم مصاغ ذهبية (شبكة) بمبلغ معين بعد فترة من الزمن. ولم يتم الدخول بها حتى الآن. وقد حدث نوع من عدم التوافق بينهما. المطلقة قبل الدخول بها.. 4 أحكام شرعية يوضحها باحث بالأزهر ( | مصراوى. فماهو الحكم في حالة الانفصال قبل الدخول بها. وما هو مصير مؤخر الصداق والمصاغ المشار إليهما. وجزاكم الله خيراً. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: فإذا تم عقد النكاح وأراد الزوج أن يطلق - قبل الدخول - فلا حرج في ذلك لا سيما مع عدم التوافق بين الزوجين ، وفي حالة الطلاق قبل الدخول فإن المرأة المطلقة لا عدة لها ، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً). [ الأحزاب: 49]. والمرأة تملك المهر بمجرد العقد ، فإذا حدث طلاق قبل الدخول فإن المهر يتنصف بين الزوجين ، المقدم منه والمؤخر ، قال تعالى: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم).
تاريخ النشر: السبت 3 ربيع الأول 1435 هـ - 4-1-2014 م
التقييم:
رقم الفتوى: 234877
13578
0
206
السؤال
هل يجوز دفع كفارة اليمين عن أحد الوالدين دون علمه؟ بالرغم من أنه قد يحلف دون إظهار الهاء في لفظ الجلالة؟. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجزئ إخراج الكفارة عن الوالد بغير إذنه، لأن الكفارة من الديون المتعلقة بحق الله، ويشترط لإخراجها النية، قال ابن رجب في القواعد: فأما ديون الله عز وجل كالزكاة والكفارة: فلا يرجع بها من أداها عمن هي عليه، وعلل القاضي ذلك بأن أداءها بدون إذن من هي عليه لا يصح، لتوقفها على نيته. اهـ.
أحكام كفارة الإحرام – شبكة السراج في الطريق الى الله..
لا يجوز إخراج الزكاة لفئة من الأقارب اللجنةمضت للقول في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك ": أن القسم الثاني من الأقارب، فيتمثل في العم والخال والعمة والخالة إلى آخره من الأقارب، الذين لا تجب عليه نفقتهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لهم، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، مستشهدًا بما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة.
قال النووي في (منهاج الطالبين): من عليه دين، أو له من تلزمه نفقته، يستحب أن لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه. قلت: الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته، أو لدين لا يرجو له وفاء. اهـ. والدين نوعان: دين لآدمي. ودين لله، ومنه إخراج الكفارات. ولذلك قال ابن حجر الهيتمي في شرح كلام النووي السابق: ( وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ) لِلَّهِ, أَوْ لِآدَمِيٍّ. اهـ. وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: سَوَاءٌ كَانَ لِآدَمِيٍّ، أَمْ لِلَّهِ تَعَالَى كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ. اهـ. وقال الماوردي في الحاوي الكبير: أما صدقة التطوع قبل أداء الواجبات من الزكوات والكفارات، وقبل الإنفاق على من تجب نفقتهم من الأقارب والزوجات، فغير مستحقة ولا مختارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "خير الصدقة عن ظهر غنى، وليبدأ أحدكم بمن يعول"... وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله النوافل، إلا بعد إحكام الفرائض.. اهـ. والله أعلم.