وبالتالي يتهم الإسلام والمسلمين بذلك إذن القضية في نهاية الأمر هي تقصير منا نحن اي من المسلمين سواء كانوا على مستوى القيادات العليا السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية. كل في تخصصه ففي المجال الإعلامي والدعوى نحن مقصرون دون شك لأننا نخاطب الناس على قدر عقولهم. * نشر الوعي * وماذا عن مستقبل تطبيق الشريعة الإسلامية في العالم العربي والإسلامي؟ ـ تطبيق الشريعة بين المسلمين لابد أن نهيئ الجو ونخاطب الناس ونعلمهم مبادئ الدين والشريعة حتى يخضعوا ويقتنعوا لأننا إذا أردنا أن نطبق الشريعة الآن في ظل جهل الناس بالشريعة سوف يقول البعض كيف نقطع يد السارق ونرجم الزاني المحصن ونطبق الحرابة ويزعم ان هذا انتهاكا لحقوق الإنسان وللأسف عامة الناس وبعض المثقفين يصدقون الغرب في هذا لأننا لم نربهم. ولم نعلمهم مبادئ الدين منذ نعومة أظفارهم ولابد ان يكون المجتمع كله متقبلا لتطبيق الشريعة ويعلم المبادئ الأساسية والضوابط ويعلم انها في صالحه وبالتالي اذا عرف الحكم يخشى ان يقع فيه لأن مسألة تطبيق الحدود في الإسلام ليست خروجا عن حقوق الإنسان وانما هي لحفظ حقوق الإنسان. وانه يكاد يكون من المستحيل تطبيق الحدود التطبيق العملي الفعلي لانها تدرأ بالشبهات لكن ليس معنى ذلك ان نلغيها وانما نضع لها ضوابط شديدة لكن اذا لم يمكن تطبيق الحدود نطبق التعازير وهي العقوبة المناسبة.
وماذا عن الحدود في الاسلام ؟ | معرفة الله | علم وعَمل
دعنا نري تلك الإحصائيات الرسمية، في عام 2011 سجل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن أعلي نسب حالات الاغتصاب كانت بالولايات المتحدة والبرازيل وفرنسا وألمانيا. أيضا طبقاً لموقع نومبيو المعني بمعدلات الجريمة في البلدان المختلفة نري كثير من دول العالم (المتقدم) في مقدمة الترتيب. كما أعلي نسب للإنجاب في غير إطار الزواج تكون في هذه الدول، إذاً يظهرُ جلياً للناظرِ فشل تلك الأحكام في تنظيم الحياة رغم رفاهية العيش والترف الحاصل في البلاد. على عكس تلك المعدلات في عصر تطبيق الحدود أو البلاد التي تطبق فيها الحدود.
" الباحث في التاريخ الإسلامي يري كم حالة ضبط فيها إنسان تستوجب تطبيق حد الرجم عليه؟.. الإجابة نموذج المرأة الغامدية ونموذج ابن مالك وأما عن 1427 عام فلم يطبق فيه حد رجم واحد بعد وفاة النبي "
والسؤال الأهم هل الحدود في الإسلام تتنافي مع حقوقِ الإسلام؟ الإجابة بالتأكيد لا والقائل بهذا الحديث قاصر النظر يفتقر للفهم السليم العقلاني. إن أساس التشريع في الإسلام هو حمايةُ المجتمع ودرء الضرر قبلَ وقوعهِ فنجد أن الأمور التي تضر المجتمع ككل قد غلظت عقوبتها في الدنيا والاخرة كعقوبة الربا لأنها تضر بالنظام الاقتصادي للبلاد وتنشر الكسل والتناحر بين عموم الناس أما الحدود مثل حدود الزنا فجاءت في الأساس للرهبة منها لا تنفيذها، كتب الدكتور خالد محمد خالد كتاباَ في أربعينيات القرن الماضي قال فيه (إن نظام العقوبات في الإسلام يحمل بين ثناياه موانع تنفيذه) والدكتور خالد يقصد تلك الشروط التي تكاد تكون مستحيلة لتطبيق الحد.
وبالتالي لا يفلت المجرم بأي حال من الأحوال وهذه ميزة الشريعة الإسلامية لأنه في ظل القانون الوضعي يفسر الشك في مصلحة المتهم وانه اذا ثبتت الجريمة بنسبة 99% في الجناية وثبت الشك بنسبة 1% يحصل المتهم على البراءة سواء كان من الناحية الموضوعية أو الإجرائية لكن في ظل الشريعة الإسلامية إذا لم تثبت العقوبة حدية ولو بنسبة 100% يكون هناك عقوبة تعزيرية. ومن خلال مجموعة القرائن والقواعد يكيف القاضي الجريمة على أن يعطيها ما يناسبها من العقوبة وبالتالي لا يمكن أن يفلت المجرم في ظل نظرية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال الحقوق والواجبات من العقوبات سواء العقوبات العامة أو الخاصة. القاهرة ـ ضياء الدين أحمد
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for محمد حمد البراك. Connected to:
{{}}
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
محمد حمد البراك
معلومات شخصية
اسم الولادة
محمد حمد ناصر البراك المطيري
تاريخ الميلاد
1930
تاريخ الوفاة
19 سبتمبر 2000 (70 سنة)
مكان الدفن
مقبرة الصليبيخات
مواطنة
الكويت
الأولاد
مسلم البراك
الحياة العملية
المهنة
سياسي
الحزب
مستقل - قبلي
تعديل مصدري - تعديل
محمد حمد ناصر البراك المطيري ( 1930 - 19 سبتمبر 2000) [1] ، نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي ، وهو والد العضو مسلم محمد البراك ، ووالد براك محمد البراك الذي شارك في انتخابات المجلس الوطني في عام 1990. حياته السياسية
بدأ عمله السياسي مبكرا وشارك في الحياة النيابية منذ المجلس التشريعي الأول عام 1963 ممثلا عن الدائرة الرابعة ثم في المجلس التشريعي الثاني عن ذات الدائرة ثم المجلس الخامس ممثلا عن الدائرة ال16 وكان عضوا في لجنة تنقيح الدستور المشكلة عام 1980.
محمد حمد البراك - أرابيكا
سورة البقرة كاملة الشيخ محمد البراك بجودة عاليه - YouTube
مسلم البراك - المعرفة
[6]
وفي 27 نوفمبر 2017، قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس 68 ناشطاً كويتيا معارضاً، بينهم 8 نواب سابقين ونائبين حاليين، بمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة في 2011، فيما برأت متهمين اثنين. وأفادت مصادر قضائية أنه بإمكان المتهمين الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز الكويتية، بعد البدء بتنفيذه. وقضت المحكمة بحبس النائبين الحاليين وليد الطبطبائي ، وجمعان الحربش بـ5 سنوات سجناً، والنواب السابقين مسلم البراك ، وفيصل المسلم ، ومبارك الوعلان ، وخالد الطاحوس ، وسالم النملان ، وفهد الخنة ، بالحبس 5 سنوات عن جريمة مقاومة رجال الأمن، ودخول عقار الغير بقصد ارتكاب جريمة. كما تضمن الحكم حبس البراك، سنتين عن تهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد، وسنتين عن تهمة الاعتداء على رجال الشرطة، ليصبح مجموع المدة المحكوم بها في هذه القضية 9 سنوات، لكن في حالة التنفيذ يطبق الحكم الأعلى فقط (5 سنوات). محمد حمد البراك - أرابيكا. وقضت المحكمة أيضاً بحبس النائبين الطبطبائي والحربش، والنواب السابقين: المسلم، والوعلان، والطاحوس، والنملان، والخنة بالحبس سنتين عن تهمة التعدي على رجال الأمن ليصبح مجموع سنوات السجن عليهم 7 سنوات. العفو
في 17 نوفمبر 2021 ،وصل المعارض الكويتي مسلم البراك و4 كويتيين آخرين مدانين بقضية اقتحام مجلس الأمة الشهيرة إلى بلادهم، قادمين من تركيا ، عقب أن شملهم العفو الأميري الصادر مؤخراً عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
فقام البراك بتسليم نفسه تنفيذا لقرار المحكمة. وفي شهر يونيو أضرب البراك عن الطعام لمدة يوم كامل احتجاجا على احتجازه في زنزانة انفرادية.