افتتح وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة، مبنى الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية وكتابة العدل في غرب الرياض في حي لبن. ويأتي ذلك ضمن مشاريع متعددة تهدف الوزارة من خلالها إلى تخفيف الضغط على المحاكم وتسهيلاً للمستفيدين من الخدمات العدلية من سكان العاصمة بإيجاد فروع للمحاكم في عدة جهات ليسهل الوصول إليها. ويعد الفرع الجديد للدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية الفرع الثالث، حيث تقدم خدماتها للمواطنين في الدوائر الإنهائية عبر مقر المحكمة في حي الصحافة شمال الرياض وفرع للدوائر الإنهائية شرق الرياض والفرع الجديد بغرب الرياض. وتقوم الدوائر الإنهائية بتقديم خدماتها للمراجعين من طالبي الإنهاءات الثبوتية كحصر الورثة والولاية وإثباتات الإعالة وغيرها من الطلبات الثبوتية. يذكر أن وزارة العدل وفور صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بافتتاح عدد من محاكم الأحوال الشخصية في مدن المملكة وتحديداً في (بريدة، تبوك، الأحساء، الطائف)، باشرت تهيئة البيئة المناسبة لانطلاق تلك المحاكم ومزاولتها اختصاصاتها وفقا للأنظمة القضائية من تجهيز مبان وتوفير الكوادر البشرية والأجهزة التقنية حتى يتحقق الهدف المقصود من إنشاء تلك المحاكم وهو الوصول إلى العدالة الناجزة بجودة وإتقان.
كتابة العدل غرب الرياضة
كما أضاف الشيخ القحطاني بأن كتابة العدل هذه تتولى الاختصاصات التي تقوم بها كتابة العدل الثانية. وأضاف بأنه سوف يخصص لها كتاب عدل وطاقم إداري من كتابة العدل الثانية الرئيسية. وعبّر فضيلة الشيخ القحطاني عن شكره وامتنانه لمعالي وزير العدل ولفضيلة وكيل الوزارة على الاهتمام المتواصل الذين يبذلانه في التطوير الشامل والارتقاء بالوزارة على كافة الأصعدة على الجهود الطيبة، والمساعي الحميدة، والسعي الحثيث المبذول منهما في سبيل رفعة وازدهار الوزارة وتطوير خدماتها.
الأربعاء 6جمادى الأولى 1428هـ - 23مايو 2007م - العدد 14212
معالي وزير العدل: نحن سكان أحياء غرب وجنوب الرياض نناشد معاليكم بإنشاء كتابة العدل الأولى للإفراغ قرب هذه الأحياء لخدمتهم من المعناة التي يجدونها نتيجة للازدحام الشديد للشوارع وبعد المسافة عنهم بسبب انتقال المبنى الحالي إلى مكان بعيد، نرجو من الله ثم منكم تلبية هذا الطلب لما فيه من خير لهذا البلد العزيز وفي ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الذي يسعى في خدمة وراحة المواطن. علماً يا معالي الوزير أنه يوجد في غرب الرياض كتابة العدل الثانية مبنى في الدور العلوي مغلقاً.
أوضحت وزارة التجارة طريقة طباعة عقد التأسيس الخاص بالشركات من خلال موقعها. وزاره التجاره تسجيل دخول الشركات. وقالت التجارة ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن هذا يأتي من خلال الدخول عبر رابط الخدمة: هنا ، ثم الضغط على خيار اتخاذ إجراء في جدول الشركة المراد طباعة عقدها ومن ثم اختيار استعراض الشركة، ثم قائمة نسخ العقد، وبعدها الضغط على العقد في الجدول وطباعته. وفي وقت سابق ردت وزارة التجارة على استفسار بشأن هل يقتصر السجل التجاري الإلكتروني على السعوديين فقط؟
وقالت الوزارة: إنه يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التجاري من وزارة الاستثمار. كما أوضحت طريقة نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات الفردية إلكترونيًّا، وقالت: إنه يتم نقل ملكية السجل التجاري إلكترونيًّا عبر الرابط التالي: هنا. ولفتت إلى أنه يتطلب لنقل ملكية السجل التجاري شهادة الالتزام من قبل التأمينات الاجتماعية، وألا يكون الاسم التجاري للسجل "بالاسم الشخصي".
الشركات وزارة التجارة
وزارة التجارة والصناعة
Ċ Doctor Basil, 14/02/2012, 6:35 ص
Ċ Doctor Basil, 14/02/2012, 6:36 ص
Doctor Basil, 14/02/2012, 6:36 ص
ĉ Doctor Basil, 14/02/2012, 6:36 ص
Doctor Basil, 14/02/2012, 6:36 ص
إطفاء الخسائر
وأكدت المصادر أن «التجارة» ماضية في طريق وضع حل نهائي عن طريق التصفية أو إلغاء التراخيص للشركات التي خسرت أكثر من 75 في المئة من رأسمالها أو أكثر، خصوصاً التي تم شطبها من بنك الكويت المركزي، أو من هيئة أسواق المال، دون أن تقوم بأي خطوات عملية لإطفاء هذه الخسائر وإعادة هيكلة أمورها، مشددة على أن الوزارة لن تقف متفرجة خلال الفترة القادمة على هذا الأمر، دون أن يكون لها تحرك رسمي. وأضافت المصادر أن «التجارة» تعمل حالياً على وضع خطة تنفيذية تحتوي على خطوات إجرائية بالنسبة للشركات التي لم تقدم بياناتها المالية خلال الفترة الزمنية المحددة، مشيرة إلى أن الدفعات التي ستشملها قرارات الإلغاء أو عقد العموميات أو أي إجراءات قانونية أخرى، ستكون وفق الترتيب الزمني المحدد، من الأقدم إلى الأحدث ممن لم تقدم بياناتها المالية، ولم تستجب لدعوات الوزارة لعقد عمومياتها وتعديل أوضاعها. «ضبطية قضائية» على المدققين
أفادت المصادر بأن مسؤولي «التجارة» سيقومون بعمل جولات تفتشية على مكاتب مدققي الحسابات، حيث سيقومون بمراجعة ميزانيات الشركات العملاء لدى هذه المكاتب بشكل عشوائي، للتأكد من سلامة البيانات المعتمدة من قبل المدقق، وما إذا كان روعي أثناء إعدادها تطبيق المعايير المحاسبية المقررة.