وقد ردده بين الأوليين أو الربا. ومعلوم أنه إذا أخذ
بالثمن الأز
ي
د في هذا العقد لم يكن ربا. فليس هذا معنى الحديث. وفسر بأن يقول "
خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة وهي مسألة العينة
بعينها. وهذا هو المعنى المطابق للحديث. فإنه إذا كان مقصودة
الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله, وهو أوكس
الثمنين فإن أخذه أخذ أوكسهما, وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا. فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا. البيع...أنواعه وشروطه وأركانه - إسلام ويب - مركز الفتوى. ولا يحتمل الحديث غير هذا
المعنى وهذا هو بعينه الشرطان في بيع. فإن الشرط يطلق على العقد نفسه. لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط, والشرط يطلق على المشروط
كثيرا, كالضرب يطلق على المضروب, والحلق على المحلوق والنسخ على
المنسوخ. فالشرطان كالصفقتين سواء. فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة:
وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه صلى الله عليه وسلم في
حديث ابن عمر عن بيعتين في بيعة, وعن سلف وبيع. رواه أحمد. ونهيه
في هذا الحديث عن شرطين في بيع وعن سلف في بيع فجمع السلف والبيع مع
الشرطين في البيع, ومع البيعتين في البيعة. وسر ذلك: أن كلا
الأمرين ي
ؤ
ول إلى الربا, وهو ذريعة إليه. أما البيعتان في بيعة: فظاهر,
فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم اشتراها منه بما شرطه له, كان قد
باع بما شرطه له بعشرة نسيئة.
البيع...أنواعه وشروطه وأركانه - إسلام ويب - مركز الفتوى
والجبر على التسليم من حقوق عقد البيع، فيجبر عليه، ولا يجبر عند جمهور الحنفية على التسليم؛ لأن الرهن عرض تبرع في الأصل. واشتراطه في البيع لا يُخرجه عن أن يكون تبرعًا، والجبر على التبرع ليس بمشروع، فلا يجبر عليه. وحينئذٍ يقال للمشتري: إما أن تدفع الرهن، أو قيمته، أو تدفع الثمن، أو تفسخ البيع؛ لأن البائع ما رضي بوجوب الثمن في ذمة المشتري، إلا بوثيقة الرهن، فإن لم يفعل المشتري شيئًا من المذكور فللبائع أن يفسخ البيع؛ لأنه فات غرضه. الحوالة:
من الشروط الصحيحة في البيع: الحوالة. الشروط الفاسدة في البيع. الحوالة: شرط إما من البائع أو من المشتري، فإن شرط البائع في البيع أن يُحيله المشتري بالثمن على غريم من غرمائه، أي: مدين له، فهذا على حالتين:
الحالة الأولى: الإحالة بجميع الثمن، فالبيع فاسد. لأنه يصير بائعًا بشرط أن يكون الثمن على غير المشتري، وهو باطل؛ لمخالفته لمقتضى العقد. الحالة الثانية: إن شرط عليه أن يحيل نصف الثمن على فلان، فالبيع جائز إذا كان المحال عليه حاضرًا، وقبل الحوالة، كما إذا باع شيئًا بألف ليرة على أن يكون نصفه على فلان وهو حاضر، فقبل؛ جاز، أو كان المحال عليه غائبًا، ثم حضر في المجلس وقبل؛ لأن لمجلس العقد حكم العقد، وإن شرط المشتري في البيع شرطًا، هو أن يحيل البائع على غريم من غرمائه بالثمن؛ ليُدْفَعَ له، أو باع البائع شيئًا بشرط أن يضمن المشتري لغريم دائن من غرماء البائع الثمن.
4- عدم الغرر: والمراد به غرر الوصف، وذلك كأن يشتري بمواصفات معينة فيظهر له بعد ذلك ما يناقضها، كما لو اشترى أو باع بقرة على أنها تحلب رطلاً فوجدها غير حلوب، ودليله نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، أخرجه مسلم. 5- عدم الضرر: وذلك بأن لا يترتب ضرر على البائع سوى المبيع من ماله أو على غيره: كما لو باع مثلاً جذعًا في سقف بيت جاره أو ذراعًا من ثوب يضره التبعيض، فإن التنفيذ يقضي بهدم ما حول الجذع وتعطيل الثوب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضرر ولا ضرار". 6- عدم وجود شرط مفسد لعقد البيع يتنافى مع أصله: وهو كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد ورد به الشرع، أو جرى به العرف، أو يقتضيه العقد، أو يلائم مقتضاه: مثل أن يقول له: "أبيعك السيارة على أن لا تركبها شهرًا". انواع الشروط في البيع. والشرط الفاسد إذا وُجد في عقد من عقود المعاوضات المالية أفسده. ثانيًا: الشروط الخاصة:
وهي تخص بعض أنواع البيع دون بعض، وسوف يأتي ذكرها في مواضعها إن شاء الله، مثل: اشتراط التقابض في البدلين قبل الافتراق إذا كان البيع صرفًا، والخلو عن شبهة الربا...
[1] انظر: بدائع الصنائع (5/136-137)، مغني المحتاج (2/3-20)، كشاف القناع (3/145-185).
جميع المنتجات | بقلاوة عنتاب- حالياً في السعودية -المذاق الاصلي
بقلاوة عنتاب جدة الالكتروني
اسم الشركة شركة ناشئة التخصص sales-and-marketing مقر العمل السعودية, جدة تاريخ النشر 2021-12-07 صالحة حتى 2022-01-06 رقم الاعلان 1147469
برجاء الانتباه عند التقديم لاي وظيفة فالوظائف الحقيقية لا يطلب اصحابها اي اموال مقابل التقديم واذا كانت الشركة المعلنة شركة استقدام برجاء التأكد من هويتها وسمعتها قبل دفع أي مبالغ أو عمولات والموقع غير مسؤول عن أي تعاملات تحدث من خلال الوظائف المعنلة
تقدم لهذه الوظيفة الان
الابلاغ عن مخالفة
(الأناضول)