كما تتولى جمع العوائد الجمركية وتنظيم...
مجلس دبي الرياضي تأسس مجلس دبي الرياضي بتاريخ 30 نوفمبر 2005، وهو مجلس يهدف إلى تنمية وتطوير الحركة الرياضية في إمارة دبي وتكوين بيئة رياضية شاملة تستجيب لمتطلبات المجتمع...
ورشة حكومة دبي تأسست ورشة حكومة دبي بأمر من المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بغية تعزيز أداء الممتلكات الحكومية وصيانتها.
- دائرة الأراضي والأملاك | وظائف دبي
- حماية العالم السيبراني .. شؤون المعايير والتقنية | صحيفة الاقتصادية
- نظام الاتصالات الإدارية والصادر والوارد والمعاملات الإلكترونية | مجموعة ريناد المجد لتقنية المعلومات RMG
- جريدة الرياض | "الأمن السيبراني" يصدر وثيقة «ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية»
- صحيفة تواصل الالكترونية
دائرة الأراضي والأملاك | وظائف دبي
ولتحقيق هذا الهدف، أنشأت حكومة دبي مؤسسة التنظيم العقاري ( RERA) ، والتي أدت دورًا مباشرًا في تنظيم القطاع وإنفاذ الحقوق القانونية الكاملة لمالكي العقارات والمستثمرين. واليوم، تُعتبر دبي واحدة من أفضل أسواق الاستثمار العقاري في العالم، في ظل بيئة تنظيمية منقطعة النظير تحمي المستثمرين الأجانب، الذين يمثلون شريان الحياة في السوق. وفي عام 2013، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، القانون رقم. دائرة الاراضي والاملاك دبي. لقانون رقم (7) لسنة 2013 تحديد أهداف دائرة الأراضي والأملاك بدبي باعتبارها الجهة الحكومية المعنيّة بالتنظيم والتسجيل وتشجيع الاستثمار العقاري في دبي. يتمثل الهدف المعلن لدائرة الأراضي والأملاك في ترسيخ مكانة دبي كأفضل سوق للاستثمار العقاري في العالم "من حيث الابتكار والثقة وإسعاد المستثمرين". لتحقيق هذا الهدف، تنشط دائرة الأراضي والأملاك بشكل كبير في الترويج للفرص العقارية في دبي في الأسواق الدولية، مع تسليط الضوء على المزايا الإضافية المقدمة للمستثمرين، مثل تأشيرات الإقامة في شكل تأشيرات تقاعد وتأشيرات ملكية لمدة 5 سنوات. ابتكارات جديدة لتسهيل الاستثمار
يُنظر إلى دائرة الأراضي والأملاك أيضًا على أنها مبتكرة في تزويد مالكي العقارات والمستثمرين بأحدث التقنيات المصممة لمساعدتهم على إدارة أصول ممتلكاتهم على نحو أفضل.
ترخيص الأنشطة العقارية في دبي، ومراقبة القائمين بها، والإشراف على مزاولتها. وضع التدابير الكفيلة باستقرار السوق العقاري في دبي وحمايته، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. الترويج العقاري داخل وخارج إمارة دبي من خلال التنظيم والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العقارية المحلية والإقليمية والدولية. النظر في الطلبات المقدمة من المستثمرين العقاريين للحصول على المزايا المقررة قانوناً والسياسات المعتمدة لدى الدائرة. إعداد وإصدار التقارير والدراسات العقارية المتخصصة بالسوق العقاري، وإعداد البيانات والنشرات التي تخدم تلك الدراسات، ورفد متخذي القرار بنتائجها. النظر في الطلبات المقدمة من المستثمرين العقاريين للحصول على المزايا العقارية المقررة قانوناً في الإمارة. تقديم خدمات التقييم العقاري. إجراء عمليات المسح للأراضي وإصدار الخرائط المتعلقة بها. دائرة الأراضي والأملاك | وظائف دبي. تقديم الاستشارات العقارية للمستثمرين والمطورين و الوسطاء العقاريين وغيرهم. أية مهام أخرى تكون لازمة وضرورية لتحقيق أهدافها. المؤسسات التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي
وفقاً للمادة (10) من قانون دائرة الأراضي والأملاك المشار اليه سابقاً، للدائرة أن تكون لها مؤسسات متخصصة تمارس أعمالها في المجالات المتعلقة بتقديم وتطوير وتنظيم الأنشطة العقارية في إمارة دبي، ويجوز للدائرة اقتراح إعادة تحديد أغراض وأهداف تلك المؤسسات أو دمجها أو حلها، على أن يتم اعتماد تلك الاقتراحات من الجهات المختصة.
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، والتي تم إعدادها بهدف وضع حد أدنى من المعايير الواجب الالتزام بتطبيقها في مختلف الجهات الوطنية، وذلك لتقليل مخاطر التهديدات السيبرانية على بنيتها التحتية، وشبكاتها، وأنظمتها، مما يسهم في تعزيز أمن المملكة السيبراني، وأمن مصالحها الحيوية والاقتصادية ومقدراتها الوطنية. ويأتي إصدار هذه الضوابط انطلاقاً من كون الهيئة هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، ووفقًا لاختصاصها بوضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني لحماية الشبكات والأنظمة والبيانات الإلكترونية، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وبناءً على ما أكده تنظيم الهيئة من كون هذا الاختصاص لا يخلي أي جهة عامة أو خاصة أو غيرها من مسؤوليتها تجاه أمنها السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات ومهمات الهيئة الواردة في تنظيمها. كما أكد المقام السامي الكريم بتاريخ 10/11/1439هـ بأن على جميع الجهات الحكومية أن ترفع مستوى أمنها السيبراني لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية، وأن تلتزم بما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من سياسات وأطر ومعايير وضوابط وإرشادات بهذا الشأن.
حماية العالم السيبراني .. شؤون المعايير والتقنية | صحيفة الاقتصادية
الضوابط الأساسية للأمن السيبراني
الاطلاع
النظام الأوروبي لحماية البيانات الشخصية
نماذج سياسات الأمن السيبراني
ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة
الاطلاع
نظام الاتصالات الإدارية والصادر والوارد والمعاملات الإلكترونية | مجموعة ريناد المجد لتقنية المعلومات Rmg
ويعد تطبيق هذه الضوابط إلزامي للجهات الحكومية كافة (وتشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها)، والجهات والشركات التابعة لها، إضافة إلى جهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تقوم بتشغيلها أو استضافتها. ولقد قامت الهيئة بإعداد أداة التقييم وقياس الالتزام ومشاركتها مع الجهات، حيث سيتم تقييم حالة الالتزام لمختلف الجهات بشكل دوري والتقييم الذاتي والخارجي. كما تشجع الهيئة الجهات الأخرى في المملكة على الاستفادة من هذه الضوابط لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بتحسين الأمن السيبراني وتطويره داخل تلك الجهات. وترتكز الضوابط التي تم اعتمادها على خمسة مكونات أساسية تتمحور حول حوكمة وتعزيز وصمود الأمن السيبراني، إضافة إلى الأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية والحوسبة السحابية، وأنظمة التحكم الصناعي، تشمل (114) ضابطا أساسيا. حماية العالم السيبراني .. شؤون المعايير والتقنية | صحيفة الاقتصادية. وقد تم إعداد هذه الضوابط من خلال مراحل شملت:
– دراسة للقرارات الوطنية ذات العلاقة، والمعايير والأطر والضوابط المعدة مسبقاً من عدة جهات محلية ودولية. – استقراء أفضل الممارسات والتجارب في مجال الأمن السيبراني. – تحليلا لما تم رصده من حوادث وهجمات سيبرانية على مستوى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات الحساسة خلال الفترات الماضية.
جريدة الرياض | "الأمن السيبراني" يصدر وثيقة «ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية»
أو اتصل بنا مباشرة.. يمكنك الاتصال بنا مباشرة على الجوال +966 55 223 96 55
صحيفة تواصل الالكترونية
وتشمل الأبعاد الأربعة الأخرى كلا من: بعد الاستراتيجية والسياسات، وبعد الثقافة والمجتمع، ثم بعد شؤون المعرفة، وبعد الشؤون التشريعية والتنظيمية. وتحدثنا عن هذه الأبعاد في مقالات سابقة. وغاية هذا المقال هو طرح بعد شؤون المعايير والتقنية. تشمل شؤون المعايير والتقنية في مجال حماية أمن العالم السيبراني ستة عوامل رئيسة. أول هذه العوامل هو عامل الالتزام العام بالمعايير الدولية التي تستجيب للمتطلبات العامة لحماية الأمن السيبراني. أما العامل الثاني فهو عامل الالتزام الخاص بالضوابط التقنية المطلوبة لتأمين الأمن المنشود. صحيفة تواصل الالكترونية. ثم يركز العامل الثالث على موثوقية البرمجيات المستخدمة، لأن أي ضعف فيها يمكن أن يتسبب في مشكلات أمنية سيبرانية لا تحمد عقباها. ويرتبط العامل الرابع بمرونة ومناعة بنية الاتصالات والإنترنت المتوافرة. ويهتم العامل الخامس بمعطيات سوق الأمن السيبراني. ثم يطرح العامل السادس والأخير مسألة الكشف بروح المسؤولية عن معلومات تختص بشؤون حماية أمن العالم السيبراني، قد تفيد الآخرين. وسنلقي الضوء على كل من هذه العوامل فيما يلي. إذا بدأنا بالعامل الأول الخاص بالالتزام العام بالمتطلبات التي تحددها المعايير الدولية لحماية أمن العالم السيبراني، نجد أن هناك ثلاثة جوانب لهذا العامل.
ونصل إلى العامل السادس والأخير، وهو عامل الكشف بمسؤولية عن معلومات تختص بشؤون حماية أمن العالم السيبراني. ويتمثل هذا الأمر في وجود إطار عمل يهتم بالمراقبة والمراجعة المستمرة، والكشف عن نقاط الضعف، والسعي إلى إجراء التحديث المناسب الذي يسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة للحد منها. ولهذا العامل جانبان، يقضي أولهما بضرورة الشراكة في المعلومات بشأن نقاط الضعف، بما يؤدي إلى زيادة الخبرة، والعمل المشترك على إيجاد حلول مناسبة. أما البعد الثاني، فيركز على وجود تنظيم لهذه الشراكة عبر سياسات وإجراءات وتشريعات تفعل تنفيذها وتعزز الاستفادة منها. لا شك أن حماية أمن العالم السيبراني مسألة في غاية الأهمية للعالم الفعلي بأسره، لأن العالم السيبراني بات في خدمة الجميع، وفي شتى مجالات الحياة، لا تحده الجغرافية ولا يعيقه الزمن. وعلى ذلك، فإن الالتزام المشترك بالمعايير والمتطلبات التقنية المطروحة في هذا المقال، بات ضرورة للعالم بأسره لكنها تبقى ضرورة غير كافية. فكما رأينا في مقالات سابقة، هناك أيضا متطلبات استراتيجية، وقضايا ثقافية ومجتمعية، وأسس معرفية، وشؤون تشريعية وتنظيمية، يجب أخذها جميعا في الحسبان في حماية الأمن السيبراني، الذي بات حقيقة من حقائق هذا العصر، والمستقبل المنظور.
وأوضح فلمبان أنه تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الوطنية من أجل رفع مستوى الوعي المجتمعي وتجنب المخاطر السيبرانية وتقليل آثارها من خلال إصدار التنبيهات بآخر وأخطر الثغرات السيبرانية، كما تم تأسيس الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني لسد الفجوة الموجودة في هذا المجال، وتستهدف الأكاديمية تدريب 20. 000 متدرب بنهاية عام 2022م، كما قامت الأكاديمية بإطلاق مبادرات (CyberPro) لتدريب الكوادر الوطنية، وتهيئة خريجي الكليات والجامعات في المجالات ذات العلاقة. وقال: هذه الجهود قد أثمرت في حصــول المملكة العربية السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في آخر نسخة من المؤشر العالمي للأمن السيبراني الـذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات، محققةً بذلك قفزة بـ 11 مرتبة عن العام 2018م، وتسجيلها نقاطًا متقدمةً في جميع محاور المؤشر. وأضاف: خلال ترأس المملكة لمجموعة العشرين في عام 2020، استضافت بلادي المنتدى الدولي للأمن السيبراني (في نسخته الأولى)، حيث شكل المنتدى منصةً دولية للحوار شارك فيها اكثر من 140 متحدث و 3500 مشارك من مختلف دول العالم، لمناقشة العديد من المحاور منها بناء تعزيز القدرات السيبرانية على المستويات الوطنية، وبناء القدرات اللازمة للصمود السيبراني في الأعمال التجارية العالمية، والأمن السيبراني كممكن للاقتصاد الرقمي، وأهمية تضافر الجهود الدولية لخلق عالم سيبراني أكثر أمانًا، ويجري حالياً التحضير لاستضافة النسخة الثانية من المنتدى والمتوقع عقدها نهاية العام 2022م في مدينة الرياض.