لذا يختلف مقدار النفقة من بلد لآخر، ومن شخص لآخر. أما إذا اختلف الوالدان بعد الطلاق على مقدار نفقة الأولاد، فمن المستحب أن يتدخل العقلاء للفصل بينهم،
وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا اليوم، ونسأل الله أن يرزقكم التوفيق والسداد. آيات النفقة على الأبناء النفقة على الأولاد أفضل من الصدقة النفقة على الأولاد بعد الطلاق
- النفقة على الاولاد بعد الطلاق ال٤٥
- النفقة على الاولاد بعد الطلاق من
النفقة على الاولاد بعد الطلاق ال٤٥
تاريخ النشر: السبت 19 رمضان 1431 هـ - 28-8-2010 م
التقييم:
رقم الفتوى: 139301
25573
0
355
السؤال
طلبت زوجتي الطلاق، واشترطت أن أتركها والأولاد في حالها- يعني (امشي ومالكش دعوة بينا)- أنا تزوجت مرة أخرى بعد الطلاق. زوجتي الأولى امرأة غنية جدا والأولاد معها في سعادة بالغة، حتى بعد زواجها من مليونير كنت أرسل للأولاد مبلغا من المال. الآن عندي بنات من زوجتي الثانية. هل أستمر في إرسال المبلغ أم أصرف كل دخلي على أسرتي الثانية؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيختلف حكم النفقة على أولادك باختلاف أحوالهم من البلوغ وعدمه واليسار أو الإعسار، فإن كانوا أغنياء موسرين فلا تجب عليك نفقتهم مطلقا، أما إن كانوا فقراء فينظر حينئذ في أحوالهم، فإن كانوا غير بالغين فيجب الإنفاق عليهم باتفاق أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. انتهى. وإن كانوا بالغين فقد اختلف أهل العلم في نفقة الأولاد البالغين. جاء في سبل السلام: قال ابن المنذر: اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب، فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالا كانوا أو بالغين إناثا أو ذكرانا إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن الآباء، وذهب جمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب.
النفقة على الاولاد بعد الطلاق من
أسعد الله أوقاتك أخي الكريم بكلِّ خير، وأحسن إليك على حسن نيتك في السؤالِ عن حقِّ أبنائك، فجزاكَ اللهُ خيراً، لا يحق للمطلقة أخذ النفقة بعد انتهاء عدّتها، ويجب على الأب النفقة على الأولادِ بحسب وضعه المادي لتأمين حاجاتهم الاساسية من مأكلٍ ومشربٍ وملبسٍ. وقد ثبت عن سعدُ بن أبي وقاص أنه قال: (أتَانِي النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يَعُودُنِي، فَقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ لي مَالاً كَثِيراً، وليسَ يَرِثُنِي إلَّا ابْنَتِي، أفَأَتَصَدَّقُ بثُلُثَيْ مَالِي؟ قالَ: لا، قالَ: قُلتُ: فَالشَّطْرُ؟ قالَ: لا، قُلتُ: الثُّلُثُ؟ قالَ: الثُّلُثُ كَبِيرٌ، إنَّكَ إنْ تَرَكْتَ ولَدَكَ أغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِن أنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا). "أخرجه البخاري" والحديثُ يوضِّحُ حالة الأبِ إن كانَ غنياً، فعليهِ أن يُنفقَ على أبنائهِ أكثرَ من صاحبِ الدخلِ القليل، بل وعليهِ أن يتركَ لهم المال بعدَ وفاتهِ ولا يتركهم عالةً يتكفّفون الناس ويطلبونَ منهم المساعدةَ والمعونة. وقال الله -سبحانه وتعالى-: ( لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا) ، "سورة البقرة: 233" فكلُّ شخصٍ يعلمُ مقدرته، فعليه أن يتَّقي اللهَ بأبنائهِ، وينفق على أبنائه بما هو أهلٌ له، ولا يحرمهم، أو يقتِّرَ عليهم بسببِ طلاقِ أُمِّهم، ولا يحوجهم لشيءٍ، أو يتركهم يستَنجدونَ الناس.
كما أن النظام السابق كان فيه تباين في ترتيب استحقاق الحضانة وخاصة فيما بعد السابعة أما الآن فالنظام الجديد ربط أحقية الحضانة بالأصلح للمحضون نفسه. نظام الاحوال الشخصية بحلته الجديدة كفل للمرأة حقها في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال وحفظ حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق وراعى مصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في احتساب عدد الطلقات ومكن المرأة من توثيق الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج وأكد على حق المرأة في نفقة زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية كما أنه حدد السن الأدنى للزواج وهذا ما سيمنع ويحد من زواج القاصرات بالإكراه. استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام قيادتنا الرشيدة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. [email protected]
تصفّح المقالات