ومن المتوقع أن يصل إلى ٢٬٣ تريليون دولار في ٢٠١٧ تبعًا لموقع eMarketer. سيتيح معدل النمو هذا فرصًا جيدة لمن يريدون تجربة المجال أو مستعدون بالفعل لأخذ القرار الحاسم وبدء مشروع جديد في عالم التجارة الإلكترونية.
دورات التجارة الإلكترونية في مصر
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية
01 مايو 2022 12:07 م
القاهرة – مباشر: أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والاستفادة من كافة الإمكانات والمقومات الصناعية بالاقتصاد القومي؛ لتعميق وتوطين التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب. وأضافت وفق بيان للوزارة أنها تستهدف إحلال الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي بمنتجات وطنية ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات المحلية والعالمية. التجارة الالكترونية في مصر. وفي هذا الإطار أوضحت الوزيرة أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت خلال الربع الأول من العام الجاري بمنح 3904 رخص بناء وتشغيل تضمنت 204 رخص بناء، و3700 رخصة تشغيل، ومنح 1737 سجلاً صناعياً دائماً ومحدد المدة تضمن 1285 سجلاً صناعياً دائماً و452 سجلاً صناعياً محدد المدة. كما قامت الهيئة بإجراء 1589 دراسة منها 840 دراسة في مجال التخفيضات الجمركية و749 في مجال تنمية المنتجات المحلية. يأتي ذلك في تصريحات للوزيرة في سياق التقرير الذي تلقته حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الربع الأول من العام الجاري.
التجارة الالكترونية في مصر
يمثل مستخدمو الإنترنت في مصر 48. 7٪ من إجمالي السكان. لا يقتصر هذا النمو في استخدام الإنترنت على الاستخدام المنتظم لمتصفحي الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي ، بل تم توسيعه ليشمل جميع المعاملات اليومية بما في ذلك أنواع مختلفة من فئات السلع والخدمات. هذا يفتح المجال أمام تطوير وتوسيع مجال التجارة الإلكترونية. مناطق التجارة الحرة في مصر بالانجليزي. وفقًا لبوابة الإحصاء ، بلغت مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم في عام 2017 ، 2. 3 تريليون دولار أمريكي ، ومن المتوقع أن تنمو عائدات التجزئة الإلكترونية إلى 4. 88 تريليون دولار أمريكي في عام 2021. وقد قامت معظم الدول بتعديل قوانينها وأنظمتها لمواكبة الوضع الجديد أو في حالات أخرى أصدرت قوانين وأنظمة متخصصة تحكم هذا النوع من المعاملات كالمملكة العربية السعودية مثلا. لكن بما أن هذا النوع من المعاملات يتطور باستمرار ، فإن بعض التعديلات أو التشريعات السابقة لم تتماشى مع التغيرات العالمية التي تتطلب بذل جهود أكبر. علينا أن نفهم التعريف الشامل ونطاق وأنواع المعاملات الإلكترونية. أنظمة التجارة الإلكترونية في جمهورية مصر العربية
كانت التشريعات المصرية قد نظمت العقود الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في عام 2004 بموجب قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005.
وقد تمكنت عدة منصات من العثور على مكان لأنفسهم، بينما لايزال البعض الآخر في طريقه لذلك. التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في مصر
مع كل الوعود والآمال التي تحملها التجارة الإلكترونية، يبقى هناك تحديات تبعد الناس عنها مما يهدد تقدمها. فوفقًا لتقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإن أكثر من ٥٦٪ من إجمالي الأسر المصرية ليس لديها الوعي الذي يجعلها تستخدم التجارة الإلكترونية. إلى جانب صعوبة الشحن والنقل، تمثل الجوانب المالية والقانونية صعوبات أمام التجارة الإلكترونية. إن عدم الاعتراف القانوني بالعقود الإلكترونية يشكل ما لا يقل عن ٢٤٪ من عوائق الاستخدام المنزلي، كما يشكل عدم وجود وسائل دفع مريحة على الانترنت ١٦% من المشاكل، وفقاً لوزارة الإتصالات. وزيرة التجارة والصناعة: زيادة 20% في صادرات مصر السلعية خلال الربع الأول من 2022 | أخبار | أنا حوا. وعلى الرغم من ذلك، فقد عملت الشركات على ابتكار حلول عديدة لمواجهة هذه التحديات، مثل الدفع نقدًا عند التسليم كخيار للدفع والتوسع في حملات التسويق الخاصة بهم للوصول إلى المزيد من المستخدمين ورفع مستوى الوعي حول التجارة الإلكترونية. وبرغم أن الإحصاءات تشير إلى أن دولارًا واحدًا فقط يُنفق في التجارة الإلكترونية مقابل ١١ دولار في التجارة العادية، إلا أن حجم الإنفاق على التجارة الاكترونية قد نما من ١٫٢ تريليون دولار في ٢٠١٣ إلى ١٫٧ تريليون دولار في ٢٠١٥.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. باوند الى كيلو. الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها: وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس. أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين. كما ان كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
من باوند الى كيلو
تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش وعدد من الطلقات، و4 كيلو بانجو. بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
باوند الى كيلو
الخميس 28/أبريل/2022 - 01:04 م
حبس
امرت النيابة العامة بحبس عاطل لاتهامه بحيازة 4 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه في القاهرة ٤ ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات. وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد غ أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – مقيم بمحافظة القاهرة)، وبحوزته (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البانجو وزنت أكثر من 4 كيلغ - مبلغ مالى - مقص معدنى – 3 هواتف محمولة - ميزان حساس). من باوند الى كيلو. وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. عقوبة حيازة المخدرات وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى. وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
تحويل الوزن من كيلو الى باوند
ويقول أيمن محمد، وهو عامل في أحد هذه المحلات: «منذ حوالي شهرين وإلى الآن هناك ارتفاع في أسعار الخضار بشكل كبير، ووصل سعر كيلو البندورة إلى حوالي 4500 ليرة سورية، وكذلك بقية الخضراوات». وأشار إلى أن «هذا الارتفاع قلص حجم المبيعات لأكثر من 70%،... تحويل من باوند الى كيلو. كنا نبيع في اليوم حوالي 500 كيلو من البندورة انخفضت الكمية لأقل من 150 كيلو. لم نكن معتادين على بيع نصف كيلو بندورة، الآن نبيع مثل هذا الكمية الضئيلة». ويضيف محمد: «لم تمر علينا مثل هذه الأشهر طوال حياتنا، غلاء في كل شيء من الخضار إلى بقية المواد الغذائية والمحروقات». ويقول إسماعيل أحمد، وهو بائع مواد غذائية: «منذ حوالي شهرين كان سعر لتر الزيت حوالي ثمانية آلاف ليرة سورية، اليوم السعر أكثر من 18 ألف ليرة سورية، وارتفع سعر كيلو السكر إلى حوالي 3700 ليرة سورية، وكذلك بقية المواد الغذائية، والدولار الأميركي وصل الى أكثر من 4000 ليرة». وتابع أحمد إن «أسعار المواد الغذائية لا تتناسب أبدا ودخل الموظفين الذين لا تزيد رواتبهم على 100 إلى 150 ألف ليرة في الشهر، وأمام المحل تقف نساء وأطفال أحيانا لطلب مساعدة مالية من أشخاص يدخلون لشراء حاجياتهم، وهذا الأمر يشكل لنا إحراجا ولكن لا نستطيع منعهم ونترك الناس يساعد بعضها البعض في الشهر الكريم».
قامت
محافظة الجيزة بحملة تفتيش على المطاعم والأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة
الاغذية المقدمة للمواطنين، قبل عيد الفطر. وأسفرت
الحملة عن ضبط 400 كجم لحوم وشاورما غير صالحة للاستهلاك الآدمي ب مطعم مأكولات شهير
بشارع الهرم، وتم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. شارك
في الحملة حي الطالبية وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة
والتغذية بالإدارة الصحية وقاموا بحملات مكبرة على المطاعم والمحلات والاسواق
لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات بمطاعم شارع
الهرم.