شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستر في تجارة المعدات الثقيلة بمدينة الدمام. الجمعيه الخيريه لتحفيظ القران بالدمام. وأصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكمًا قضائيًا نهائيًا بفرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل. وتعود تفاصيل القضية لضبط حالة تستر في منشأة مقاولات، حيث اتضح تمكين المواطن للمقيم في أنشطة شراء المعدات الثقيلة من المزادات وبيعها على المنشآت والأفراد. كما ثبت عمل المتستر عليه لحسابه الخاص وتحويل الأموال خارج المملكة، إلى جانب زيادة حجم تعاملاته المالية بشكل يثبت ارتكاب جريمة التستر، وبناء عليه أُحيل المخالفان إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر. يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تُسهم في التضييق على منابع التستر، والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
- تعاون تدريبي بين النادي العلمي و«المهندسين»
- توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجلس النقدي الخليجي
- المجلس النقدي الخليجي- ولاء بلس
تعاون تدريبي بين النادي العلمي و«المهندسين»
كما حرصت الجمعية – ولاتزال- على الاستدامة المالية وذلك بتملكها عددا من الأوقاف التي تضمن للجمعية بإذن الله تنفيذ خططها و برامجها بكل اقتدار. وتحرص الجمعية على استخدام وسائل التقنية الحديثة في استقبال وتوزيع المساعدات على الأسر المحتاجة. وقد حققت الجمعية مؤخرا نقلة نوعية في تحقيق أعلى معايير الجودة بحصولها على شهادة الآيزو 9001 في بداية عام 1439هـ لتساهم في تحقيق رؤيتها التي تسعى لإعفاف المحتاج وتنمية المجتمع والتحول من الرعوية إلى الانتاجية بأعلى معايير الجودة والاحترافية.
فهد النفيعي
04 ديسمبر 2017 السيد الامين العام السابق ا. فهد النفيعي ممثلا عن جمعية الخيرية بتسليم اعانة التمور للمكتب التعاوني للدعوة والارشاد بشهر رمضان 1438
اقرأ المزيد
الأمانة العامة - الرياض
وقع سعادة الأستاذ خليفة بن سعيد العبري، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور عاطف بن صالح الرشيدي، الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي، على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمجلس النقدي الخليجي، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022م. ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقاً من قرار المجلس الأعلى الموقر في دورته السادسة والثلاثين (ديسمبر 2015م، الرياض) باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك. وشملت مذكرة التفاهم على العديد من أوجه التعاون وتعزيز العمل المشترك بين الطرفين.
توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجلس النقدي الخليجي
ذكرت الصحيفة «الاقتصادية» السعودية أن المجلس النقدي الخليجي الذي يدار من قبل محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء، اختتم اجتماعات عامه الأول، وقد استكمل مراحل البناء المؤسسي والتنظيمي لأعماله التي تمكن بدورها المجلس من أداء مهامه، وخاصة بعد إقرار الموازنة التشغيلية للسنة المالية الحالية. يذكر، أن مجلس الإدارة وفق المادة العاشرة من نظامه الأساسي ملزم بعقد ستة اجتماعات على الأقل خلال العام الواحد. ووفق بيان بث أمس الأول (الأربعاء)، عقد مجلس إدارة المجلس النقدي وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية اجتماعه السادس في الرياض أمس الأول؛ إذ استكمل خلاله مراحل البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي. وأوضح البيان في هذا الصدد أن المجلس يعكف حالياً على إعداد نظمه الأساسية ولوائحه التنظيمية، ومتطلبات إنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس. ومن أبرز تطورات المرحلة التأسيسية المتعلقة بملف إنشاء الجهاز التنفيذي، إنجاز الخطوات الأولى لاختيار الرئيس التنفيذي، ووضع اللوائح والبني التحتية لعمل المجلس، وذلك بعد أن بحث مجلس الإدارة في وقت سابق أسس وآلية اختيار الرئيس التنفيذي (مسودة الوصف الوظيفي لمنصب الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي).
المجلس النقدي الخليجي- ولاء بلس
وينتظر أن يتم تشكيل الجهاز التنفيذي من أبناء الدول الأعضاء (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين) في الاتحاد النقدي، والذي يتكون من الرئيس التنفيذي للمجلس الذي سيعمل بدوره في تعيين الكوادر التنفيذية الإدارية وغيرها في المجلس ليقوم بالجوانب الإدارية كافة، بحيث يكون دور مجلس الإدارة إشرافياً، فيما يتولى المجلس التنفيذي وضع الخطط وتنفيذ القرارات المتعلقة بالمجلس النقدي. واستهدفت اجتماعات المجلس النقدي المنعقدة خلال هذا العام، توثيق أواصر التعاون بين البنوك المركزية الوطنية الأعضاء لتهيئة الظروف المناسبة لاستكمال بناء الاتحاد النقدي؛ فضلاً عن تنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي الخليجي. وأكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن العطية، الثلثاء الماضي أن انطلاق العملة الخليجية الموحدة بات قريباً، وأن العوائق التي كانت تقف في طريقها قد زالت بالكامل سوى بعض تلك المتعلقة بموضوعات الاتحاد الجمركي مثل الحماية والوكيل المحلي. وقال العطية: «انطلاق العملة الخليجية الموحدة قد بات قاب قوسين أو أدنى خاصة بعد قيام المجلس النقدي الذي يؤسس للبنك المركزي، وسيسهل ذلك تحديد الفترة التي يتطلبها إطلاق هذه العملة، وقد أوكل للمجلس النقدي بالانتهاء من البني المؤسسية والتشريعية لقيامه، والمهم في هذا الإطار أن الأمور تسير بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه».
التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في مكتبه بالرياض برئيس مجلس الوزاء اليمني الدكتور مُعين عبدالم لك سعيد، أعضاء مجلس الوزراء الي مني. - روسيا تسجل أقل من 17 ألف إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ 3 أشهر
ونقل نائب وزير الدفاع تحيات خا دم الحرمين الشريفين الملك سلما ن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمي ر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز و ليالعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ولرئيس مجلس الو زراء وأعضاء المجلس، وتمنياتهما للجمهورية اليمنية وشعبها الأمن والاستقرار والسلام، فيما حمّل الدكتور مُعين عبدالملك الأمير خالد بن سلمان، تحياته وتحيات الرئيس اليمني إلى قيادة المملكة الرشيدة. وأكد نائب وزير الدفاع خلال الل قاء حرص التحالف بقيادة المملكة على إحلال الأمن والسلام والاس تقرار في اليمن، مبرزًا ترحيب ا لمملكة بإعلان المبعوث الخاص للأ مين العام للأمم المتحدة لليمن البدء بهدنة لوقف العمليات العس كرية كافة بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية، الت ي تتماشى مع المبادرة السعودية المُعلنة في مارس 2021م لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حلٍّ سياسي شامل.