بيان للمعلومات الائتمانية شركة مساهمة مقفلة سعودية، يبلغ رأسمالها 100 مليون ريال، تأسست في ديسمبر 2015. تتمثل أغراض الشركة في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية بأنواعها، وجمع البيانات والمعلومات الائتمانية من المنشآت التجارية والصناعية. أرقام : كبار المساهمين - بيان للمعلومات الائتمانية. التاريخ تعود ملكية شركة بيان للمعلومات الائتمانية إلى: شركة ثقة، شركة تكامل، بنك البلاد، مصرف الإنماء وبنك الخليج الدولي. تقوم الشركة بتوفير برامج وتطبيقات لقياس مخاطر الكيانات التجارية، وربط عدة قواعد بيانات حيوية بالاقتصاد السعودي لغرض جمع البيانات وتحليلها وإنتاج معلومات تجارية وائتمانية موثوقة ومحدثة وتوفيرها لمتخذ القرار المالي والائتماني. كما تقوم الشركة بعمل تقارير عن الأعمال والتجارة البينية والذمم المدينة والدائنة والائتمان البنكي والتقارير المالية إضافة إلى أنظمة إدارة مخاطر الائتمان الذكية التي ستغطي جميع المؤسسات والشركات العاملة بالمملكة العربية السعودية وفئة كبيرة من المؤسسات والشركات الدولية. نشاطها تقرير بيان: تتيح معرفة الحالة الائتمانية والمالية والتجارية مع العملاء الحاليين والمرتقبين في المملكة. بيان الدولي: تتيح معرفة الحالة الائتمانية التجارية والمالية والإدارية للعملاء الحاليين والمرتقبين خارج المملكة.
أرقام : كبار المساهمين - بيان للمعلومات الائتمانية
وتسهم "بيان للمعلومات الائتمانية" في تعزيز الثقة في الشركات السعودية وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والكشف عن مخاطر التعاملات مع الجهات الاخرى، إضافة إلى تحسين كفاءة الائتمان وإدارة السيولة، ورفع مستوى التجارة البينية، كما تهتم بالتأكد من جودة البيانات الائتمانية، ودعم وتشجيع الصناعات المالية ذات الصلة مثل التخصيم وتأمين الائتمان والضمانات.
«بيان للمعلومات الائتمانية» ترصد تقارير للأعمال التجارية البينية
ينطلق التسجيل الفعلي في شركة "بيان" للمعلومات الائتمانية، بنهاية الربع الأول من 2017، فيما تستهدف الشركة نحو ألف منشأة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكد مصدر مطلع في الشركة، إقبال عديد من المنشآت التجارية السعودية للانضمام خلال الانطلاق التجريبي، لمشاركة المعلومات الائتمانية والاستفادة من خدمات "بيان"، كونها أول شركة تتخصص في مجال المعلومات الائتمانية التجارية، وفقا لصحيفة "الاقتصادية". وفيما يخص مصادر المعلومات، أوضح المصدر أنه إضافة إلى المنشآت التجارية والمصارف السعودية والأجنبية العاملة في الاقتصاد المحلي، فإن شركة "بيان" تستهدف الربط الإلكتروني مع ست جهات رسمية تتصدرها "وزارة التجارة والاستثمار، ومصلحة الزكاة والدخل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبرنامج قوائم". بيان للمعلومات الائتمانية - YouTube. وأضاف، أن الشركة بصدد مناقشات مع وزارة العدل لربط القضايا التجارية، إضافةً إلى وزارة الشؤون القروية والبلدية فيما يخص تصنيف المكاتب الاستشارية والمهنية ورخص الأنشطة التجارية، مشيرا إلى أن هناك تطلعات لزيادة عدد الجهات المرتبطة التي تسهم في زيادة حجم المعلومات الرسمية. وأشار المصدر إلى أن الشركة مملوكة من قبل الحكومة بنسبة 55%، برأسمال 100 مليون ريال، كما تأسست كإحدى مبادرات وزارة التجارة والاستثمار في برنامج التحول الوطني وبشراكة مع القطاع الخاص.
بيان للمعلومات الائتمانية - Youtube
الاسم بالانكليزية:
Bayan Credit Bureau
الدولة:
السعودية
المقر الرئيسي:
الرياض
رقم الفاكس:
البريد الالكتروني:
[email protected]
إخلاء مسؤولية: هذه المعلومات هي وفقاً لما توفر ضمن عقد تأسيس الشركة أو موقعها
الإلكتروني
شخصيات وشركات ذات صلة 7
خدمة الحصول على مزيد من المعلومات عن الشركات وعقود التأسيس متاحة ضمن
اشتراكات البريموم فقط، يمكنك طلب عرض سعر لأنواع الاشتراكات عبر التواصل معنا على الإيميل:
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. موافق
اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية error: المحتوى محمي, لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND
43, 516 مشاهدة
٤
حقق أرقاماً قياسية.. ماذا كتب فان دام عن "رامز موفي ستار"؟
35, 477 مشاهدة
٥
انظر لماكرون يقبل يد مطربة مصرية أحيت حفل فوزه بالانتخابات
31, 009 مشاهدة
٦
مرض كبدي غامض يتفشى في 12 دولة.. الصحة العالمية تكشف
29, 176 مشاهدة
٧
صور من السعودية.. الإفطار تحت ظلال ملكة جمال الأشجار
26, 606 مشاهدة
٨
إطلاق 14 رصاصة على سيارة دبلوماسي كويتي في واشنطن
24, 003 مشاهدة
شاهد قصف الأوكران الصاروخي لمنشأتي نفط داخل روسيا هذه المرة
128 زائر
76 زائر
انظر جيداً.. ما يلفت انتباهك أولاً يحدد طبيعة علاقاتك العاطفية! 70 زائر
ضربتها صاعقة.. فيديو لإبل نافقة على طريق رملي بالسعودية
66 زائر
65 زائر
60 زائر
بعد التمساح.. دب عملاق يتبختر بين الناس وسط صراخهم
عمره 13 عاماً ويحضر للدكتوراه.. تعرف إلى أينشتاين الصغير
59 زائر
وتتلخص خدمات "بيان" في تمكين عملائها من الوصول إلى معلومات المنشآت التجارية المحلية والعالمية وتقديم الاستشارات الائتمانية المتخصصة، إضافة إلى خدمات القيمة المضافة، ما يزيد من كفاءة إدارة الائتمان لدى المنشآت وتمكينها من بناء استراتيجيات تحصيل فعالة، إضافة إلى إمكانية الاطلاع الدائم على متوسطات القطاعات والأسواق وإيجاد فرص دخول أسواق جديدة، وتسهيل الحصول على التمويل البنكي والائتمان التجاري - خاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة – وتخفيض حجم المخاطر الائتمانية، وبالتالي تعزيز الثقة والشفافية في التعاملات التجارية ما بين المنشآت السعودية طبقا لـ "رؤية المملكة 2030". وستغطي شركة "بيان" جميع القطاعات الاقتصادية مع التركيز على القطاعين التجاري والصناعي، لما لهما من حجم معاملات عال وأهمية قصوى في زيادة نمو الاقتصاد السعودي. وحسب نظام المعلومات الائتمانية وبعد أخذ الموافقات اللازمة من المنشأة صاحبة المعلومة، ستمكن "بيان" المنشآت التجارية المشتركة معها من معرفة أداء وسلوك العملاء الحاليين والمقبلين لأكثر من مليون سجل تجاري من خلال معلومات موثوقة محليا من قبل الجهات الحكومية المرخصة. وتحوي تقارير لأكثر من 50 ألف قائمة مالية مدققة بالمملكة، تشمل معلومات هوية الشركة والإدارة، كما تتضمن "معلومات الائتمان التجاري فيما يخص نشاطات بيع الأجل، بما فيها متوسطات السوق والقطاعات، إضافة إلى "الائتمان البنكي الذي يوضح المبلغ الإجمالي للقرض ونوعه وحجم أقساطه ونمط السداد".
ولابد من التنويه إلى أن المحاكم التجارية تختص بكل القضايا التجارية باستثناء تلك القضايا التي تكون طلباتها الأصلية
لا تزيد عن مئة ألف ريال ولا تتعلق بالشركات أو بالوكالات التجارية لأن مثل هذه القضايا تدخل ضمن اختصاص المحاكم العامة. رابعاً:اختصاصات المحاكم التجارية السعودية التي يلم بها محامي متخصص المحكمة التجارية جدة مكة:
كل ما يحدث بين التجار من قضايا و امور تجارية في حال كانت قضايا أصلية أم كانت قضايا تبعية. ان كل الدعاوى التي يتم رفعها ضد تاجر نتيجة أعماله التجارية. ذلك أن كل القضايا التي تتحدث فيما بين الشركاء داخل الشركات. بالتالي ما يبرتبط في المخالفات وا لأنظمة التجارية بشرط ألا يتم الإخلال باختصاص ديوان المظالم. لذلك ما يرتبط بالشركات من دعاوى الإفلاس و اقامة الحجز على المفلسين ثم رفع الحجز عنهم. كل ما يرتبط في المنازعات التجارية التي تتم بين التجار. ولا بد من أن ننوه و نعرض انواع الدوائر و هم نوعين:
1) النوع الاول منها هي دوائر أصلية و هي التي تعمل في القضايا التي يكون المبلغ التي يخصها أكثر من /300 / ألف. 2) النوع الثاني هو دوائر فرعية تعمل في القضايا التي تكون قيمتها تقل عن / 300 / ألف.
المحكمة التجارية الرابعة في مكة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
[8]
تشكيلها [ عدل]
تتكون المحكمة التجارية من دوائر متخصصة، وتتكون كل دائرة من قاضٍ واحد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. [2] والمحاكم التجارية هي المحكمة الوحيدة المختصة بجميع القضايا التجارية، باستثناء القضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على مئة ألف ريال وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية فتدخل ضمن اختصاص المحكمة العامة. [9]
اختصاصها [ عدل]
القضايا التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية. القضايا التي تحدث بين الشركاء في الشركات. القضايا والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم. دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم. المنازعات التجارية الأخرى. [2]
مقرها [ عدل]
أُنشئت محكمة تجارية في كل من: الرياض ، و الدمام ، و جدة ، [10] وهناك دوائر تجارية في المحاكم العامة في: مكة المكرمة ، و المدينة المنورة ، و بريدة ، و أبها ، و تبوك ، و حائل ، و الباحة ، و سكاكا ، كما توجد دوائر استئناف تجارية في محاكم الاستئناف في: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، و المنطقة الشرقية ، و عسير ، إضافة إلى دائرة تجارية في المحكمة العليا.
دشنت وزارة العدل المحكمة التجارية في مكة المكرمة لتبدأ مباشرة مهامها، بعد أن كانت تقوم بها دوائر تجارية في المحكمة العامة. وتضاف المحكمة الجديدة بعد توجيه الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى قائمة المحاكم التجارية التي دشنت في كل من الرياض، جدة، والدمام، عقب مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته، إضافة إلى الدوائر التجارية المتخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، وعدد من دوائر الاستئناف المتخصصة في الرياض ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة وعسير. وتعول الوزارة على المحاكم التجارية أن تسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، لتدفع إلى التميز المؤسسي في القضاء بما يؤثر إيجابيا في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي. وأسهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية، والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل بإضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية ثلاث جلسات.