الفصل الخامس: القضاء الجنائي. الفصل السادس: القضاء الدولي في مجال حقوق الانسان والمحاكم الدوليـة المؤقتة والمحكمة الجنائية الدولية. ملحق خاص نظام روما للمحكمة الدولية الجنائية. الخاتمة.
- تحميل كتاب القانون الجنائي ١٩٩١
- كتاب القانون الجنائي المغربي
تحميل كتاب القانون الجنائي ١٩٩١
أما فيما يتعلق بميثاق عصبة الأمم فقد كان له أسلوبٌ مغاير يتسم بـ (الوقائيّة الجماعيّة)،حيث نصّت المادة الثانية عشر من الميثاق على تجريم الحرب، ولا يتمّ اللجوء لهذا القانون إلّا في حالة الدفاع الشرعي. يعتبر ميثاق باريس الموقع في السابع والعشرين من شهر آب عام ألفٍ وتسعمئةٍ واثنين وعشرين، أهمّ ما يميز الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين، وقد نجم هذا الميثاق عن رغبة أميركا وفرنسا في إقامةِ تحالفٍ ثنائي، ينص على استبعاد اللجوء إلى الحروب كوسيلةٍ لحل النزاعات التي تنشب بين الدولتين، وقد انضمّ لهذا الميثاق عددٌ من من الدول الأخرى ليتحول إلى ميثاق عالمي. تحميل كتاب القانون الجنائي ١٩٩١. إضافة لميثاق باريس، فإن اتفاقيّة جنيف الموقعة عام ألفٍ وتسعمئةٍ وتسعة وعشرين، والتي تتعلّق بتحسين المعاملة التي يتلقاها أسرى الحروب ساهمت في إرساء عددٍ من قواعد هذا القانون. الفترة التي تلت الحرب العالميّة الثانية بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية والتي نتج عنها العديد من الانتهاكات والخروقات لقواعد القانون الدولي من جانب القوّات الألمانيّة، ونتج عن هذا الأمر توقيع موسكو في الثلاثين من تشرين الأوّل عام ألفٍ وتسعمئةٍ وثلاثة وأربعين، وهو عبارة عن تصريح صادر من عددٍ من الدول وهي: الاتحاد السوفييتي، وبريطانيا، وأميركا مفاده وجوب معاقبة كل من ساهم في وقوع تلك الخروقات والأحداث.
كتاب القانون الجنائي المغربي
تقديم وتوجيه ۱ - موضوع البحث: هذه دراسات في التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقوانين الوضعية وعلى الأخص القانون المصرى ، تقوم على بحث المبادىء والنظريات العامة في الشريعة والقوانين ، وبيان وجوه الخلاف والوفاق بينهما ـ ،. وقد بدأت فيها بمقارنة أحكام القسم الجنائي ، وأرجو أن يعيننى الله حتى أتمه ، ، التمسم وأن يوفقنى بعد إتمامه إلى مقارنة أحكام القسم المدنى. ۲ - مخنويات الجزء الأول: وقد خصصت هذا الجزء لمباحث القسم الجنائي العام ، وسيكون الجزء الثاني شاملا للقسم الجنائي الخاص. كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي PDF. ۳ ـ مرى المقارنة بين الشريعة والقانون الوضعي: وسيرى القارىء أني حرصت أشد الحرص على أن تكون المقارنة شاملة لكل المباديء والنظريات في كل موضوع جل أو هان ، وقد أردت من هذا أن يكون القارىء على علم بأحكام الشريعة في كل صغيرة وكبيرة ومدى اتفاقها أو اختلافها مع أحكام القوانين الوضعية ، كما أردت أن أقطع الطريق على من في قلوبهم مرض فلا يقولون لماذا خاض في هذا الموضوع وترك ذاك.
والعيب الفنى فى نصوص القانون المصرى هو التناقض الظاهر وانعدام الانسجام، فبينما المبدأ الأساسى يقوم على حماية الحياة الخاصة للأفراد إذ بالاستثناءات تقوم على إباحة الحياة الخاصة والعامة. وبينما المبدأ الأساسى هو تحريم القول الصادق والكاذب على السواء إذ ببعض الاستثناءات تبيح القول الصادق فقط، وبعضها يبيح القول الصادق والقول الكاذب معًا، وليس بعد هذا تناقض ولا اضطراب. والعيب الخلقى الاجتماعى أن القانون حين قرر حماية الحياة الخاصة للأفراد قد قضى بإفساد الحياة العامة