وكذلك مرتكبو جريمة إخفاء تلك المسروقات لا تسري عليهم نفس حكم سحب الشكوى.. جريمة خيانة الأمانة 548 من القانون الجنائي
يظهر من خلال الفقرة الواردة في الفصل 547 من القانون الجنائي. التي تقول (من اختلس أو بدد أمتعة أو نقودا أو… كانت سلمت إليه على أن يردها أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين). فالمشرع كما ھو ظاهر تعرض لاشتراط تسليم الأشياء المحددة في النص إلى المتسلم. إما على أساس أن يردها كمن يودع عند آخر منقولا أو مالا إلى حين رجوعه من السفر. وإما أن يكون التسليم بقصد استعمال الشيء المنقول، أو استخدامه في غرض معين. سواء اشترط رده بعد ذلك أم لم يشترط. لا تتصور خيانة الأمانة إلا في ميدان المنقولات بصريح الفصل 547 من القانون الجنائي. أما العقار فلا تتصور فيها لأن المكتري الذي سيبقى شاغلا المحل المكري له. بعد انتهاء عقد الكراء لا يعتبر مرتبكا لجنحة خيانة الأمانة. الشكاية في القانون الجنائي - MOHAMICOM. وحسب الفصل 548 من القانون الجنائي فالإعفاء من العقوبة وقيود المتابعة المقررة في الفصل 534 الى 536 تسري على جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالفصل 547 من القانون الجنائي. جرائم القذف في قانون الصحافة. تنص الفقرة الأولى من الفصل 44 من قانون الصحافة على أنه «يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة.
- الشكاية في القانون الجنائي - MOHAMICOM
- كيفية إثبات الدعوى الكيدية - سعودي
- ” النيابة العامة ” توضح عقوبة جريمة الدعوى الكيدية - صحيفة منبر الإلكترونية
- هل مشاركة غير المسلمين احتفالاتهم يدخل في حديث "من تشبه بقوم | مصراوى
- من تشبه بقوم فهو منهم
الشكاية في القانون الجنائي - Mohamicom
وبالتالي
وجب البت في الملف على حالته، بالرغم من ثبوت حصول الإغفال او الخطأ. سواء طالبت النيابة العامة بإرجاع الملف إليها
او لم تطلب ذلك ما بدر منها من إغفال. وسندهم في ذلك ان من شان هذه الإحالة خصوصا
اذا كانت المحكمة هي التي
وضعت يدها على الإغفال ان تمس بالاستقلال الواجب لهيئة النيابة العامة
اتجاه المحكمة، وانه يعتبر بمثابة توجيه او إعطاء تعليمات لها، والمحكمة لا تملك
توجيه النيابة. وقد انبثق عن هذا الاتجاه رأي ثان اعتبر ان امكانية إحالة الملف على
النيابة العامة ممكنة إذا بادرت هي الى المطالبة بذلك. ” النيابة العامة ” توضح عقوبة جريمة الدعوى الكيدية - صحيفة منبر الإلكترونية. وأباح رد ملف الدعوى إليها
لاصلاح المتابعة او إشعار العون القضائي او إضافة ما يسهى عنه حفاظا على حقوق
المجتمع الذي تشكل النيابة حارسا لها. والثاني الذي يرى انه عند اكتشاف أي إغفال بخصوص المتابعة يكون أمر الإحالة
على النيابة العامة ضرورة يفرضها حسن سير العدالة سواء أكان ذلك بناء على طلبها او
تلقائيا وليس في ذلك توجيه لها او مساس باستقلالها، وانما مناط ذلك هو الحفاظ على
المشروعية التي يتطلبها القانون للعمل القضائي سواء كان عملا يهم النيابة العامة
او المحكمة او كتابة الضبط. وفي سبيل توضيح هذه النظرة التي من شانها ان تقيم كل اتجاه من الاتجاهين
السالف ذكرهما يظهر انه من الأنسب بيان أسباب ودواعي إيجاد كل اتجاه على حدة.
كيفية إثبات الدعوى الكيدية - سعودي
لذا فان هذه الظاهرة الجديدة
في العمل القضائي والتي دشنتها النصوص التي سلف الحديث عنها أوجدت السبيل الى تعدي
حدود الدعاوى المدنية بمختلف أنواعها لتعكس أثرها على الدعاوى العمومية ولعل ذلك
هو الحل الأمثل الذي يتلاءم ونظرة المشرع والذي خلق الاتجاه الجديد الذي اعتبر عدم
إمكانية الأحالة على النيابة في جميع الأحوال عند اكتشاف أي إغفال او خطا يشوب
المتابعة وقد جسد المجلس الاعلى مبدأ الإيجابية هذا في عدة قرارات له نذكر منها. كيفية إثبات الدعوى الكيدية - سعودي. القرار عدد 476 الصادر بتاريخ 9/4/1983 في الملف العقاري 9888/82 المدني
تضمن المبدأ التالي " لما لم تكتف المحكمة بإقرار المدعى عليه بالشراء كان
عليها إما ان تطلب من المدعية الإدلاء بعقد الشراء او تقضي بإلغاء الدعوى وأنها
لما صرحت بعدم استحقاق الشفعة والحال ان الحكم بالاستحقاق او عدمه يقتضي وجود حق
يتنازعه الطرفان يكون قضاؤها غير مرتكز على اساس. والقرار عدد101 بتاريخ 27 مايو1985 الذي تضمن الحيثيات التالية: " حقا
حيث اذا كانت الفقرة الثانية من الفصل 32 من ق. م. توجب ان ترفق بالطلب
المستندات التي ينوي المدعي استعمالها فان الفقرة الأخيرة من نفس الفصل تعطي
للقاضي ان يطلب عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة او التي وقع إغفالها وحيث
تبين ان الطاعن أدلى امام المحكمة الابتدائية بعقد الالتزام بينه وبين خصمه المؤرخ
في 29/5/1974 واغفل الإدلاء بما يفيد ان المدعى عليه تسلم فعلا المبلغ المدعى به
فكان على المحكمة ان تشعر المدعي بضرورة الإدلاء بما يؤيد دعواه وما دامت المحكمة
لم تفعل فان حكمها جاء غير معلل ومعرض للنقض".
” النيابة العامة ” توضح عقوبة جريمة الدعوى الكيدية - صحيفة منبر الإلكترونية
- عند اكتمال الإجراءات تحال من الفرع إلى المقر الرئيس، لطلب الإذن بتحريك الدعوى التأديبية كالمتبع
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إشكالية المتابعة و مباشرة الدعوى
العمومية في جرائم الأعمال
من إعداد الطالب: نبيل
اعرارصة
طالب باحث بماستر المدني و
الأعمال بطنجة
لعل أهم الأجهزة التي تقوم بتحريك
الدعوى العمومية في جميع الجرائم نجد جهاز
النيابة العامة الذي يجسد المدافع عن المجتمع عند وقوع جرائم يستنكرها هذا و يطالب بإدانة مرتكبيها. غير أنه في جرائم
الأعمال فإن دور النيابة العامة يحظى
بخصوصيات استثنائية تميزه عن باقي الجرائم خصوصا في ما يخص المتابعة و مباشرة
الدعوى العمومية ( الفقرة الأولى). وكذا فيما يخص القيود التي ترد عليها و أسباب
سقوطها ( الفقرة الثانية)
أولا:
إشكالية تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية في جرائم الأعمال:
التابث أن القانون المنظم للمحاكم
التجارية المغربي [1]
عندما حدد الأجهزة المكونة للمحاكم التجارية ، نص على جهاز النيابة العامة و الذي
خوله مجموعة من الاختصاصات ، غير أنها اقتصرت فقط على الخلافات التجارية دات
الطابع المدني دون القضايا الزجرية. مما يجعل حضورها هذا يقابله غياب وظيفي في ما يخص
المتابعة في جرائم الأعمال [2]. ولعل السبب في ذلك أن المحاكم التجارية تقتصر فقط في البث في النزاعات التجارية
المذكورة على سبيل الحصر في المادة 5 من قانون 53.
إحالة ملف الدعوى العمومية على النيابة العامة عند إغفال
إجراء معين غني عن التعريف ان النيابة العامة مبدئيا قد أوكل لها المشرع امر تحريك
الدعوى العمومية ومباشرتها، وان قانون
المسطرة الجنائية قد حدد شكليات وإجراءات البحث والمتابعة. لكن بالرغم من ان
القانون المذكور قد اهتم بجانب شكليات الادعاء العمومي، فان مباشرته وتحريكه قد
يؤدي لا محالة الى إغفال إجراءات معينة من طرف احد أعضائها المحركين للدعوى
العمومية. وعلى سبيل المثال إغفال اشعار
العون القضائي عندما يتعلق الامر بمتابعة موظف. فهل عند إحالة الملف على المحكمة
الجنحية او الجنائية يمكن تدارك هذا الإغفال او الخطأ بإرجاع الملف للنيابة
العامة؟ ان ما يجري عمليا بمختلف محاكم المملكة من الأخذ باتجاه
دون اخر وأحيانا على صعيد المحكمة
الواحدة يجعل أمر بحث هذه النقطة
ضرورة لا مناص منها وبالتالي إيجاد أرضية لمناقشة مختلف الاتجاهات التي عالجت
القضية عمليا، سعيا وراء توحيد الرؤيا
بخصوص هذا الموضوع ، وما هذا البحث المتواضع الا محاولة
لعرض هذه الإشكالية وإثراء النقاش فيها امام غياب نصوص صريحة يمكن استقاء حل منها
في قانون المسطرة الجنائية. واذا كانت الاتجاهات العملية التي تناولت حل هذه الإشكالية
تتجسد في شكلين اثنين: الاول يعتبر ان
النيابة العامة بمجرد إحالتها ملف الدعوى العمومية على المحكمة تكون قد استنفذت
جميع إجراءاتها وان هذه الاحالة دليل على قيامها بكل ما
يتطلبه القانون بخصوص المتابعة التي باشرتها في الملف المذكور.
2- أن لا يكون ذلك الأمر من شرعهم ويثبت ذلك أنه من شرعهم بنقل موثوق به ، مثل أن يخبرنا الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله أو بنقل متواتر مثل سجدة التحية الجائزة في الأمم السابقة. 3- أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك ، فأما إذا كان فيه بيان خاص بالموافقة أو المخالفة استغنى عن ذلك بما جاء في شرعنا. هل مشاركة غير المسلمين احتفالاتهم يدخل في حديث "من تشبه بقوم | مصراوى. 4- أن لا تؤدي هذه الموافقة إلى مخالفة أمر من أمور الشريعة. 5- أن لا تكون الموافقة في أعيادهم. 6- أن تكون الموافقة بحسب الحاجة المطلوبة ولا تزيد عنها. " انظر كتاب السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار لسهيل حسن ص 58- 59.
هل مشاركة غير المسلمين احتفالاتهم يدخل في حديث &Quot;من تشبه بقوم | مصراوى
أمرنا الله وعلمنا أن نكرر في اليوم والليلة مراراً أن نستهديه صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ وأن يباعدنا عن طريق المغضوب عليهم والضالين. وقال تعالى ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ وقال ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ * هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾. وجلَّى الله للمؤمنين في كتابه الكريم عن أحوال وصفات وأعمال وأخلاق أولئك المغضوب عليهم والضالين بما يملأ النفوس العاقلة والقلوب السليمة مقتاً لهم، وحنقاً وغيظا عليهم، وكراهية ونفوراً لتلك الأخلاق والأعمال والصفات البالغة في القبح والشناعة أقصى حد، حتى يقطع على الشيطان سبيل الوسوسة والإغواء بمشاركتهم والتشبه بهم في هذه الذمائم والقبائح. من تشبه بقوم فهو منهم pdf. وزاد التنفير منهم تأكيداً بما قص علينا من عاقبة أمرهم وما أوقع الله بهم من النكال والعذاب في الدنيا على أيدي بعض عباده؛ وبما أرسل عليهم من آيات السماء والأرض من خسف ومسخ، وإحراق وإغراق.
من تشبه بقوم فهو منهم
ونجد مثلًا سيدنا عمر رضي الله عنه عندما فُتحت البلدان فى عهده لم يأنف من الاستفادة مما هو موجود من نظم عند الأمم الأخرى لأن الحكمة ضالة المؤمن، فحاكى رضي الله عنه الأعاجم في عمل الدواوين من أجل بناء الدولة وتقوية أركانها.
وحدد المفتي ضوابط الشرع الشريف الحاكمة في هذه القضية حتى لا يشوبها إفراط ولا يتخللها تفريط؛ وهي تتجلى في أن التشبه المذموم شرعًا لا يقع إلا إذا كان محل التشبه حرامًا في نفسه، كارتكاب المحرمات والمنهيات وترك المأمورات والواجبات. وأضاف: «إن ما نراه من مظاهر يشترك في فعلها المسلمون وغيرهم من الأمور المباحة وشئون العادات والأعراف هي أمور مشروعة لا ممنوعة؛ لأن مجرد وقوع المشابهة في أمر مباح في نفسه -كالعادات التي لا تتعارض مع الشرع الشريف- لا تستلزم وقوع التشبه المنهي عنه شرعًا». وشدَّد فضيلة المفتي على أن الحكم بتكفير أي إنسان لا يكون إلا عن طريق القضاء ولا يتم إلا بعد التحقق الدقيق من الأمر وليس عن طريق التشبه غير المحرم. من تشبه بقوم فهو منهم. واختتم علام حواره بأن الإسلام يأمر المسلمين بالتميز بالأخلاق الحسنة والصفات الجميلة والشمائل الكريمة، ومراعاة كرامة الإنسان، والوفاء بالمواثيق والعهود، وحب الخلق ورحمتهم، واحترام عادات الناس وأعرافهم وتقاليدهم المباحة، ورغم ذلك فإن الإسلام لا يرضى من المسلمين التبعية الانهزامية، وكما أنها مذمومة شرعًا فهي مذمومة أيضًا بالفطرة لدى كل إنسان شريف النفس سليم الطبع.