مقال عبد الناصر سلامة سد النهضة استعرض مقال عبد الناصر سلامة عن سد النهضة الذي اتهم فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالانهزام أمام أثيوبيا في مشكلة سد النهضة القائمة بين البلدين، الأحداث المتتالية التي حدثت لاحقا في عدة نقاط ومنها: عادت فكرة المشروع إلى الظهور بقوة مرة أخرى في عام 2010، بينما بدأ التنفيذ الفعلي في عام 2011 بناءً على توصيات إسرائيلية تؤكد حدوث تغييرات كبيرة في مصر خلال ذلك العام. مع أحداث يناير 2011 في مصر، وعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على وجه التحديد، بدأت إثيوبيا في إعداد الأرضية للمشروع، وتواصلت مع مكاتب الخبرة الدولية في هذا الصدد، دون أي استجابة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لم تجد إثيوبيا في ذلك الوقت أي تمويل من أي نوع للسد، بخلاف فتح باب الاكتتاب الداخلي من مواطنيها، وإجبار البنوك المحلية على المساهمة بالقروض بفوائد ميسرة، ثم فتح باب الاكتتاب من الإسرائيليين، وتم نشر الإعلانات في الصحف الإسرائيلية وفي الشوارع في تل أبيب وأماكن أخرى تحت عنوان (معًا ضد مصر)، وبذلك يصبح إجمالي الأموال التي جمعتها إثيوبيا على مدار السنوات الثلاث أقل بقليل من مليار دولار، وهو ما لا يكفي لإنشاء مشروع بحجم سد النهضة يحتاج على أقل تقدير خمسة مليارات دولار.
مقال عبد الناصر سلامة الحقيقة الغائبة
إذا كان ما قاله عبد الناصر سلامة كذبا فعلا فأخبرونا ما هي الحقيقة، واذكروا لنا الرواية الصحيحة؟
عبد الناصر سلامة قال كلمته ومشى…. مشى في طريق يعلم أن نهايته مخوفة، وعواقبه غير مأمونة، وبدأ فعلا في دفع الثمن حيث اعتقلته الأجهزة الأمنية ووجهت له تهمة إشاعة أخبار كاذبة. لكن إعلام النظام دخل كالعادة في وصلة ردح وتخوين، ووصف عبد الناصر سلامة بالعميل، وكأنه هو من وقع على اتفاقية ضياع مياه النيل! اعتقلوا الصحفي عبدالناصر سلامة، وأفرجوا عن الصحفي جمال الجمل، وكأن النظام يخشى من اختلال حصة الصحفيين في صفوف المعتقلين، وفي النهاية هنيئا للجماعة الصحفية وجود هذه النماذج فيها، وهو دليل على قوتها وحيويتها وإن دب السوس في صفوفها، لكن تبقى الجماعة الصحفية أكثر التحاما وصدعا بالحق في القضايا المصيرية، من الجماعة " الإسلامية". المصدر: الجزيرة مباشر
مقال عبد الناصر سلامة بخصوص سد النهضة
* كل دراسات الدنيا والآخرة أكدت أن الاهتمام بالشأن الداخلى هو الطريق القويم للتواصل المتوازن مع العالم الخارجى، وهو أيضا الطريق الأبسط للحصول على الشرعية الخارجية، وأن النجاح فى الداخل يمثل قوة حقيقية فى التعامل مع الخارج، إلا أن الإصرار على الأسفار الخارجية، التى بلغ عددها نحو ٣٠ رحلة، خلال عام ونصف فقط، يمثل تحديا غريبا لإرادة ومصلحة الشعب. * كل دراسات الدنيا والآخرة أكدت أن المستشارين فى أى من المواقع هم العامل الأهم على الإطلاق لإنجاح أى مسؤول، أو أى مشروع، وذلك لأن التفرد باتخاذ القرار هو الأخطر على الإطلاق، وأن نجاح أى دولة من عدمه يعتمد بالدرجة الأولى على مجموعة المفكرين، كل فى مجال تخصصه، إلا أن ما يجرى لدينا من تفرد فى اتخاذ القرار، على غرار مرحلة الستينيات، هو إصرار على الوصول بِنَا إلى ما وصلت إليه تلك المرحلة من انتكاسات فى جميع المجالات. * كل دراسات الدنيا والآخرة أكدت أن وجود قدامى العسكريين، من شرطة وقوات مسلحة، على رأس الوظائف المدنية، قد حال دون حدوث تطور حقيقى فى أى منظومة، سواء كانت تتعلق بالمرافق أو الخدمات، أو حتى الإدارة بصفة عامة، وذلك على اعتبار أنهم لا يجيدون فى هذه المواقع من جهة، ومن جهة أخرى فهم يحجبون الترقى عن الآخرين ممن تخصصوا فى هذه المجالات، وهو ما بدا فى ظاهره نوعا من الإصرار على تجاهل حقوق الناس وأقدميتهم.
عدن الان خاص زف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، خلال خطابه الأول بعد تأدية اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الرئاسي في العاصمة عدن، بشرى سارة لجميع الموظفين، موجهاً الحكومة بشكل مباشر، بسرعة العمل على الملف الاقتصادي. وأكد العليمي في خطابه، على إلتزام المجلس بانتظام دفع المرتبات لجميع الموظفين في أول بشرى يزفها للموظفين الذين يعانون من انقطاع معاشاتهم نتيجة الفساد المالي السابق. وأكد الرئيس العليمي، إن الملف الاقتصادي والمعيشي يمثل واحداً من أهم أولويات مجلس القيادة الرئاسي بدءاً من:
انتظام دفع المرتبات لكل موظفي الخدمة العامة، وانتظام وتحسين مرتبات أبطال القوات المسلحة والأمن ومعاشات الشهداء والجرحى، وانتظام دفع المعاشات التقاعدية، والعمل على استقرار أسعار العملة وتحصيل كافة إيرادات الدولة وزيادة الصادرات وترشيد النفقات والعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار بما يؤدي إلى خفض البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على ارتفاع الاسعار وتحسين الخدمات وإيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين معيشة أبناء الشعب اليمني كافة. واضاف العليمي:"وفي هذا السياق يشكر مجلس القيادة الرئاسي الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على المنحة العاجلة والكريمة البالغة 3 مليار و300 مليون دولار".. مشيراً:"كذلك دعوتهم لانعقاد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي وتوفير المشتقات النفطية".
تحرص المملكة طوال الوقت على وضع القوانين التي تنظم العلاقة بين كافة الأطراف وتضمن حقوق الطرفين في نفس الوقت ، ومن أهم تلك القوانين والأنظمة هو نظام التنفيذ الذي يتضمن عدد كبير من المواد الهامة. المادة 34 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. نظام التنفيذ
من المعروف أن الأحكام القضائية من شأنها أن تقوم بإصدار الأحكام على المتهمين في ضوء ما يكفله القانون والدستور داخل الدولة ؛ أما تنفيذ تلك الأحكام فهو يتم من خلال بعض المؤسسات الأخرى المعنية بعملية التنفيذ ، والمقصود بتنفيذ الأحكام هو إجبار المتهمين أو الأشخاص المحكوم عليهم في مختلف القضايا على تنفيذ ما تم الحكم به حرفيًا وعينيًا ، ويتم ذلك على نفقة المتهم أيضًا ، ومن الأمثلة على ذلك إقامة بناء ، أو تسديد دين ، أو تسليم مبنى أو عين ، وهنا يُسمى التنفيذ المباشر. أما التنفيذ غير المُباشر ؛ فهو يعني أن تقوم الدولة بالحجز على أموال وممتلكات المتهم المحكوم عليه بالكامل ونزع ملكيتها عنه ومن ثم بيعها في أحد المزادات رغمًا عنه من أجل تسديد الديون المفروضة عليها. وفيما سبق ؛ كانت عملية تنفيذ الأحكام في المملكة يتشارك بها عدد من الجهات مثل إمارات المناطق وقاضي التنفيذ وغيره ، وفقًا لنظام المرافعات الذي قد تم إصداره في عام 1421هـ ، حيث قد تم تخصيص باب كامل به من أجل الحجز والتنفيذ.
نظام التنفيذ السعودي ولائحته التنفيذية
ورأس الاجتماع، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي تحدث عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها أحد أهم الإنجازات فى مجال حقوق الإنسان، كما تطرق إلى دور المجلس فى متابعتها وتنفيذها، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين كافة أصحاب المصلحة سواء على المستوى الرسمي وغير الرسمي فى سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال متابعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ، والإشادة بالدور الذي يقوم به الحضور كممثلين عن وحدات قطاع حقوق الإنسان بالوزارات فى الدولة. وتناول الاجتماع عرض خطة الحملة القومية لنشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية والتي يعتزم المجلس إطلاقها خلال عام 2022-2023 ، وأوجه التعاون والتنسيق المستقبلية، كما قام المشاركون بعرض التجارب الخاصة بالتعامل مع حقوق الإنسان من خلال قطاعات حقوق الإنسان بمؤسساتهم ، لاسيما فيما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وأوصى المشاركون بضرورة الاستفادة من كافة الجهود والموارد المجتمعية من أجل رفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان مع وضع خطة عمل يشارك فيها كافة الجهات المعنية، وتساهم فى دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
9770446610
Place Hold on التوفيق في منازعات الأشخاص الاعتبارية العامة وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 /]]>