اكتست منصات تداول العملات المشفرة باللون الأحمر، حيث سجلت السوق خسائر أسبوعية إجمالية تجاوزت نحو 133 مليار دولار. 133 مليار دولار خسائر «الرقمية» - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وتأتي هذه الخسائر بعد أن طلبت 46 شركة ومؤسسات أوروبية في مجال الـ«كريبتو» من وزراء المالية في 27 دولة أوروبية تخفيف بعض المتطلبات التنظيمية لصناعة العملات الرقمية المشفرة. وعلى سبيل المثال، طلبت الشركات استبعاد مشاريع التمويل اللامركزي (المحدِّد) من متطلبات التسجيل ككيانات قانونية. وأرسلت 46 شركة ومؤسسات أوروبية للكريبتو خطابا إلى 27 وزير مالية في الاتحاد الأوروبي بشأن متطلبات الكشف عن معاملات الـ«كريبتو». كما طلبت الشركات والمنظمات من صانعي السياسة في الاتحاد الأوروبي التأكد من أن لوائحهم لا تتجاوز القواعد الحالية التي تتماشى مع المعايير التي حددتها مجموعة العمل المالي.
- 133 مليار دولار خسائر «الرقمية» - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
133 مليار دولار خسائر «الرقمية» - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهو أعلى معدل نمو منذ العام 2012 نتيجة ارتفاع الأنشطة النفطية. قراءة المزيد سياسة الخصوصية شروط الخدمة خيارات الإعلانات الإعلانات من نحن الأرشيف © 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7. 6% في 2022 مقارنة مع 3. 2% في 2021، يأتي هذا في الوقت الذي خفض فيه توقعاته للاقتصاد الروسي واقتصاد دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بحسب العربية نت. انكماش الاقتصاد العالمي
وبحسب أحدث توقعات الصندوق فقد خفضت المؤسسة الدولية توقعاتها للنمو بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 4. 6% فيما توقع انكماش اقتصاد روسيا 8. 5% في 2022 و 2. 3% في 2023. كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2022 من 4% إلى 3. 7% بينما توقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3. 6% في 2022 من 6. اخبار الاقتصاد السعودي. 1% في 2021. نمو الاقتصاد السعودي
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أكدت في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند "A" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يوليو 2021م. وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيد تصنيفها للمملكة وتعديل نظرتها المستقبلية إلى "إيجابية"، جاء نتيجة لالتزام المملكة بتعزيز حوكمة المالية العامة، واستمرارها بالإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع إيراداتها النفطية نتيجة تحسن أسعارها.