وأضاف: إدارة تدقيق الدعوى بالمحاكم ليس لها صلاحية قضائية حيال تقرير الكيدية لأنها جهة إدارية ولو أعطيت الصلاحية لردت كثيراً من الدعاوى وهذا يتنافى مع النظام الأساسي للحكم في مادته السابعة والأربعين الذي يؤكد ان حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين ، وإنما المخول فقط بالفصل في ذلك هو ناظر القضية وفق ما يظهر له أو بناء على شكوى مقامة من جهة الاختصاص تفيد بحصول الشكوى الكيدية. وعن أهمية النظر لخلفيات المتقاضين (المدعي والمدعي عليه) قال: هناك أشخاص على سبيل المثال استمروا في رفع الشكاوى والمطالبات وهناك من يخلو سجلهم من تلك الممارسات تماماً.. ويوجد مبدأ صادر من المحكمة العليا يقضي بأن عدم ثبوت الدعوى لا يلزم منه عدم الاستحقاق أو ثبوت الكيدية وهي جهة تشريعية قضائية ولكن ممكن يُنظَم مثل ذلك في أنظمة المرافعات بوضع قواعد محدثة وترقمن بنظام ناجز تمنع كثرة الشكاية دون المصلحة أو أمر سبق الفصل به بحكم قطعي. لوائح اعتراضية – قضايا عامة – الصفحة 4 – السباعى للمحاماة والاستشارات القانونية. وإستطرد بأن البينات في الشريعة الإسلامية لها أحكام وضوابط وكذلك نصت على القرائن وهي على درجات في القوة ومن يقرر قبولها من عدمه ناظر القضية وله الاجتهاد وفق الأداوت والوسائل القضائية وتنقيح العلل واستنباطها وفق أوصافها وكذلك من حق أطراف الدعوى في حال عدم وجود البينة التقليدية أو القرينة العرفية أن يطلب اليمين وهي من أنواع البينات التي نصت عليها الشريعة والقانون ولا يمكن اهمالها لهذا السبب.
- لوائح اعتراضية – قضايا عامة – الصفحة 4 – السباعى للمحاماة والاستشارات القانونية
لوائح اعتراضية – قضايا عامة – الصفحة 4 – السباعى للمحاماة والاستشارات القانونية
القانون السعودي >> المحاكم العامة >> لوائح اعتراضية
أبريل 18, 2021
لا توجد تعليقات
أبريل 17, 2021
مارس 7, 2021
« السابق
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
التالى »
ويزيد بني حمد أن هناك قاعدة جزائية يجب تفعيلها لغايات الوصول إلى الحقيقة وهي قاعدة القناعة الوجدانية لدى القاضي الجزائي الناظر للمشكلة، مؤكدا على ضرورة تفعيل هذه القاعدة والتي تسهم في دقة قرار القاضي في توقيف شخص والإفراج عن آخر. ويرى بني حمد أن تحقيق الأمرين السابقين سيدفع باتجاه تخوف المشتكي الكيدي من تقديم شكوى كيدية لعلمه المسبق أنه سيكون أمام قاضٍ سيكشف أمره بعيدا عن اعتماد التقارير الطبية. ويوافقه بالرأي المحامي أمجد بني هاني الذي يقترح تفعيل "السلطة التقديرية" لدى القضاة وعدم الارتكان فقط للتقارير الطبية المقدمة في اتخاذ القرار، منوها إلى أن القاضي لا يمكنه أيضا إهمال التقارير الطبية وأن المشتكين أمام القضاء سواسية. وأضاف بني هاني أن القضاء أعمى والقاضي يحكم بناء على أدله بغض النظر عن الأسبقيات الجرمية السابق للمشتكين، مؤكدا أن موضوع الشكاوى الكيدية أمر شائك بحاجة إلى مؤتمر عام لمناقشة قانون الجرائم وتعديله. واقترح بني هاني مؤقتا من أجل حل المشكلة ان لا يعتمد القاضي على التقرير الطبي الأولى للمشتكين ويتم تحويلهم مباشرة إلى لجنة طبية في مركز الطب الشرعي لفحصهم مرة أخرى، وبالتالي يظهر أن التقرير صحيح أما لا.