أبوظبي في 9 يونيو / وام / برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تعزيز جودة الحياة لأصحاب الهمم، أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، مبادرة خاصة بأصحاب الهمم، بمنحهم بطاقة " فزعة همم". تأتي المبادرة بشراكة استراتيجية بين وزارة تنمية المجتمع، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وبدعم خاص من الجهات الحكومية المقدمة للخصومات والتسهيلات.
صندوق التكافل الاجتماعي للقوات المسلحة بالطائف
وأشار إلى أن هناك تعليمات تحكم عمل الصندوق، الذي يقوم على أساس المؤسسية والتشاركية، في تقديم كافة أشكال الدعم للجهات المتنوعة، التي تُعنى بتنمية المجتمعات المحلية، وعلى رأسها والمؤسسات التي تُعنى بتمكين المرأة والشباب. وقالت العين سوسن المجالي، إن صندوق التكافل التابع لمجلس الأعيان يخصص مساعدات مالية على أساس سنوي، لدعم عدد من الصناديق الخيرية كـ"صندوق النشامى"، والمبادرات التطوعية والبرامج الشبابية، وغيرها من الأنشطة المنهجية واللامنهجية، ذات العلاقة بالعمل الإنساني والاجتماعي. وبينت أن أعضاء صندوق التكافل ينفذون أنشطة خيرية وبرامج تطوعية على مدار العام وفي أنحاء المملكة كافة، لتلمس مواطن الضعف المجتمعية، والسعي لمعالجتها وتحقيق التكافل بين مختلف الفئات المجتمعية.
صندوق التكافل الاجتماعي للقوات المسلحة 1441
وأكد معاليه حرص دائرة الصحة أبوظبي على ضمان صحة وعافية أصحاب الهمم من خلال وضع السياسات والأنظمة التي تسهل حصولهم على خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجونها، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والكوادر الطبية الحكومية والخاصة في الإمارة. من جهته أكد عبد الله الحميدان حرص مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على تقديم الخدمات النوعيّة والمتميّزة لأصحاب الهمم وفق أرقى المعايير العالميّة من خلال إطلاق المبادرات وتنفيذ المشاريع الحيويّة في مختلف المجالات، ومواصلة عمليّة التحسين والتطوير على خدمات وبرامج الرعاية والتأهيل، والخدمات العلاجية المساندة، والتقييم، والتدخل المبكر، وغيرها من الخدمات المتخصصة التي تقدّمها المؤسّسة في مختلف مراكزها المنتشرة على مستوى إمارة أبوظبي وعبر الإتصال المرئي عن بعد خلال المرحلة الحالية نتيجة للوضع الراهن حرصاً على سلامة وصحة الجميع. وأشاد الحميدان بجهود صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية كجهة ذات نفع عام، تقوم على مبدأ التكافل والتضامن في المجتمع، وتعاونهم المثمر مع مؤسسة زايد العليا من خلال البرنامج واصدار العضوية الجديدة " فزعة همم " بهدف تقديم خدمات مميزة وذات جودة عالية لأصحاب الهمم وللأعضاء المنتسبين للبرنامج.
صندوق التكافل الاجتماعي للقوات المسلحة بجدة
وتقول دراسة محلية عن تنمية الخدمات الاجتماعية «إن الإمارات تعتمد في تقديم الخدمات الاجتماعية إلى سكانها على نظامين هما: نظام التكافل الاجتماعي ونظام الفزعة.
صندوق التكافل الاجتماعي للقوات المسلحة توظيف
ثانياً.. تمنح عروض لحامليج بطاقة فزعة همم في كافة الانشطة والاحتياجات. ثالثاً.. رفع كفاءة الخدمات والخصومات التي تمنح لاصحاب الهمم في دولة الامارات. خطوات التسجيل في مبادرة فزعة همم:
يمكن التسجيل في مبادرة فزعة همم من خلال القيام بعدة خطوات كالتالي:
التسجيل في موقع مؤسسة زايدة العليا لاصحاب الهمم وذلك لتفعيل الخدمة. او من خلال التطبيق الخاص بالمؤسسة ومن خلال استخدام رقم هوية الذي ينتمي لاصحاب الهمم. بعد ذلك تتم عملية التفعيل حيث يتلقى الشخص رسالة نصية تحتوي على رقم العضوية وكذلك رمز المرور لاشتراك فزعة همم. استخدام تطبيق فزعة لتسجيل الدخول على حساب فزعة همم:
يمكن الاستفادة من الخصومات والعروض من خلال تحميل تطبيق فزعة بعد ذلك الحصول على العضوية من خلال تقديم الطلب الكترونيا عبر موقع وزارة تنمية المجتمع وفي نفس السياق و من خلال الضغط على أيقونة إصدار بطاقة فزعة همم
والمستندات المطلوبة:
تطلب بعض المستندات والوثائق من المتقدمين وهي على سبيل المثال:
صورة ضؤية من الهوية،
صورة جواز السفر،
صوره شخصية ذات خلفية بيضاء،
تقرير طبي يوضح الحالة. بعد تسليم المستندات وإنهاء التسجيل يحصل الشخص على الرمز المروري بالإضافة إلى رقم العضوية لفزعة همم من خلال رسالة نصية على الهاتف.
وكل تلك الجهات تعمل بالتناغم مع مؤسسات خيرية وإنسانية منتشرة في إمارات الدولة لتعزيز قيم التكافل والعطاء والتعاون وتقديم المعونة للمحتاج، مثل بوابة الإمارات الخيرية (الجمعيات الخيرية)، الهلال الأحمر الإماراتي، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والمؤسسات الخيرية المعتمدة في دبي، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وغيرها من المؤسسات. كما أنشأت الإمارات مؤسسات إنسانية للنساء والأطفال مثل مراكز الإيواء، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، لضمان توفير الحياة الكريمة بكل احتياجاتها لهاتين الفئتين المهمتين من المجتمع. تكافل عالمي
ومنذ تأسيسها في عام 1971، لم تنظر دولة الإمارات إلى مفهوم التكافل على أنه شأن محلي داخل الدولة فقط، بل وسعته لتدخل في حزامه الشعوب المحرومة التي قدمت لها خلال خمسة عقود مساعدات خارجية غير مشروطة تجاوزت قيمتها أكثر من 275 مليار درهم لدعم وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للمجتمعات المحلية التي تحتاج ظروفها المعيشية إلى تحسين. وكان انتصارها الدائم لكرامة الإنسان ليعيش حياة تليق بآدميته دون أن تلتفت إلى جنسيته أو ثقافته أو ديانته أو طائفته.
وفي الواقع لا قيمة للحماية القضائية بدون تحقق تنفيذ الأحكام النهائية، خاصّة منها الصادرة في مواجهة الهيئات العامة. ولا شكّ أن مرور ثلاث سنوات على المصادقة على الدستور الجديد لم يحُلْ دون تسجيل مواقف سلبية في حق الإدارة المطلوب التنفيذ ضدها وتفاوتها بين امتناعها الصريح عن التنفيذ وتراخيها فيه، مروراً بتنفيذها المنقوص لقوة الشيء المقضي به. وهكذا أصبحت ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام الإدارية تستأهل حلولاً ناجعة ومكرسة لمبدأ احترام أحكام القضاء الإداري وضرورة تنفيذها، لا سيما في ظل تطوّر القيم والمبادئ الديمقراطية في الدولة القانونية التي تعتبر الإدارة مثلها مثل الأفراد ملتزمة بتنفيذ الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به. وقد عزز القاضي الإداري دوره في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية بناء على نظام وحدة القانون التي تقتضي تطبيق قواعد قانون المسطرة المدنية على الدعوى الإدارية من خلال مقاربة جديدة تعتمد القواعد العامة المتعلقة بالتنفيذ الجبري المسعفة في إجبار الإدارة على التنفيذ، ولاسيما الحجز على أموال الإدارة. وقد أفرزت مختلف التطبيقات القضائية الإدارية حرص القاضي الإداري على اعتماد وسيلة الحجز وفقاً لشروط معينة من أجل إرغام الإدارة التي لا يخشى إعسارها على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
نظام تنفيذ الأحكام الإدارية.. مستشار قانوني: فريد من نوعه ويعالج القصور السابق ضد الجهات
وتابع: مع ازدياد الشكاوى بعدم تنفيذ الأحكام الإدارية والإشكالات المتعددة التي تكتنف تنفيذ هذه الأحكام، جاءت الموافقة الكريمة على هذا النظام لسد هذه الفجوة التشريعية والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير لكل المتداعين أمام محاكم ديوان المظالم السعودي. وختم " العنزي" قائلاً: يهدف هذا النظام إلى توفير ضمانة حقيقية لتنفيذ الأحكام الإدارية بشكل عام والصادرة ضد جهة الإدارة بشكل خاص ويسعى إلى معالجة جميع الأسباب والعوائق المادية والنظامية التي تؤدي إلى التأخير أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية وتحت إشراف قضائي مباشر على إجراءات التنفيذ ومنازعته بما يضمن تحقيق أهداف الديوان ورسالته السامية في إرساء دعائم العدالة الإدارية.
جريدة الرياض | تنفيذ الأحكام الإدارية
ولا يعتدّ بالتالي بمثل هذا الحجز لمجرّد أن المحجوز بين يديه ليس من فئة الغير بمفهوم الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية. وتبقى الحلول التي اهتدى إليها القاضي الإداري لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكامه محدودة لعدم اقترانها بآليات قانونية كفيلة بإجبار الإدارة على التنفيذ. وتفريعا عن ذلك، فإن أي مقاربة قانونية لإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية والحلول تقتضي أولا إزالة كل أشكال الشطط والتعسف المنافية للشرعية والقانون بالتزام الإدارة صحيح القانون في قراراتها وأعمالها الإدارية والمادية، وثانيا استحضار المرتكزات الدستورية لإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية باعتبارها مدخلا لأي معالجة تشريعية لاحقة:
– أن التنفيذ عملية قانونية وقضائية يستقل بها القضاء الإداري ويختص بها دون غيره ، ويحظر تدخل أي جهة كيفما كانت في إجراءاته. – أن التنفيذ يتضمن في طياته نهاية المنازعة القضائية الإدارية، وأن القاضي الإداري مدعو إلى السير بإجراءاته إلى نهايتها، تقيدا منه بقوة الشيء المقضي به. – خضوع الجميع إدارة ومواطنين لقوة الشيء المقضي به طبقا لمبدّأ المساواة أمام القانون والقضاء. – وجوب امثتال الإدارة بقوة القانون لقوة الشيء المقضي به، تحت طائلة إخضاعها لطرق التنفيذ الجبري المتوافقة مع طبيعتها.
تطرح اشكالية تنفيذ الأحكام بحق إدارات الدولة والأشخاص العموميين إشكالات كبرى في عدد من الدول العربية. القاضي المغربي السابق يناقش هذه الإشكالية مقترحا عددا من الحلول التي قد تصلح في أكثر من دولة في المنطقة (المحرر). لا يخفى أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء. فلا ينفع التكلّم بحقّ لا نفاذ له. كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضرراً جسيماً بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في القضاء. وتكمن أهمية تنفيذ الأحكام القضائية في كونها أسمى تعبير من كل الأطراف المعنية عن دور القضاء، وفي ذات الوقت اعترافاً بحقوق المواطنين واحتراماً وتكريساً لحقوق الإنسان. وهذا ما أكده الملك محمد السادس، خلال ترؤسه لافتتاح أشغال دورة المجلس الأعلى للقضاء يوم 15 دجنبر 1999حيث أكد أنه: "من البديهي أنه لن يحقق القضاء هذا المبتغى إلا إذا ضمنّا لهيئته الحرمة اللازمة والفعالية الضرورية بجعل أحكامه الصادرة باسمنا تستهدف الإنصاف وفورية البت والتنفيذ، وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر". وقد تطوّر مبدأ تنفيذ الأحكام إلى أن صار مبدأ دستوريا كرسه الفصل 126 من دستور المملكة بتنصيصيه على ما مؤداه: "يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء".