حفل زواج الشاب اسامة بن عبدالله الزهراني قاعة بريفان فندق دوناتيلو جدة - YouTube
قاعة فندق دوناتيلو جدة و الرياض
من فضلك ،أكتب تواريخ الاقامة للتحقق من الغرف المتوفرة.
الأسئلة الأكثر تكررا أهم خدمات غرف الشقق الفندقية Afaq Jeddah تتضمن منطقة جلوس والتلفزيون وتلفاز شاشة مسطحة مع قنوات فضائية.
وأما إن كان مصدر البطاقة يأخذ ربحه من البائع فقط، مع عدم وجود شرط غرامة التأخير، فالتعامل بهذه البطاقة حلال لا شيء فيه؛ لأن ما يأخذه مصدر البطاقة من البائع هو عبارة عن سمسرة جائزة بالتراضي بينهم. هذا، والله أعلم.
حكم بطاقة المرابحة الائتمانية الراجحي - موقع المرجع
يحتاج المسافر للخارج كثيراً لبطاقات الائتمان - فيزا أو ماستركارد أو غيرها والتي تصدرها البنوك بشروط معينة فما حكم استعمال هذه البطاقات للشراء أو الحجز والاستئجار أو السحوبات المالية من أجهزة الصرف الآلي ؟
يجوز استخراج واستخدام البطاقات الائتمانية إذا سلمت من المحاذير التالية:
1. اشتراط البنك على العميل أن يسدد الأموال المتأخرة على أقساط آجلة بفائدة ربوية أو بصور من التحايل تؤول إليها. 2. رسوم السحب النقدي الزائدة عن التكاليف الفعلية أو التي تؤخذ نسبة من المبلغ المسحوب. 3. رسوم الإصدار والتجديد الزائدة عن التكاليف الفعلية. 4. حكم بطاقة المرابحة الائتمانية الراجحي - موقع المرجع. إذا زاد البائع نسبة 2. 5% على ثمن السلعة (قيمة ربح شركة الائتمان)عند استخدام البطاقة لم يجز الشراء بها في تلك الصورة. لأنك أنت من دفع الزيادة للشركة التي أقرضتك وكل قرض جر نفعاً فهو ربا. فيلزم المسلم البحث عن البدائل المباحة في البنوك الإسلامية وقد انتشرت بفضل الله في هذا الزمان. إذا لم يجد البديل الشرعي:
ما الحكم إذا لم يجد المبتعث البديل الشرعي في تلك البلاد ويصعب عليه استخراجها من بلاده، واشترط البنك الربوي دفع الأموال المتأخرة بفائدة ربوية وكان عدم حصوله على البطاقة يوقعه في حرج شديد؟
إذا لم يجد البديل الشرعي بعد بحث، وكان يحصل له من جراء امتناعه عن استخراجها مشقة وعنت في تلك البلاد ويعلم من نفسه القدرة على السداد في الوقت فيجوز أن يستخرجها إذا كان في نيته وعزمه أن يسدد أول الوقت ولا يصل إلى فترة تطبيق الشرط المحرم.
قرر ما يلي: أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني. ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين. ويتفرع على ذلك: أ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك. ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13 (10/2) و 13 (1/3). رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. انتهى نص القرار. والله أعلم. 2
0
10, 920