هل المغرب دولة عربية أم أمازيغية؟.. الجواب هنا - YouTube
هل سيفعلها المغرب؟؟؟ دولة عربية تضع هذه الشروط لإقامة صلاة التراويح في رمضان (وثيقة) - هوية بريس
03/01/2022
من هم السكان الأصليون للمغرب هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي تتردد على ذهن عدد كبير من الأشخاص وذلك لأن…
أكمل القراءة »
هل المغرب دولة عربية؟ - ملك الجواب
فإذا كانت هذه بعض خصائص الدولة الاجتماعية التي تعد ألمانيا نموذجا لها كما تعد هولندا السويد سويسرا دولا اجتماعية، فلماذا سيسمّى المغرب دولة اجتماعية!
فإلى جانب هذه التصريحات الرسمية، تلى ذلك عدة ندوات وحلقات دراسية ومقالات تتغنَّى بالدولة الاجتماعية بالمغرب! لكن ما يشجع هؤلاء على هذا التغنّي والتبجح بأننا دولة اجتماعية؟! قبل الإجابة على هذا السؤال وجب أولا التعرف على الدولة الاجتماعية، التي لا هي الدولة الكنزية[4] ولا هي الدولة الراعية والتي اقتصر دورها على تلبية المطالب الأساسية من خبز وتغدية أساسية في وقت الحروب والأزمات، إذن فما هي الدولة الاجتماعية؟ فالدولة الاجتماعية Sozialstaat مصطلح تبنته ألمانيا منذ 1870، لينتشر بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية. هل سيفعلها المغرب؟؟؟ دولة عربية تضع هذه الشروط لإقامة صلاة التراويح في رمضان (وثيقة) - هوية بريس. فهذه الدولة التي أسس لها "السياسيون الإجتماعيون" كانت تهدف إلى النهوض بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمواطن الألماني، إذ تركزت سياسة الحكومات المتعاقبة وخاصة بعد انهيار جدار برلين على احتضان المواطن الألماني وتمتعيه بالرفاه مع القضاء على الفوارق الاجتماعية.
أحـيــانــاً...
لا ارى فارقاً كبيراً بين الغرف التجارية ووزارة التجارة، يقيناً الهدف واحد! ؟، والفروقات في فروع الفروع، ظني هذا، وليس كل الظن إثماً، توقفت عنه قليلاً وانا اقرا مطالبة غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية للوزارة بإحالة قضايا الغش التجاري الى قضاة وتشكيل لجان مستقلة منهم للنظر في هذه القضايا، والمثير في الامر ان غرفة الرياض لديها ملاحظات وجيهة على قانون الغش التجاري... الجديد!! والذي لم يصدر بعد، ولا تمل وزارة التجارة من قبل موضة المداهمات بالتهديد به لتجار الغش والهدهدة للمستهلك،
حسنا لنر ملاحظات غرفة الرياض على نظام الغش المقترح كما نشرت في هذه الجريدة،
(أن يتم زيادة الحد الأعلى لمبلغ الغرامات الوارد في مشروع نظام مكافحة الغش التجاري الجديد التي لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، وهي عقوبة لا ترتقي الى حجم المخالفة في مجال الغش التجاري وخصوصاً التي تمس صحة الناس والاطفال.. وخلصت اللجنة التجارية في اجتماعها لتدارس موضوع الغش التجاري، الى ان النظام الجديد غامض في بعض بنوده). بالنسبة لي فإن وزارة التجارة غامضة هي نفسها، وتزداد غموضاً كلما زادت الحاجة لأن تقف وتصدر قرارات حاسمة، بل إن غموضها يزداد عتمة كلما زادت مستويات النشر عن الغش ورجاله الميامين، اما الحد الاعلى من الغرامة فان تطبيقه "حلم ضبعة" فكيف بزيادته!
نظام مكافحة الغش التجاري هيئة الخبراء
الغش التجاري حالة يتكرر حدوثها في جميع الدول وعبر الأزمان، وقد ذهب الإسلام إلى تحريم جميع أنواع السرقات والغش وعاقب عليها ، و في عصرنا الحديث سعى المنظم السعودي وفقا لتشريعات الدين الإسلامي لسن ما يحمي المستهلك في قوانين وضعتها وزارة التجارة والاستثمار. فقد اعتنى المنظم السعودي بموضوع مكافحة الغش التجاري حيث وضعت وزارة التجارة والاستثمار نظام لمكافحة الغش التجاري، ويتضمن النظام تعريف المقصود بالسلعة المغشوشة والفاسدة وجهة ضبط المخالفة والتحقيق فيها وتحديد العقوبات المترتبة عنها وجهة تطبيق العقوبات والتظلم منها وغيرها من الإجراءات و المعلومات التي و ُ ضعت للحد من هذه الجريمة ومكافحتها مما يساعد على توفير أكبر قدر ممكن من الثقة والاستقرار في بيئة السوق التجاري. فما هو الغش التجاري؟ وكيف تعرف أنك وقعت ضحية لجريمة غش تجاري؟
قد عر ّ فت المادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري المنتج المغشوش على أنه:
" أ- كل منتج دخل عليه تغيير أو ع ُ بث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
المادة العشرون:
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام. المادة الحادية والعشرون:
يترتب –في جميع الأحوال– على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع. وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها. المادة الثانية والعشرون:
مع عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة الثالثة والعشرون:
لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام هذا النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية، فإذا صدر الحكم بالإدانة تقضي الجهة المختصة بإبعاد الأجنبي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك. المادة الرابعة والعشرون:
إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة، فإن عاد مرة أخرى– فبالإضافة إلى العقوبات المقررة– يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على (خمس) سنوات.
نظام الغش التجاري هيئة الخبراء
أصبح الغش التجاري من الأشياء السهل فعلها بالنسبة التُجار حاليًا على الرغم من حرمانية ذلك الفعل الشنيع، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأسواق امتلأت بالكثير من تلك الأمثلة في كل حين، وأصبح الأمر مُباح، ولكي تتعرف على بعضًا من أمثلة على الغش التجاري، لمحاول
مقالات ذات صلة
تزايدت في السنوات الأخيرة ظاهرة الغش التجاري «السلع المغشوشة والمقلدة»، وازداد حجم ما تسببه من أضرار اقتصادية وصحية واجتماعية، على فئات المجتمع كافة. لذلك، اجتهدت الجهات المختصة في الدولة، والجهات الأخرى ذات العلاقة، للحد والقضاء على هذه الظاهرة بصورة نهائية. في اعتقادي، أن القضاء على ظاهرة الغش التجاري بصورة نهائية، لا يتحقق عبر تشديد العقوبات الرادعة فقط، رغم أهميتها، ولكن ينبغي تنظيم حملات توعوية وإرشادية منظمة ومكثفة، أيضا، لتوضيح خطورة الغش وتعارضه مع مبادئ الإسلام، والأنظمة المحلية والإقليمية والدولية وحقوق الإنسان. كما ينبغي وضع إجراءات وقائية لمنع حدوثه في المقام الأول، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. فديننا الحنيف يحث على الصدق والأمانة، قال تعالى: «یَـٰأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّـٰدِقِینَ»، سورة التوبة 119. وقال أيضا: «إِنَّ ٱللَّهَ یَأ مُرُ بِٱلعَدلِ وَٱلإِحسَـٰنِ وَإِیتَاىِٕ ذِی ٱلقُربَىٰ وَیَنهَىٰ عَنِ ٱلفَحشَاءِ وَٱلمُنكَرِ وَٱلبَغی یَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ»، سورة النحل 90. ونهى عن الغش، إذ قال عليه الصلاة والسلام: «من غشنا فليس منا».
نظام مكافحة الغش التجاري السعودي
وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بحث وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون العربي إصدار مجموعة من القرارات التي توفر حماية أكبر لحقوق المستهلك في دول المجلس، وتناولوا في اجتماعهم السابع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون عددا من المواضيع الهادفة إلى توعية المستهلك بحقوقه وواجباته بهدف توفير بيئة سليمة وآمنة لمستهلكي مختلف أنواع السلع والخدمات. وناقش الوكلاء حينها، مشروع اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، الذي تم اعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول مجلس التعاون في الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى (الرياض/2015). وأولت الدورة الـ 36 أهمية قصوى لحماية حقوق المستهلك من حيث إصدار مجموعة من القرارات من بينها استكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية، كما شملت القرارات الاقتصادية التي تم الاطلاع عليها حينها إصدار النظام (القانون) التجاري الموحد ونظام (قانون) المنافسة ونظام (قانون) مكافحة الغش التجاري وتعزيز حماية المستهلك في دول المجلس تحت مظلة الأمانة العامة من خلال التنسيق بين الجمعيات القائمة في دول المجلس ودعوتها لاجتماعات دورية.
3- إيجاد نص نظامي يكون فيه الحق لجمعية حماية المستهلك رفع الدعوى عن المتضرر. 4- ضرورة الاستمرار في تزويد المستهلك بالمعلومات المهمة على عبوات المنتجات والتي تساعده في اتخاذ قراره الشرائي وأن تكون واضحة ومفهومة لعموم المستهلكين وباللغة العربية. 5- محاولة الاستفادة من الدول المتقدمة في جانب حماية المستهلك خاصة مسائل التشريع ، مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل دولة من هذه الدول. 6- تفعيل دور مجلس الشورى وتخصيص إحدى لجان المجلس لدراسة التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك والاستماع لتقرير وشهادة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني ، وكذلك الباحثون في هذا المجال والقطاع الخاص والإشكاليات القائمة. 7- تفعيل نشر الأحكام القضائية الصادرة في حق مخالفي الأنظمة التي تتعلق بالمستهلك ، لما لها أثر في ردع المخالف. 8- الدعوة إلى الاهتمام بتعليم المستهلك ثقافة الاستهلاك عن طريق تخصيص البرامج التعليمية التي تتناول حقوق وواجبات المستهلك ، وإدخالها في المناهج التعليمية. 9- توحيد القواعد الخاصة بإعلام المستهلك على الصعيدين العربي والدولي خاصة في إطار التعاملات الإلكترونية التي تتسم بالطابع الدولي والتي لا تعترف بالحدود الجغرافية.