يوم القيامة هو يوم الأهوال والمخاوف، فما إن ينجو الناس من هول من أهوال ذلك اليوم، حتى يدركهم هول آخر، فتمتلئ القلوب خوفا وفزعاً. ومن أشد أهوال ذلك اليوم وأشدها خطراً، المرور على الصراط، وهو جسر مضروب على متن جهنم. حيث يأمر الله سبحانه في ذلك اليوم أن تتبع كل أمة ما كانت تعبده، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ثم يذهب بهم جميعاً إلى النار.
- الصراط المستقيم
- قانوني: تصوير المشاجرات عقوبته تصل للسجن لمدة عام أو غرامة 500 ألف ريال -فيديو
الصراط المستقيم
ما هو الصراط المستقيم ؟ الشيخ محمد أمان بن علي الجامي - YouTube
وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان ؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن يبقى بعمله، أو الموبق بعمله، أو الموثق بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى... ) رواه البخاري. أقسام المارين على الصراط
يتفاوت المارون على الصراط تفاوتا عظيما، كل حسب عمله، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم كالطير، ومنهم يشد كشد الرجال.
ما الفرق بين الجريمة الالكترونية والجريمة المعلوماتية مما لا شك فيه بان كلا المصطلحين يتماشيا مع التقدم الكبير، والحاصل في عالم التكنولوجيا المعلومات، حيث بدأت تظهر جرائم الالكترونية، والمعلوماتية، مع ظهور التكنولوجيا، ووسائل الاتصال الحديثة، فان الهدف من الجرائم الالكترونية هي الحصول علي المعلومات، من اجل كسب المال، والابتزاز الاخرين، والتشهير بهم، ولهذا فانه ليس هناك فرق بين الجرائم الالكترونية، والمعلوماتية، فان الاولي مبنية علي الثانية، فلاختراق للاجهزة بشكل عام يكون من اجل الحصول علي المعلومات المحفوظة في الجهاز، في حالة كان الجهاز موصولا في شبكة الانترنت. قانوني: تصوير المشاجرات عقوبته تصل للسجن لمدة عام أو غرامة 500 ألف ريال -فيديو. أهداف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة من الجذير بان لكل من الانظمة الامنية في كافة الدول الهدف الاساسي منها حماية الوطن والمواطن، ولهذا فان الاهداف الاساسية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة تتمثل في البنود التالية: يهدف الي منع اتخدام التكنولوجيا الالكترونية بصورة سيئة، او الاحتيال علي شخص اخر. يعمل النظام على تطوير التعاملات الإلكترونية وزيادة الثقة بها ، وذلك للتمكن من استخدامها فى الإجراءات الحكومية. وضع قواعد محددة لإستخدام التعاملات الإلكترونية ومساعدة المواطنين لتطبيقها بسهولة ويسر.
قانوني: تصوير المشاجرات عقوبته تصل للسجن لمدة عام أو غرامة 500 ألف ريال -فيديو
تفاصيل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة:
1- يجب على المواقع الالكترونية أخذ التصاريح المباشرة من الحكومة و الموافقة الصريحة على تلك التعاملات الالكترونية ، و يجب ألا تتعارض تلك المعاملات الالكترونية مع سياسة المملكة. 2- يجب أن تكون المعاملات الالكترونية لها فوائدها التي تعود بالخير على المجتمع و الأفراد أنفسهم ، و لا بد أيضًا من كتابة كافة بيانات صاحب الموقع الالكتروني حتى تتمكن الجهات المختصة من التواصل معه في أي وقت. 3- لابد من مراعاة عدة أشياء عند المعاملات الالكترونية و هي على سبيل المثال مراعاة الطريقة التي تم تخزين المعلومات عن طريقها و يجب أن تكون مرنة بحيث يمكن إضافة أو حذف شئ منها ، و أيضًا يجب أن تكون محمية بشكل جيد حتى لا تتمكن أي جهة غير مرغوب فيها من تغيير شئ في تلك المعلومات ، كما يجب مراعاة تقديم كافة المعلومات بشكل صحيح عن المنشأ. 4- تقوم الوزارة بالإشراف على المعاملات الالكترونية و صحتها ، و النظر في تطويرها و التعديل عليها ، و تقوم الهيئة باصدار التراخيص اللازمة و رفع مشروعات الأنظمة و الموافقة على أي تعديل في تلك المعاملات الالكترونية ، و أيضًا تقوم الهيئة بالإشراف على تلك المعاملات لمتابعة مصدقيتها.
اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، أن دعوة راشد الغنوشي بصفته رئيس مجلس النواب المعلقة أعماله، لعقد اجتماع مكتب المجلس أمس الاثنين واقرار جلستين عامتين يومي الاربعاء والسبت القادمين، "هي جريمة سياسية بامتياز في حق الوطن والمواطنين". ونبه الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى "خطورة الدعوات التي وجهها راشد الغنوشي لما تمثله من خروج عن القانون ودعوة صريحة للعصيان وتهديد للسلم الأهلي في البلاد"، فضلا عن أنها "تحدٍّ صارخٍ لقرارات 25 جويلية التي وضعت حدّا لعشر سنوات من حكم منظومة فساد ونهب خرّبت اقتصاد البلاد وأضعفت الدولة". وطالب الحزب ب"ضرورة اتخاذ قرارات وطنية جريئة يكون على رأسها إعلان حلّ مجلس نواب الشعب بتركيبته الحالية ورفع صفة نائب الشعب عن جميع اعضائه". كما دعا "الحكومة وأجهزة الدولة لضرورة تطبيق القانون على كل الخارجين عن قوانين البلاد وارتكاب الجرائم السياسية التي من شأنها تهديد الأمن القومي للبلاد كما في جرائم الاحتكار والمضاربة والتهريب وجرائم الحق العام". وأكد حزب التحالف من اجل تونس أن على "رئيس الجمهورية الدعوة عاجلا لحوار وطني حول مخرجات الاستشارة الوطنية وتوسيعا لها وحول أوكد القضايا الراهنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويستثنى منه المشبوهين وكل الذين شاركوا في الحكم خلال العشرية المنتهية".