وفي السنوات العشر الأخيرة قدمت الحكومة عدة مسودات لقوانين جديدة للتأمين الصحي كانت في مجملها تفتقد الرؤية الشاملة لطبيعة التغيير المطلوب لإصلاح التأمين الصحي. فقد افتقرت تلك المسودات للدراسات الشاملة حول كيفية ارتباط نظام التأمين الصحي في مصر بقوانين التأمينات الاجتماعية التي صدرت في نفس الوقت تقريبا. كما خلت المسودات من فكرة التوزيع العادل لتكلفة العبء المرضي بين المواطنين من ناحية وبين موارد الخزانة العامة للدولة من ناحية أخرى، وهو الأمر الذي كان من الممكن تحقيقه بفرض ضرائب مباشرة أو غير مباشرة لتمويل هذا النظام بما يضمن معايير التكافل الاجتماعي والإنصاف والإتاحة في توفير الحماية الصحية التأمينية لشرائح المجتمع. الرعاية الصحية: فحص 10 آلاف من أصحاب الأمراض المزمنة ضمن "رمضانك صحة" - اليوم السابع. وفي العامين الماضيين كثفت الحكومة جهودها للانتهاء من مشروع جديد لما أطلقت عليه الحكومة (قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل) الذي يعد من الأهداف الكبرى في مسار المجتمع المصري نحو التنمية والعدالة. فالنظام الصحي يحتاج إلى إصلاح حقيقي وإلى نظام تأميني بديل شامل يحقق معايير العدالة والإتاحة والكفاءة والجودة ولا يتجاهل ارتباط التأمين الصحي بنظم التأمينات الاجتماعية بشكل عام. في هذا السياق ـ وقبل التعرض للتعليق على آخر المسودات المنشورة للقانون الجديد ـ فإننا نشير إلى "إعلان المبادئ" الصادر عن لجنة الدفاع عن الحق في الصحة في نوفمبر 2009، والذي حددنا فيه المبادئ التي تحكم موقفنا من القانون ـ أي قانون ـ والمخاطر التي حذرنا من احتواء المشروع الحكومي عليها.
فحص التأمين الطبي التأمين الطبي
ونوهت أنه يمكن الاستعلام عن الخدمة عبر نظام الاستعلام الحكومي وفق الرابط التالي، الذي تم تطويره من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. رابط فحص إعفاء رسوم التأمين الصحي
كما ويمكن تلقي الخدمة الصحية بالمستشفيات ومراكز الرعاية من خلال الهوية الشخصية.
فحص التأمين الطبي الجديد يشمل
أكّد مجلس الضمان الصحي التعاوني بأن جميع إجراءات متابعة الحمل والولادة وما يصاحبها من فحوصات وتشخيص تدخل ضمن المنافع المنصوص عليها بوثيقة التأمين الصحي وذلك بعد ورود عدة تساؤلات على هذا الموضوع من خلال وسائل التواصل الإجتماعي أو من خلال الأتصال المباشر.
3- التأكيد على رفض تهرب الحكومة من مسئوليتها عن زيادة الإنفاق الصحي العام وضرورة الوصول به إلى النسب الموصي بها دوليا (من 7% إلى 10%). "الموارد البشرية": نعمل على الربط التكاملي مع "الضمان الصحي" لرصد مخالفات التأمين. ونشير هنا إلى منشور إعداد الموازنة العامة الجديدة لعام 2010-2011، والذي على الرغم من أنه يحدد أهدافه في رعاية محدودي الدخل فإنه لا يتطرق إلى الرعاية الصحية باعتبارها من أهداف الموازنة الأساسية، ما يعكس اتجاه الحكومة لتحميل المواطنين عبء النظام التأميني الجديد. 4- التحذير من استخدام آليات الحزم التأمينية المتعددة تحت مسميات جديدة – خاصة ما أطلق عليه "حزمة الكوارث الصحية الشخصية" ـ والتي ستحرم المشاركين من حقوقهم التي كفلتها قوانين التأمينات الاجتماعية (في التأمين ضد العجز والمرض والشيخوخة والبطالة وإصابات العمل والوفاة). 5- أهمية الاعتماد على نسب الاشتراكات العادلة والثابتة في أي نظام للتأمين الصحي، ورفض فرض الرسوم والمدفوعات الإضافية بما يعوق إتاحة تلقي الخدمات، خاصة في مستوى المستشفيات (مثل تحميل المنتفع بجزء من تكلفة التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات)، ورفض اقتصار مساهمة الخزانة العامة في النظام التأميني الجديد علي دعم من تسميهم الحكومة "الفئات غير القادرة"، خصماً مما كانت الخزانة تدفعه فعليا للتأمين علي طلاب المدارس (قانون 99) أو للعلاج على نفقة الدولة.
صحيفة تواصل الالكترونية
الاشفياء/الشيخ :عادل المقبل - Youtube
الاشفياء/الشيخ:عادل المقبل - YouTube
مهمة التحصين البيوت....... وصايا!! الشيخ عادل المقبل...... 🤍 - YouTube