قال وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية عبدالرحمن الهزاع إن غرامات القذف والتشهير تصل إلى 500 ألف ريال، مؤكداً أن الإعلام الجديد والفيسبوك وتويتر تطبق عليها العقوبة مثلها مثل الصحف والمواقع الإلكترونية. 500 ألف ريال عقوبة القذف والتشهير في السعودية | Laha Magazine. وذكر المستشار القانوني ظافر العجمي أن عقوبة القذف والسب على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال أو بإحدى العقوبيتن، في حال ثبوت جريمة «القذف». وأضاف: «المواقع الإلكترونية تخضع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428 بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 7/ 3/ 1428هـ، والذي يعرف الموقع الإلكتروني في المادة الأولى في البند التاسع بأنه مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد، وبالتالي فإن أي فعل مخالف للقانون يقع في محيطه يخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية». من جهته، يقول الخبير القضائي الدكتور محمد العمري إن «الاعتداء على الغير يكون باللسان (مسموع) مواجهة أو مهاتفة، ويكون بالبنان - القلم - (مقروء) في الإعلام القديم (الجرائد) والإعلام الجديد (الإلكتروني) بما فيه مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها «تويتر» على نوعين أولاً القذف، والسب والشتم والتشهير.
- 500 ألف ريال عقوبة القذف والتشهير في السعودية | Laha Magazine
500 ألف ريال عقوبة القذف والتشهير في السعودية | Laha Magazine
كذلك فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات. ومع صدور هذا النظام الذي يسعى إلى تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره، والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.
ويقول عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود عبدالله الرشيد: « التأكد من جدوى قانون مكافحة التشهير والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي يبدأ بإثارة بعض التساؤلات المهمة حول هذا القانون، فهناك مشكلات مهمة في نص كهذا، من أهمها ضرورة تحديد مفهوم التشهير والقذف في بنود واضحة ومفصلة، وتحديد العقوبات بناء عليها، فالقذف والتشهير ليسا درجة واحدة، وليسا نوعاً واحداً». ويضيف: «من خلال هذا التحديد يمكن نشر الوعي أكثر بين الفاعلين في هذه المواقع بأن تجاوز هذه البنود يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، أما ترك الكلمات مفتوحة فهذا يعني أننا أمام كلمات مطاطة غير واضحة بإمكان كل طرف تفسيرها بالطريقة التي تحلو له».