التصديق الرقمي
نبذة عن مركز التصديق الرقمي
تم اعتماد جامعة الامير سطام بن عبدالعزيز كمقدم خدمات تصديق حكومي من قبل المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك من أجل خلق تعامل إلكتروني آمن، وتحقيق مستوى عال من الثقة في التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة العربية السعودية، من خلال توظيف التقنيات الأمنية المناسبة والسياسات والإجراءات المتطورة. تخول هذه الخطوة جامعة الامير سطام بن عبدالعزيز الاستفادة من خدمات المركز الوطني للتصديق الرقمي وإصدار احتياجها من شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين من خدماتها الإلكترونية، وتفعيل خدمات التصديق الرقمي كالتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات، حيث أن هذه الإمكانيات تعالج جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التيقن من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونياً، والمقدرة على اكتشاف التعديلات في شكل البيانات ومحتوياتها وامكانية إجراء عملية التوقيع بصيغة إلكترونية مع مطابقة التوقيع. خدمات ومهام مركز التصديق الرقمي
يتيح مركز التصديق الرقمي للجامعة إصدار وتجديد وإلغاء شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين من الخدمات الإلكترونية، وتفعيل خدمات التصديق الرقمي كالتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات.
المركز الوطني للتصديق الرقمي
أهمية التصديق الرقمي
التثبت من الهوية، مما يمكن المتعاملين من معرفة والتحقق من هوية بعضهم البعض بشكل قاطع. سرية المعلومة، مما يتيح تبادل المعلومات بحيث لا يمكن للآخرين معرفة طبيعتها. سلامة المعلومة، مما يكشف أي محاولة لتغيير محتوى المعلومة بعد الإرسال. التوقيع الإلكتروني، مما يتيح عملية التوقيع الإلكتروني على الوثائق الإلكتروني مع مقدرة المستلم على التحقق من صحة التوقيع.
إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار. أهداف نظام التعاملات الإلكترونية ونطاق تطبيقه
يهدف نظام التعاملات الإلكترونيّة إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يخدم المصالح التاليّة:
إرساء قواعد نظامية موّحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات إلكترونية يعول عليها. إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها. تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكترونيّ. إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية. منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية المختلفة. شاهد أيضًا: الخدمات الحكومية الإلكترونية في السعودية
اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونيّة بموجب قرار رقم (11) الصادر بتاريخ 17/5/1423هـ، وتمَّ تعديل هذه اللائحة بناءً على قرار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ذي الرقم (1) المحرر بتاريخ 1/1/1435 هـ، ويُمكنكم الاطلاع على اللائحة التنفيذيّة لهذا النظام والتفاصيل الخاصّة بها بصيغة pdf " من هنا ".
التجاوز إلى المحتوى
إستقبلت شركة تاركو للطيران مساء أمس بمطار الخرطوم الدولي طائرة من طراز «800 – 737 بوينج» ضمن اسطولها الضخم. ً وتعد الطائرة 737-800 بوينج الأعلى مبيعاً في العالم وهي الطائرة الأولى من هذا الطراز التي تسجل في السودان لصالح شركة تاركو للطيران. مبروك تاركو للطيران.
اخبار السودان من كوش نيوز - تاركو للطيران تستقبل طائرة «800 – 737 بوينج» بالخرطوم
الخرطوم 23-2-2022 (سونا) – أعلنت الجبهة الثالثة تمازج (جلهاك)، عن خروج كافة قواتها من داخل مدن السودان،إعتباراً من يوم غد تنفيذاً لقرارمجلس الأمن والدفاع رقم ٣ المتعلق بالترتيبات الأمنية. ووجه الفريق آدم حسين كاربينو قائد عام لقوات الجبهة الثالثة تمازج بالإنابة فى منبر وكالة السودان للانباء اليوم ،كافة القادة بالجبهة الإلتزام بقرار القائد العام، بالخروج من كافة مدن السودان والتوجه فورا إلى المعسكرات، مشيداً بالتزام كافة قواته ببند الترتيبات الأمنية،وحفظ الأمن، لجهة أنه لم يسجل أي بلاغ أوإتهام بالإخلال بالنظام العام ضدهم. اخبار السودان من كوش نيوز - تاركو للطيران تستقبل طائرة «800 – 737 بوينج» بالخرطوم. وأبان كاربينو أن قواته قومية التكوين، وليست لديها أي أجندة خارجية، أو مستشار أجنبي و تتوزع في سبع ولايات وتعمل مع المواطن ولمصلحة الوطن،وذكر إنه ليست لديهم قوات داخل المدن وإنما توجد حراسات فقط وهي منضبطة تماماً. من جانبه رحب أحمد علي النشيو أمين قطاع كردفان بالجبهة، بقرار اللجنة المشتركة من قطاع إقليم دارفوربحاضرة الولاية الفاشر، المتعلق ببند الترتيبات الأمنية،مؤكداً جاهزية قواته لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، لضمان وأمن سلامتهم، ودمجهم في الحياة العسكرية أو الحياة المجتمعية.
هناك معوقات تقف في وجه تطوير العلاقات بين البلدين ، و في ما يبدو فإن موقف المسؤولين المتباين من هذه المعوقات هو الذي يتسبب في تأخير عودة العلاقات إلى شكلها الطبيعي ، فبينما يهتم البعض بالتركيز السلبي على التأثير السلبي لهذه المعوقات على العلاقات، يركز البعض الأخر على أهمية الطموح إلى تطوير هذه العلاقات ، و أكثر ميلاً للتقليل من أولوية العقبات والعراقيل. أظن أن الرؤية السودانية لتطوير العلاقات باتت واضحة لدي الطرف المصري ، و هي تتلخص في علاقة قائمة على الإحترام المتبادل و المصالح المشتركة ، و يلاحظ أيضاً أن هناك تفهماً مصرياً لطبيعة الرؤية. الأمر الأكيد أن هناك اختلافاً في الرؤى بين البلدين ، لكن هذا الاختلاف ينبغي أن يتم القفز عليه _ ليس بتجاهله ولكن بمنعه من أن يتحول عائقاً _ و الوصول إلى مرحلة تغليب التوجه نحو المصلحة المشتركة للبلدين _ بل للمنطقة بأسرها _ و التي يؤمن الطرفان بأنها تأتي في إطار عودة العلاقات بين البلدين بصورة متقدمة. و لذلك تظل العلاقة بين السودان و مصر _ بما لهما من وزن أقليمي _ هي إحدى العلاقات المهمة ، و لا يمكن أيضاً قبول أجهاض الإشارات المتتالية لتطوير العلاقات بين البلدين و إعادتها إلى طبيعتها وفقاً للمعطيات الجديدة ، ووفقاً لحسابات و مواقف كلا الطرفين.