الرئيسية حراج السيارات أجهزة عقارات مواشي و حيوانات و طيور اثاث البحث خدمات أقسام أكثر... دخول ا التاجر الموفق قبل 3 ايام و 10 ساعة الطايف شقة مفروشة في ملحق علوي تتكون من:
مطبخ ومجلس وغرفة نوم سرير مزدوج وغرفة نوم بثلاثة أسرة ودورة مياة وسطح. - مطلة على حديقة وبجوار مسجد.
- فساتين الطائف الدولي للكتاب
- النسبة النظامية من الراتب الاساسي
فساتين الطائف الدولي للكتاب
فساتين العيد السوق الدولي الطائف - YouTube
Saudi Arabia /
Makkah /
at-Taif /
الطائف
World
/ Saudi Arabia
/ Makkah
/ at-Taif, 6 کلم من المركز (الطائف)
Waareld / السعودية
إضافة صوره
الطآائف الدولي
يا ليتني فيه حمّآال..!
شددت مؤسسة النقد العربي السعودي على ضرورة السماح لعملاء البنوك المحلية المقترضين والمرتبطين مع البنوك بأقساط شهرية واستقطاعات بنكية بالتصرف في 67% من راتبهم الشهري على ان لا تتجاوز نسبة حسوماته واستقطاعاته الشهرية 33% من اجمالي صافي الراتب ايا كانت الاسباب والدوافع حتى وان وافق العميل المقترض على استقطاع نسبة أعلى. قانوني: "إيقاف الخدمات" يحرم الموظف 33% فقط من راتبه. كما اكدت المؤسسة على شمولية النسبة المحدودة كل المستخلصات المالية للعميل على ان تكون كامل ما يمكن ان يحصل عليه البنك شهريا من العميل سواء اقساطا شهرية او بطاقات ائتمان او استقطاعات سدادية بأن لا تتجاوز النسبة بالكامل 33%. وفي حال وجود عملاء يتم استقطاع نسبة اجمالية اكبر من الـ33% من رواتبهم الشهرية فان النظام الجديد ينص على تعديل بنود الاتفاقية مع العميل وعدم سريانها ما لم تعدل واعادة النسبة الى وضعها النظامي دون ان يتحمل العميل اي مسؤوليات مالية اضافية نظير التعديل الذي يتخذه البنك سواء بزيادة القسط الشهري او نسبة الفائدة. واوضح مصدر في المؤسسة ان التوجهات نصت على ان هناك موظفين لا تمكنهم البنوك من التصرف في رواتبهم الشهرية بشكل كامل والتي تذهب اقساطا بنكية ومعاملات بنكية تحاول افتعالها البنوك بهدف استقطاع اكبر نسبة من راتب العميل الى جانب رغبة بعض العملاء الموافقة الخطية للبنك باستقطاع اكبر من النسبة النظامية بهدف الحصول على قيمة قرض اعلى وهو الامر الذي دفع توجيهات عليا تصدر بهذا الصدد.
النسبة النظامية من الراتب الاساسي
وصلة دائمة لهذا المحتوى:
أكد الخبير القانوني والمحامي عبدالكريم القاضي أن تطبيق قرار "إيقاف الخدمات" المعمول به في المملكة على مدار السنوات الأخيرة قد ساهم من الحد من تزايد المعاملات والشكاوي المالية التي كانت تمتليء بها أدراج المحاكم ومراكز الشرطة بالمملكة، مشيراً إلى أنه يحق للموظف الصادر بحقه هذا القرار الحصول على (67%) من راتبه. النسبة النظامية من الراتب الاساسي. وقال "القاضي" لـ"سبق": القرار ساعد على تحقيق العديد من المطالبات وإيجاد حلول للقضايا بين المواطنين، إلا أنه في الوقت نفسا أصبح هاجسًا يؤرق بعضًا من الموظفين والمواطنين الذين يخشون أن تتعطل خدماتهم التي تقدمها لهم الجهات الحكومية أو البنكية بسبب شكوى مقدّمة ضدّهم من شخص ما أو معاملة حكومية معطله بسبب تأخر إنجازها أو لعدم الوفاء بمتطلباتها سواءً كانت مالية أو مخالفة نظامية صادرة بحقه من إحدى الجهات التي يشملها تطبيق قرار إيقاف الخدمات. وأضاف: قد يؤدي سوء فهم واستخدام آلية تطبيق القرار في الإضرار بمواطن أو موظف ما من قبل جهه حكومية أو خاصة لاسيما وأنه يمسّ راتب الموظف الذي قد يحرم منه بسببه. وأردف: بناءً على نظام التنفيذ بالمادة رقم (21)، إضافة للتوجية الملكي الكريم الصادر بتاريخ 21/ 4/ 1439هـ ، فإنه لا يحق منع المستفيد والموظف من مستحقاته المالية في حال صدور قرار بحقّه بإيقاف خدماته أو تجميد حسابه البنكي بسبب قرار من محكمة التنفيذ بل يحق له الحصول على ما نسبته (67%) من الراتب بالإضافة لحقّه المصروف له من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة وبقية راتبه من علاوات وأوامر ملكية التي لا يخصم منها شيء وتسلم له كما هي.