استخراج سجل زراعي أصبح محل اهتمام كل من يرغب في تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة وذلك عقب إصدار برنامج ريف للدعم المادي رسميًا قبول السجل الزراعي واستبداله بصكوك ملكية الأراضي عندما يتم التقديم في منصة ريف للحصول على الدعم المادي، فبادر المواطنين للولوج إلى وزارة الزراعة تسجيل دخول أفراد من أجل استعلام عن سجل زراعي أو أيضًا إصدار سجل زراعي جديد 2021. استخراج سجل زراعي
على من يرغب في إصدار سجل زراعي جديد حتى يتم الحصول على الدعم المادي من موقع ريف فيمكن اتباع ما يلي من خطوات:
يتم الولوج إلى بوابة وزارة المياه والزراعة والبيئة. يليها الموافقة على الشروط والأحكام ثم تسجيل الدخول. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة عقب الدخول إلى نظام السجل. رابط تجديد السجل الزراعي - موسوعة. قم بكتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة أولًا. ثم يليها إدخال كافة تفاصيل المزرعة التي تملكها وبيانات التواصل من بينها رقم الجوال وعنوان البريد الإلكتروني. رفع جميع الوثائق والمستندات المطلوبة من خلال الموقع. طريقة استخراج سجل زراعي
ثم يليها النقر على تبويب إرسال والانتظار حتى يتم الموافقة على طلبك، والحصول على السجل الزراعي عقب توثيقه من الجهات المختصة. طريقة طباعة سجل زراعي
ويمكن طباعة السجل الزراعي عقب إصدارة والموافقة عليه من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، ولكن من خلال تبويب الطباعة الذي يظهر لك في الواجهة الرئيسية للموقع، وبعدها يمكن أن يتم تقديمه إلى الجهات المعنية واستخدامه في المؤسسات الحكومية الرسمية.
- رابط تجديد السجل الزراعي - موسوعة
- اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات! – بيروت نيوز
- اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات!
- اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات! - News, Shopping & Directory 112112
- خطورة الجرائم المعلوماتية تمثل أضعاف الجرائم التقليدية - video Dailymotion
رابط تجديد السجل الزراعي - موسوعة
يجب إرفاق نشرة صندوق التنمية الزراعية بشرط أن تكون بصيغة pdf. وفي النهاية قم بالضغط على إرسال. سوف يتم إرسال الطلب إلى الموظفين المختصين بخدمة تجديد التراخيص لمراجعة البيانات لتحديد حالة الطلب. وفيما بعد سوف يتم تجديد الترخيص الخاص بك بعد التأكد من صحة البيانات الخاصة بالحيازة الزراعية. خطوات إصدار ترخيص زراعي
إصدار التراخيص الزراعية هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة لمن يرغب في ممارسة أي نشاط زراعي عبر منصة زراعي، وذلك لمن يمتلك أو يستأجر موقع زراعي سواء كان نشاط فردي أو في قطاع الأعمال. بداية قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال الرباط التالي: وزارة البيئة والمياه والزراعة. التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية ومنها قم باختيار خدمة إصدار سجل زراعي، والتي يمكن التوجه إليها مباشرة عبر الرابط التالي: خدمة إصدار سجل زراعي. قم بتسجيل الدخول إن كنت تمتك حسابًا على الموقع الإلكتروني أما في حالة عدم امتلاك حساب كل ما عليك هو القيام بالنقر على أيقونة تسجيل جديد. بعد تسجيل الدخول كل ما عليك هو التوجه إلى قائمة طلباتي ومنها قم بالنقر على أيقونة طلب تسجيل موقع زراعي.
تجديد السجل الزراعي نقدمها من خلال موقع موسوعة، أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية منصة لجميع المستثمرين في المجال الزراعي حيث يمكنهم تقديم الطلبات واستخراج التراخيص عبر المنصة بكل سهولة، وضمن قائمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة خدمة تجديد السجل التجاري. تجديد السجل الزراعي
الاستمرار في المشروع الزراعي يحتاج إلى تجديد الترخيص الزراعي في حالة انتهاءه لذا سنوضح لكم خطوات تجديد السجل الزراعي. في البداية يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة زراعي والذي يمكنكم الوصول إليه من خلال الرابط التالي: منصة زراعي. بعد التوجه إلى منصة زراعي يجب تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة عبر تسجيل البيانات التالية: اسم المستخدم. كلمة المرور. ومن ثم قم بالضغط على كلمة دخول. ستنتقل الصفحة إلى الواجهة الرئيسية لحسابك على منصة زراعي وتوجه إلى قائمة طلباتي. من القائمة المتاحة اختر قائمة تراخيصي. سوف تظهر كافة التراخيص التي حصلت عليها من وزارة البيئة والمياه والزراعة كل ما عليك فعله هو اختيار الترخيص المراد تجديده. سوف تظهر جميع البيانات المتوفرة عن الترخيص انقر على أيقونة طلب تجديد.
واعتبر نشر معطيات أو صورة بدون إذن صاحبها أو تصوير فيديو من أجل الابتزاز وإيذاء شخص "فإن ذلك يعرض صاحبه لعقوبة سجنية أو غرامة مالية". واستشهد بعدة القضايا المعروضة على محاكم وجدة ومدن مغربية أخرى. وحذر في السياق ذاته أصحاب الهواتف المحمولة من التصوير الذي يدخل في خانة "الطابع الشخصي". اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات! – بيروت نيوز. وربطا بالمجهودات التي تبذل في سبيل الحماية الأمنية، نوه المحاضر بالمديرية العامة للأمن الوطني وما تقوم به على مستوى تعزيز الأمن المعلوماتي (جرائم الإرهاب – جرائم الأموال …) وحماية الأفراد والأمن القومي للبلاد في ظلّ تنامي التهديدات المحدقة التي تستهدف اختراق المؤسسات والشركات والمواقع الالكترونية والشبكة العنكبوتية. كما تطرق الدكتور فتح الله تزاوي رئيس الغرفة الاستينافية (قاض بالمحكمة الابتدائية بوجدة) إلى عنوان عريض آخر "الحماية الزجرية للمعالجة المعلوماتية في ضوء القانون الجنائي المغربي هذا القانون الذي يحتوي على تسعة فصول (من الفصل 3-607 إلى الفصل11-607 ويتضمن عقوبات سجنية وغرامات مالية. وأثار المحاضر جوانب أخرى في عرضه مثل الإثبات الالكتروني في جريمة القذف، الخيانة الزوجية، إذاعة أخبار زائفة،الابتزاز والتشهير، النصب والاحتيال في استعمال التقنيات الالكترونية…
وأعقب هذا العرض مناقشة مطولة بين المحاضر والحضور حول أهم جاء في الندوة من نقط ونصوص قانونية.
اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات! – بيروت نيوز
وفي عام 2012 اقرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مشروع القانون واحالته إلى المجلس النيابي، وامتدت المناقاشات في اللجان النيابية المختلفة حول النص بين عامي 2012 تاريخ تحويله إلى الهيئة العامة واقراره في جلسة 24 ايلول التشريعية عام 2018 تحت الرقم 81"، على الرغم من أهمية القانون وما تطرق له من مضامين ، فانه لم يطبق حتى الان، بحسب عطايا، والذي شدد على ان مكافحة هذا النوع من الجرائم ، والتي تسمى الجرائم المعلوماتية او الجرائم الرقمية، يلزمه ادخال بعض التشريعات الجديدة مثل انشاء نيابة عامة رقمية تكون مهمتها ملاحقة مرتكبي هذا النوع من الجرائم والادعاء عليهم. اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات!. عطايا اضاف في حديثه: "من المهم ايضاً ان يكون هناك ضابطة عدلية متخصصة يتم تدريبها وتجهيزها بالوسائل الحديثة التي تمكنها من القيام بتحقيقاتها بالطرق التقنية المتطورة ،وليس بالطرق البدائية الكلاسيكية. اما الخبير في المعلوماتية الدكتور احمد قاسم فقد لفت في حديثه الى موقع "لبنان 24". إلى أن ظاهرة التضليل عبر الانترنت باتت عالمية. خصوصا بعد التطور الكبير الذي شهدته وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، والانتشار الكبير لها، مما جعل كثيرا من الأمور خارج السيطرة.
اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات!
ويشهد العمل في المحاكم الجزائية تبايناً بين أصحاب الفضيلة القضاة فمنهم من يقبل نظر الدعاوى والقضايا المتعلقة بالجرائم المعلوماتية ويبت فيها وبعد رفع الأحكام لمحكمة الاستئناف يتم المصادقة عليها، ومنهم من يحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام والمدعي بالحق الخاص لعدم الاختصاص الولائي ويتم المصادقة على مثل هذا الأحكام من محكمة الاستئناف ايضاً! وأمام هذا التباين في وجهات النظر اضحى نظر "قضايا الجرائم المعلوماتية" خاضعاً للسلطة التقديرية لناظر القضية ابتداءً وبالتالي فإن الأمر يحتم ضرورة حسم مسألة الاختصاص الولائي في قضايا الجرائم المعلوماتية بشكل واضح وصريح وتوحيد اجراءات نظر قضايا الجرائم المعلوماتية لدى كافة الدوائر الجزائية بالمحاكم الشرعية ومحاكم الاستئناف بالمملكة تحقيقاً للعدالة وإرساءً لقواعد قضائية غير قابلة للتأويل والاجتهاد فالأمل معقود على المحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي واضح وصريح يحسم الاضطراب القائم ويكون ملزماً للمحاكم الجزائية ومحاكم الاستئناف في نظر قضايا الجرائم المعلوماتية ويحسم مادة الخلاف القائم في شأن الاختصاص.
اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات! - News, Shopping &Amp; Directory 112112
يحذر خبراء ومختصون بشكل دائم من خطورة الإعلانات الالكترونية التي تبيع الوهم عبر الإنترنت أو الهاتف، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويشددون على ضرورة اتخاذ عقوبات رادعة بحق هذه العصابات التي تعمل على استغلال المواطنين، وسلبهم اموالهم بطرق احتيالية. المكافحة بالقانون يعرف رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية المحامي والبروفسور في القانون الدكتور بول مرقص الاحتيال الإعلاني، في حديثه لـ"لبنان24″ بالقول: "هو نوع من الجرائم الإلكترونية، يتّسم بمحاولة الاحتيال على شبكات الإعلان الإلكترونية، وذلك لتحقيق مكاسب مالية عبر الإعلانات التي تقوم بها الشركات التجارية على مواقعها الإلكترونية، ويمكن أن يتخذ هذا الاحتيال العديد من الأشكال اعتمادًا على الأدوات التي يستخدمها المحتال ونوع الحملة الإعلانية التي يتم الاحتيال عليها. أما بالنسبة للمنحى القانوني لهذا النوع من الاحتيال في لبنان، قال مرقص: "ان القانون رقم /81/ لعام 2018 "المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي" تناول "الجرائم المتعلقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتية" حيث جاء في المادة /32/ منه على أنه:" يجب ان يتضمن كل اعلان دعائي يمكن الولوج اليه على الخط (online) بأية وسيلة من وسائل الاتصال الالكترونية، الاشارة الى انه اعلان دعائي، كما يجب ان يتضمن تعريفاً بالشخص الذي يتم الاعلان لصالحه.
خطورة الجرائم المعلوماتية تمثل أضعاف الجرائم التقليدية - Video Dailymotion
بشار الأسد عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها واستنكارها الشديدين لمصادقة الرئيس السوري "بشار الأسد" على قانون الجرائم المعلوماتية لعام 2022، والذي يقضي بتقييد ومراقبة خدمة الإنترنت في البلاد إلى جانب فرض عقوبات السجن والغرامة المالية، مؤكدة على أن تطبيق هذا القانون سيعني مزيدًا من الانتهاكات الموجهة لحرية الرأي والتعبير والنشر المكفولة في القانون الدولي. وقالت المنظمة -التي تتخذ من ستكهولوم مقرًا لها- في بيان صدر عنها اليوم الأحد، بأنها تتابع عن كثب ما نص عليه القانون الذي تم مصادقته بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2022، والذي يحمل رقم 20 لعام 2022، والذي تضمن عقوبات تبدأ بالسجن لمدة شهر إلى السجن لمدة 15 سنة، في حين تتراوح الغرامات المالية ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية عن مجموعة من الأفعال التي صنفها القانون ضمن الجرائم المعلوماتية. وبينت "سكاي لاين" بأن القانون الذي جاء في (50) مادة تضمن عبارات فضفاضة وغير منطقية في توصيف الجرائم المُعاقب عليها، كما أنها لاحظت بأن القانون استهدف حرية الرأي والتعبير بشكل واضح وغير مبرر، كما أن مواد القانون تضمن تشديداً للعقوبات المتعلقة بنشر المحتوى عبر الإنترنت الذي "تجده الحكومة يعارض سياستها"، وكذلك الحكم بالسجن والغرامة معاً على من "ينشر محتوى رقمياً على الشبكة الإلكترونية" بقصد "قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة"، أو "النيل من هيبة الدولة والمساس بالوحدة الوطنية. بحث عن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. "
واضاف: "يحظر الترويج والتسويق غير المستدرجين (SPAM) اللذين يستعملان اسم شخص حقيقي وعنوانه، ما لم يكن هذا الشخص قد وافق مسبقاً على هذا النوع من الاعلان. كما انه تستثنى من هذا المبدأ الحالة التي يكون فيها قد سبق لمرسل الاعلان غير المستدرج الموجه الى عميل أن استحصل على عنوانه بطريقة قانونية خلال عملية سابقة اجراها معه. مرقص اوضح في حديثه ايضا مضمون المادة 110 من هذا القانون بالقول: تناولت هذه المادة موضوع الولوج غير المشروع الى نظام معلوماتي فنصّت على أنه: "يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مليون الى عشرين مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم، بنية الغش، على الوصول او الولوج الى نظام معلوماتي بكامله او في جزء منه او على المكوث فيه، تشدد العقوبة الى الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من مليونين الى اربعين مليون ليرة، اذا نتج عن العمل الغاء البيانات الرقمية او البرامج المعلوماتية او نسخها او تعديلها او المساس بعمل النظام المعلوماتي. بحث جاهز عن الجرائم المعلوماتية. " وهذا ما يمكن تطبيقه على الاحتيال الإعلاني أيضاً. وأخيراً نصّت المادة /130/ المعدّلة من قانون حماية المستهلك رقم /659/ تاريخ 4/2/2005 أنه "على المحترف الذي يستعمل وسائل غير مباشرة او وسائل الكترونية للبيع او التأجير ان يتقيد بأحكام هذا القانون، لا سيما تلك المتعلقة بالاعلان الخادع والترويج والسلامة العامة. "