هذا الواقع، لفت إليه عبر الشبكة نفسها خبراء في السوق الزراعية، محذرين من حدوث ندرة الأسمدة عالمياً هذا العام وارتفاع أسعارها ما يساهم في صعود أسعار المواد الغذائية في النهاية. الموظف ليس «سوبر بانك». وأشار سفين هارتمان، رئيس تغذية النباتات في جمعية الصناعات الزراعية في فرانكفورت، إلى ارتفاع أسعار الغاز الذي يشكل ما بين 80% إلى 90% من تكاليف إنتاج الأسمدة النيتروجينية الضرورية لنمو النبات، مضيفا أن أسعار الفوسفات والبوتاس المهمين لتكوين الجذور ونموها، ارتفعا بأكثر من ثلاثة أضعاف ما سينعكس على تكاليف شركات الأغذية. هذا المنحى شدد عليه أيضاً، شروتي كاشياب، كبير محللي النيتروجين في معهد الأبحاث المتخصصة في أسواق السلع العالمية "أس آر يو" في لندن، مشيرا في تصريح لشبكة "ان تي في" الإخبارية، إلى أن روسيا تلعب دوراً مزدوجا في السوق العالمية كمورد مهم لكل من الغاز الطبيعي والأسمدة النيتروجينية والفوسفات والبوتاس. والأخطر من ذلك هو إعلان كبرى الشركات المصنعة للأسمدة النمساوية "بورياليس" أخيرا أنها خفضت إنتاجها مؤقتاً، وفقا لمتحدث باسم الشركة في فيينا، لافتا إلى أنه قد يتم النظر في إغلاق المصنع لأسباب اقتصادية مع الارتفاع السريع في أسعار الطاقة.
الموظف ليس «سوبر بانك»
رامي مهداوي - النجاح الإخباري - بعيداً عن السياسة قليلاً لننظر إلى واقعنا الاقتصادي ومتطلبات الحياة اليومية، ومقدار المال المطلوب من رب الأسرة توفيره بشكل شهري ويومي، ومع الغلاء الفاحش الذي يعصف بنا في جميع احتياجاتنا البسيطة، من ساندويش الفلافل مروراً بفنجان القهوة وصولاً إلى أي سلعة في الأسواق، جعل الموظف في كل أسرة عبارة عن «سوبر بانك». مهما كان مستوى دخلك - وكان الله في عون الموظف الحكومي بالتحديد - فأنت سوبر بانك، الجميع يريد حصته من المال الذي تتمنى أن تقبضه كاملاً بين يديك، فبعد الاقتطاع المالي بسبب الأزمة المالية للحكومة - وكان الله في عونها أيضاً - يبدأ الجميع بالتكشير عن أنيابه لافتراس الراتب، كل حسب الطريقة التي يراها مناسبة بتمزيقه ومضغه. تنهال عليك الفواتير المختلفة من هاتف ونقّال وإلاّ سيتم القطع، هكذا يتم تهديدك، ماء وكهرباء بالدفع المسبق، الإنترنت ومشتقاته، كل تلك تدفع أضعافاً مضاعفة عن باقي الدول وأهمها دولة الاحتلال، ويطلب منك أن تدعم الفاتورة الوطنية!! وما بين خضراوات وفواكه أسعارها بالعالي العالي، تأتي أسعار اللحوم والدجاج ومشتقاتها لتتربع على عرش الغلاء الفاحش، وأغلب مكونات البقالة ارتفعت بشكل ملحوظ، وبعد كل ذلك يخرج لنا مسؤول ما، في موقع ما، يجب عليه مراقبة الأسعار ويصرح لنا بأن الأسعار لم ولن ترتفع، أخشى ما أخشاه أنه يتحدث عن دولة أخرى أو أنني فقدت الحواس!!
ولسخرية القدر، تطلب منك روضة أطفالك أن تدفع فاتورة عام كامل على شكل «كاش» و»شيكات» قبل أن يبدأ العام القادم! وفي ذات الوقت يطلب منك أن تدفع رسوم تسجيل ابنك في المدرسة، وبعد كل هذا أقول بيني وبين نفسي: كان الله في عون من لديه أبناء في الجامعة!! حتى هذه اللحظة لم أتحدث عن فاتورة بنزين السيارة وتأمينها وترخيصها وغسيلها، وقسط البيت أو الإيجار، لم أتحدث عن المناسبات المختلفة ومتطلباتها، لم أتحدث عن كشفية الطبيب والدواء، جرة الغاز، علبة السجائر، «زواكي الأطفال» من حلويات وبوظة ولو بسكوته!! إن موجة الغلاء التي نتعرض لها تعود لارتفاع الأسعار عالمياً، وهو خارج قدرة الاقتصاد الوطني غير القادر على مواجهتها في الأدوات التقليدية التي تتبعها الحكومة. لهذا كله على كل مسؤول حسب موقعه واختصاصه عدم ترك الأمور على غاربها دون سيطرة وتحكم في المشهد، فأسلوب الفزعة لا يفيد في هذه الأمور أبداً. للأسف لم يمتلك أي مسؤول خطة طوارئ واضحة لدعم الموظف الحكومي «المدني والأمني» والحد من أي تطورات سلبية تضرب راتبه، ما جعل جيوب الموظفين تدفع ثمن الاستهتار والتردي الإداري في التحوط لمثل هذا الموقف، المسؤول بكل أشكاله ومواقعه اكتفى بتبرير أسباب ارتفاع أسعار السلع محلياً بارتفاعها عالمياً، وتبرير الاقتطاع من راتبه بسبب القرصنة الإسرائيلية على أموالنا، وكأن الأمر كان مفاجئاً للمسؤولين الذين كان المفترض بهم أن يكونوا قد أعدوا خطة متكاملة بالتعاون مع كبار رجال القطاع الخاص والتعليم من جامعات وروضات وحضانات لتأمين الموظف باحتياجاته اللازمة في وقت مبكر.
أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نقل مقر جامعة العلوم والتكنولوجيا من صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن. كما أقرت الوزارة عدم الاعتراف بمخرجات العملية التعليمية للمركز الرئيسي السابق للجامعة في صنعاء وكافة الفروع التي يديرها وتشرف عليها سلطة الانقلاب ( الحوثي) في كلاً من ( تعز ( الحوبان) ، الحديدة ، إب) بدءً من العام الدراسي 2020 – 2021 م. وأوضحت الوزارة في قرارها انه يتم تعميد كافة الوثائق والشهادات الصادرة قبل العام الدراسي 2020 – 2021 م من المقر الرئيسي الحالي بعدن. وألغت الوزارة أي قرار سابق يتعارض مع نص هذا القرار. وتسيطر مليشيا الحوثي على مقر جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، وتختطف رئيسها.
جامعة العلوم والتكنولوجيا تعلن نقل مقرها الرئيسي إلى عدن -
أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد، نقل مقرها الرئيسي إلى "عدن" في ظل استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي على مقرها في صنعاء منذ مطلع العام الجاري. وعزت الجامعة القرار "نظراً لاستمرار السيطرة والاستحواذ على مقر الجامعة في صنعاء وإيكال إدارة شئون الجامعة ومشفاها الجامعي إلى أفراد في الحراسة القضائية ومعاونيهم". وأشار بيان الجامعة ـ نشرته في موقعها ـ إلى قيام الحوثيين "باعتقال رئيس الجامعة وفرض رئيس آخر بديلاً عنه بما لا يتفق مع الأنظمة والقوانين المنظمة لحقوق المساهمين وأنظمة الجامعات، وإحداث تغييرات في سير العملية التعليمية والإدارية في الجامعة مما أربك النظام الأكاديمي والإداري وأثر على جودة الأداء وسمعة الجامعة في الداخل والخارج". وأضافت الجامعة في البيان الذي وجهته إلى الطلاب وأولياء أمورهم أنها "بموجب طلب الجهات الرسمية المعنية قامت بنقل المركز الرئيس للجامعة إلى عدن وذلك وفقاً للإجراءات النظامية والقانونية لهذه العملية، وسيكون المركز الرئيس في "عدن" جاهزاً لمزاولة اعماله اعتباراً من شهر أكتوبر 2020". وقالت إنه "يحدوها الأمل بأن تقوم الجهات التي قامت بالاستيلاء والسيطرة على مركزها السابق في صنعاء وبعض الفروع والعبث بحقوقها ومكتسبات طلابها بمراجعة حساباتها ومواقفها العدائية وتعيد الحق إلى أهله ومالكيه وتُحَكِّمَ النظام والقانون بما يخدم مصلحة الجميع".
جامعة العلوم والتكنولوجيا تعلن نقل مقرها الرئيسي إلى عدن | مندب برس
كما قضت المادة الرابعة من القرار الوزاري إلغاء أي قرار سابق يتعارض مع هذا القرار، ونصت الخامسة العمل بالقرار من تاريخ صدوره المدون في الإمضاء بتاريخ الحادي عشر من فبراير الجاري، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. وفي سياق متصل، ينهي رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأكاديمي حميد عقلان عامه الأول في سجون مليشيا الحوثي الارهابية بصنعاء دون أي مبرر منذ اختطافه في يناير من العام الماضي والسطو على الجامعة ، وسط مطالبات شعبية وحقوقية مستمرة بالإفراج عنه وإنهاء معاناته. وشهدت الجامعة مؤخرا، تراجعا ملحوظا في التقييمات الدولية للجامعات ومنها تقييم ويب ماتريكس وخفت حضورها ونشاطها العلمي على المستوى الوطني والاقليمي منذ سيطرت المليشيا عليها العام الفائت.
6) خلق علاقات تعاون وثيقة بين المركز وبين الإدارات والمراكز الأخرى في داخل الوطن وخارجه وبينه وبين المؤسسات العلمية اليمنية والعربية والدولية ذات العلاقة. 7) العمل على توطيد العلاقة بين الجامعة والمجتمع وتهيئة الشروط اللازمة لتقديم الخبرة العلمية والتصدي الناجع لمشكلات المجتمع واقتراح المعالجات العلمية لقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية. طبيعة النشاطات التي يقوم بها المركز:
بحثية – خدماتية – تدريبية - تدريسية
خدمات المركز:
- تقديم استشارات في تسجيل براءات الاختراع. - تقديم استشارات تكنولوجية. - تنظيم محاضرات وورش عمل وندوات و معارض علمية. - إصدار نشرة علمية فصلية. - القيام بمسوحات ميدانية للمؤسسات الإنتاجية والخدمية. تقديم دراسات لمشاريع تطبيقية و بحوث علمية في مجالات الفرق البحثية -
الأقسام العلمية بالمركز:
1) قسم العلوم الأساسية. 2) قسم الزراعة والمياه. 3) قسم الصناعة والطاقة. 4) قسم تكنولوجيا المعلومات. الإدارات الفنية والخدمية بالمركز:
1) إدارة توثيق المعلومات وبراءات الاختراع. 2) إدارة الحاضنة التكنولوجية. 3) إدارة فنية لتكنولوجيا المعلومات. 4) إدارة الشؤون الإدارية والمالية.