مشكلة الدراسة: تتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما الدفوع الشكلية في نظام المرافعات الشرعية السعودي وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري؟ أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى: 1- بيان المقصود بالدفوع الشكلية وما يميزها من سائر الدفوع في النظام السعودي والقانون المصري. 2- بيان شروط قبول الدفوع الشكلية في النظام السعودي والقانون المصري. 3- بيان أنواع الدفوع الشكلية في النظام السعودي والقانون المصري. 4- بيان آثار الدفوع الشكلية في النظام السعودي والقانون المصري. الدفوع الشكلية في نظام المرافعات الشرعية السعودي. منهج الدراسة: استخدم الباحث المنهج الوصفي بطريقته العلمية القائمة على الاستقراء والاستنتاج والمقارنة. أهم النتائج: 1- تعريف الدفوع الشكلية بأنها: دفوع توجه إلى إجراءات الخصومة, دون التعرض لأصل الحق. 2- أن المنظّم وضع للدفوع الشكلية شروطاً يجب اتباعها, وهي وجوب إبداء جميع الدفوع الشكلية معاً وقبل أي طلب أو دفاع في الدعوى, وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. 3- الأصل أن تفصل المحكمة في الدفوع الشكلية على استقلال قبل نظر الموضوع والحكم فيه, ومع ذلك أجاز المنظّم للمحكمة أن تضم الدفع إلى الموضوع والفصل فيهما معاً. أهم التوصيات: 1- أن تبيّن اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات السعودي, حالات من يجوز له التمسك بالبطلان, وحكم من كان سبباً فيه, وحالات زواله, وحالات تصحيح الإجراء تجنباً لبطلانه, كون المادة(5) من نظام المرافعات السعودي تضمنت قاعدة تطبيق البطلان بصفة عامة.
الدفوع الشكلية في نظام المرافعات الشرعية السعودي
الفرق بين الدفوع الموضوعية و الدفوع الشكلية يعرف الدفع بأنه وسيلة من وسائل الدفاع في الخصومة فهي وسيلة ينكر بها الخصم على خصمه حقه المُطالب بحمايته أو حقه في الدعوى، أو حقه في الحصول على حكم في الموضوع بالإجراءات والأعمال التي باشرها. والدفوع نوعان دفوع موضوعية ودفوع شكلية، والدفع الموضوعي هو الدفع الذي يوجه إلى الحق أو المركز القانوني أي موضوع الدعوى بقصد الحصول على حكم برفض الدعوى كلياً أو جزئياً وذلك بسبب يرجع إلى الحق ذاته، إما قيامه أو انقضائه، ولهذا فإن الدفوع الموضوعية كثيرة ومتنوعة منها ما يرجع إلى مصدر الحق أو الدفع ببطلان العقد أو الدفع بصوريته أو بانتهاء الضرر في المسؤولية التقصيرية، ومنها ما يرجع إلى انقضاء الحق بعد قيامه مثل الدفع بالوفاء أو المقاصة القانونية أو الدفع بعدم التنفيذ.
الدفوع الشكلية والموضوعية والدفع بعدم القبول في قانون المسطرة المدنية.
مرفوعتين أمام محكمتين مغربيتين رسميتين مختصتين (عدم التعرض على اختصاصها المحلي في الوقت المناسب يجعلها مختصة)
الدفع بـالضم: (ف 110 ق. م)
ف 110: "تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49". الحالة التي تقدم فيها دعويان أو أكثر مرتبطة بعضها ببعض إلى نفس المحكمة. يشترط إثارة الدفع بالضم من طرف الأطراف أو أحدهم، وهو ليس من النظام العام. للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير واقعة الارتباط، ولا يخضع لرقابة المجلس الأعلى، إلا أنه ينبغي أن يبين الدواعي التي دفعته إلى تقرير الارتباط من عدمه. الدفع ببطلان المسطرة: (الدفع بحالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية)
ف 49 ق. م: "... يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا". حالات البطلان:
هي الحالات المنصوص على البطلان فيها صراحة (خرق مقتضيات المسطرة)، ويرى البعض انها تشمل كذلك كل الحالات التي يتخلف فيها إجراء جوهري يتعلق بالنظام العام ولو لم ينص المشرع صراحة على بطلان تخلفه. الدفوع الشكلية والموضوعية في النظام السعودي. مثاله:
بطلان استدعاء الحضور للجلسة (المسافة بين الإستدعاء والجلسة وفق ف 40 ق.
وهي متعددة لا يمكن حصرها، بحيث تشمل كل دفع يترتب على قبوله رفض طلب المدعي. وهي نوعين:
ـ الدفوع الإيجابية: التمسك بواقعة لدحض الواقعة القانونية التي يتمسك بها المدعي أو نقض آثارها (إبطال عقد لعيب الإرادة). ـ الدفوع السلبية: إنكار الواقعة القانونية التي يستند إليها المدعي (إنكار عقد). خصائص كل دفع بشكل مختصر:
المصدر:
التنظيم الجديد لفحص المركبات الدوري ، وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا عن التفاصيل الجديدة المحددة للتنظيم الجديد للفحص الفني للمركبات بشكل دوري، وتم الإعلان عن القوانين الجديدة ويجب على جميع السائقين وأصحاب المركبات الالتزام بها عند الفحص الدوري للمركبة. تتكون مواد الفحص الدوري الجديد للمركبات حوالي 16 مادة ويتم تطبيق التنظيم الجديد لفحص المركبات بعد مدة ثلاثة أشهر أي حوالي 180 يوم، وأما عن مواد اللائحة التنفيذية فهي:
المادة رقم 1 وهي:
العبارات الآتية يقصد بها المعاني الموجود أمامها وهي:
اللائحة: هي اللائحة التنفيذية للتنظيم. التنظيم: تنظيم الفحص الفني للمركبة بشكل دوري. الرئيس: هو رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية. الهيئة: هي هيئة المواصفات والمقاييس السعودية. المحافظ: محافظ هيئة المواصفات والمقاييس. الفحص الفني الدوري للسيارات - المركبات التي يجب تقديمها لمحطات الفحص. القاطرة: مركبة ومقطورة متصلتان معًا بشكل واحد. المقطورة: هي مركبة بدون محرك تتحرك من خلال جر مركبة لها. نصف المقطورة: مقطورة جزء كبير منها مستند على المركبة. المركبة: وسيلة النقل المتنقلة على الطرق. الفحص الفني الدوري: إخضاع المركبة للفحص الدوري وفق بعض المعايير الأساسية الفنية للفحص.
الفحص الفني الدوري للسيارات - المركبات التي يجب تقديمها لمحطات الفحص
القاطرة: وهي مركبة موصل به مقطورة ويكونان وحدة واحدة. المركبة: وهي وسيلة النقل التي تسير على الطريق. المحطة: وهي جهة الفحص الفني المرخص له وفق التنظيم بعمل الفحص على المركبة والقاطرة والمقطورة إلى غير ذلك وهي تحتوي على خمس مسارات.. كما وضحت المادة الأولى المعنى للورشة، القبول، الفحص الفني المتحرك، المواد الخطرة، المسار، الورشة، المركز. مادة رقم 2: تتولى الهيئة عملية الترخيص لجهة الفحص من خلال ملكيتها للنظام المتنقل يقوم بعملية الفحص الدوري الفني على المركبة، وفق النطاق الجغرافي المحدد من قبل الهيئة بداخل المملكة ووفق التصنيف الذي قد تراه وبعد أن يتوافر الأتي. بالتفاصيل.. اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات. السجل المهني في مجال تقديم أعمال الفحص الفني الدوري. الموافقة من الهيئة. ترخيص البلدية وفقا للشروط التنظيمية. رخصة سلامة من المديرية العامة للدفاع المدني وفق ضوابط التنظيمية. توفير كافة المتطلبات والشروط التي قرت بها الجهة المختصة طبقا للائحة. المادة الثالثة:تتولى الهيئة بشكل دوري التراخيص اللازمة لجهات التفتيش الراغبة في تقديم خدمات الفحص الفني المتنقل، وستحدد اللوائح الأحكام المطلوبة لذلك. قوانين الفحص الدوري
المادة الرابعة: تنقسم إلى
ستتخذ الهيئة الخطوات اللازمة لربط إصدار التراخيص فنياً بمركز المعلومات الوطني.
تنظيم الفحص الدوري للمركبات وفتح المجال للشركات والورش الفنية - جريدة الوطن السعودية
ا لمادة الثالثة عشر: يتولى الموظفون الذين يتم تسميتهم بموجب مرسوم رئاسي الإشراف على هيئة الرقابة والإشراف عليها ، ومراقبة مخالفات اللوائح أو أحكام اللائحة. المادة الرابعة عشر: تصدر اللائحة من الرئيس خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذها. تنظيم الفحص الدوري للمركبات وفتح المجال للشركات والورش الفنية - جريدة الوطن السعودية. ا لمادة الخامسة عشر: يحل هذا النظام محل نظام الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 19/5/1431 هـ ، ويلغي جميع الأحكام التي تتعارض معه. ا لمادة السادسة عشر: يعلن عن القانون في صحيفة رسمية ويتم تنفيذه به بعد 180 يوم من تاريخ إعلانه.
بالتفاصيل.. اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
14- الورشة: جهة فحص فنية مرخص لها بناءً على التنظيم بفحص المركبة فقط، وتشتمل على مسارين فأقل أو وحدتين فأقل. 15- المسار: مسرب مجهز بمعدات وأجهزة الفحص الفني الدوري. 16- الوحدة: مكان ثابت يُجرى فيه الفحص الفني الدوري. 17- المواد الخطرة: مواد صلبة أو سائلة أو غازية ذات خواص مضرة بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة بسبب خصائصها الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية. 18- البرنامج: برنامج إلكتروني؛ لأجل الفحص الفني الدوري. 19– القبول: تقويم تجريه الهيئة في شأن كفاية جهة الفحص في مجال تقديم أعمال الفحص الفني الدوري بناءً على الأحكام ذات الطابع الإداري والفني المحددة في لائحة قبول جهات تقويم المطابقة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة. 20- الفحص الفني الدوري المتحرك: جهة فحص تمتلك نظاماً متنقلاً يقوم بعمليات الفحص الفني الدوري للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة المتحركة بوساطة أجهزة تقنية متخصصة.
ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق
عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة الخطية التي تلقاها ـ أيده الله ـ من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما تضمنته من تأكيدٍ على تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات. ثم تناول المجلس، المستجدات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، وآخر ما سجلته إحصاءات الفيروس بالمملكة، وأعمال الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح، في ضوء استئناف توريد اللقاحات، ووصول دفعات جديدة منها، وافتتاح مراكز لإعطاء اللقاح بمختلف المناطق، إنفاذاً للتوجيهات الكريمة، وضمن الجهود المتواصلة من الجهات المعنية؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفيروس.